تأجيل أولى جلسات دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة ابنتيه
قررت محكمة الأسرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، التي يطالب فيها بضم حضانة ابنتيه "لي لي" و"جوليا"، إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل، وذلك بعد بلوغهما السن القانونية وخروجهما من سن الحضانة، وفقًا لما ينص عليه القانون.
موضوعات مقترحة
وتأتي هذه الجلسة في سياق نزاع قضائي ممتد بين إبراهيم سعيد وطليقته، بدأ قبل أكثر من عامين، وشهد إقامة عدة دعاوى من جانب الأخيرة للمطالبة بنفقات تعليمية ومعيشية لابنتيهما. وأسفرت تلك الدعاوى عن صدور أحكام نهائية ضد اللاعب، من بينها حكم بالحبس لمدة شهر لامتناعه عن سداد مصروفات دراسية تجاوزت 227 ألف جنيه.
وفي مارس الماضي، ألقت الجهات المختصة القبض على إبراهيم سعيد أثناء تواجده بأحد الفنادق لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه، وتم اقتياده إلى مركز الإصلاح والتأهيل لقضاء العقوبة. وجاء ذلك بعد تراكم عدد من القضايا المقامة ضده، والتي تجاوزت تسع دعاوى، بمطالبات مالية بلغت أكثر من مليون ونصف جنيه.
وبعد خروجه من محبسه، حرر إبراهيم سعيد بلاغًا رسميًا لدى النيابة المختصة، اتهم فيه طليقته وابنته بتزوير مستندات رسمية واستخدامها لاستخلاص أحكام قضائية استنادًا إلى بيانات غير صحيحة. وقد باشرت النيابة التحقيقات، واستدعته لسماع أقواله، ثم قررت صرفه لحين ورود التحريات.
وفي يوليو الماضي، شطبت محكمة الأسرة دعوى حبس جديدة كانت قد أقيمت ضده، بعد تغيب المدعية أو من يمثلها قانونيًا عن حضور الجلسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 39 دقائق
- فيتو
متى تتحول فتاوى السوشيال ميديا لـ جرائم قانونية؟
في عصر تحكمه السوشيال ميديا، لم يعد من النادر أن يطلق أحدهم بثًا مباشرًا على "فيس بوك" أو "تيك توك" متحدثًا في قضايا الطلاق أو المواريث أو حتى الكفر والإيمان، مقدمًا رأيه باعتباره فتوى شرعية. رأي القانون في حقوق الإفتاء وهذا السلوك أصبح خاضعًا لرقابة قانونية مشددة بعد صدور القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم الفتوى العامة، والذي حدد بشكل دقيق من يحق له إصدار الفتاوى، وما هي العقوبات التي تنتظر المخالفين، خاصة على مواقع التواصل. ولا يحق لأي شخص إصدار أو بث فتوى دينية عامة إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من الجهات الرسمية والجهات المخولة قانونًا بمنح تصاريح الفتوى هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف. ويعتبر نشر الفتاوى على السوشيال ميديا أو من خلال أي وسيلة إعلامية بدون تصريح رسمي، جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين. وفي حال تكرار المخالفة أو إذا ترتب على الفتوى ضرر عام، تُغلظ العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، مع غرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه. والفتوى تعرف في القانون بأنها الرأي الشرعي الصادر عن أهل الاختصاص في أمر ديني متعلق بالعقيدة أو العبادة أو المعاملات يؤثر في سلوك الأفراد والمجتمع. حق الاجتهاد في الدين من كل ما سبق يتضح أن الإفتاء ليس متروكًا لاجتهاد الأفراد، ولا يسمح به لمجرد ارتداء زي ديني أو امتلاك عدد من المتابعين على منصات التواصل والقانون وضع حدودًا واضحة بين "الرأي الشخصي" و"الفتوى الشرعية"، ليحمي المجتمع من فوضى التأويلات ويمنع استغلال الدين لأغراض الشهرة أو التأثير غير المشروع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
فرص عمل.. أفراد أمن بمرتبات تصل إلى 9000 جنيه شهريا
نستعرض خلال السطور القادمة، تفاصيل فرص العمل في مجال الأمن. 1- عدد 200 مشرف أمن: مول تجارى التجمع - 6 أكتوبر – خبرة سنة الراتب : 7000 إلى 9000 جنيه السن: 33 إلى 50 سنة. 2- 1100 فرد أمن: مول تجارى بالتجمع – مول بمدينة 6 أكتوبر الراتب : 7000 : 8000 جنيه. 3- 50 تدخل سريع - الراتب : 8000 جنيه. 4- 50 مراقب كاميرات - الراتب : 7000 جنيه. 5- 70 أمن نسائى – إناث. الشروط: مؤهل عالى - متوسط - خبرة سنة تأمين اجتماعي - تأمين صحى -مكافآت - مواصلات من ميدان الرماية أشارت الوزارة إلى أن المدير المسئول: أ . خلود العفيفي: 01011707054.
