هشام قاسم في بلا قيود : النظام اقترب من السقوط نتيجة سوء الإدارة
وفيما يتعلق بالمعارضة المصرية في الخارج يرى هشام قاسم أنّها لا تختلف عن المعارضة في داخل البلاد وأنّها لا تمتلك برنامجاً سياسياً أو اقتصادياً واضحا، بل ويراها تقوم على أيديولوجيات انتهت منذ زمن كالإخوان المسامين والتيارات اليسارية والقومية حسب وصفه.
ورغم وصف المعارض المصري للنظام المصري بأنّه نظام لا يستمع إلى أحد لكنه في ذات الوقت لا يدعو لإسقاط النظام وإنما يراه اقترب من السقوط نتيجة لسوء الإدارة ويدعو للاستعداد لليوم التالي.
فكيف ينظر هشام قاسم لدور مصر الإقليمي؟ وما تقييمه لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المرتقبين؟ وما قوله في مشاركة معارضة الداخل في تلك الانتخابات؟
هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ 2 أيام
- BBC عربية
قصة "الصندوق الأسود" لعصر حسني مبارك
في 19 يوليو/ تموز من عام 2012 توفي عمر سليمان نائب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 76 عاماً، وكان سليمان في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية. وكان سليمان المدير العام الأسبق للمخابرات العامة المصرية، هو الذي أعلن بيان تنحي مبارك عن السلطة في 11 فبراير/ شباط 2011، وجاء ذلك بعد أن عينه مبارك نائباً لرئيس الجمهورية في خضم أحداث الثورة المصرية. وفي 10 فبراير/ شباط 2011 أعلن الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك إنه فوض نائبه عمر سليمان تولي اختصاصاته بمقتضى الدستور. وكان مبارك قد عين سليمان في 29 يناير/ كانون الثاني، نائباً لرئيس الجمهورية وسط تصاعد التظاهرات والاحتجاجات التي عمت المدن المصرية المطالبة باستقالته. وبث التلفزيون المصري صوراً لسليمان وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري. وبعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية تقدم سليمان بأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة، إلا أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قررت في أبريل/ نيسان من عام 2012، استبعاده من السباق الرئاسي معللة ذلك بأخطاء في التوكيلات التي تقدم بها لدعم طلبه كمرشح مستقل. البدايات ورحلة الصعود وُلد عمر سليمان في محافظة قنا جنوب مصر في 2 يوليو/ تموز عام 1936، والتحق بالكلية الحربية في القاهرة عام 1954 ليبدأ مشواره في المؤسسة العسكرية المصرية. لاحقاً، أُرسل إلى الاتحاد السوفيتي السابق حيث تلقى تدريباً عسكرياً في أكاديمية "فرونزي" الشهيرة، وهو ما أضفى إلى خلفيته العلمية والعملياتية بُعداً دولياً. كما حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ثم دبلوم في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وتبع ذلك دبلوم في الشؤون الدولية من جامعة عين شمس. وهذه الخلفية المتنوعة جعلته مؤهلاً للعب أدوار متعددة في الدولة، وكان يُعرف عنه إتقانه للغات وقدرته على التعامل مع ملفات سياسية معقدة. وترقى في سلم الوظائف حتى وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة عام 1992، ثم تولى منصب مدير المخابرات العسكرية قبل أن يتم تعيينه في 22 يناير/ كانون الثاني عام 1993، مديراً لجهاز المخابرات العامة المصرية. وشارك سليمان في معظم الحروب المصرية بدءاً من حرب اليمن عام 1962 وحربي 1967 و1973. الملف الفلسطيني في عام 1993، عُين عمر سليمان مديراً للمخابرات العامة المصرية، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2011، وخلال هذه الفترة، برز اسمه كلاعب أساسي في الملفات الإقليمية والدولية الحساسة. ولعل من أبرز القضايا التي تولى إدارتها كانت ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث كان وسيطاً معتمداً بين حركتي فتح وحماس، وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تولى سليمان مهمة الوساطة حول صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي كان مُحتجزاً لدى حركة حماس جلعاد شاليط. وكان سليمان يحظى بثقة الولايات المتحدة وإسرائيل، لما عُرف عنه من قدرة على ضبط الأمور وتحقيق نتائج ملموسة دون ضجيج إعلامي. ومن الناحية الداخلية، لعب دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب في تسعينيات القرن 20، خاصة في مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة مثل "الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي". واعتمد سليمان على أسلوب الاختراق والتفكيك بدلاً من المواجهة العسكرية المباشرة، وهو ما جعل منه رجلًا يُحسب له حساب في الأوساط الأمنية الدولية. وتمتع