تركيا والكونغو تبحثان تعزيز التعاون في الدفاع والطاقة والنقل
وقال يلماز، في منشور له في منصات التواصل الاجتماعي، إن "تركيا ترغب في تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والأمنية"، مشيداً بمشاركة وزير الدفاع الكونغولي، تشارلز ريتشارد مونغو، في المعرض الدفاعي الذي سيقام في إسطنبول "IDEF 2025". اليوم 21:50
اليوم 21:40
وأشار يلماز إلى أن "لقاءات مونغو مع وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ووزير الصناعة الدفاعية، خلوق غورغون، عزّزت العلاقات الدفاعية"، موضحاً أن "تركيا مستعدة لاستضافة وفد كونغولي لمناقشة التعاون".
وأضاف يلماز أن بلاده تدعم الاستثمارات التركية في الكونغو، مسلطاً الضوء على "التعاون المحتمل في مجالات الهيدروكربونات والتعدين والزراعة وتطوير المطارات".
وفي سياق متصل، أشار يلماز إلى أن "التجارة الثنائية تضاعفت بين تركيا والكونغو من 62 مليون دولار في 2019 إلى 121 مليون دولار في 2024"، مشيراً إلى أن "تركيا تهدف إلى تعميق العلاقات مع الكونغو في هذه المجالات، وترى إمكانات قوية للتعاون في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة".
ولفت الوزير التركي إلى أن "الشركات التركية تتطلع إلى لعب دور أكبر في قطاع الطاقة في الكونغو وهي مستعدة للمساعدة في تحسين البنية التحتية للكهرباء".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 3 ساعات
- الميادين
"حقوق الإنسان": حركة "أم-23" قتلت 319 مدنياً بشرق الكونغو في تموز/يوليو
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، أن متمردي حركة أم-23 المدعومة من رواندا قتلوا 319 مدنياً على الأقل بينهم 48 امرأة و19 طفلاً الشهر الماضي في شرق الكونغو الديمقراطية. وقال تورك، في بيان وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، إن "العنف في منطقة روتشورو في إقليم شمال كيفو أسفر عن أحد أكبر أعداد القتلى الموثقة في مثل هذه الهجمات منذ عودة حركة أم-23 في عام 2022"، مضيفاً أن "عمليات القتل وقعت في أربع قرى في روتشورو من 9 إلى 21 (تموز) يوليو"، وأن معظم الضحايا كانوا "مزارعين محليين يخيمون في حقولهم خلال موسم الزراعة". اليوم 19:14 اليوم 18:23 وذكرت نتائج مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان أن "حركة أم-23 استهدفت أعضاء مشتبه فيهم من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مقرها الكونغو تضم بقايا جيش رواندا السابق والميليشيات التي نفذت الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994". وكانت "رويترز" ذكرت في أواخر تموز/يوليو الماضي، مستشهدة بنتائج مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، أن عدد "القتلى بلغ 169 شخصاً". من جهته، قال زعيم حركة "أم-23"، بيرتراند بيسيموا، في ذلك الوقت إن الحركة ستحقق في الأمر، مشيراً إلى أن الهدف من التقرير قد يكون "حملة تشويه". وقال مصدران في الأمم المتحدة، لـ"رويترز"، إنه "تم التعرف على هوية 100 من القتلى بالاسم"، وإن "التحقيق جار".