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
مرتضى منصور يكشف عن 150 امرأة حققن ثروات من المال الحرام
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيكشف خلال الساعات المقبلة بالصوت والصورة أسماء عدد كبير من البلوجرز الذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الإساءة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والحفاظ على القيم والمبادئ الأسرية. مرتضى منصور يكشف عن 150 امرأة حققن ثروات من المال الحرام مقال مقترح: بدر رجب يتسلم رئاسة قطاع الناشئين في البنك الأهلي رسميًا شوف كمان: توقعات تشكيل الأهلي في كأس العالم للأندية.. ريبيرو يفاجئ الجميع وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على 'فيسبوك': 'سيتم نشر أسماء حوالي 150 امرأة لم يتم القبض عليهن حتى الآن، واللواتي كونّ ثروات بالملايين من المال الحرام، بسبب عرض أجسادهن لمن يدفع حفنة من الدولارات، وللأسف لديهن مشاهدات من المتابعين الغفلة بالملايين، وكل هذه المساخر تحدث في غياب النقابة والرقابة والمجلس الأعلى للإعلام' كما طالب مرتضى منصور، في رسالته، الجهات الأمنية بسرعة تطهير البلد من كل من يملك قناة أو موقع أو صفحة تتعرض لقضية المقبوض عليهم سواء بالدفاع أو الهجوم أو نشر أي معلومات عن هذه القضية. بعد سقوط «سوزي الأردنية» بغسيل أموال بـ15 مليون جنيه.. قانوني يكشف العقوبة كانت تلقب بين جمهورها ومتابعيها بـ'الملاك البريء' وصاحبة 'القلب الطيب والشعبية الجارفة'، وتنهال التبريرات كلما وُجه لها انتقاد بأنها مجرد طفلة تلقائية ستتغير أو 'لن تنضج أبداً'، لكن صدمة الرأي العام جاءت عنيفة حين كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، عن تورط صانعة المحتوى الشهيرة في قضية غسيل أموال تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه. وفي تصريح خاص لـ'نيوز رووم'، أوضح المحامي أيمن محفوظ أن المتهمة تواجه اتهامات خطيرة وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2020، والذي ينص في المادة 14 على أن: كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة وأضاف محفوظ أن المادة الثانية من ذات القانون تعتبر جريمة غسل الأموال قائمة عند ثبوت علم المتهم بأن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، مشيرًا إلى أن ما قامت به المتهمة من إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع وإضفاء طابع قانوني عليها عبر شراء ممتلكات وتوظيفها في مشروعات ظاهرها قانوني، يُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقوبة القصوى المنصوص عليها. حبس سوزي الأردنية وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة، نجحت في تتبع وتحليل مصادر أموال المتهمة، ليتبين أنها جمعت قرابة 15 مليون جنيه من نشر محتوى مخالف للآداب العامة والتقاليد المجتمعية عبر 'تيك توك'.