سليمان بعلاقات جيدة مع الغرب الذي قدر دوره في كبح جماح الحركات الاسلامية الجهادية المتطرفة في مصر إبان توليه رئاسة المخابرات المصرية. ووفقاً للتقارير الغربية، فقد نسّق جهاز المخابرات بقيادته عمليات تعاون وثيق مع وكالات أمنية كبرى، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ووكالة الاستخبارات البريطانية (إم آي 6)، خصوصاً في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول من عام 2001، حيث أصبحت مصر مركزاً مهماً في "الحرب على الإرهاب". وقد ظهرت حملة شعبية في مصر في سبتمبر/ أيلول من عام 2010 تطالب بانتخابه رئيساً للجمهورية. علاقته بمبارك تحدثت بعض التقارير عن ارتباط سليمان بعلاقة وثيقة خاصة بمبارك توطدت بينهما على إثر تعرض الرئيس لمحاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، عام 1995. ويومها كان من المقرر أن يستقل الرئيس مبارك سيارة عادية، إلا أن عمر سليمان أصر على إرسال سيارة مصفحة من مصر إلى إثيوبيا قبل محاولة الاغتيال بيوم واحد. وأثناء إدارته لجهاز المخابرات، لم يكن سليمان مجرد موظف رسمي، بل تحول إلى مستشار مقرب للرئيس حسني مبارك، خصوصاً في الملفات الأمنية والسياسية الحساسة. وكان كثيراً ما يُوصف بأنه "الرجل القوي في النظام"، و"الصندوق الأسود للدولة". كما كُلّف بمهام سرية تضمنت زيارات إلى دول أفريقية وآسيوية وعربية، وكان له دور بارز في إدارة ملف السودان ودعم استقرار الحكم في دارفور وجنوب السودان، بما يضمن المصالح المصرية، خاصة المتعلقة بمياه النيل. ولم يكتفِ سليمان بالدور الأمني، بل أصبح مشاركاً في صياغة السياسات العامة للدولة، وكان يُستشار في ملفات الاقتصاد والطاقة والمياه. وقد طُرح اسمه في عدة تقارير غربية كشخصية محتملة لخلافة مبارك، نظراً لقربه من الرئيس ومكانته الرفيعة في مؤسسات الدولة، غير أن ظهوره المفاجئ في 29 يناير/ كانون الثاني 2011، كنائب لرئيس الجمهورية أثناء اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، شكّل لحظة فارقة في حياته السياسية. امتصاص غضب الشارع كان تعيينه في منصب نائب الرئيس المصري -المنصب الذي ظل شاغراً لـ 30 عاماً- قراراً يهدف إلى امتصاص غضب الشارع وطمأنة الدوائر الدولية. وقد بدأ على الفور بإجراء حوارات مع القوى السياسية، من بينها جماعة الإخوان المسلمين، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة المتصاعدة. وخلال الفترة القصيرة التي شغل فيها هذا المنصب، ألقى خطاباً شهيراً أعلن فيه أن الرئيس حسني مبارك قد كلفه بإجراء تعديلات دستورية والإعداد لانتقال سلمي للسلطة، لكن هذه المحاولة لم تنجح في تهدئة غضب المتظاهرين، الذين رأوا في سليمان امتدادًا للنظام القديم وليس بديلًا حقيقياً. وفي 11 فبراير/ شباط من عام 2011، ظهر عمر سليمان في بث تلفزيوني مقتضب ليعلن تنحي الرئيس مبارك عن الحكم وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الإعلان الذي شكل ذروة ثورة يناير ونهاية عهد امتد 30 عاماً. ومنذ تلك اللحظة، تراجع سليمان عن الظهور في المشهد السياسي بشكل ملحوظ، وتوارت أخباره عن الساحة الإعلامية. وفي عام 2012، قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، مفاجئاً بذلك الكثير من المراقبين والمواطنين على حد سواء. ورغم أنه جمع عدداً كبيراً من التوقيعات المؤيدة، فإن لجنة الانتخابات استبعدته بسبب عدم استيفائه أحد الشروط المتعلقة بالتوكيلات الشعبية، ما أُعتبر حينها قراراً ذا طابع سياسي أكثر منه قانوني. ومع ذلك، لم يُبدِ سليمان اعتراضاً علنياً، بل انسحب بهدوء إلى الظل مرة أخرى. الابتعاد عن المشهد السياسي والوفاة بعد إبعاده أو ابتعاده من المشهد الانتخابي، توجه سليمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقام لبعض الوقت. وفي 19 يوليو/ تموز من عام 2012، أُعلن عن وفاته في أحد مستشفيات مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، إثر مرض مفاجئ لم يُعلن عن طبيعته بشكل واضح. وقد أثارت وفاته جدلاً واسعاً في مصر، وظهرت نظريات مؤامرة حول إمكانية تعرضه لعملية اغتيال صامتة بسبب ما كان يحمله من أسرار تتعلق بالدولة المصرية والإقليم بأسره. وكان عمر سليمان شخصية مركبة، يجمع بين الصرامة العسكرية والحس السياسي، بين العمل الاستخباراتي المعقّد والقدرة على التفاوض والدبلوماسية، ولم يكن رجلاً جماهيرياً، ولا يبدو أنه كان يسعى إلى الشهرة، لكنه كان يحظى باحترام واسع في دوائر الحكم وصناعة القرار، وقد ارتبط اسمه بأكثر الملفات تعقيداً في الشرق الأوسط، وكان يُنظر إليه كرجل المهمات الصعبة. وقد وُجهت له اتهامات من قوى الثورة بأنه أحد رموز النظام الذي طالما استند إلى أجهزة الأمن لقمع المعارضة وإدارة شؤون البلاد بعيدًا عن أي رقابة ديمقراطية، إلا أن مؤيديه رأوا فيه صمام أمان للدولة، وحاميًا لمصالحها في أوقات الاضطراب والتحديات الأمنية الكبرى، خصوصاً مع تصاعد خطر الجماعات الإرهابية وغياب الاستقرار الإقليمي. ورغم رحيله، ما زال يُستحضر في النقاشات المتعلقة بالأمن القومي والسيادة والدور المصري في محيطه العربي والأفريقي.
