مكتب التربية يتخذ قرارات حازمة بشأن رسوم المدارس الخاصة بعدن
قدمت قيادة مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، بناء على ماتم من اجتماعات في الفترة الماضية والتي رافقت فيها كل مايدور في موضوع المدارس الأهلية ، وعلاقتها بالطالب والرسوم والتبعات الاخرى .. تقرير شامل ومفصل بكثير من الحيثيات التي من شأنها ، ان تكون سكة لنهضة تعيد تصحيح الاعوجاج للبدء في مرحلة جديدة ، تخدم التعليم ، واتخذت في ذلك عدد من الاجراءات الصارمة يوضحها التقرير التالي
ـ نشوء المدارس الأهلية :
فمنذ صدور القانون المنظم لها في عام 1999م حتى عام 2022م،وفي ظل التوسع الكبير في عدد المدارس الأهلية في العاصمة عدن فقد بلغ عددها (158) مدرسة.
أما المدارس التي تم افتتاحها بعد عام 2022م، فقد حصلت على تراخيص عن طريق شراء مدارس سابقة، مما أدى إلى زيادة العبء على الإشراف التربوي والإداري لضمان التزامها باللوائح والقوانين.
حيث يتطلب الإشراف على هذه المدارس كادرًا كبيرًا ومؤهلًا، بالإضافة إلى جهد ومالي ميسر، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لقلة الموارد المالية المتاحة لميزانية مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن، مما يعيق عملية التقييم بشكل فعال.
لهذا تتضمن مهامنا متابعة وتحسين جوانب العمل التربوي والإداري في المدارس الأهلية، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على عملها، وفقًا للمادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي.
ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، تم تكليف 30 عضوًا بزيارة المدارس الأهلية وتقديم تقارير عن التزامها بالتعاميم والرسوم المدرسية للعام الدراسي 2025-2026م، استنادًا إلى محضر الاجتماع المؤرخ 7/7/2025م وقرارات التصنيف الصادرة في 8/8/2024م.
حيث استندنا إلى عدة مذكرات من الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص، وهي:
- تحديد الرسوم بناءً على مخرجات اللجنة المشتركة لتقييم وتصنيف المدارس الأهلية بالعاصمة عدن (مذكرة 5/6/2024م).
- إلغاء رسوم التسجيل للطلاب المستمرين في نفس المدرسة (مذكرتي 24/6/2024م و26/8/2024م).
- ضرورة تسليم الرسوم الدراسية بالعملة الوطنية وعدم استلامها بالدولار (مذكرة 8/8/2024م).
ـ المذكرة الصادرة من الإدارة العامة للتعليم الأهلي والمؤرخة 25/11/2024م والخاص بالتقرير النهائي للجنة المشتركة لتقييم وتصنيف المدارس الأهلية ( الفئات C1 C2) والمدارس المتظلمة.
حيث تعتمد الوزارة مقدار الرسوم الدراسية بناءً على معايير محددة ترتبط بنوعية التعليم والمناهج وكفاءتها ومستوى دخل الفرد، وذلك استنادًا إلى القانون رقم (11) لسنة 1999م واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (236) لسنة 2004م.
هذه المعايير يتم تطبيقها بناءً على تقارير ميدانية واجتماعات معينة، مثل الاجتماعين المنعقدين في 29/7/2025م و3/8/2025م برئاسة مدير عام مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن والذي حضره كلاً من :
- نائب مدير مكتب التربية والتعليم
- القائم بأعمال رئيس شعبة التعليم
- رئيس شعبة التدريب والتأهيل
- رئيس شعبة المناهج والتوجيه
- رئيس شعبة المشاريع
- مدراء التربية والتعليم بالمديريات الثمان
- المستشار القانوني لمكتب التربية والتعليم لشؤون المدارس الأهلية.
واتفق الحاضرون على أن المدارس التالية قد خالفت مقدار تحصيل الرسوم الدراسية:
- النبلاء
- نوري
- طيور المستقبل
- السلام
- معهد أكتوبر
- نون والقلم (إناث وذكور)
- المعالي
- النجاح
- الشيماء
- الصفوة
- الكندية
- الزهراء
- الباكستانية
- خليج عدن
- الإبداع
- الرواد
- توبس (بنات وأولاد)
- المستقبل
- نجيب السلامي (بنات)
- الجيل الواعد (أولاد)
- القمة
- الجيل الأهلية
- الوفاء
- نوري إنجليزي
- روضة براعم عدن
- روضة نور الغد
- الراشد
- غاندي
- كريتر
- البشائر
- نور البيان
- الغد المنير
- صناع النجاح
- الشروق
- الجيل العربي
- الراشد (بنين وبنات)
- الفائق (بنات)
- الحصاد
- نجوم عدن
- أوسان
_ الجودة
_ سبأ الأهليه
_نجيب السلامي (أولاد )
-درب المعالي .
