هاليفاكس: استقرار أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال يونيو
وبحسب بيانات مصرف "هاليفاكس" الصادرة الإثنين، لم تتغير أسعار المنازل في يونيو على أساس شهري، بعد انخفاضها بنسبة 0.3% في مايو، ومقارنة بتوقعات تراجعها بنسبة 0.1%، حيث سجل متوسط سعر المنزل 296.7 ألف إسترليني (403.85 ألف دولار).
وفي حين تباطأ معدل النمو السنوي في أسعار المنازل إلى 2.5% في يونيو، من 2.6% في مايو، ظلت العاصمة لندن أغلى سوق للعقارات في المملكة المتحدة، بمتوسط سعر 540 ألف إسترليني للمنزل.
وحافظت أيرلندا الشمالية على أعلى معدل للتضخم السنوي في أسعار العقارات، بزيادة بنسبة 9.6% عن العام الماضي، ليبلغ متوسط أسعار المنازل 212.2 ألف إسترليني.
وسجلت اسكتلندا ثاني أعلى وتيرة نمو سنوي في أسعار المنازل عند 4.9%، وبلغ متوسط سعر المنزل هناك 214.9 ألف إسترليني الشهر الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
أسعار النفط تسجل خسارة أسبوعية وسط أنباء متضاربة عن الرسوم الجمركية
شهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا في جلسة الجمعة بفعل تقارير اقتصادية أميركية متباينة وأنباء متضاربة عن الرسوم الجمركية، إلى جانب مخاوف من نقص المعروض بسبب العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا جراء حربها في أوكرانيا. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 24 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 69.28 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.3% إلى 67.34 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان بنحو 2% هذا الأسبوع. وفي الولايات المتحدة، انخفض معدل تشييد المنازل الخاصة إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا في يونيو/حزيران، إذ أدى ارتفاع أسعار التمويل العقاري وعدم اليقين الاقتصادي إلى عرقلة شراء المنازل. وفي تقرير آخر، تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو/تموز، بينما استمرت توقعات التضخم في الانخفاض. وسيسهل انخفاض التضخم على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، مما سيعزز النمو الاقتصادي بتخفيض تكلفة الاقتراض للمستهلكين. وسيعزز النمو الاقتصادي القوي الطلب على الطاقة. وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى أن يتضمن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20%، مضيفة أن الإدارة تدرس حاليًا نسب رسوم جمركية مضادة تتجاوز 10%، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. وقال محللون في مركز أبحاث سيتي غروب التابع لبنك سيتي غروب الأميركي في مذكرة: "ربما ترفع الرسوم الجمركية المضادة المرتقبة والرسوم المعلنة الخاصة بالقطاعات... المعدلات الفعلية للرسوم في الولايات المتحدة إلى ما يزيد على 25%، متجاوزة بذلك أعلى مستوياتها في ثلاثينيات القرن الماضي... وفي الأشهر المقبلة، من المتوقع أن يظهر تأثير الرسوم الجمركية بشكل متزايد على التضخم". ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى رفع الأسعار على المستهلكين وإضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وفي أوروبا، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي تتضمن تدابير تهدف إلى مواصلة استهداف قطاعي النفط والطاقة في روسيا. وقال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة: "قوبلت العقوبات الجديدة على النفط الروسي من الولايات المتحدة وأوروبا هذا الأسبوع برد فعل فاتر من السوق". وأضافوا: "هذا يعكس عدم ثقة المستثمرين في تنفيذ الرئيس ترامب لتهديداته، واعتقادًا بأن العقوبات الأوروبية الجديدة لن تكون أكثر فاعلية من المحاولات السابقة".