BBC عربية
منذ 2 أيام
- BBC عربية
سوريا وإسرائيل تتوصلان لوقف لإطلاق النار
قال السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اتفقا على وقف إطلاق النار بدعم من تركيا والأردن ودول الجوار. وقال باراك في منشور عبر حسابة على منصة أكس : "ندعو الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء سلاحهم والعمل مع الأقليات الأخرى على بناء هوية سورية جديدة وموحدة". وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء، غارات جوية على دمشق، مستهدفةً قوات حكومية في الجنوب، وطالبت بانسحابها، وقالت حينها إنها تهدف إلى حماية دروز سوريا. وقد نشرت دمشق هذه القوات في أعقاب اشتباكات وقعت بين عشائر بدوية ومسلحين دروز. يُذكر كانت إسرائيل قالت مراراً إنها لن تسمح للقوات السورية بالانتشار في جنوب البلاد. كما أنها دعت الحكومة السورية إلى ضرورة الانسحاب من الجنوب، قائلة إنها "لن تسمح للإسلاميين بالتوسع على حدودها". قوات حكومية "لفض الاشتباك" في هذه الأثناء، قالت الرئاسة السورية في بيان لها، مساء الجمعة، إن الجهات المختصة "تستعد لإرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانياً، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظة في أسرع وقت". واعتبرت الرئاسة السورية في بيانها أن "الهجوم على العوائل الآمنة، وترويع الأطفال، والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم، هو أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والإنسانية، ولن يُقبل تحت أي ذريعة أو تبرير". كما أكدت الرئاسة في بيانها على موقفها من هذه الأحداث، من مبدأ راسخ، وهو "الحرص على السلم الأهلي، دون الانتقام، فهي لا تقابل الفوضى بالفوضى، بل تحمي القانون بالقانون، وترد على التعدي بالعدالة، لا بالثأر" بحسب البيان. وكانت دمشق قد أرسلت في وقت سابق من هذا الأسبوع قوات حكومية لوقف القتال، لكنها اتُهمت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد الدروز، وتعرضت لضربات إسرائيلية قبل انسحابها بموجب هدنة تم الاتفاق عليها يوم الأربعاء. 80 ألف نازح منذ بدء أعمال العنف في عضون ذلك، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 80 ألف شخص نزحوا من منازلهم في محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ بدء أعمال العنف الأحد الماضي. وأوضحت المنظمة في بيان الجمعة، أن "79 ألفاً و339 شخصاً نزحوا منذ 13 يوليو/تموز، من ضمنهم 20 ألفاً و19 شخصاً نزحوا في 17 تموز/يوليو"، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في السويداء من كهرباء وماء "انهارت"، إذافة إلى نقص الوقود الذي "شلّ حركة النقل وعرقل عمليات الإجلاء الطارئة". يأتي ذلك فيما قالت وكالة فرانس برس إن اشتباكات دارت مساء الجمعة عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من عشائر البدو والفصائل الدرزية الموجودة داخل المدينة. ونقلت الوكالة عن مراسليها عند المدخل الغربي للسويداء، أن نحو 200 مقاتل من العشائر يشتبكون بالرشاشات والقذائف مع المقاتلين الموجودين داخل المدينة، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "هناك قصفاً على أحياء مدينة السويداء". بيان إقليمي مشترك وكانت عشر دول عربية، إلى جانب تركيا، قد أصدرت بياناً مشتركاً الخميس، جددت فيه دعمها لوحدة سوريا وسيادتها، ورفضها التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية. وعقب "مناقشات مكثفة" على مدار اليومين الماضيين حول التطورات في سوريا، أصدر وزراء خارجية مصر، والأردن، ولبنان، والعراق، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت، بالإضافة إلى تركيا، بياناً رحّبوا فيه أيضاً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الأزمة في السويداء. وحثّ البيان الرئيس السوري أحمد الشرع على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المواطنين السوريين في السويداء، وأدان الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا. كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في عملية إعادة إعمار البلاد.
