ثروة للتأمين و كونتكت للوساطة تتعاونان مع 'GIZ' لتوسيع مظلة التأمين المستدام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل فى مصر باستثمارات 6 مليارات يورو

الأحد 20 يوليو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن هناك 1600 شركة ألمانية تعمل فى مصر باستثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو فى قطاعات التنمية والتحول الأخضر والتصنيع حيث تعمل الدولة المصرية على إعطاء دفعة للعلاقات بين مصر وألمانيا، مؤكدة على أهمية زيارة وزيرة التعاون الاقتصادى الألمانية لمصر حيث تعكس رسالة قوية بشأن الشراكة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية فى وقت شديد الدقة إقليميًا وعالميًا. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، خلال مؤتمر صحفى بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، أننا ندرس مع الشريك الألمانى زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية، موضحة أن تطوير التعليم الفنى جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ لدعم الأولويات الوطنية فى زيادة التشغيل. جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وقعت اتفاق التعاون المالى مع سفير ألمانيا بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل 6.7 مليار جنيه. ويتضمن اتفاق التعاون المالى، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، والذى تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيمة 32 مليون يورو فى صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعى، وبالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواب. جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بالتنسيق مع الجانب الألمانى بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألمانى والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلى. واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال الزيارة التى تقوم بها لجمهورية مصر العربية، فى إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى الثنائى البلدين. ويأتى هذا اللقاء استكمالاً للمحادثات المثمرة التى انعقدت خلال فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولى لتمويل التنمية (Ff4D) الذى عُقد بمدينة إشبيلية الإسبانية. وفى مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالوزيرة الألمانية فى زيارتها الأولى لمصر، كما تمنت لها التوفيق فى مهمتها بالحكومة الألمانية الجديدة، مؤكدة تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية والتى تُعد شراكة استراتيجية تعكس الحرص على تعزيز المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية، سواء من خلال الشراكة الحكومية الثنائية أو استثمارات الشركات الألمانية فى مصر، وجهود التعاون الإنمائى، مضيفة أن تلك الزيارة تشكل علامة فارقة فى مسيرة التعاون بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى. وناقشت الوزيرتان مُستجدات وتطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الألمانية، والمشروعات التنموية المشتركة، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، خاصة فى ضوء مخرجات المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، وضرورة مساهمة المجتمع الدولى بشكل أكبر فى تمويل التنمية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما بحثتا تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، التى تأتى فى ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وتُسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مصر، فضلًا عن استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

المشاط: تفعيل شريحة جديدة ضمن "مبادلة الديون" مع ألمانيا

قالت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن العلاقات المصرية الألمانية سواء على صعيد التجارة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعاون الإنمائي، تصب في النهاية في تعزيز رؤية وأولويات الحكومة لتحقيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ريم العبلي، وزيرة ألمانيا للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة. مبادلة الديون من أجل التنمية وذكرت أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، موضحة أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني. وساهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي. التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا كما أوضحت أن من أهم محاور علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا، دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت ألمانيا 258 مليون يورو ما بين تمويلات ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون، لدعم تحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البرنامج التي تبلغ قدراتها 10 جيجاوات طاقة متجددة حتى عام 2028. ضمانات الاستثمار وجهود التحول الأخضر وأبدت وزيرة التخطيط، تطلعها إلى مزيد من التطور على صعيد العلاقات المصرية الألمانية خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي +EFSD، التي أطلقناها خلال مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، والتي من المُقرر أن تُسهم في زيادة حجم ضمانات الاستثمار الأوروبي، من خلال مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر. وذكرت أن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء تحتل أولوية في العلاقات المصرية الألمانية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وفي هذا الإطار فقد أتاح صندوق PtX Development Fund المموَّل من خلال بنك التعمير الألماني KfW، تمويلات لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث يضم المشروع عددًا من الشركاء الرئيسيين، وهمScatec، Fertiglobe، أوراسكوم للإنشاءات، صندوق مصر السيادي (TSFE)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما يعتمد المشروع على الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، مما سيُسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 140 ألف طن سنويًا، وتوفير أكثر من1300 فرصة عمل. *الوكالة الألمانية للتعاون الدولي* ونوهت بأن مصر وألمانيا تقوم بتوسيع نطاق التعاون الثنائي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يشمل تطوير التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، موضحة أن تطوير التعليم الفني جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم الأولويات الوطنية في زيادة التشغيل. أوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في توفير الدعم الفني، لتدشين الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة ومصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني في مصر التابعة لوزارة الصناعة، بهدف توفير فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات إضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية. وأكدت المشاط أن المؤتمر الصحفي المُشترك والزيارة التي تقوم بها الوزيرة الألمانية لمصر، التي تعد الأولى للوزيرة لدولة خارج أوروبا، هى إعادة تأكيد على الشراكة الوطيدة بين البلدين رغم التحديات الإقليمية والعالمية، موضحة أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، وتتجاوز الطابع التقليدي نحو شراكة استراتيجية شاملة، كما تُعد ألمانيا واحدة من أكبر شركاء مصر في أوروبا في مجالات التعاون الإنمائي، والتجارة، والاستثمار. وأشارت إلى تقرير «فرق أوروبا» الذي استعرض الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأطلقته مصر بداية عام 2024 خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل، مضيفة أن مصر ترتبك بشراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وفي قلب تلك الشراكة فإن ألمانيا تعد واحدة من بلدان فريق أوروبا وتُمثل أساسًا قويًا لهذا التعاون، موجهة الشكر للجانب الألماني على الدعم الكبير من أجل إتمام آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى الاجتماع الثنائي الذي عقدته مع الوزيرة الألمانية، استكمالًا لمناقشاتنا خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر، ومستجدات الشراكة بين مصر وألمانيا وسبل الارتقاء بها في المستقبل في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرة إلى أن النماذج المبتكرة للشراكة المصرية الألمانية كانت محل إشادة كبيرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا *التجارة والاستثمار* واستعرضت العلاقات المصرية الألمانية على صعيد القطاع الخاص، حيث تُسهم الشركات الألمانية من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية، حيث يتواجد حوالي 1600 شركة ألمانية مستثمرة بجهورية مصر العربية، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو، وعلى رأسها: سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش، مؤكدة أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو. وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكدت أن مصر وألمانيا تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون.