الميادين
منذ 3 ساعات
- الميادين
"فورين أفيرز": دول الخليج.. الوسطاء الجدد في الشرق الأوسط؟
مجلة "فورين أفيرز" الأميركية تنشر مقالاً يتناول الوضع الجيوسياسي لدول الخليج بعد اندلاع مواجهة عسكرية واسعة بين إيران و"إسرائيل" وما ترتّب عليها من تداعيات إقليمية ودولية، ودورها في خضمّ هذه القضية. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: في وقت سابق من هذا العام، كانت دول الخليج في أوج ازدهارها، حين امتلأت خزائنها بالأموال من جرّاء أزمة الطاقة التي أعقبت جائحة فيروس كورونا، وجدّدت دورها كجهة راعية لأسواق النفط العالمية، مثل قطر الموثوق بها كمصدر للغاز الطبيعي المسال. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، نجحت دول الخليج في إدارة تنافس القوى العظمى بين الصين وروسيا والولايات المتحدة بمهارة. وأدارت بنجاح علاقاتها مع منافسيها الإقليميين، من ضمنهم إيران وتركيا. وفي أوّل رحلة دولية دشّنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية كانت إلى السعودية وقطر والإمارات. وبدا أنّ هذه الدول من بين شركاء الولايات المتحدة القلائل الذين نجحوا في التعامل مع ترامب من خلال إبرام صفقات ضخمة معه بنحو تريليون دولار، متصدّرة عناوين الصحف مع مراعاة مصالح عائلته التجارية بهدوء. وعلى مدى السنوات الـ 14 المقبلة فازت دول الخليج العربية بصفقات أسلحة ضخمة، وضمانات بالوصول المتميّز إلى التكنولوجيات الأميركية المتقدّمة، ووعود بأنّ الولايات المتحدة سوف تلتزم بنهج عملي تجاه الشرق الأوسط يأخذ في الاعتبار مصالح هذه الدول التي تبدو في وضع جيّد يسمح لها باستغلال ثرواتها ومواردها من الطاقة وموقعها الجغرافي المهم للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، مرسّخة مكانتها بالفعل كمراكز مالية ولوجستية، لديها طموحات لتعزيز قدراتها الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يفترض تطويرها بشراكات مع مؤسسات أجنبية لاختبار ما هو مقبول سياسياً في عصر التنافس بين القوى العظمى. لكن، الآن يتوجّب على هذه الدول أن تتصدّى للعواقب المباشرة وطويلة الأمد لسلسلة من الأحداث المروّعة التي كانت حذّرت منها الشركاء الغربيين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة. لقد توقّفت حرب ضارية استمرّت 12 يوماً بين إيران و"إسرائيل" قبل نحو شهرين، شنّت خلالها الولايات المتحدة غارات جوية واسعة على منشآت نووية إيرانية، وردت إيران بوابل من الصواريخ الباليستية التي أضاءت سماء قطر ليلاً خلال قصف إحدى كبرى القواعد العسكرية الأميركية. وقد راهنت حكومات قطر والسعودية والإمارات على ترامب جزئياً على أمل أن ينهي الصراع في المنطقة، لكنّ هذا الرهان فشل بضراوة، كاشفاً نقاط الضعف السياسية والأمنية لهذه الدول، كما أنّ الوصول إلى ترامب لا يعني دائماً التأثير على سياساته. على الرغم من أنّ الضربات الأميركية والإسرائيلية قد أضعفت المنشآت النووية الإيرانية، إلّا أنّ الحرب ستعزّز على الأرجح عزم إيران على امتلاك رادع نووي يحميها من أيّ هجوم مستقبلي، ممّا يمهّد الطريق لجولات أخرى من الصراع. كذلك، أظهرت طهران استعدادها وقدرتها على نقل المعركة إلى جيرانها عند تعرّضها لهجوم، وهذه لمحة عن خيارات التصعيد المتاحة للجمهورية الإسلامية. حثّت دول الخليج في الماضي الولايات المتحدة للقضاء على البرنامج النووي الإيراني، وناهضت الدبلوماسية النووية مع طهران خلال إدارتي أوباما وترامب الأولى، وهي عارضت الاتفاق النووي لعام 2015، لكنّ التطورات الأخيرة غيّرت حسابات هذه الدول، وبدأت تشكّك في التزام الولايات المتحدة بدعم النظام الأمني الإقليمي خاصة وأنّ ترامب في ولايته الأولى عام 2019 