
مصر و«الجامعة العربية» تبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، محمد الشناوي، تناول اللقاء مستجدات الأزمات والقضايا العربية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المكثفة التي تبذلها مصر وقطر لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، فضلاً عن السعي نحو إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وصون حقوق الشعب الفلسطيني، ومنع تهجيره أو المساس بقضيته العادلة.
وتكثف مصر جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع. وتؤكد استمرار موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأوضح متحدث الرئاسة المصرية أن لقاء الرئيس السيسي وأمين عام جامعة الدول العربية تطرق أيضاً إلى آخر المستجدات على الساحتين السورية والليبية، إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار هناك. كما شمل النقاش الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر.
وأضاف أن الرئيس السيسي أكد «التزام مصر الراسخ بدعم جامعة الدول العربية، انطلاقاً من إيمانها العميق بدور (الجامعة) المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الصف العربي في مواجهة ما تمرّ به المنطقة من تحديات معقدة وغير مسبوقة»، في حين ثمّن أمين عام جامعة الدول العربية المواقف المصرية الحكيمة التي تسهم في استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة من خلال دعم حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، باعتباره السبيل الأوحد لضمان سلام دائم وشامل في المنطقة.
امرأة فلسطينية تدفع رجلاً وطفلاً على كرسي متحرك في حين يتجمع الناس لتلقي المساعدات (أ.ف.ب)
وفي لقاء آخر، أكد السيسي «استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل». كما أشاد بمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب نحو وقف إطلاق النار، مؤكداً «أهمية إحياء مسار السلام والسعي لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة»، جاء ذلك خلال محادثات مع قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، في القاهرة، الأحد.
وتتطلع القاهرة لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة. واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة في مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة»، والتي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وذلك وفق مراحل محددة خلال فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات. ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأشار السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أثناء زيارته مصر، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن المؤتمر «سيُعقد بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع».
وأوضح متحدث الرئاسة المصرية أن لقاء الرئيس السيسي مع قائد القيادة المركزية الأميركية، الأحد، شهد توافقاً حول «ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومستدامة للأزمات الراهنة، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 5 دقائق
- العربية
أكسيوس: الوسطاء ينتظرون رد حماس على أحدث مقترح لوقف النار
الدمار في قطاع غزة يوم الأحد (نقلاً عن وكالة "أ.ب.") ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، الأحد، أن الوسطاء في الدوحة ما زالوا ينتظرون رد حركة حماس على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة. وذكر الموقع أن مسؤولي الحركة في الدوحة "يميلون لدعم المقترح"، مضيفاً أن "الجناح العسكري لحماس لم يرسل رداً واضحاً بشأن هذا المقترح". وفي مفاوضات غير مباشرة تجرى في الدوحة، تواصل إسرائيل وحركة حماس منذ أشهر محاولاتهما للتوصل إلى تسويات تتيح وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً والإفراج عن الأسرى. ويتولى دبلوماسيون من قطر ومصر والولايات المتحدة دور الوساطة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخراً بوجود تقدم، لكن لا تلوح في الأفق أي انفراجة حقيقية. في سياق متصل، عبّر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير عن اعتقاده بتزايد إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة والتوصل لاتفاق للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس. وأكد زمير، خلال زيارة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة يوم الأحد، أن قيادة الجيش مستعدة لجميع السيناريوهات. وقال دون الخوض في تفاصيل تلك الخيارات: "سنعتمد أنماطاً عملياتية جديدة من شأنها تعزيز نقاط قوتنا، وتقليص مكامن الضعف، وتعميق المكاسب الميدانية". وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية أنه سيتم عرض تلك السيناريوهات على القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.


الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
بقوة «السوشيال ميديا»
إن تلك الوسائط الجديدة، التي هيمنت على معظم جوانب الحياة المعاصرة، باتت قادرة على بلورة الرأي العام، وقيادته في اتجاهات معينة، وهذا أمر يعرفه الجميع، لكنها أيضاً أضحت طريقة فعّالة لحمل الحكومات والمؤسسات على إصدار القرارات، وتغيير السياسات، في كثير من الأحيان. ففي عام 2014، نشرت مجلة «فورين بوليسي» مقالاً للكاتبين شيلون هيملفارب، وسين آدي، تحت عنوان «وسائل الإعلام التي تحرك الملايين»؛ حيث سعى هذان الباحثان الأميركيان إلى التأكيد على قدرة وسائل «التواصل الاجتماعي» على تعزيز الحراك السياسي والاجتماعي، وإشعال الاحتجاجات، والضغط على الحكومات، وحملها على اتخاذ قرارات بعينها. ولاحقاً، بات البحث في الدور الذي تلعبه تلك الوسائط، حيال عمليات بناء الرأي العام وتوجيهه، مجالاً واسعاً وخصباً لكثير من الدراسات، وقد نُشرت في هذا الصدد نتائج بحوث مهمة، أقر معظمها بمدى قدرة هذه الوسائط على ترجمة ما تحويه من نزعات ومطالب إلى قرارات وسياسات برسم التنفيذ. والشاهد أن قدرة هذه الوسائط على المساهمة المؤثرة في صناعة الرأي العام، وتبديل المزاج العمومي، ليست محل نقض، لكن التسليم بأن هذه القدرة حاسمة بشكل مُطلق، وبإمكانها وحدها إحداث الأثر المطلوب في كل الأوقات ما زال محل شك. وقبل أيام، انشغل الجمهور في مصر بواقعة بثها أحد المواطنين، عبر حسابه على إحدى وسائل «التواصل الاجتماعي»، وهي الواقعة التي أظهرت يافعاً، يبلغ من العمر 15 سنة، يقود «توك توك»، في شارع مزدحم، ويهدد هذا المواطن بأداة حادة يحملها، ويوجه له سباباً فاحشاً. لقد سرى هذا الفيديو بين الوسائط كما النار في الهشيم، وعلى الفور تحوّل إلى مشاعر غضب وانتقادات ومطالبات بضبط هذا الصبي، ومحاسبته. وفي خلال أسبوع واحد، تم ضبط بطل الفيديو، وإحالته إلى التحقيق، رغم عدم وجود بلاغ رسمي، وعلى عكس كثير من إجراءات التقاضي، التي قد تستغرق أزمنة طويلة في مرفق العدالة، فإن المحكمة انعقدت، وحكمت على هذا الصبي بالحبس في دار رعاية، لمدة سنتين. لم يكن لهذه الواقعة أن تصل إلى مرفق العدالة، ويجري الحسم بشأنها، وتنتهي بصدور حكم قضائي، في تلك الفترة القصيرة جداً، لولا الضغط الهائل الذي تُولّده منصات «السوشيال ميديا». لم يحدث هذا في مصر فقط، لكنه يحدث أيضاً في معظم الدول العربية؛ فعلى مدى العقد الماضي تحديداً، كانت «السوشيال ميديا» تقود المؤسسات والحكومات إلى اتخاذ قرارات صعبة وسريعة، بسبب قوة الضغط الهائلة للرأي العام. لقد حدث هذا في إحدى الدول العربية، التي تسببت حملة «سوشيالية» فيها في تغيير السياسات التي تتبعها شركات الاتصالات الرئيسة، إثر «هاشتاغات» كثيرة حملت عناوين المقاطعة. وفي دولة أخرى، كانت الحملة تستهدف شركات السيارات، التي أفرطت في رفع أسعار منتجاتها، لكنها استجابت للضغوط «السوشيالية»، وأجرت تخفيضات قياسية، تجاوباً مع الانتقادات الحادة، وسعياً إلى تفادي الركود. شيء مماثل حدث في بعض الدول العربية، حين دشّن ناشطون على «السوشيال ميديا» حملات تحت عناوين مثل: «خليها تخيس» (دعها تفسد)، أو «دعها تصدأ»، استهدفت بضائع أفرط بائعوها في تقدير أسعارها، ما تجاوبت معه السلطات بقرارات لضبط جموح الأسعار. وفي أجواء جائحة «كوفيد - 19»، شعر الجمهور، في أكثر من دولة عربية، بأن السلطات تُفرط في إجراءات الحظر ومنع التنقل، فما كان منه إلا أن نظّم حملات على «السوشيال ميديا»، استهدفت الضغط لتخفيف الحظر، وهو الأمر الذي تجاوب معه عدد من الحكومات بإجراءات ملموسة. يتعاظم الدور الذي يؤديه الإعلام بشكل عام في بلورة الرأي العام لدى الأفراد والجماعات، وتأطير الاتجاهات، وإرساء الأولويات، وصولاً إلى التأثير في الأداء العمومي، وحمل المؤسسات الرسمية على اتخاذ قرارات بعينها. ولا ينفي علماء الاجتماع والإعلام أن الأطر الأكثر تماسكاً في أي مجتمع يمكن أن تخضع لتأثيرات «السوشيال ميديا»، وأن تتخذ قرارات تحت ضغطها الرهيب. ورغم أن كثيراً من تلك الحملات الجماهيرية عبر المنصات يتمتع بوجاهة ومنطقية، ويسعى إلى تحقيق مصالح وإنفاذ تصورات لجماعات وفئات بشكل لا يتناقض مع المصلحة العامة، فإن ثمة ما يجري أحياناً خارج هذا النطاق، ولتحقيق أهداف أخرى. وفي كل الأحوال، فتلك الحملات تمثل سلاحاً ذا حدين، والحرص في استخدامها واجب، وحبذا لو استندت إلى معلومات وأدلة، وابتعدت عن التهييج، واستهدفت المصلحة العامة، وتحصّنت من الاستخدام السياسي والتجاري المشبوه. إن قوة «السوشيال ميديا» الهائلة، وأثرها الحاسم أحياناً، يمكن أن يساعدا السلطات على اتخاذ قرارات صائبة وسريعة، لكن الحرص، مع ذلك، واجب، لأن طبيعة تلك المنصات، وديناميات التفاعل عبرها، قابلة للاختراق والتوجيه المُغرض، في كثير من الأحيان.