ولما كانت صفة الوجوب تحتم علينا تهيئة الظروف المناسبة لخلق بيئة تربوية مثالية تحقق أهداف بناء شخصية الطلاب بشكل متكامل، من خلال اتباع منظورين:
- المنظور المنهجي الوقائي:
المتمثلة في منع المشاكل وتطويقها وحسمها قبل تفاقمها.
- المنظور الآني:
والذي يركز على حل المشاكل بشكل جذري وفوري.
بناءً على ذلك، اتخذنا القرارات اللازمة لضمان تحقيق هذه الأهداف التربوية أصدرنا القرارات التالية:
1. مطالبة جميع المدارس المخالفة المذكورة أعلاه بالعودة إلى تطبيق الرسوم الدراسية وفق التصنيف المعتمد والالتزام بالتعاميم والمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
2. تكليف إدارات التربية في المديريات بمتابعة تنفيذ هذه القرارات من قبل المدارس المخالفة، ورفع تقارير مفصلة إلى مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن حول مدى الالتزام.
3. فرض غرامة مالية قدرها 100,000 ريال يمني على المدارس المخالفة، استنادًا إلى المادة (98) الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص.
علماً أنه يتم توريد المبلغ إلى السلطة المحلية، وليس لمكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن أي إيرادات من المدارس الأهلية
كما أننا بمكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن بصدد وضع آلية للإشراف والرقابة والمتابعة الميدانية على سير عمل المؤسسات التعليمية وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة للقيام بذلك،وسيتم التركيز على:
- التدقيق في العملية التعليمية:
من خلال التوجيه التربوي، سيتم الإشراف على تنفيذ الخطط والمقررات، وتطوير أساليب التدريس، وتقييم أداء المعلمين، وتقديم الدعم الفني.
- الإشراف والرقابة:
ستقوم الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص بممارسة مهام التخطيط والإشراف والرقابة والمتابعة، ورفع التقارير عن مختلف جوانب العملية التربوية والتعليمية داخل هذه المؤسسات.
كل ذلك لهدف الوصول إلى:
- تحسين جودة التعليم.
- تطوير أداء المعلمين.
- تحقيق الأهداف التربوية.
- توفير بيئة تعليمية مناسبة.
وسيتم التدقيق على عدة جوانب لضمان جودة التعليم والالتزام بالقوانين واللوائح، وهي:
1. الرسوم المحددة:
التأكد من الالتزام بالرسوم المحددة وبالعملة اليمنية.
2. المرافق التعليمية:
التدقيق في الفصول والغرف والمختبرات والمعامل ودورات المياه والقاعات والمقاصف والمكاتب والملاعب.
3. توظيف المعلمين:
التأكد من عدم توظيف المعلمين إلا بعد موافقة الوزارة عليهم ومنحهم تصاريح مزاولة المهنة.
4. مستلزمات العملية التعليمية:
التدقيق في توافر مستلزمات العملية التعليمية والتربوية من وسائل وأدوات وتجهيزات بحسب المواصفات والمعايير المناسبة.
5. كثافة الفصول:
التدقيق في كثافة الفصول.
6. الانضباط الإداري:
التدقيق في الانضباط في النظام الإداري.
7. نظام الرقابة الداخلية:
التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية والالتزام بالطاقة الاستيعابية وكثافة الفصول.
8. القبول والتسجيل:
التدقيق في الالتزام بالقبول والتسجيل في المواعيد المحددة والالتزام بشروط قبول الطلاب المحددة.
9. تحصيل الرسوم:
التأكد من الالتزام بتحصيل الرسوم المقررة وفقًا للقانون واللائحة.
10. السجلات والوثائق:
الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتأكد من توافر كافة الوثائق والمستندات.
