اقتصاد الصين ينمو بوتيرة تفوق التوقعات في الربع الثاني
وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي توسّع بنسبة 5.2% خلال الربع الثاني، متجاوزاً تقديرات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والتي بلغت 5.1%، لكنه في الوقت ذاته سجّل تباطؤاً مقارنة بنمو قدره 5.4% في الربع الأول.
الاقتصاد الصيني يتباطأ وينمو بنسبة 5.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نمو بنحو 5.4% في الربع السابق، ومقابل توقعات بنمو بـ5.1%
الإنتاج الصناعي في الصين نما بنحو 6.8% في يونيو حزيران متجاوزاً التوقعات بـ5.7% pic.twitter.com/m40eBshG2f
وفي يونيو حزيران، تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 4.8% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 6.4% في مايو أيار، وهو ما جاء دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو بنسبة 5.4%.
وارتفعت مبيعات خدمات المطاعم والمشروبات بنسبة 0.9% فقط، وهو أضعف أداء لها منذ ديسمبر كانون الأول 2022، عندما كانت الصين تتعامل مع انحسار جائحة كورونا، بحسب بيانات «ويند إنفورميشن».
أما الإنتاج الصناعي فقد نما بنسبة 6.8% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات البالغة 5.7%.
وسجّل الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً بنسبة 2.8% خلال النصف الأول من العام، دون التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 3.6%. وازدادت حدة تراجع الاستثمار في قطاع العقارات، مسجّلاً انخفاضاً بنسبة 11.2% خلال النصف الأول، مقارنة بتراجع نسبته 10.7% في الأشهر الخمسة الأولى من العام، كما تباطأ الاستثمار في البنية التحتية والصناعة التحويلية.
وقال شينغ لايون، نائب مفوّض المكتب الوطني للإحصاء، خلال مؤتمر صحفي عقب صدور البيانات: «لا يزال سوق العقارات في مرحلة البحث عن القاع»، داعياً إلى «دعم أقوى» لتحقيق الاستقرار في هذا القطاع.
وأشار شينغ إلى أن الاستهلاك المحلي ساهم بنسبة 52% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام، مؤكداً أن مساهمة الاستهلاك ارتفعت في الربع الثاني، في حين تراجعت مساهمة التجارة. كما تحدّث عن خطط لدعم مبيعات التجزئة، مشدداً على ضرورة تعزيز دخول الأفراد للحفاظ على تعافي الإنفاق.
وتوقّع شينغ تحسّناً متواضعاً في أسعار المستهلكين خلال النصف الثاني من العام، مشيراً إلى جهود بكين لتحفيز الإنفاق والحد من الحروب السعرية غير المنضبطة.
وبقي معدل البطالة في المدن مستقراً عند 5% في يونيو حزيران، بعدما كان قد بلغ 5.4% في فبراير شباط، وهو أعلى مستوى في عامين.
وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن «النمو من المرجّح أن يتباطأ في النصف الثاني، لكن من الممكن تحقيق هدف الحكومة البالغ 5%»، متوقّعاً أن يمتنع صانعو السياسات عن تقديم حوافز جديدة خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي المقرّر في أواخر يوليو تموز.
وأضاف شو أن بكين قد تؤجّل أي تحفيز كبير حتى سبتمبر أيلول، لتوجيه دفعة أخيرة نحو تحقيق هدف النمو في حال تباطأت الزخم الاقتصادي.
التعرفات الجمركية
في أبريل نيسان، رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى مستوى باهظ بلغ 145%، ما دفع بكين إلى إطلاق حزمة جديدة من إجراءات التحفيز، شملت تقديم دعم مالي للمُصدّرين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على طلبات، ومنح إعانات للشركات التي توظّف خرّيجي الجامعات الجدد، بالإضافة إلى التوسّع المستمر في برنامج استبدال السلع الاستهلاكية لتعزيز الطلب.
توصل الجانبان الأميركي والصيني إلى هدنة في مايو أيار، اتفقا خلالها على التراجع عن ممعظم الرسوم الجمركية التي فرضها كل طرف على الآخر. وفي يونيو حزيران، عرض مفاوضو التجارة من كلا الطرفين إطاراً أولياً بعد اجتماع عُقد في لندن، تضمّن تسريع الصين للموافقة على تصدير المعادن الأرضية النادرة، في مقابل تراجع واشنطن عن قيودها على وصول بكين إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدّمة وتخفيف القيود على تأشيرات الطلاب الصينيين الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة.
وتواجه بكين مهلة تنتهي في 12 أغسطس آب للتوصّل إلى اتفاق دائم مع واشنطن.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لقناة CNBC في وقت سابق من هذا الشهر إنه يتوقّع عقد اجتماع مع نظيره الصيني «في غضون الأسبوعين المقبلين» لمواصلة مناقشة قضايا التجارة وغيرها من الملفات.
وقال تشانغ تشي وي، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت لإدارة الأصول"، إنه «إذا تراجع خطر نشوب حرب تجارية، ولو مؤقتاً، فإن احتمال إقرار حزمة تحفيز مالي كبيرة في الصين سيتراجع أيضاً».