رفض بعد هجوم إيراني على منشآت النفط السعودية، حماية السعوديين أو الردّ بالقوة العسكرية. كما أنّ تقديم الولايات المتحدة غطاء عسكرياً وسياسياً غير محدود لـ"إسرائيل" يفاقم إحباط قادة دول المنطقة. عدم موثوقية واشنطن دفع هذه الدول لتدبير عملية تقارب مع إيران. وقد توّجت جهود الرياض باتفاق بوساطة صينية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في العام 2023. ورغم أنّ مظاهر التوافق منذ ذلك الحين كانت في الغالب للعرض، إلّا أنّه لا يمكن إنكار أنّ العلاقات الإيرانية السعودية أفضل الآن من أيّ وقت مضى خلال العقدين المنصرمين. ومؤخراً، أدّى هذا التقارب إلى اختيار معظم دول الخليج عدم المشاركة في حملة تقودها الولايات المتحدة ضدّ الحوثيين حلفاء إيران في البحر الأحمر واليمن. ولم يتزعزع هذا التوازن إلّا بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، ورد طهران بمهاجمة منشآت عسكرية أميركية تقع داخل قاعدة قطرية كبرى، وهي النتيجة التي حاولت دول الخليج منعها من خلال إصرارها المستمرّ على عدم استخدام الولايات المتحدة للقواعد أو لمجالها الجوّي في هجومها على إيران. وينبغي الآن على دول الخليج أن تسعى للتوسط لإبرام اتفاق دائم بين إيران والولايات المتحدة. وقد أصبحت الآن أكثر استعداداً لقبول اتفاق يحدّ من البرنامج النووي الإيراني، ولا يحرمها بالضرورة من القدرة على تخصيب اليورانيوم لأغراض البحث الطبي أو احتياجات البلاد من الطاقة. لكنّ طموحات "إسرائيل" الإقليمية الجديدة، والتسهيلات الأميركية الواضحة لها تمثّل الآن التهديدات الرئيسية للمصالح الجوهرية لهذه الدول في الاستقرار الذي تحتاجه لتصدير الوقود الأحفوري، والسلام الإقليمي الذي تسعى إليه من أجل تحويل اقتصاداتها نحو مستقبل ما بعد النفط. كما أنّ أيّ اضطراب دائم في حركة النقل البحري بسبب تجدّد الصراع سيجعل من الصعب نقل النفط والغاز، بينما أيّ هجوم إيراني مباشر على بنيتها التحتية ومدنها سيشوّه صورتها الأمنية واستقرارها، ويضعف من جاذبيتها للمستثمرين والشركات متعدّدة الجنسيات والسياح، مع أنّه سيُسبّب أيضاً آثاراً جيوسياسية سلبية لإيران لكنّها لا تقلل من وطأة العواقب المحتملة على دولها. اليوم 10:43 اليوم 09:37 لقد أدانت جميع دول الخليج الهجوم الإسرائيلي على إيران، من ضمنها البحرين والإمارات المطبّعتين مع "إسرائيل" منذ العام 2020. ووصفت السعودية الهجمات بـ "الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة"، وبأنها انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، بينما اتهمت عُمان، التي كان من المقرّر أن تستضيف الجولة السادسة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية بعد يومين من الهجوم الإسرائيلي الأول على إيران، "إسرائيل" بالسعي عمداً إلى "عرقلة العملية الدبلوماسية وإشعال صراع أوسع". لم تكن دول الخليج راغبة في الحرب، بل سعت جاهدة لتجنّبها. وفي حديثه في دافوس في كانون الثاني/يناير، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إنّ "الحرب بين إيران وإسرائيل يجب أن نجهد لتجنّبها قدر الإمكان". راهنت دول الخليج بشكل كبير على مصداقية ترامب في صنع السلام، الذي خاض حملته الانتخابية بوعد تحقيقه، وإنهاء التدخّل الأميركي في الحروب الدائمة ونزع فتيل الصراعات في أوراسيا والشرق الأوسط. وقال فرحان أمام حشد متشكّك في دافوس: "لا أرى أنّ الإدارة الأميركية المقبلة تساهم في خطر الحرب، على العكس من ذلك، كان الرئيس ترامب واضحاً تماماً في أنّه لا يفضّل الصراعات". وقد كرّر هذه القناعة كبار المسؤولين في دول الخليج في مناقشاتهم الخاصّة عن أنّ ترامب سيقف في وجه بنيامين نتنياهو بطرق لم يفعلها جو