عكاظ
منذ 9 ساعات
- عكاظ
كم يبلغ احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي؟
أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن المؤشرات الكلية لاقتصاد بلاده قوية ومحفزة، مستبعدا أي تقشف على خلفية انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وكشف تبون، في لقائه الدوري مع وسائل إعلام محلية أخيرا، أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى نحو 70 مليار دولار، فيما تراوح قيمة التحويلات الاجتماعية لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ما بين 13 و15 مليار دولار. وأشار إلى أن التضخم، الذي كان يُقدّر بـ9.7% عند وصوله إلى سدة الحكم نهاية 2019، يبلغ حاليا نحو 4% وسينخفض إلى أقل من ذلك في المستقبل، مدفوعا بالاستثمارات المبرمجة التي تصل إلى 13 ألف مشروع، ومناصب الشغل التي ستوفرها، والإنتاج الزراعي القوي الذي يصل حجمه إلى 38 مليار دولار، أي أقل بقليل من إيرادات المحروقات. وأكد تبون أن نسبة النمو لن تكون أقل من 4%، موضحا أن الجزائر ستعمل على تكييف اقتصادها وفق الملاحظات الإيجابية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. واستطرد يقول: «لن يكون هناك أي تقشف ولكن تسيير أفضل، التزمنا بأننا سنذهب إلى اقتصاد متحرر من المحروقات، ومصيرنا لن يبقى مرتبطا بسعر برميل النفط، والبترول منتج سعره مرتبط بالبورصة، أحيانا يرتفع وأحيانا أخرى ينخفض». من جهة أخرى، أشار تبون إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب لأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1963، معتبرا التخزين مشروعا وطنيا لسد الحاجيات في مجال الحبوب، والعمل على أن تصل قدرات التخزين إلى 9 ملايين طن. وأشار تبون إلى إنشاء 6 محطات لتحلية مياه البحر جديدة قريبا، مؤكدا أنه لن يترك أي جزائري يعاني من العطش. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 12 ساعات
- الاقتصادية
خبراء لـ"الاقتصادية": صناديق التحوط تعود إلى الواجهة مع بحث الأثرياء عن عوائد مستقرة
يتجه أصحاب الثروات الكبرى حول العالم نحو صناديق التحوط، التي سجلت تدفقات قياسية بلغت 37 مليار دولار في النصف الأول من العام، وسط توقعات بوصول الأصول المدارة إلى 145 تريليون دولار بحلول 2025، مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد مستقلة بعيدا عن تقلبات الأسهم وضعف عوائدها، وفق ما ذكره مختصون لـ"الاقتصادية". أفضى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، إلى جانب صعوبة كبح جماح التضخم، إلى تعقيد المشهد الاستثماري، ففي أبريل الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن متوسط التضخم العالمي سيبلغ 6% هذا العام، مع احتمال أن تقلص المخاطر الجيوسياسية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.5%. في السنوات الأخيرة دخل الاقتصاد العالمي حقبة تتسم بالتقلبات وصعوبة التنبؤ، وسط أجواء من التوترات الجيوسياسية وتسارع التغيرات التكنولوجية، لا سيما صعود دور الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار الاستثماري، وخلقت هذه المتغيرات انطباعا عاما بالقلق بين أصحاب الثروات الكبيرة، الذين باتوا يبحثون عن أفضل السبل للحفاظ على أصولهم وتنميتها، في هذا السياق، برزت إدارة الثروات كإستراتيجية محورية تساعد كبار المستثمرين على تجاوز التحديات المالية وتعزيز قدرتهم على مواجهة ضغوط الأسواق الراهنة والمستقبلية. استطلعت "الاقتصادية" آراء عدد من خبراء إدارة الثروات حول أفضل السبل المتاحة أمام أصحاب الثروات الكبيرة للحفاظ على رؤوس أموالهم. يشير الخبير المصرفي هيد واتسون إلى أن قيمة الأصول الخاضعة لإدارة الثروات عالميا ستبلغ 145 تريليون دولار بحلول 2025. وأضاف "يتجه أصحاب الثروات العملاقة لاستثمار أموالهم في صناديق التحوط، التي شهدت في النصف الأول من هذا العام تدفقات قياسية بقيمة 37 مليار دولار وهي الأكبر منذ 2015، ما يعكس رغبتهم في قنوات استثمارية توفر عوائد مستقلة بعيدا عن تقلبات أسواق الأسهم." ويؤكد هذا التوجه ما توقعه بنك "جي بي مورغان" للأسواق، إذ رجح أن تحقق الأسهم عوائد متواضعة تتراوح بين 4% و6% هذا العام، بينما قد تصل عوائد بعض صناديق التحوّط الدولية إلى 12%–17%. من جهتها، ترى إيلا راي سميث، الرئيسة السابقة لقسم إدارة الثروات في مجموعة "نات ويست" المصرفية، أن تنويع المحافظ الاستثمارية عبر استثمارات بديلة في العقارات والأسهم الخاصة يتيح فرص نمو واعدة، مشددة على أهمية التنوع الجغرافي. وتقول "تمتلك الأسواق الناشئة، مثل الهند وجنوب شرق آسيا ودول الخليج وبعض الدول الأفريقية، آفاق نمو قوية بنسب تتجاوز 6%، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. ويمكن لمديري الثروات تحديد الفرص وإدارة المخاطر المرتبطة بهذه المناطق.' يرى الخبير الاستثماري بوب درايتون أن محركات الاستثمار التقليدية كعمليات الدمج والاستحواذ لم تعد كافية للحفاظ على الثروات. ويشير إلى ضرورة اعتماد أولويات نمو جريئة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة "يتعين على أصحاب الثروات اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لتعزيز المرونة، مع التركيز على كفاءة التكاليف في استثماراتهم، وتوجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات ذات نمو مرتفع." يقول درايتون بدورها، تشيد الدكتورة بليندا سنيكر، أستاذة النظم الاستثمارية، بأهمية 'الانضباط العاطفي' في الحفاظ على الثروات خلال الأوقات المضطربة. وتوضح "غالبا ما يدفع الخوف والجشع إلى قرارات استثمارية سيئة، وهنا تكمن قيمة الخبراء في إدارة الثروات، الذين يقدمون نصائح منطقية مدعومة بالبيانات لضمان بقاء المستثمرين ملتزمين بأهدافهم طويلة الأجل". وتختتم سنيكر بالإشارة إلى أن النماذج الحديثة لحماية الثروات تتطلب تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر المحتملة، مما يتيح إجراء تعديلات استباقية على تكوين المحافظ الاستثمارية وترتيب الأولويات، بما يضمن حفظ الثروة عبر الأجيال.
