إسرائيل تتهم جندياً بالتجسس لصالح إيران
وجاء، في البيان، أن الجندي، الذي لم يكشف عن اسمه، أرسل للإيرانيين مقاطع فيديو لاعتراض صواريخ في الجو، ولمواقع أصابتها نيران الصواريخ الإيرانية في الحرب التي استمرت 12 يوماً بين العدوّيْن اللدودين، الشهر الماضي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال جهاز «شين بيت» إن الجندي لم يرسل أي مواد جمعها، خلال أداء مهامه في الجيش الإسرائيلي. وأضاف أن المعلومات التي قدّمها لإيران لم تكن سرية.
ومع ذلك، قال البيان: «هذا يُعَد حادثاً خطيراً وينطوي على اتصال مباشر بين جندي في الجيش الإسرائيلي وعناصر أجنبية مُعادية».
وأمرت المحكمة العسكرية بإبقائه رهن الاحتجاز حتى الأسبوع المقبل.
جاءت أنباء توجيه الاتهام بعد يومٍ واحد فقط من إطلاق إسرائيل حملة إعلامية غير اعتيادية على مستوى البلاد تُحذّر المواطنين من التجسس لصالح إيران.
وقالت الإعلانات إن الأشخاص الذين أخذوا أموالاً إيرانية مقابل معلومات، يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.
من جانبها، أعدمت إيران عدداً من الأشخاص، خلال الشهر الماضي، بعد إدانتهم بالتعاون مع إسرائيل وتسهيل عمليات سرية في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 7 دقائق
- الشرق السعودية
فلسطين.. مجلس وطني جديد قبل نهاية العام "عبر الانتخابات أو بالتوافق"
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، قراراً بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري، في خطوة اعتبر مسؤولون أنها "ستعزز من التوجه الدولي للاعتراف بدولة فلسطين". وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، إن "العمل جار لإجراء انتخابات، كخيار أول، لكن في حال تعذر ذلك، جراء الحرب (الإسرائيلية) الجارية على قطاع غزة، فإن النية تتجه الى التوافق لحين القدرة على إجراء انتخابات عامة". ونص القرار على "إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2025، وفقاً لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأضاف القرار: "يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضواً) على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس)، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات"، واشترط القرار المشاركة في الانتخابات بـ"التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية، وقرارات الشرعية الدولية". وتعكف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تشكيل لجنة تحضيرية للترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، برئاسة رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ويشارك فيها مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية، وممثلون عن الفصائل والمنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج. وقال المسؤولون إن اللجنة ستعمل على الإعداد لإجراء انتخابات عامة لأعضاء المجلس الوطني في البلاد، وعددهم 233 عضواً، فيما يجري انتخابات ممثلي الشتات حسب تواجد الجاليات الفلسطينية بحيث تجرى الانتخابات في سفارات فلسطين. استبعاد مشاركة "حماس" وجاء قرار الرئيس الفلسطيني بإعادة تشكيل المجلس الوطني؛ إثر تعذر إجراء انتخابات للمجلس التشريعي، الذي جرت انتخاباته الأخيرة قبل نحو 20 عاماً. ومن المستبعد مشاركة حركة "حماس" في الانتخابات بسبب شروط الالتزام ببرنامج المنظمة، والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وقال أحد المسؤولين: "هذه الخطوة هي الحد الأدنى الممكن للإصلاح في ظل الانقسام والحرب، فهي على الأقل ستزود مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين بجيل جديد من النواب والقادة". وأضاف: "سواء جرت الانتخابات، كما نص القرار، أو بالتوافق، سيكون هناك مجلس وطني جديد للشعب الفلسطيني قبل نهاية هذا العام، وسيمارس دوره في بناء نظام سياسي مستقر". وذكر مسؤول آخر أن هذه الخطوة واحدة من الإصلاحات المطلوبة قبيل عقد المؤتمر الدولي لحل الدولتين، قبل نهاية الشهر الجاري، في نيويورك، مشيراً إلى أنها "ستعزز من التوجه الدولي للاعتراف بدولة فلسطين". والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية في الوطن والشتات، وهو الذي ينتخب قيادة المنظمة (اللجنة التنفيذية للمنظمة) التي تنتخب، بدورها، رئيس اللجنة رئيس دولة فلسطين. ولم يستبعد بعض المسؤولين أن يتم اعتبار أول 132 فائزاً في الانتخابات، في حال إجرائها، أعضاء للمجلس التشريعي الذي يمثل الضفة الغربية والقطاع، وذلك في حال جرت الانتخابات. ويمنح المجلس التشريعي الثقة للحكومة، ويتولى الرقابة عليها، ومساءلة أعضاءها، ويملك صلاحية حجب الثقة عنها وتغييرها.
