لماذا اختارت ميتا "بلاي إيه آي" المصرية في سباقها مع "أوبن إيه آي"؟
ويأتي هذا الاستحواذ ليكون الأحدث ضمن إنفاق "ميتا" على تقنيات الذكاء الاصطناعي طمعا في بناء فريق من علماء الذكاء الاصطناعي الخارق لدى الشركة من أجل تعزيز مساعيها في هذا القطاع، ولكن من هي "بلاي إيه آي" التي استحوذت عليها "ميتا"؟
"بلاي إيه آي" وحلم إثراء المحتوى الصوتي
ولدت شركة "بلاي إيه آي" في يونيو/حزيران 2022 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وذلك رغم أن مؤسسها محمود فلفل ولد بمصر وبدأ حياته العملية هناك.
ويأتي محمود فلفل المدير التنفيذي للشركة ومؤسسها من خلفية هندسية عريقة، إذ أتم دراسته في كلية الهندسة بجامعة المنصورة عام 2012، وتحديدا قسم الهندسة الإلكترونية وهندسة الاتصالات، وعلى الفور بدأ العمل في شركة "نيو ثينكرز" (NewThinkers) المصرية للمنشورات، ثم انتقل للعمل بشركة "دوبزيل" (Dubizzle) عام 2015 واستمر بها حتى عام 2020 قبل أن ينتقل للعمل في "واتساب" عام 2021 حتى عام 2022 قبل أن يتركه ويتفرغ لشركته "بلاي إيه آي" بشكل كامل، وذلك كما يظهر في حساب "لينكد إن" الخاص به.
ويذكر موقع "كرانش بيز" (Crunchbase) المهتم بمتابعة الشركات الناشئة وعرض إحصاءاتها أن "بلاي إيه آي" حازت على تمويلين خلال عام 2023 و2024 بإجمالي قيمة وصلت إلى 23 مليون دولار، وذلك قبل استحواذ "ميتا" عليها.
ويقول محمود فلفل في إحدى المقابلات التي أجرها مع قناة "500 غلوبال" (500 Global) أن السبب الرئيسي الذي جعله يؤسس الشركة هو غياب المحتوى الصوتي لبعض المواد التي كان يرغب بالاستماع إليها، فضلا عن القيود الجغرافية الموضوعة على بعض أنواع المحتوى الصوتي، إذ كان يفضل دائما الاستماع إلى المقاطع الصوتية بدلا من القراءة.
لذا سعى للتغلب على هذا التحدي والقدرة على الوصول إلى أي محتوى صوتي يرغب به وتوليده بأي لغة وبدقة مرتفعة تجعله مماثلا للمحتوى المسجل باحترافية، إذ كانت جودة المحتوى الصوتي الهدف الرئيسي الذي ركز عليه في شركته.
ويشير موقع الشركة إلى اعتماد العديد من كبريات الشركات العالمية عليها بما فيها شركة "إيرباص" الشهيرة للطائرات و"فورد" و"هيونداي" وغيرها من الشركات البارزة.
ماذا يحدث للشركة بعد استحواذ "ميتا" عليها؟
لم يوضح تقرير "بلومبيرغ" قيمة الصفقة التي تمت للاستحواذ على شركة "بلاي إيه آي"، ولكنه ذكر بوضوح أن فريق الشركة أجمع ينتقل للعمل داخل "ميتا" ضمن معمل الذكاء الاصطناعي الخارق الجديد الخاص بها.
كما أضاف التقرير أن الفريق الجديد يعمل تحت إمرة يوهان شالكويك الذي انضم إلى "ميتا" مؤخرا بعد عمله في شركة ذكاء اصطناعي أخرى لتوليد الصوت وهي "سيسم إيه آي" (SesameAI).
وأشار التقرير إلى مذكرة داخلية أعلنت الاستحواذ تضمنت الإشادة بفريق "بلاي إيه آي" وكونه ملائما للعمل مع منتجات "ميتا" المختلفة، لذلك قد نرى ميزة توليد الأصوات للإعلانات ومقاطع الفيديو في حملات "ميتا" الإعلانية.
"ميتا" وسباق الذكاء الاصطناعي
ويشير التقرير إلى أن "ميتا" قررت تسريع خطواتها في قطاع الذكاء الاصطناعي أملًا في اللحاق بالمنافسة سواء كانت من "أوبن إيه آي" أو غيرها من الشركات، وذلك عبر تعزيز فرق الذكاء الاصطناعي بالشركة عبر الاستحواذات وتعيين المزيد من خبراء الذكاء الاصطناعي.