BBC عربية
منذ 2 أيام
- BBC عربية
ماذا يعني دخول البحرين عالم الطاقة النووية السلمية؟
انضمت البحرين إلى الدول الخليجية الساعية لتطوير الطاقة النووية السلمية، إذ وقّعت الولايات المتحدة والبحرين بالأحرف الأولى اتفاقية للتعاون النووي المدني، في "خطوة تُظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أيّ دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة"، بحسب تعبير وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وجاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فماذا يعني ذلك بالنسبة للبحرين؟ تأتي اتفاقية التعاون النووي المدني في إطار التزام البحرين بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وبما يسهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة. ومن شأن التعاون الثنائي أن يساهم في تطوير قدرات البحرين في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، وتلبية احتياجاتها مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه وتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، كما من شأنها أن تتيح للمنامة الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الأمريكية في هذا المجال والتعاون في مجالات "الأمان النووي"، كالتدريب والبحث، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية. ويأتي التوقيع البحريني- الأمريكي في ظل الانخراط الخليجي في قطاع الطاقة النووية السلمية والالتزام بشكل أكبر بأهداف الاستدامة والطاقة النظيفة، على سبيل المثال، تمضي الإمارات في تشغيل مفاعل "براكة"، فيما تسير السعودية بخطوات ثابتة نحو تعاون مع الولايات المتحدة لتطوير الصناعات النووية السلمية داخل المملكة. لماذا تنضم البحرين إلى عمليات التحالف الدولي في البحر الأحمر؟ ويقول الكاتب السياسي البحريني عبدالله الجنيد إن التفاهم البحريني الأمريكي يأتي في إطار توجّه دول مجلس التعاون الخليجي للانخراط في عملية تعزيز مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وقدرات تحلية المياه وتوجيه جزء كبير من هذه الاحتياجات للصناعات الجديدة، مضيفاً لبي بي سي عربي أن البحرين لديها طموح كبير في عملية الانخراط بشكل حيوي في الثورة الصناعية الرابعة كالحاسوب الكمي وتخزين المعلومات، وهذا يقتضي وجود مصادر طاقة تكون ذات كفاءة عالية. أما الخبيرة في الشؤون النووية في منطقة الخليج نور عيد، فتوضح أن معظم الدول، عندما تعلن عن رغبتها في تطوير الطاقة النووية، تبدأ بتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركاء لتنويع خياراتها لأن مذكرة التفاهم لا تُلزمها بشيء، بل هي فقط بمثابة إعلان عن "خطى جدّية" في المضي بخطة لتطوير الطاقة النووية السلمية، ولكن عندما تبدأ عملية تقديم العروض، عندها يبدأ اتخاذ القرار الفعلي، بحسب وصفها. وتضيف عيد في حديث لبي بي سي عربي أنه بالنسبة للبحرين ونظراً لأنها دولة صغيرة، لا تملك القوى العاملة اللازمة ولا الخبرة الفنية لتطوير برنامج طاقة نووية متكامل، وتعطي مثالاً عن الإمارات التي بدورها لا تملك القوى العاملة الكافية لتشغيل المحطات النووية بنفسها، بل اعتمدت على شركات كورية لهذا الهدف وبعدد كبير من الخبراء الأجانب. لكن عيد لفتت إلى وجود مفاعلات SMRs أي المفاعلات المعيارية الصغيرة وهي مفاعلات نووية مصممة لتكون أصغر حجماً وأكثر مرونة من تلك التقليدية، يمكن تصنيعها ونقلها وتركيبها في مواقع وبلدان مختلفة، وهي لا تتطلب مساحة كبيرة، وبالتالي فإن كثيراً من الدول باتت تفكر في تطوير مفاعلات مماثلة، لأنها ليست مكلفة مقارنة بمحطات الطاقة النووية التقليدية كما أنها سهلة التشغيل، فضلاً عن استئناف البنك الدولي تمويل مشاريع الطاقة النووية بعد توقف دام عقوداً، وذلك في إطار جهوده لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة ودعم التنمية المستدامة. وتتوقف عيد عند واقع قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة الذي تقول إنه "يعاني"، مشيرة إلى أن الأمريكيين يراهنون على مفاعلات SMRs التي يُتوقع أن ينتهوا من العمل على النموذج الأولي منها في العامين المقبلين، لإحياء صناعتهم النووية، على الرغم من كلفتها المرتفعة. لكنّ الأمر لن يشكّل مشكلة بالنسبة للخليجيين عموماً وللبحرين خصوصاً، بحسب عيد، التي ترى أن توقيع البحرين على مذكرة التعاون هو خطوة سياسية أكثر من أي شي آخر. توقيت حساس وأبعاد استراتيجية ويرى بعض المراقبين أن التوقيع يأتي في توقيت استراتيجي يحمل أبعاداً جيوسياسية واقتصادية مرتبطة بالوضع الإقليمي والدولي. فهو يأتي في ظل التصعيد المتجدد حول البرنامج النووي لجارة البحرين، إيران، وبعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران التي دامت 12 يوماً، والضربة العسكرية التي وجّهتها الولايات المتحدة للمفاعلات النووية الإيرانية. ويعتبر أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب، أن التوقيع بين المنامة وواشنطن هو رسالة لإيران بأنّ كل شيء ممكن، خصوصاً أن الولايات المتحدة كانت قد شددت على أهمية سلمية البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي هو "نوعٌ من التحفيز للجانب الإيراني". ويقول أبو دياب لبي بي سي إن الولايات المتحدة تتجه لشراكات في مجال الطاقة البديلة والطاقة النووية السلمية في كل دول المنطقة، وتسعى لتأخذ "الحصة الأساسية من الكعكة" في ظل منافسة من قبل دول أخرى أبرزها كوريا الجنوبية والصين وروسيا وبعض الدول الأوروبية. وصحيح أن الولايات المتحدة تسعى لجني مكاسب اقتصادية - بحسب أبو دياب - لكنها في المقابل تعمل على الإسهام بإعادة صياغة منظومة إقليمية أمنية، موضحاً أنه وعلى الرغم من إمكانيات البحرين المحدودة قياساً بدول أخرى غنية في المنطقة، إلا أن التوقيع هو خطوة لطمأنة البحرين، بمعنى أن الولايات المتحدة عندما تقوم بالتعاون النووي المدني مع أي دولة، فهي تشكل ضمانة أمنية لها بشكل أو بآخر، حتى لو لم تعلن ذلك صراحة. ما الذي يجمع المنامة وواشنطن؟ لا شك أن اتفاقية التعاون النووي السلمي فضلاً عن الاستثمارات البحرينية التي أُعلن عنها بقيمة 17 مليار دولار أمريكي، وتشمل اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار، ستعزز من الثقة المتبادلة والشراكة المتينة بين البحرين والولايات المتحدة، وتفتح باباً لتعاون أوسع في مجالات أخرى ضمن تحالف استراتيجي طويل الأمد. وبحسب الكاتب السياسي البحريني عبدالله الجنيد، فإن البحرين ليست بجديدة على الاستثمار في الصناعات التحويلية، متوقفاً عند أهمية اتفاقية إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر في شمال الخليج، يربط بين البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات العالمية، وقال إنه أحد المشاريع ذات الأبعاد الاستراتيجية بعد تعرّض الكابلات البحرية التي تمرّ في خليج عدن وباب المندب لكثير من التهديدات والهجمات. ويضيف الجنيد أن البحرين والولايات المتحدة تحكمهما علاقات تاريخية ليست وليدة سنوات مضت، كما أن المنامة طوّرت علاقات مختلفة مع الإدارة الأمريكية على المستويات كافة. وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي على أراضيها ما يجعلها مركزاً رئيسياً للعمليات البحرية الأمريكية في الخليج، ولأمن حركة الملاحة في المنطقة. كما أنها أول دولة خليجية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في يناير/حزيران 2006، فضلاً عن كونها طرفاً رئيسياً في الاتفاقيات الابراهيمية التي رعاها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، والتي أقامت بموجبها البحرين علاقات رسمية مع إسرائيل.