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل
رحّب الاتحاد الأوروبي، اليوم (السبت)، باتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل الذي تم التوصل إليه بدعم من الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل به. وحثّ الاتحاد الأوروبي، في بيان، جميع الأطراف على التوقف عن العنف، وحماية المدنيين دون تمييز، واتخاذ خطوات فورية لمنع التحريض والخطاب الطائفي. ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل وجميع القوى الإقليمية الفاعلة إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معبراً عن انزعاجه الشديد إزاء سقوط آلاف الضحايا جرّاء العنف في جنوب سوريا، خصوصاً السويداء، في الأيام الماضية. وطالب البيان بمحاكمة كل من تورّط في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا، مشيراً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم يد العون في العملية السياسية الانتقالية؛ من أجل أن تشمل جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء. وبدأت قوات الأمن السورية الانتشار في محافظة السويداء لـ«حماية المدنيين ووقف الفوضى»، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اليوم (السبت)، بعد سقوط 718 قتيلاً خلال أسبوع من أعمال العنف، في حين أشارت تقارير إخبارية محلية إلى تجدد الاشتباكات في قلب المدينة على الرغم من إعلان «الداخلية» الانتشار وتأكيد العشائر العربية التزامها بوقف إطلاق النار. أعلنت الرئاسة السورية، اليوم (السبت)، وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار. وأوضحت أن ذلك يأتي «حرصاً على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية». ودعت الرئاسة السورية، في بيانها، إلى إفساح المجال أمام الدولة ومؤسساتها لتثبيت الاستقرار، ووقف سفك الدماء. ودعت جميع الأطراف دون استثناء إلى الالتزام الكامل بالقرار، ووقف جميع الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق، مشيرة إلى أن قوات الأمن بدأت الانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام.
العربية
منذ 23 دقائق
- العربية
طهران تهدد بإجراءين إذا زاد ضغط العقوبات
أعلن الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أن طهران قد تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أو قد تبدأ بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى من 60% إذا زاد ضغط العقوبات عليها. وقال رضائي في مقابلة مع وكالة "تسنيم"، السبت: "في الوقت الحالي، علقت إيران بشكل طوعي فقط تنفيذ البروتوكول الإضافي (بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وبقيت طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لكن إذا استمر الضغط، فإن الانسحاب من المعاهدة، وتخصيب اليورانيوم فوق مستوى 60%، وإنتاج وتصدير أجهزة الطرد المركزي الحديثة وتوسيع التعاون النووي قد يكون على جدول الأعمال". كما أشار إلى أنه لا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة بالنسبة لإيران حتى لو قامت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) بتنشيط آلية "سناب باك" التي تتضمن استئناف جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد طهران "لأن البلاد تخضع بالفعل لأقسى العقوبات الدولية". لا يملكون أي "أساس أخلاقي وقانوني" يأتي ذلك فيما صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، أن الأوروبيين لا يملكون أي "أساس أخلاقي وقانوني" لتفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، بعد تلويحهم بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في حال عدم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي. وكتب عراقجي على منصة إكس: "إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية وأن يضعوا جانباً سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد، في حين أنهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني". I had a joint teleconference with E3 FMs & EU HR last night, in which I made the following points clear: It was the US that withdrew from a two-year negotiated deal -coordinated by EU in 2015- not Iran; and it was US that left the negotiation table in June this year and chose a… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 18, 2025 كما لفت إلى أن "عقد جولة جديدة من المباحثات ممكن فقط في حال كان الطرف الآخر مستعداً لاتفاق نووي عادل، متوازن، ويعود بالفائدة المتبادلة". "بحلول نهاية الصيف" جاءت ذلك بعد أن أبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران، الخميس، برغبتها في استئناف طهران للجهود الدبلوماسية فوراً بشأن برنامجها النووي، وحذرت من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة في حالة عدم اتخاذ خطوات ملموسة بحلول نهاية الصيف، وفق رويترز. وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أول اتصال هاتفي لهم مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية في منتصف يونيو الفائت تستهدف البرنامج النووي الإيراني. من جهته قال مصدر دبلوماسي فرنسي عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي "قابل للتحقق ومستدام". كما أضاف المصدر أن "الوزراء أكدوا أيضاً عزمهم على استخدام ما تسمى بآلية إعادة فرض العقوبات في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف". غير أنه لم يوضح ماهية التقدم الملموس المشار إليه. 18 أكتوبر يشار إلى أن الدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رفعت بموجبه العقوبات عن البلاد مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. فيما ينتهي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس للاتفاق في 18 أكتوبر، وبموجب شروطه، يمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً. وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية الزناد"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق. مفتشو الوكالة الذرية يذكر أنه منذ الغارات الجوية، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران. وبينما أشارت طهران إلى انفتاحها على الجهود الدبلوماسية، لا توجد مؤشرات على استئناف جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وإيران في وقت قريب. وحسب دبلوماسيين، حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، يبدو غير واقعي، خاصة في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني. في حين قال دبلوماسيان أوروبيان إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