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

«المشاط»: مصر وألمانيا تقتربان من توقيع اتفاق مالي جديد خلال الربع الأخير من 2025

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا الاتحادية، موضحةً أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا يحتذى به في مجالات التنمية والتمويل والعمل المناخي. جاء ذلك خلال إلقاء الوزيرة كلمتها في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء، في مدينة العلمين الجديدة، بحضور بدر عيد العاطي، وزير الخارجية، وريم العبلي، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.وأضافت المشاط، أن العلاقات المصرية الألمانية تشمل عدة مجالات، أبرزها التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن أكثر من 1400 شركة ألمانية تعمل في مصر، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 7 مليارات يورو.وأوضحت الوزيرة، أن اللقاء الثنائي مع الوزيرة الألمانية تناول عددًا من القضايا الاقتصادية، من بينها مؤشرات الأداء للربع الثالث من العام المالي 2024/2025، التي سجلت نموًا تجاوز 4.7%.واستعرض اللقاء ملامح الهيكل الجديد للاقتصاد المصري، المنتظر الإعلان عنه قريبًا في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تتضمن شرحًا للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تتبناها الدولة لتحويل نموذجها الاقتصادي إلى نموذج أكثر انفتاحًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مؤكدة على الدور الكبير الذي يلعبه الجانب الألماني في دعم هذا التحول.وأشارت الوزيرة، إلى أن التعاون المصري الألماني يتجسد في مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادلة الديون، التي مكنت مصر من تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، وساهمت في توفير حيز مالي إضافي عزز من الاستفادة من الموارد المتاحة. وقد تم الإشارة إلى هذا النموذج في مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» الذي عقد مؤخرًا في إسبانيا، باعتباره من النماذج الرائدة في الاستخدام الفعال للتمويل التنموي.أما المبادرة الثانية، فتتمثل في البرنامج الوطني "نُوفي"، الذي يُعد منصة متكاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، والذي انطلق من خلال شراكة ثلاثية بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة.ويتضمن البرنامج كذلك إدماج مبادلة الديون ضمن أنشطته، مما عزز حضوره في المحافل الدولية كنموذج يحتذى به في مجالي التمويل والمناخ.وأضافت، أن مصر وألمانيا تستعدان لعرض هذا النموذج خلال مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في البرازيل نوفمبر المقبل، حيث يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المناخي العابر للحدود.كما أثنت الوزيرة، على التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، خاصة في مجالات التدريب الفني والمهني، ومن بينها مشروع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يُعد جزءًا من تنفيذ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، ويستهدف تأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل ضمن خطة التحول الاقتصادي.ولفتت المشاط، إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في جذب تمويلات تنموية تتجاوز 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، مشيرة إلى دراسة حالية مع الجانب الألماني حول آليات الاستفادة من هذه التمويلات في تحفيز الاستثمارات الخاصة.وسلطت الضوء على نموذج تمويل مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين بنك التعمير الألماني (KfW) وشركة "سكك وجرين"، كمثال على التنوع في مجالات التعاون المالي بين البلدين.واختتمت الوزيرة، بالإشارة إلى اقتراب الانتهاء من المفاوضات بشأن اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، والذي يشمل تمويلات ميسرة ومنحًا ودعمًا فنيًا، على أن يتم توقيعه خلال زيارة مرتقبة في الربع الأخير من عام 2025، مشددة على أن هذه الاتفاقية ستركز على دعم القطاعات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.