بايدن. على الأقلّ اعتقدوا أنّ ترامب سيتأثّر باحتمالية عقد صفقات مربحة مع دولهم. في البداية، بدت هذه الآمال وكأنّها تتحقق، حيث دفع ترامب "إسرائيل" إلى قبول وقف إطلاق نار لمدة شهرين في غزّة، وعمل مع مصر وقطر لتحقيق سلام دائم. كما سهّلت إدارة ترامب عدّة جولات من المحادثات النووية مع إيران، وتوسّطت في وقف إطلاق النار مع الحوثيين، وهو ما لا يمنع الحوثيين من شنّ ضربات ضدّ "إسرائيل". وخلال زيارته للرياض في أيار/مايو الماضي، التقى ترامب بناء على طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ورفع العقوبات الأميركية عن سوريا. وقد عارضت "إسرائيل" هذه الخطوة الأخيرة، وشنّت مئات الغارات على سوريا منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر. بل إنها استولت على بعض الأراضي السورية واحتلتها "حتى إشعار آخر"، مما يعرقل خطة التطبيع بين الطرفين. ولكن بمجرد أن شنّت "إسرائيل" ضرباتها على إيران وانضمّت إليها الولايات المتحدة، تحطّمت كلّ هذه الأوهام. على دول الخليج أن تواجه مجدداً الواقع القاسي المتمثّل في أنّ البيت الأبيض ليس شريكاً موثوقاً به في كبح جماح "إسرائيل" أو إنهاء الحروب في المنطقة. وبالرغم من خيبة أملها، توجّب على دول الخليج الحفاظ على توازن دقيق يتطلّب عدم استعداء ترامب. ولذلك، أصدرت عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية إدانات للهجوم الأميركي على إيران، لكنّ الانتقادات كانت شكلية وخافتة. إنّ حرب الـ12 يوماً تثبت اعتقاد المتشددين بأنّ الغرب غدّار وأنّ الدبلوماسية عديمة الجدوى. ومن المرجح أنّ استخدام ترامب للدبلوماسية كأداة للتضليل حين هاجمت "إسرائيل" قبل يومين من جولة مفاوضات مقررة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية. لقد عزّز هذا من صحة اعتقاد الإيرانيين منذ البداية بأنّ الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها. كما أن تأييد دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا للهجوم الإسرائيلي أفقد هذه الدول بالنسبة للإيرانيين أهليتها كوسيط نزيه وموثوق. تملك إيران أيضاً خيارات تصعيدية متعددة، بما في ذلك شنّ هجمات قاتلة على القواعد والقوات الأميركية في المنطقة، وتعطيل البنية التحتية للطاقة في دول الخليج من خلال الهجمات، وإغلاق مضيق هرمز، الذي تتدفّق عبره معظم صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول المنطقة. وعلى الرغم من تعاملها مع الاضطرابات البحرية خلال "حرب الناقلات" في الثمانينيات وهجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية في عام 2019، فإنّ قدرة دول الخليج وشركائها الغربيين على معالجة آثار حرب شاملة مع إيران بسرعة لا تزال غير مختبرة. ولقد شاهدت هذه الدول الولايات المتحدة وبريطانيا تقصفان الحوثيين لأكثر من عام ونصف العام، وعلى الرغم من أنّ الضربات أضعفت قدرات الحوثيين، إلّا أنّها فشلت في النهاية في ردع الجماعة. كما تشك دول الخليج في أنّه في حالة وقوع هجمات إيرانية مستقبلية عليها في أن تقدّم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية طويلة الأمد لها. تتمثّل المصلحة الاستراتيجية الجوهرية لدول الخليج العربية في حرمان أيّ قوّة سواء إيران أو "إسرائيل" أو تركيا، من القدرة على الهيمنة على المنطقة. وقد ظنت أنّ ترامب سيساعد في تعزيز هذه الرؤية بربطها معه مصالح اقتصادية واسعة. لكن في النهاية، حاز مشروع نتنياهو الكبير على ثقة ترامب مما يفرض على دول الخليج الآن أن تتحلى بالشجاعة وتتهيأ لمنطقة أكثر اضطراباً. لا تزال الظروف مواتية لتكرار الأعمال العسكرية المباشرة بين إيران و"إسرائيل". ولا تزال إيران عازمة على إعادة بناء برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم محلّياً، وهو موقف تمسّكت به طهران حتّى في ذروة حرب الـ 12 يوماً، بينما مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وحجم الأضرار بمنشآتها النووية وحالها غامض. وتزعم إيران بأنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت بمثابة منصة لجمع المعلومات الاستخبارية لـ"إسرائيل"، لذلك يتوقّع أن يظلّ الغموض يحيط بالبرنامج النووي الإيراني، يقلق أعداءها في المنطقة، وجيرانها في الخليج الذين يخشون عدم الاستقرار. يجب على دول الخليج تهدئة الأجواء المتصاعدة والتخفيف من حدّة المخاطر المتزايدة. وفي غياب وسطاء موثوقين آخرين، ينبغي عليها أن تحاول بنفسها تسهيل التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة، لأنّها الطريقة الوحيدة لكسر حلقة الصراع وعدم الاستقرار التي تعصف بالمنطقة. ولدى دول الخليج فرصة أفضل من معظمها للنجاح بسبب مواقفها المبدئية من الضربات الأميركية الإسرائيلية التي تضفي مصداقية على دورها كوسيط نزيه. لا شكّ في أنّ التوسّط في اتفاق أميركي إيراني جديد سيكون مهمّة شاقة. ولتحقيق ذلك، يجب على دول الخليج استخدام كلّ ما لديها من نفوذ في واشنطن وطهران و"تلّ أبيب" لإخراج المنطقة من حالة الحرب فمستقبلها يعتمد على ذلك. نقله إلى العربية: حسين قطايا.
LBCI
منذ 6 ساعات
- LBCI
البستاني: كلما خفّت التغذية الكهربائية تفاقمت أزمة المولدات... وهذا ما قررته لجنة الاقتصاد
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة أسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني، بحضور وزير الاقتصاد عامر البساط، ووزير الطاقة جو صدي، وممثل عن وزارة الداخلية، إلى جانب النواب الأعضاء. وفي تصريح عقب الجلسة، شدّد النائب البستاني على أن "كلما خفّت التغذية الكهربائية، تفاقمت أزمة المولدات"، معلنًا أن لجنة الاقتصاد قررت التعاون مع وزارة الاقتصاد عبر مشاركتها نتائج المشاورات التي أجرتها اللجنة المخصصة في الوزارة لإيجاد حلول مستدامة لهذا الملف. وأشار إلى أن "إقرار قانون حماية المستهلك قريبًا في اللجان النيابية المشتركة، تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة، بالتوازي مع قانون المنافسة، يشكّل خطوة أساسية نحو وضع إطار قانوني يحدّ من المخالفات واحتكار أصحاب المولدات، ويساهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي". وقال البستاني: "لجنة الاقتصاد كانت من أبرز الداعمين لهذين المشروعين، لأننا نعتبر هذا القطاع بالغ الأهمية، إذ تصل قيمته إلى نحو ملياري دولار ويقع تحت إدارة كارتلات، ما يتطلب ضبطه ومراقبته بشكل صارم". وأكد أن "مفتشي وزارة الاقتصاد سيكثفون جولاتهم لمراقبة التزام أصحاب المولدات بتركيب الفلاتر، واعتماد العدادات، ودفع الضرائب المتوجبة"، مشددا على أن لا أحد فوق القانون، والدولة يجب أن تفرض هيبتها". كما دعا إلى تأمين الغطاء السياسي والأمني والمالي اللازم لتنفيذ هذه الإجراءات، مطالبا الإعلام بلعب دور داعم في مواكبة هذه الخطوات. وشدد على "ضرورة منح أصحاب المولدات المهلة الكافية للامتثال للقوانين". ولفت إلى أن "اللجنة وضعت في عهدة مدير عام التمييز ملفًا يتضمن كل المخالفات المرتكبة في هذا القطاع، وكل من يخرق القانون يجب أن يُحاسب ويُحال إلى السجن". وعن ملف "النافعة"، كشف البستاني عن طلبه موعدًا من وزير الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات المرتبطة بالمناقصة العامة لاختيار شركة جديدة تحلّ محل شركة "إنكربت". وأكد أن وزارة الاقتصاد اليوم تتمتع بديناميكية جديدة، ويجب أن يصل صوت كل مواطن إليها، لأن تصحيح الخلل في كل الملفات يتطلب تضافر الجهود وثقة المواطنين.