إذ أنفقت الشركة حتى الآن مليارات الدولارات لجلب المزيد من الخبراء والمهارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم أليكساندر وانغ مؤسس شركة "سكيل إيه آي" التي قامت "ميتا" بشراء 49% من أسهمها مقابل 14 مليار دولار مع شرط انتقال وانغ ليصبح المسؤول عن فريق الذكاء الاصطناعي الجديد بالشركة.
كما قدمت عروضا يصعب رفضها للعديد من العاملين في " أوبن إيه آي" و" غوغل" وغيرها من الشركات طمعا في انضمامهم إليها، وقد نجحت بعض هذه العروض كما يبدو مع شالكويك الذي ترك "سيسمي إيه آي" وانضم إلى "ميتا".
وأشارت بعض التقارير إلى أن "ميتا" تسرع في بناء مركز بيانات جديد بقدرة استيعابية تتخطى 5 غيغاواط لمواكبة متطلبات الذكاء الاصطناعي في الشركة، ورغم أن العمل مازال جاريا في المركز، إلا أن الشركة بدأت في استخدام الخيام لاستيعاب الخوادم وتسريع عمل المركز.
ولكن هل تنجح مساعي "ميتا" هذه وتضعها على خريطة المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي؟ أم تظل شركة منصات تواصل اجتماعي تقدم بعض خدمات الذكاء الاصطناعي؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خبير اقتصادي: مصر ثاني أكبر مدين في العالم وصندوق النقد يفرض شروطا مذلة
حذر الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محمد فنيش من خطورة إدمان الدول العربية على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن مصر باتت ثاني أكبر مدين في العالم بعد الأرجنتين. كما دعا فنيش إلى إعادة النظر في هيكلة المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها القوى الغربية منذ عقود. وأكد أن 40 عاماً من الحكم العسكري في ليبيا شهدت أخطاء كبيرة ونهاية مأساوية، مقارناً ذلك بالعهد الملكي الذي وصفه بأنه لم تحدث فيه المظالم التي شهدتها الفترة اللاحقة. واعتبر الخبير الدولي أن إدريس (ملك ليبيا) كان رجلاً حكيماً يتمتع بنظرة مستقبلية، حيث حذر شعبه من مشاكل الرخاء عند تصدير أول شحنة نفط ليبية عام 1961. يُذكر أن فنيش ولد في طرابلس عام 1936، وشغل منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بين عامي 1978 و1992. وتنقل في مسيرته التعليمية من ليبيا إلى القاهرة حيث حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1960، ثم سافر إلى الولايات المتحدة حيث نال الماجستير في الاقتصاد عام 1968 والدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1972. ولفت فنيش -في حديثه لحلقة (2025/20) من برنامج "المقابلة"- إلى تجربته الثرية مع المفكر الجزائري مالك بن نبي في القاهرة خلال الخمسينيات، حيث سكن معه لأكثر من سنتين وتأثر بأفكاره حول الحضارة والتنمية. ووصف الخبير الاقتصادي الدولي بن نبي بأنه شخصية مركبة تجمع بين روحانية الصوفي وحماس الداعية ودقة المهندس، مشيراً إلى أن حياته كانت مكرسة للإجابة عن سؤال: لماذا تقدم الآخرون وتأخر المسلمون. شروط مذلة وانتقد الخبير الاقتصادي شروط صندوق النقد التي يصفها بالمذلة، موضحاً أن هذه المؤسسات تطالب الدول المقترضة بتخفيض الإنفاق ورفع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم، مما يضر بالاقتصادات المحلية. واستشهد بتجربة ماليزيا التي رفضت الاقتراض من هذا الصندوق أثناء الأزمة الآسيوية وكانت أول دولة تخرج من الأزمة. وأوضح فنيش أن الهيمنة الغربية على المؤسسات المالية الدولية تتجسد في كون رئيس البنك الدولي أميركياً ورئيس صندوق النقد أوروبياً، بينما تملك الولايات المتحدة حق النقض على جميع القرارات المهمة بحكم حصتها التصويتية البالغة 18%، واعتبر أن هذا النظام لم يتغير كثيراً منذ اتفاقية بريتون وودز بالأربعينيات. وتطرق الخبير الاقتصادي إلى الوضع الحالي في ليبيا، محذراً من تزايد تدخل القوى الخارجية كلما تأخر الليبيون في حل مشاكلهم. وأشار إلى أن ليبيا تملك كل المقومات للنجاح من موارد نفطية وموقع إستراتيجي وتجانس سكاني، لكنها تعاني من هجرة العقول حيث يوجد ألف طبيب ليبي في ألمانيا وحدها. وحذر من خطورة الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، معتبراً أنها ليست في مصلحة أميركا ولا العالم، واعتبر أن السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب تتناقض مع دور أميركا كقائد للنظام الاقتصادي العالمي. وفي السياق الفلسطيني، انتقد فنيش صمت العالم العربي والإسلامي تجاه ما يحدث في فلسطين، مشيراً إلى أن مليارين من البشر و60 دولة إسلامية تقف صامتة أمام هذه الإبادة، في وقت يتظاهر الغربيون في شوارع أوروبا وأميركا. ودعا الخبير الاقتصادي الدولي إلى ضرورة إظهار الصوت العربي والإسلامي، حتى لو لم تكن المشاركة بالسلاح ممكنة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
