وزير المال: مستحقات البلديات أحيلت على وزارة الداخلية
وأوضح وزير المال، أن "القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على 60 مستوعبا في الساعة الواحدة، في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوافرا لا تتجاوز الـ40 مستوعبا في اليوم الواحد".
وأكد أن "من سيتولى الكشف على محتويات هذه المستوعبات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط".
وكشف وزير المال عن "توقيعه اليوم مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع الآتية إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة"، لافتا إلى أن "تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي".
واشار إلى أنه "اتفق على عقد لقاءات دورية لمتابعة سير عمليات التحديث القائمة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة مراحل التحديث القائمة".
واستقبل وزير المال رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب "تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة".
ووعد وزير المال بـ"دراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والتزام الشروط المطلوبة".
وبصفته مسؤولا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل"، تطرق طليس إلى "مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل"، وقد أبلغه الوزير جابر أنه "أحال ملف هذه المستحقات على وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها"، كاشفا عن "إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استحدثت وتحتاج إلى تمويل فوري وسريع".
والتقى جابر رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك – "الريجي" ناصيف سقلاوي، وتابع معه الملفات المرتبطة بالمؤسسة والخطوات التي تتخذها لمساعدة مزارعي التبغ على تخطي أزمتهم التي نشأت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 19 دقائق
- ليبانون 24
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار "الشورى" وقف ضريبة المحروقات
تفاعلت قضية المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين مجدداً، بعد قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، التي كان ملحوظاً أن تمول هذه الزيادة وتنفيذها اعتباراً من اول تموز الجاري. ومن المنتظر أن تتكثف الاتصالات والجهود لمعالجة هذا الوضع الناشىء عن القرار المذكور، ووقف الضريبة على المحروقات، والعودة الى الاسعار ما كانت عليه قبلها. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين منهم وكذلك بقرار مجلس الشورى ، مشيرا الى السعي والبحث عن تمويل آخر غير ضريبة المحروقات، عن طريق تفعيل الجباية الجمركية وتفعيل جباية الضرائب. وكانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه أن "المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن". وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك. واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ"الديار" ان الوزير ياسين جابر "هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها". واضاف المصدر أن الوزير "شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة، لا سيما أن كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار". واشار المصدر الى أن "هناك وضعاً ملتبساً بعد قرار مجلس الشورى، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي. وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة". واوضح المصدر ان وزارة المال "تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي". ولفت المصدر الى "شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز". وقال المصدر ان الوزير ياسين "سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس". وكرر المصدر ان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي. واكد المصدر ان مجلس الوزراء "سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة، وأمامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري".
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
أوربان: الميزانية الجديدة ستقوض استقرار الاتحاد الأوروبي
أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن معارضته الشديدة لمشروع الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي ، محذرا من أن الخطة الحالية قد تؤدي إلى تدمير الاتحاد. جاء ذلك في أعقاب اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ميزانية للاتحاد للفترة 2028-2034 تبلغ قيمتها حوالي تريليوني يورو. وقال أوربان في حديث إذاعي: "هذه الميزانية ستدمر الاتحاد الأوروبي. لا أعتقد أنها ستصمد العام المقبل أبداً، وسيتعين على المفوضية الأوروبية إما سحبها علنا وبشكل ملفت، أو التراجع عنها تدريجيا وإعادة صياغتها. أستطيع أن أستنتج ذلك من ردود الفعل: لن تقبل الدول الأوروبية هذه الميزانية التي وضعها بيروقراطيو بروكسل هذه المرة". وبحسب قوله، فإن الميزانية الحالية لا تحتوي على استراتيجية واضحة، والهدف الواضح الوحيد هو قبول أوكرانيا في الاتحاد، وهو ما "لن يحدث في المستقبل المنظور". ودعا رئيس الوزراء الهنغاري بروكسل إلى عدم اتخاذ خطوات متهورة، وبدلا من عضوية الاتحاد الأوروبي، إبرام نوع من اتفاقية تعاون مع أوكرانيا، لأنه سيكون من المستحيل استبعاد دولة من الاتحاد الأوروبي كان قد تم قبولها أصلا. ووصف أوربان الخطة الحالية بأنها "ميزانية اليأس"، مشيرا إلى أن نحو 20% منها من المقرر إرسالها على الفور إلى أوكرانيا، بينما سيذهب ما بين 10% إلى 12% أخرى من هذه الميزانية لسداد الفوائد على القروض المشتركة المتخذة سابقا.
IM Lebanon
منذ 4 ساعات
- IM Lebanon
جابر: لا إلغاء لمنح العسكريين
أكد وزير المالية ياسين جابر، ألا 'إلغاء لقرار المنح التي ستُعطى للعسكريين إنّما بحث في مصادر تمويل أخرى'. وتابع في حديث لـ'MTV'، ' بوّابة الحلول 'ما تسكّرت' ومجلس الوزراء سيتّخذ القرار مجتمعًا'.