الرياض
منذ 16 دقائق
- الرياض
الكرملين: بوتين مستعد للتحرك نحو تسوية سلميةكييف تقترح إجراء محادثات سلام مع موسكو.. الأسبوع المقبل
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف اقترحت على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، بعد ساعات من قصف روسي أوقع مزيدا من الضحايا. وفشلت جولتان من المحادثات في إسطنبول بين موسكو وكييف في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، وأسفرت فقط عن اتفاق لعمليات تبادل كبيرة للأسرى وجثث العسكريين القتلى. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي "أفاد سكرتير مجلس الأمن رستم عمروف بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل"، مضيفا أنه "يجب تعزيز زخم المفاوضات"، كما أكد الرئيس الأوكراني مجددا استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه، قائلا "لا بد من لقاء على مستوى القيادة لضمان سلام حقيقي - سلام دائم". وخلال المحادثات التي جرت الشهر الماضي، حددت روسيا قائمة من المطالب الصارمة، من بينها تنازل أوكرانيا عن مزيد من الأراضي ورفض جميع أشكال الدعم العسكري الغربي لها. ورفضت كييف المقترحات معتبرة أنها غير مقبولة، وتساءلت في ذلك الوقت عن جدوى إجراء مزيد من المفاوضات إذا لم تكن موسكو مستعدة لتقديم تنازلات. وقال الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر إنه مستعد لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد أن أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترمب روسيا 50 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة مزيد من العقوبات. وتعهّد ترمب أيضا تزويد أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة، برعاية شركاء من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما تتعرض مدنها لهجمات جوية روسية متزايدة. من جهته. قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الروسي في مقطع مصور نُشر الأحد إن الرئيس بوتين مستعد للتحرك نحو تسوية سلمية بشأن أوكرانيا لكن الهدف الرئيسي لموسكو يتمثل في تحقيق أهدافها. وأضاف بيسكوف أن العالم اعتاد الآن على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب "القاسي" في بعض الأحيان، لكنه أشار إلى أن ترمب أكد في تعليقاته المتعلقة بروسيا أنه سيواصل الجهود لإيجاد سبيل نحو اتفاق للسلام. وقال "تحدث الرئيس بوتين مرارا عن رغبته في الوصول بالتسوية الأوكرانية إلى خاتمة سلمية في أقرب وقت ممكن. هذه عملية طويلة وتتطلب جهدا. إنها ليست بالأمر اليسير". وأضاف "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة". وصعّدت روسيا هجماتها الجوية البعيدة المدى على المدن الأوكرانية، فضلا عن الهجمات والقصف على الخطوط الأمامية خلال الأشهر الأخيرة، متجاهلة تحذيرات ترمب. والسبت، شنّت روسيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام، إن القوات الروسية شنت هجمات جوية بأكثر من 300 طائرة مسيرة وأكثر من 30 صاروخا وصاروخ كروز على المدن الأوكرانية ليلا. وأفادت تقارير رسمية بأن زيلينسكي نشر صورا تظهر الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية في أوديسا، المطلة على البحر الأسود، حيث قُتل شخص وأصيب ستة آخرون. وأضاف زيلينسكي أن مناطق دنيبروبيتروفسك ودنيتسك وخيرسون وزابوريجيا قد قصفت. ودُمرت بنية تحتية مهمة في سومي حيث انقطعت الكهرباء عن الآلاف من الأسر. وقال زيلينسكي: "مازالت هناك مسيرات في السماء"، مضيفا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تدمرها وأن أجهزة الطوارئ تعمل. ونقلت وكالة الإعلام الروسية الأحد عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية سيطرت على قرية بيلا هورا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. ولم يتم التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير المتعلق بساحة المعركة. كما قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 142 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، منها 27 فوق منطقة موسكو.