الولايات المتحدة: يجب إبقاء مجلس الأمن يقظاً ضد "التهديد الإرهابي الحوثي"
قالت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، إن على مجلس الأمن الاستمرار في حالة اليقظة ضد 'التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران'.
جاء ذلك في كلمة لمندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن عقب تقدم مجلس الأمن طلب إلى الأمين العام لتقديم تقارير شهرية مكتوبة حتى 15 يناير/كانون الثاني القادم حول أي هجمات أخرى للحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر.
وقالت المندوبة إن' القرار 'اعتراف بالحاجة إلى استمرار اليقظة من هذا المجلس ضد التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران'.
ولفتت إلى أن هجمات الحوثيين الأسبوع الماضي التي استهدفت السفينتين 'ماجيك سيز' و'اترنيتي سي'.
وأضافت: تذكرنا هذه الهجمات مرة أخرى بتكتيكات الحوثيين الإرهابية، واستعدادهم لمهاجمة أهداف مدنية، وإزهاق أرواح البحارة الأبرياء، واحتجاز الرهائن، والمخاطرة بإلحاق أضرار اقتصادية وبيئية جسيمة في اليمن ودول أخرى في جميع أنحاء المنطقة'.
وقالت: أضرت هذه الهجمات بحرية المرور التجاري عبر البحر الأحمر. وفقا لبعض التقارير، أدت هذه الهجمات أيضا إلى زيادة تكلفة التأمين على السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر بأكثر من الضعف.
واعتبرت الولايات المتحدة هجمات الحوثيين 'إرهابية وغير مبررة، وتظهر التهديد الذي يشكله الحوثيون على حرية الملاحة والأمن الاقتصادي والبحري الإقليمي'.
وطالبت الولايات المتحدة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أفراد طاقم السفينة 'إم في إيترنيتي سي' الذين اختطفوهم.
وإذ اتخذ المجلس القرار بأغلبية 12 صوتا مقابل امتناع 3 أعضاء عن التصويت (الجزائر والصين والاتحاد الروسي). ما يعني تمديد المجلس طلب تقديم التقارير الخاصة بحالة البحر الأحمر أشهر أخرى. مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 2 ساعات
- يمن مونيتور
كيف تظهر هجمات الحوثيين الأخيرة ضعف أوروبا؟!
ترجمة وتحرير 'يمن مونيتور' المصدر: مجلة الإيكونوميست بعد أن توصلت أمريكا إلى وقف إطلاق نار في مايو/أيار مع الحوثيين، وهي ميليشيا مدعومة من إيران وتتمركز في اليمن، حظي الاتحاد الأوروبي بفرصة للخروج من الظل العسكري الأمريكي في البحر الأحمر. كانت السلطة البحرية للاتحاد الأوروبي تدير عملية أسبيدس (Operation Aspides)، وهي مهمة 'دفاعية بحتة' في البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج، بهدف استعادة حركة الشحن البحري عبر المنطقة. فقد انخفض عدد عمليات العبور بشكل كبير منذ بدء هجمات الحوثيين في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع تراجع الحجم الكلي بنسبة 60%. ومع ذلك، لم توفر عملية أسبيدس حماية تُذكر عندما تعرضت السفن التجارية 'ماجيك سيز' (Magic Seas) و'إتيرنيتي سي' (Eternity C) لهجوم من قبل الحوثيين في أوائل يوليو/تموز. تم تطويق كلتا السفينتين وإطلاق النار عليهما وإغراقهما. وتعين تنسيق إنقاذهما بواسطة سفن خاصة أو شركات أمنية. وصرح ضابط في شركة 'كوزموشيب مانجمنت' (Cosmoship Management)، مشغل سفينة 'إتيرنيتي سي'، لصحيفة 'وول ستريت جورنال' بأنه طلب المساعدة من عملية أسبيدس؛ إلا أن العملية ببساطة لم يكن لديها سفن في المنطقة. إن نقص الموارد هو جزء من المشكلة. فعندما أُطلقت عملية أسبيدس في فبراير/شباط 2024، قدر الأدميرال البحري فاسيليوس غريباريس (Vasileios Gryparis)، قائدها اليوناني، أن هناك حاجة إلى عشر سفن على الأقل، بالإضافة إلى الدعم الجوي. وخلال الهجمات الحوثية الأخيرة، كان لدى عملية أسبيدس فرقاطتان فقط ومروحية واحدة. وتعاني العملية أيضاً من نقص في التمويل، حيث خصص المجلس الأوروبي 17 مليون يورو (19.8 مليون دولار) فقط لنفقات عام كامل. قارن هذا بأمريكا التي أنفقت عشرة أضعاف هذا المبلغ فقط لإعادة تزويد نوع واحد من الصواريخ خلال عملية 'حارس الازدهار' (Operation Prosperity Guardian)، التي قادتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. إن