دعوات للتحفيز المالي
ورغم أن الاقتصاد الصيني حافظ على أداء متماسك هذا العام، مدعوماً بالصادرات القوية وإجراءات الدعم، فإن اقتصاديين أعربوا عن حذرهم إزاء رياح معاكسة محتملة، داعين القيادة الصينية إلى إطلاق حوافز مالية جديدة.
وأضاف تشانغ: «النمو الذي تجاوز التوقعات في الربعين الأول والثاني يمنح الحكومة هامشاً لتقبّل بعض التباطؤ في النصف الثاني من العام».
وكانت القيادة الصينية قد أعلنت في مايو أيار عن حزمة سياسات واسعة لدعم الاقتصاد المتضرر من الرسوم الجمركية، تضمنت خفض معدلات الفائدة وضخ سيولة إضافية في السوق.
أسهمت إجراءات التحفيز في تنشيط بعض قطاعات الاقتصاد الصيني، حيث أظهرت المسوح الرسمية والخاصة تحسّناً في نشاط قطاع التصنيع.
كما بقيت الصادرات قوية نسبياً خلال الربع الأخير، مع تسارع الشركات في تحويل تجارتها نحو أسواق بديلة. وتراجعت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.9% منذ بداية العام وحتى يونيو حزيران، بينما قفزت الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا ودول الاتحاد الأوروبي —وهما أكبر شريكين تجاريين للصين— بنسبة 13% و6.6% على التوالي.
ومع ذلك، أوضحت لويز لو، رئيسة قسم الاقتصاد الآسيوي في «أوكسفورد إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية، أن هذه الصلابة تعود في الأساس إلى «تخفيض الأسعار»، ما أدى إلى «تآكل شروط التبادل التجاري» للصين وزيادة الضغوط الانكماشية.
وأضافت أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي —وهو مقياس واسع للأسعار عبر السلع والخدمات— تراجع بنسبة 1.2% على أساس سنوي، مسجّلاً أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية.
وفي تقرير نُشر الأسبوع الماضي، دعا مستشار في بنك الشعب الصيني، هوانغ ييبينغ، إلى ضخ ما يصل إلى 1.5 تريليون يوان من الحوافز المالية لتحفيز إنفاق الأسر وتعويض تأثير الرسوم الأميركية، إلى جانب خفض إضافي في معدلات الفائدة. وشارك في التقرير اثنان من الاقتصاديين الآخرين.
وقال معدّو التقرير إن «مؤشرات أعمق مثل انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، وضعف قراءات مؤشّر مديري المشتريات، وتباطؤ الائتمان، وارتفاع معدلات البطالة بين العمال المهاجرين، تكشف عن هشاشة كامنة».
وأشاروا إلى أن تحقيق نمو أكثر توازناً واستدامة يتطلّب إصلاحات هيكلية في السياسة المالية، ونظام المعاشات التقاعدية، والقطاع المالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
أوكرانيا تطلق مبادرة لتجريب الأسلحة الغربية بساحة القتال
قامت المجموعة الحكومية الأوكرانية 'بريف 1″، المتخصصة في الأسلحة والمعدات العسكرية، الخميس، بإطلاق مبادرة 'اختبر في أوكرانيا' لتمكين شركات السلاح الأجنبية من اختبار أسلحتها في المعارك ضد روسيا. وبموجب هذه المبادرة، ستقوم الشركات بإرسال منتجاتها إلى أوكرانيا، ثم تقدم تدريبات عبر الإنترنت للجيش الأوكراني على كيفية استخدامها، وبعد اختبارها ستتلقى الشركات تقارير عن أداء منتجاتها، بحسب بيان للمجموعة. وقال أرتيم موروز، رئيس قسم علاقات المستثمرين في مجموعة 'بريف 1″، لوكالة 'رويترز'، الخميس، خلال مؤتمر دفاعي بمدينة فيسبادن الألمانية: 'هذا يمنحنا فهما للتقنيات المتوفرة، ويمنح الشركات فهما لما يعمل فعلا على خط المواجهة'. وذكر موروز أن هناك شركات أوروبية أبدت اهتمامها بالمبادرة، لكنه امتنع عن ذكر أسماء الشركات أو تقديم تفاصيل إضافية عن كيفية تشغيل البرنامج أو التكاليف المتعلقة به. وأشارت 'رويترز' إلى أن أوكرانيا تراهن على القطاع الدفاعي الناشئ، المدعوم باستثمارات أجنبية، لمواجهة آلة الحرب الروسية الأكبر والأفضل تسليحا. وأضاف موروز لـ'رويترز' أن المجموعة، التي أُنشئت سنة 2023 وتجمع شركات دفاع أوكرانية، أعدت قائمة بالتقنيات العسكرية التي ترغب في اختبارها. وأوضح: 'لدينا قائمة أولويات. من أبرزها الدفاع الجوي، مثل قدرات الدفاع الجوي الجديدة، وأنظمة اعتراض الطائرات المسيرة، والأنظمة الموجهة بالذكاء الاصطناعي، وكل الحلول ضد القنابل الانزلاقية'.