11. سلامة المبنى:
التأكد من نظافة المبنى وسلامة مرافقه وتوفر معدات السلامة وأدوات إطفاء حريق وحقيبة إسعافات أولية.
12. اللوحات الإرشادية:
التأكد من وجود لافتات ولوحات إرشادية وتوعوية وسلالم ومنافذ للهروب في حالة حدوث مخاطر.
إضافة إلى التدقيق على عدة جوانب لضمان التزام مؤسسات التعليم الأهلي والخاص بالقوانين واللوائح،وهي:
1. اللائحة الداخلية: التأكد من وجود لائحة داخلية تنظم جميع الجوانب المرتبطة بالمهام والصلاحيات والمسئوليات لكل المستويات الإدارية.
2. الحساب الجاري:
التدقيق حول فتح حساب جاري بإحدى البنوك المعتمدة تودع فيه الحصص ومساهمات المؤسسين النقدية وجميع الإيرادات.
3. الموازنات التقديرية والحسابات الختامية: التأكد من إعداد الموازنات التقديرية السنوية والحسابات الختامية معتمدة من مراقب حسابات معتمد.
4. التأمينات الاجتماعية:
خضوع جميع العاملين في مؤسسات التعليم الأهلي لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وعليه ستستمر عملية المتابعة للمعايير جميعها ولكل مدارس التعليم الأهلي .
علما ان هناك رياض أطفال اقفلت تماما منها ( طيبة – دوحة عدن – اوسان – النور – الشروق).
ملاحظة هامة:
لمَا كان هدف مكتب التربية والتعليم:
تحقيق تربية شاملة متجددة تسهم في تنمية الجوانب الروحية والخلقية والذهنية والجسمية لتكوين المواطن السوي المتكامل الشخصية.
فإن أهداف نشوء المدارس الأهلية:
إضافة إمكانية تعليمية جديدة إلى الإمكانات القائمة بما يساعد على بلوغ أهداف التعليم وإتاحة مجال للتنافس في رفد الميدان التعليمي والتربوي.
فقد كان لزاماً علينا تطبيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار،وذلك فيما يتعلق بمقدار الرسوم للمدارس الأهلية،مع مراعاة متغيرات صرف العملة الحالية،لذلك ننوه لكافة أولياء الأمور بعزمنا على مواصلة العمل الدؤوب مع وزارة التربية والتعليم لوضع آلية للرسوم بما يتناسب مع متغيرات الصرف وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
اللوائح والقوانين المستندة إليها القرارات السابقة:
- القانون رقم (11) لسنة 1999م:
بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص.
- قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 2004م:
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص.
- المواد القانونية المحددة:
تشمل المواد (12-42) من القانون، والمواد (14-78-79-32-33-38-41-43-44-47-49-81-89-91-93-94) من اللائحة التنفيذية.
ختامًا
نأمل أن تكون القرارات واللوائح المذكورة أعلاه قد أوضحت بشكل كافٍ الإجراءات المتبعة لضمان جودة التعليم في المدارس الأهلية.
نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب، ونسعى دائمًا لتحقيق التميز والريادة في هذا المجال
تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية في البلاد ليس مجرد قرار إداري..!