تسارع بناء مخيمات المهاجرين في أميركا بعد تمويل من الجمهوريين
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية تسابق الزمن لبناء مخيمات للمهاجرين في جميع أنحاء البلاد بعد تلقيها تمويلا جديدا بقيمة 45 مليار دولار. وتستهدف الوكالة زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز من 40 ألفا إلى 100 ألف سرير بحلول نهاية العام. وأضاف التقرير، نقلا عن وثائق اطلعت عليها الصحيفة الأميركية، أن الوكالة تعطي الأولوية للمخيمات الواسعة النطاق في القواعد العسكرية وسجون إدارة الهجرة والجمارك، بما في ذلك موقع بسعة 5 آلاف سرير في فورت بليس بولاية تكساس ومواقع أخرى في كولورادو وإنديانا ونيوجيرسي. وقال التقرير إن كبار المسؤولين الأميركيين في وزارة الأمن الداخلي، بمن فيهم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، عبروا عن تفضيلهم لمراكز الاحتجاز التي تديرها الولايات الجمهورية والحكومات المحلية بدلا من شركات السجون الخاصة. ولم يرد البيت الأبيض ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك على الفور على طلب رويترز للتعليق. وقالت نويم الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع 5 ولايات يقودها الجمهوريون لبناء مواقع احتجاز أخرى مستوحاة من منشأة "أليجيتر ألكاتراز" في فلوريدا. وقالت نويم في مؤتمر صحفي في فلوريدا دون أن تسمي أيا من الولايات "لدينا عدد من الولايات الأخرى التي تستخدم بالفعل منشأة ألكاتراز نموذجا لكيفية الشراكة معنا".
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
هل تكون الصين طريق مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية؟
القاهرة – زار رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ القاهرة في توقيت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة على خلفية التحديات الداخلية والخارجية، وذلك في إشارة إلى التقارب السريع بين البلدين والشراكة الاقتصادية. وحاليا تُعد الصين من أكبر شركاء مصر، وتحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيبها لتصبح ضمن أكبر 5 مستثمرين في البلاد. مبادلة الديون في إطار هذه الزيارة، وقّع البلدان مجموعة من الاتفاقيات التي تعزز التعاون في مجالات متعددة، من بينها مبادلة الديون، والتعاون المالي، والتنمية الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز التجارة الإلكترونية، ودعم معايير الجودة، والتعاون في قطاع الصحة. وشهد العام الماضي 2024 الاحتفال بالذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، كما أن العام المقبل 2026 سيكون عام الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين. ويرى خبراء ومراقبون مصريون أنه في إطار سياسة تنويع الشراكات الدولية لم يعد التعاون مع بكين خيارًا هامشيًا، بل مسارًا إستراتيجيًا تمليه الضرورة وتغذّيه الطموحات الاقتصادية والسياسية المشتركة. لكن ما الذي تبحث عنه مصر في بكين تحديدًا؟ هل تسعى وراء التمويل في ظل أزمة سيولة؟ أم تطمح إلى نقل التكنولوجيا والخبرات؟ أم إلى بديل إستراتيجي في نظام عالمي يعاد تشكيله؟ في المقابل، كيف ترى بكين هذا التقارب؟ هل تتعامل مع مصر كشريك اقتصادي تقليدي، أم كحلقة محورية في مبادرة " الحزام والطريق" وبوابة عبور نحو أسواق أفريقيا وأوروبا؟ فرصة ذهبية وصف عضو مجلس الأعمال المصري الصيني علي موسى مصر بأنها "دولة محورية في مبادرة "الحزام والطريق"، بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي وقناة السويس التي تمثل نقطة ارتكاز لوجستية تُمكّن الصين من الوصول السريع والآمن للأسواق العالمية، ما يجعل مصر شريكا رئيسيا في خطط بكين التوسعية". إعلان ورغم ذلك، يضيف في تصريح للجزيرة نت، أن الصين كيان اقتصادي عملاق ولديه بدائل كثيرة ولذلك ينبغي أن تلبي مصر طموحات وتطلعات المستثمرين الصينيين في توفير مناخ استثماري يساعد على بقاء وتوسع الشركات الصينية في ظل الأجواء التنافسية. يرى موسى أن الإقبال الصيني المتزايد على الاستثمار في مصر يُمثّل فرصة ذهبية للاقتصاد المصري للاستفادة من إمكانيات ثاني أكبر اقتصاد في العالم و بديل إستراتيجي هام. لكنه حذر من وجود تحديات تعرقل جذب المزيد من الاستثمارات، أبرزها تعقيد الإجراءات الجمركية، وارتفاع أسعار الأراضي والضرائب، وزيادة التكاليف على المصنعين، كما شدد على ضرورة التوسع في الميكنة الصناعية، وتأسيس صناعات ثقيلة قادرة على دعم سلاسل الإنتاج المحلية. الدور المالي للصين على المستوى المالي، تناولت المباحثات بين الجانبين اتفاقية مبادلة العملات، وإجراء التسويات التجارية بالعملتين المحليتين، وإصدار مصر لسندات "الباندا" بسوق المال الصيني، وتعزيز الربط بين أنظمة المدفوعات، فضلًا عن توسيع حضور البنوك الصينية في مصر، وتمكين البنوك المصرية من التوسع في الصين. وكانت مصر أول دولة أفريقية تصدر سندات "الباندا" المقومة باليوان في 2023 بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل مشروعات تنموية وخضراء. الصين في مشروعات مصر إلى جانب الاستثمار تلعب الصين دورا محوريا في دعم جهود التنمية في مصر من خلال مشاركة العديد من الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المهمة في السوق المصرية مثل: مشروع بناء وتشغيل حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. أبراج مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي. القطار الكهربائي الخفيف بتكلفة 1.3 مليار دولار. تنمية وتطوير المنطقة الصناعية الصينية "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الشركات الصينية تُقبِل الشركات الصينية بشكل متزايد على التوسع تحديدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي وصلت إلى أكثر من 200 شركة وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم إلى ألف شركة بحلول عام 2030 من خلال ضخ مليارات الدولارات في قطاعات عديدة ومتنوعة. واستقطبت المنطقة خلال العامين الماضيين عشرات المشروعات بإجمالي استثمارات بلغت 6 مليارات دولار، شكّلت الاستثمارات الصينية منها نحو 40%، بحسب بيان للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتستضيف مصر أكثر من 3050 شركة صينية بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير/شباط 2025. كما تستهدف مضاعفة استثمارات الصين لديها إلى 16 مليار دولار خلال 4 سنوات، مقارنة بنحو 8 مليارات دولار حاليا، وفق تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عبد العزيز الشريف. وقفز حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى نحو 17 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ16 مليارًا في 2023، بزيادة بلغت 6%، لكن الميزان التجاري يميل بشدة لصالح الصين. تحديات عالمية وإقليمية اعتبر مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري-الصيني أن "التوقيت أهم من الحدث، بمعنى أن هناك تحديات عالمية وإقليمية تواجه كلا البلدين (مصر والصين) ويبحثان عن شركاء جدد أكثر مرونة وجاذبية، وسط توقعات أن تتفاقم المشاكل بين بكين وواشنطن على خلفية الخلافات التجارية، كما أن مصر تمثل مركزا حيويا في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية". وبشأن ما يميز استثمارات الصين، قال إبراهيم للجزيرة نت إنها تركز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التعدينية والإلكترونية والكهربائية وصناعة السيارات، وهو ما يتماشى مع تطلعات مصر لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعات إستراتيجية تعزز قدرتها الإنتاجية ضمن وجودها في مجموعة بريكس. وأوضح إبراهيم أن معظم هذه الاستثمارات تتمركز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منطقة حرة توفر بيئة أكثر استقرارا، بعيدا عن تعقيدات الإجراءات الإدارية وتقلبات العملة التي تواجه المستثمرين في باقي أنحاء البلاد. تبقى مسألة معالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين البلدين إذ يرى نائب رئيس مجلس الأعمال المصري-الصيني أنه من الصعب معالجتها إلا بشكل جزئي من خلال فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية لأسباب تتعلق بحجم الإنتاج، لافتا إلى أن أغلب صادرات مصر منتجات زراعية ولا تتجاوز 400 مليون دولار.