الإنفاق المحدود على عملية أسبيدس هو جزء من مشكلة أكبر بكثير تتعلق بنقص الموارد. فكره الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي دام لعقود تجاه الإنفاق الدفاعي جعلها تفتقر إلى السفن اللازمة للتعامل مع التهديدات البحرية. لنأخذ حاملات الطائرات على سبيل المثال، التي تسمح أسراب طائراتها بتنفيذ مهام الهجوم والدفاع الجوي بسرعة وبمرونة أكبر بكثير من الفرقاطات المسلحة بالمدافع والصواريخ. دول الناتو الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها ثلاث حاملات طائرات فيما بينها، بينما تمتلك أمريكا إحدى عشرة حاملة. مع محدودية الأصول، تتخبط القوات البحرية الأوروبية بينما تتضاعف التهديدات البحرية. في العام الماضي، أرسلت فرنسا وإيطاليا حاملات طائراتهما الرئيسية إلى المحيطين الهندي والهادئ لإظهار العزم في مواجهة القوة البحرية الصينية المتنامية؛ ويمكن ينصرف انتباههما أيضاً إلى مناطق أخرى. في مايو/أيار، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مركز إنذار مبكر للأمن البحري في البحر الأسود، حيث تستهدف روسيا ممرات الشحن الأوكرانية وتنقل النفط بشكل غير مشروع. كما أن القيود المؤسسية تجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي الاستجابة بسرعة للتهديدات العسكرية. عمليات مثل أسبيدس تندرج تحت السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد، مما يعني أن الاستمرار فيها يتطلب موافقة بالإجماع من أعضائه الـ 27. ميزانيات الدفاع المتنامية للدول الأوروبية ستنتج في النهاية المزيد من الأصول البحرية. تخطط فرنسا لحاملة طائرات جديدة، ومن المتوقع أن يبدأ بناؤها في عام 2031. ولكن من غير المقرر أن تحل محل حاملتها الحالية، شارل ديغول (Charles de Gaulle)، حتى عام 2038. حتى لو بدأت دول أخرى في بناء قواتها البحرية، يقول باسل جيرمون (Basil Germond)، خبير الدفاع في جامعة لانكستر، سيستغرق الأمر سنوات أو عقوداً قبل أن تتمكن السفن من الانتشار. ما دامت حركة الشحن مستمرة، فإن البحر الأحمر ليس الأولوية القصوى للاتحاد الأوروبي. بعض السفن تسلك الطريق الأطول بكثير حول إفريقيا، مما يضيف 20 يوماً من السفر وزيادة بنسبة 33% في تكاليف الوقود لرحلة ذهاباً وإياباً بين روتردام وسنغافورة. البعض الآخر يخاطر ببساطة بعبور البحر الأحمر المختصر إلى قناة السويس، على الرغم من ارتفاع تكلفة تأمين مخاطر الحرب إلى 1% من قيمة السفينة، من 0.2-0.3% في الأشهر التي سبقت الهجومين. في كلتا الحالتين، لا تزال السفن تبحر. المزيد من الموارد وحدها لن تحل المشكلة. فحاملات الطائرات ستتطلب سفن مرافقة لحمايتها من الهجمات الصاروخية، ولا توفر ضماناً للنجاح. وليس واضحاً ما إذا كانت الغارات الجوية الأمريكية على الحوثيين قد حققت الكثير. لذلك فإنهاء هجماتهم على السفن قد يتطلب حلاً دبلوماسياً عاماً. على أي حال، قد تكون التكاليف الباهظة لم تأت بعد. يوضح سلفاتوري ميركوليانو (Salvatore Mercogliano)، مؤرخ بحري في جامعة كامبل في نورث كارولينا: 'لقد أعطى الحوثيون الجميع دليلاً إرشادياً'. 'يمكنك الحصول على نتائج غير متناسبة بموارد قليلة جداً.' إذا حاولت مجموعات أخرى قطع نقاط الاختناق بطريقة مماثلة، عاجلاً أم آجلاً ستحتاج القوات البحرية، بما في ذلك الأوروبية، إلى إظهار قوتها النارية.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
اليمن يؤكد التزامه بحرية الملاحة البحرية باستثناء السفن الداعمة للكيان الإسرائيلي