مع استعادة العملة الوطنية جزءًا من قيمتها في مبادلاتها أمام الدولار، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي على الحكومة والبنك المركزي القيام به من أجل استعادة الدور السيادي للعملة في مختلف التعاملات داخل البلاد، فالعملة تمثل أحد أبرز رموز السيادة الوطنية. وفي ظل ما يشهده الاقتصاد اليمني من توسع مفرط في استخدام العملات الأجنبية (الدولرة)، باتت أغلب المعاملات والعقود تُبرم بالدولار أو الريال السعودي، بدءًا من بيع الأراضي والعقارات، مرورًا بتأجير المساكن وتذاكر السفر الخارجية وبيع السيارات، وصولًا إلى الاشتراك في خدمات مثل شرائح الستالايت وغيرها. لكن قبل المضي في فرض التعامل الحصري بالعملة الوطنية، ينبغي مواصلة استعادة ثقة المواطنين بهذه العملة وبالسلطة النقدية القائمة على إدارتها. ولا يمكن تحقيق ذلك دون أن تستعيد العملة وظائفها الأساسية التي فقدتها، وأبرزها الوظيفة الادخارية، والتي تُعد الركيزة الأولى في العلاقة بين المواطن والنقد، إذ أن الناس لن يحتفظوا بعملة لا تحفظ لهم قيمة مدخراتهم. إن تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية ليس مجرد قرار إداري، بل هو مسار طويل يتطلب استقرارًا اقتصاديًا وسياسيًا، وإجراءات متكاملة تبدأ من إصلاح السياسة النقدية والمالية , مرورًا بمواصلة ضبط سوق الصرف، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الجهاز المصرفي، وانتهاءً بفرض استخدام العملة الوطنية في التعاملات الرسمية والخاصة تدريجيًا ولاشك أن هذا الاتجاة سينعزز بعد أن تكون قاطرة الاقتصاد قد بدأت بالتحرك ممثلا بتحقيق نمو حقيقي في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي . عدن60اغسطس 2025
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
بن وهيط يرفض تخفيض سعر الغاز للمواطنين في عدن
كريتر سكاي/خاص: وجه مواطنون دعوة عاجلة ومباشرة للسيد محسن بن وهيط، مدير شركة الغاز، مطالبين بتوضيح الأسباب وراء استمرار سعر أسطوانة الغاز عند 10,000 ريال، رغم التحسن الملحوظ في قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار والريال السعودي خلال الأيام الماضية. وفي رسالة مفتوحة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل المواطنون عن المبرر لاستمرار هذا السعر المرتفع، خاصة وأن الغاز يُنتج محليًا، ولم ترتفع تكاليف نقله وتوزيعه، بل إنها قد تكون انخفضت بفعل تحسن قيمة الريال. وقال النشطاء في رسالتهم: "ما الذي يمنعكم من مراجعة التسعيرة كما فعلت قطاعات أخرى تجاوبت مع مؤشرات السوق؟" وأضافوا: "الغاز يُنتج محليًا، وتكاليف نقله وتوزيعه لم ترتفع، بل إن بعضها انخفض بفعل التحسن في قيمة الريال.. ومع ذلك، لا تزال الأسطوانة تباع وكأن الدولار عند سقفه الأعلى". واعتبرت الرسالة أن "الصمت الرسمي في وجه الاستغلال هو شراكة غير معلنة فيه"، مؤكدين أن الأعذار لم تعد مقنعة، وأن على الشركة إما أن تتحرك لإعادة تسعير الأسطوانة بما يتناسب مع الواقع الجديد، أو أن تصارح الشعب بالأسباب التي تجعله يدفع ثمنًا مضاعفًا رغم تغير المعطيات الاقتصادية.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
مواطنون: تخفيض سعر دقيق السنابل مجرد وهم.. السعر الفعلي بالعملة الصعبة ارتفع!
كريتر سكاي/خاص: كشفت حسابات أجراها مواطنون عن مفارقة صادمة في إعلان تخفيض أسعار الدقيق من قبل شركة "هائل سعيد أنعم"، مؤكدين أن التخفيض المزعوم لا يصب في مصلحة المواطن، بل على العكس، فإن السعر الفعلي للمنتج قد ارتفع بشكل ملحوظ عند حسابه بالعملة الصعبة. وقد استندت الحسابات إلى مقارنة بين سعر كيس الدقيق (50 كجم) قبل وبعد التخفيض، مع الأخذ في الاعتبار تغير سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي. قبل التخفيض: * سعر الكيس: 60,000 ريال يمني. * سعر الصرف: 770 ريال يمني مقابل الريال السعودي. * السعر الفعلي بالريال السعودي: 84.16 ريال سعودي. بعد التخفيض المعلن: * سعر الكيس: 43,000 ريال يمني. * سعر الصرف: 425 ريال يمني مقابل الريال السعودي. * السعر الفعلي بالريال السعودي: 101 ريال سعودي. وتوضح هذه الأرقام أن السعر الحقيقي للدقيق قد زاد بمقدار يقارب 17 ريالاً سعودياً لكل كيس، مما يدحض ادعاءات التخفيض ويعكس عدم استفادة المواطن البسيط من هذه الخطوة. وأكد مواطنون أن هذا التلاعب في الأرقام يظهر أن التخفيض المذكور ليس إلا محاولة لاستغلال تقلبات سعر الصرف، محملين الجهات المعنية مسؤولية مراقبة الأسعار وضمان أن أي تخفيضات معلنة تعود بالفائدة الحقيقية على المستهلك النهائي.