النهار
منذ 5 ساعات
- النهار
بلاكستون تنسحب وصفقة "تيك توك" تواجه مصيراً غامضاً
ذكر مصدر مطلع لـ"رويترز" أن شركة بلاكستون العملاقة للاستثمار المباشر، انسحبت من تحالف يسعى الى الاستثمار في عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة. وجاء هذا التغيير الأحدث مع تصاعد حالة الضبابية وحدوث تأخيرات عدة في صفقة "تيك توك" التي أصبحت الآن في قلب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكانت شركة بلاكستون تخطط للاستحواذ على حصة أقلية في أنشطة "تيك توك" الأميركية في صفقة يقف وراءها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويقود هذا التحالف مجموعة سوسكوهانا إنترناشيونال غروب وجنرال أتلانتيك، وهما مستثمران حاليان في شركة بايت دانس الصينية المالكة لـ"تيك توك". وبرز التحالف باعتباره الأوفر حظاً لشراء أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة، في صفقة يمتلك بموجبها المستثمرون الأميركيون 80 بالمئة من "تيك توك"، بينما تحتفظ بايت دانس بحصة أقلية. وأحجمت بلاكستون عن التعليق. ولم ترد "تيك توك" بعد على طلب التعليق. وجرى تأجيل الموعد النهائي لبايت دانس لتقليص حصتها في أنشطة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير داخل الولايات المتحدة مراراً، مما خلق حالة من الضبابية لدى المستثمرين. ووقع ترامب الشهر الماضي أمراً تنفيذياً ثالثاً بتمديد الموعد النهائي حتى 17 أيلولسبتمبر لإتاحة الوقت أمام بايت دانس من أجل بيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. وفي نيسان/ أبريل 2024، أصدر الكونغرس قانوناً يفرض بيع "تيك توك" أو إغلاقه بحلول 19 كانون الثاني /يناير 2025. وأثار تمديد الموعد النهائي انتقادات من بعض المشرعين، الذين يقولون إن إدارة ترامب "تستخف بالقانون" وتتجاهل مخاوف الأمن القومي المتعلقة بالسيطرة الصينية على "تيك توك". وكانت ثمة صفقة قيد الإعداد هذا الربيع لتحويل عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة مقرها هناك. وجرى تعليق المحادثات بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق على الصفقة بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع الصينية. ويسلط انسحاب بلاكستون الضوء على التعقيدات والشكوك التي تنطوي عليها الصفقة، إذ أصبحت المحادثات الجارية بشأن مصير "تيك توك" الآن جزءاً من مفاوضات ترامب التجارية الأوسع نطاقاً مع الصين، وقال ترامب إنه سيتحدث إلى الرئيس شي جين بينغ بشأنها.
لبنان اليوم
منذ 9 ساعات
- لبنان اليوم
سعر صرف الدولار في سوريا اليوم.. وخطة لإحياء قطاع الطاقة بعد رفع العقوبات
تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. أسعار العملات في سوريا آخر تحديث 18/07/2025 8:40 AM الدولار شراء مبيع 10300 10375 اليورو الليرة التركية 11943 12035 254 258 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11110 11055 اليورو الليرة التركية 12802.90 12930.93 273.24 275.97 مشاهدة جميع العملات » جميع العملات لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية إضغط هنا شركات أمريكية تدخل على خط إعادة إعمار الطاقة في سوريا بعد رفع العقوبات في خطوة لافتة تفتح الباب أمام استثمارات غربية جديدة في سوريا، بدأت ثلاث شركات أمريكية كبرى، بينها 'أرجنت' للغاز الطبيعي المسال، بوضع خطة رئيسية لإعادة تأهيل قطاع الطاقة في البلاد، وذلك بعد قرار واشنطن رفع العقوبات المفروضة على دمشق. وقال جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة Argent LNG، في تصريحات لوكالة 'رويترز'، إن شركته تتعاون مع شركتي 'بيكر هيوز' و'هانت إنرجي' لتنفيذ مشروع متكامل لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة لقطاعي النفط والكهرباء، والتي تدهورت بشكل كبير بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد. وستتركّز هذه الأعمال في المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، حيث من المزمع تنفيذ عمليات استكشاف واستخراج للنفط والغاز، إلى جانب إنتاج الكهرباء، ضمن شراكة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد السوري الذي يعاني من أزمات متفاقمة. ولم يتم الكشف بعد عن حجم الاستثمارات المخطط لها. وتأتي هذه الخطوة وسط اهتمام متزايد من شركات خليجية وأجنبية بالاستثمار في سوريا، خصوصًا في مجالات الطاقة والموانئ، ما قد يشير إلى مرحلة جديدة من إعادة الإعمار الاقتصادي في ظل المتغيرات السياسية والإقليمية. Ask ChatGPT