صنعاء - سبأ: أكدت الجمهورية اليمنية على موقفها الثابت بشأن مبدأ حرية الملاحة البحرية. جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025، السفير عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. حيث أشارت الرسالة إلى ما جاء في تصريح فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتاريخ 8 يوليو 2025، الذي أكد التزام الجمهورية اليمنية بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية. وشددت الرسالة على أن الالتزام بحرية الملاحة الدولية، يسري على جميع الدول والكيانات باستثناء الكيان الإسرائيلي ومن يقدّم له الدعم اللوجستي أو العسكري أو الاقتصادي الذي يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة. ولفتت إلى أنه وتأكيداً على حرص اليمن على تجنب أي ضرر غير مقصود، تم إنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية "HOCC " بهدف تسهيل التنسيق الفعال والشفاف مع شركات الملاحة الدولية، لضمان مرور آمن للسفن التي لا تنخرط في دعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتجنب أي تصعيد غير ضروري. ودعت الرسالة إلى ضرورة التزام جميع السفن التجارية وشركات الملاحة بتعليمات وقرارات القوات المسلحة اليمنية الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدة أن أي تجاهل لهذه التعليمات سيجعل الجهات المخالفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات محتملة. ونصحت الحكومة اليمنية في صنعاء جميع الكيانات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بالامتناع عن التعامل أو التعاون مع أي أصول أو مصالح تابعة للكيان الإسرائيلي، وذلك لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن استمرار العدوان. وأكدت الرسالة أن القوات المسلحة اليمنية تزداد قوة وانضباطاً، وستواصل عملياتها النوعية والمحددة، بهدف وحيد هو وقف العدوان الظالم ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وجدّد وزير الخارجية في الرسالة التأكيد على إيمان صنعاء بأن استمرار العدوان الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة واتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذا العدوان، وتقديم الإغاثة العاجلة، وحماية الشعب الفلسطيني.
26 سبتمبر نيت
منذ 3 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
الخارجية تبعث رسالة لمجلس الامن بشأن الملاحة في البحر الاحمر
أكدت الجمهورية اليمنية على موقفها الثابت بشأن مبدأ حرية الملاحة البحرية باستثناء السفن الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025، السفير عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. حيث أشارت الرسالة إلى ما جاء في تصريح فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتاريخ 8 يوليو 2025، الذي أكد التزام الجمهورية اليمنية بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية. وشددت الرسالة على أن الالتزام بحرية الملاحة الدولية، يسري على جميع الدول والكيانات باستثناء الكيان الإسرائيلي ومن يقدّم له الدعم اللوجستي أو العسكري أو الاقتصادي الذي يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة. ولفتت إلى أنه وتأكيداً على حرص اليمن على تجنب أي ضرر غير مقصود، تم إنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية 'HOCC ' بهدف تسهيل التنسيق الفعال والشفاف مع شركات الملاحة الدولية، لضمان مرور آمن للسفن التي لا تنخرط في دعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتجنب أي تصعيد غير ضروري. ودعت الرسالة إلى ضرورة التزام جميع السفن التجارية وشركات الملاحة بتعليمات وقرارات القوات المسلحة اليمنية الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدة أن أي تجاهل لهذه التعليمات سيجعل الجهات المخالفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات محتملة. ونصحت الحكومة اليمنية في صنعاء جميع الكيانات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بالامتناع عن التعامل أو التعاون مع أي أصول أو مصالح تابعة للكيان الإسرائيلي، وذلك لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن استمرار العدوان. وأكدت الرسالة أن القوات المسلحة اليمنية تزداد قوة وانضباطاً، وستواصل عملياتها النوعية والمحددة، بهدف وحيد هو وقف العدوان الظالم ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وجدّد وزير الخارجية في الرسالة التأكيد على إيمان صنعاء بأن استمرار العدوان الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة واتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذا العدوان، وتقديم الإغاثة العاجلة، وحماية الشعب الفلسطيني.
