الولايات المتحدة وبريتون وودز جديدة
ولمواجهة هذا الوضع المتردي، لجأت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة إلى رفع الرسوم الجمركية لتصحيح الاختلالات التي تعاني منه في ميزانها التجاري والمالي. فهذه الرسوم سوف تؤدي إلى جمع عائدات قد يصل حجمها في هذا العام وحده إلى 300 مليار دولار. وهذا يعني حسب تقديرات مكتب الموازنة في «الكونغرس»، أن الولايات المتحدة سوف تتمكن خلال العشرة أعوام القادمة من جمع رسوم قد يصل حجمها إلى ما يقارب 2.8 تريليون دولار.. الأمر الذي يعتبره البعض، وخاصة في القارة الأفريقية، ابتزازاً، بل ونهباً واضحاً كما أشارت بلومبيرغ.
وكان أجدى بالولايات المتحدة بدلاً من ذلك أن ترشد إنفاقها، وأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان التي تمول نشاطها عبر قنوات الرسوم الجمركية والاستثمار في سندات الخزينة، والتيسير الكمي الذي يتسرب إلى كافة بلدان العالم عبر التجارة الخارجية. فهذه البلدان، لا تفرض حتى الآن أي شروط على الولايات المتحدة، على غرار ما يقوم به صندوق النقد الدولي الذي يطلب من البلدان المقترضة ترشيد إنفاقها.
إن هذه الفرص غير المتكافئة في النظام الاقتصادي العالمي القائم حتى الآن، هي من أبرز العوامل التي تشجع بلدان العالم للنظر نحو تجمع «بريكس»، باعتباره بارقة أمل لإقامة نظام اقتصادي ومالي عالمي أكثر عدلاً. وهذا يثير حفيظة الولايات المتحدة، التي هددت بعد القمة الأخير لهذا التجمع في ريو دي جانيرو في البرازيل بفرض رسوم جمركية إضافية على البلدان المؤيدة والمتعاطفة مع «بريكس» نسبتها 10 %.
ولكن الولايات المتحدة يمكنها تقويض بريكس، ليس من خلال فرض الرسوم ولا عبر الوعيد والتهديد، الذي يعتبره البعض ابتزازاً وأسلوباً قديماً عفا عليه الزمن. فواشنطن يمكن أن تتقدم الصفوف وتبادر بالدعوة إلى اجتماع عالمي لإقامة نظام اقتصادي - مالي عالمي جديد، يأخذ بعين الاعتبار توصيات العديد من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن. فالولايات المتحدة مرشحة أكثر من غيرها لقيادة العالم، نتيجة الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها، وذلك على غرار ما فعلته في بريتون وودز عام 1944.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
حديث ترمب المتجدد عن «سد النهضة» يثير علامات استفهام
للمرة الثالثة في أقل من شهر كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انتقاده لما وصفه بـ«تمويل الولايات المتحدة» لـ«سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، مؤكداً ضرره بمصر، وأن بلاده تسعى للحل، مما آثار تساؤلات حول غرض ترمب من ذلك، فيما قال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لم تتوصل إدارة ترمب مع مصر بشأن أي مفاوضات بخصوص (السد)، رغم تصريحات الرئيس الأميركي المتكررة». وقال ترمب، مساء الجمعة، في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ بواشنطن، في معرض رصده لما وصفه بجهود إدارته في حل الأزمات بالعالم: «لقد تم التعامل مع مصر وإثيوبيا، وكما تعلمون فقد كانتا تتقاتلان بسبب (السد)، إثيوبيا بنت (السد) بأموال الولايات المتحدة إلى حد كبير... إنه واحد من أكبر السدود في العالم»، مشيراً إلى أنه تابع بناء «السد» عبر صور الأقمار الاصطناعية، وأن إدارته تعاملت مع مسألة «السد» بشكل جيد، مشدداً على ضرره بمصر، وأنه «ما كان يجب أن يحدث ذلك، خصوصاً أنه ممول من الولايات المتحدة»، منوهاً إلى أن الأمر «سيحل على المدى الطويل». تعليقاً على ذلك، قال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»: «تعودنا من ترمب إطلاق الكلام على عواهنه، والحديث الآن عن أن بلاده شاركت في تمويل بناء (السد الإثيوبي) هو إدانة للسياسة الأميركية بوقوفها مع رغبة إثيوبيا في منع المياه عن مصر»، وتدخل من قبل بدعوى الحل، وحينما ترفض إثيوبيا حلوله يصرح بأن «مصر من حقها ضرب السد، ولولا حكمة مصر لكانت حدثت كارثة في المنطقة». وأشار بكري إلى أن «ترمب على ما يبدو يريد استخدام ورقة (السد) من أجل التلاعب في ملفات المنطقة، وهو لا يرغب في حل الأزمة من أجل مصلحة مصر كما يدعي، بل لتحقيق أهداف يريدها، وفي جميع الأحوال مصر تبحث عن الحلول السلمية؛ لكنها لن تفرط في أمنها المائي ولا أمنها القومي، ولن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليها مهما كانت الإغراءات والضغوط». صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس الماضي ومنتصف يونيو (حزيران) الماضي، خرج ترمب بتصريح مثير للجدل، قال فيه إن «الولايات المتحدة موّلت بشكل غبي (سد النهضة)، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر». والاثنين الماضي، كرر الحديث نفسه في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض، قائلاً إن «الولايات المتحدة موّلت السد، وإنه سيكون هناك حل سريع للأزمة»، وهو ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإشادة بتلك التصريحات من ترمب، ورغبته في حل الأزمة. الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، يرى أن «ترمب بتصريحاته المتكررة والمفاجئة خلال هذه الفترة عن (سد النهضة) وضرره لمصر، إنما يريد من ورائها إثبات وجود الولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي مرة أخرى، خصوصاً في ظل تمدد الصين بأفريقيا، ومن ثم يريد ترمب تحسين العلاقات مع أهم دولتين أفريقيتين هما مصر وإثيوبيا، وبقوله إن بلاده التي مولت (السد) يرسل رسالة للكل حتى لو كانت غير حقيقية، بأن الوجود الأميركي لم ينقطع عن المنطقة، ومن ثم يكون لتدخلاته حيثية وتأثير في الملفات الأفريقية». فرج، مدير الشؤون المعنوية سابقاً للجيش المصري، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مَن يقول إن هدف «ترمب من تلك التصريحات الضغط على مصر، أو مغازلتها لقبول تهجير أهل غزة إليها، مقابل حل أزمة (السد)، وهذا رأي له وجاهة، لكن الهدف الأساسي رغبته في العودة مرة أخرى للتدخل بقوة في ملفات المنطقة، في مواجهة التمدد الصيني، خصوصاً بعدما سحبت أميركا قواتها السابقة من الصومال، وأخلت الساحة للصين هناك، ومن ثم نتوقع منه تحركاً فعلياً في هذا الملف أياً كانت الأهداف». لقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الأفريقية الروسية في 2019 (الرئاسة المصرية) واحتجت مصر والسودان على مشروع «السد»، باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مراراً بوقف عمليات الملء بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب التشغيل. الخبير في الشؤون الأميركية المقيم في نيويورك، محمد السطوحي، لاحظ أن «حديث ترمب هذه الفترة عن سد (النهضة الإثيوبي) لم يكن رداً على سؤال من أحد الصحافيين، ولا تعليقاً على تفجر الأوضاع، لكنه جاء بمبادرة منه، ضمن رصده جهود إدارته لتحقيق السلام في أنحاء العالم، وهو يفعل ذلك كثيراً وبلغة تحمل الكثير من المبالغة، وكنموذج على ذلك تأكيده الشهر الماضي أن تدخله عام 2020 منع اندلاع الحرب بين إثيوبيا ومصر، رغم أن المفاوضات التي أجريت تحت رعايته فشلت في التوصل إلى اتفاق، بل ورأينا ترمب بعدها يُحرض مصر على تفجير (السد)، بعد أن رفضت إثيوبيا التوقيع على مسودة الاتفاق التي وقعت عليها مصر». واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز». ترمب كرر للمرة الثالثة حديثه عن تمويل بلاده لـ«سد النهضة» (صورة من Getty Images) وأضاف السطوحي لـ«الشرق الأوسط» أن «لغة ترمب هذه المرة أكثر هدوءاً تجاه إثيوبيا، بما يشير إلى مدخل جديد للتعاطي مع الأزمة، يعمد لإرضاء حكومة آبي أحمد. لكن يظل منطق الصفقات هو الذي يحكم ترمب تجاه كل القضايا، بما فيها القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية المهمة، حتى أن مفاوضات (السد) السابقة خضعت لإدارة وزارة المالية الأميركية، بينما تفرغ وزير الخارجية لتشجيع إثيوبيا على التمرد على الاتفاق. لذلك عندما يتحدث ترمب الآن عن إمكانية تسوية الأزمة سريعاً فهو شيء جيد، لكن ينبغي على مصر الحذر في اعتبار أن ذلك يعكس الواقع، فهو نفسه مَن تحدث كثيراً عن قدرته على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 24 ساعة؛ لكنه بعد 6 أشهر لا يزال يتأرجح بين توجيه اللوم لأوكرانيا ثم روسيا». يضاف إلى ذلك، بحسب السطوحي، أن «ترمب وإدارته يفكران بمنطق الأولويات، ولا أرى خطورة حقيقية لاندلاع المواجهة العسكرية بين إثيوبيا ومصر الآن، رغم التصريحات القوية من الجانبين، فترمب يشغله الآن أمران أساسيان في سياسته الخارجية (غزة وأوكرانيا)، وهو لا بد أن يرى الآن الارتباط الواضح بين أمن مصر المائي جنوباً وأمنها الشرقي على الحدود مع إسرائيل وغزة، وعلى مصر الحذر من تعامله مع الأزمتين في إطار الصفقات، التي يبحث من خلالها عن حلمه القديم للفوز بجائزة (نوبل للسلام)، حتى لو كان في ذلك انكشاف لأمن مصر من الجانبين».
عكاظ
منذ 20 دقائق
- عكاظ
كم يبلغ احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي؟
أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن المؤشرات الكلية لاقتصاد بلاده قوية ومحفزة، مستبعدا أي تقشف على خلفية انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وكشف تبون، في لقائه الدوري مع وسائل إعلام محلية أخيرا، أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى نحو 70 مليار دولار، فيما تراوح قيمة التحويلات الاجتماعية لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ما بين 13 و15 مليار دولار. وأشار إلى أن التضخم، الذي كان يُقدّر بـ9.7% عند وصوله إلى سدة الحكم نهاية 2019، يبلغ حاليا نحو 4% وسينخفض إلى أقل من ذلك في المستقبل، مدفوعا بالاستثمارات المبرمجة التي تصل إلى 13 ألف مشروع، ومناصب الشغل التي ستوفرها، والإنتاج الزراعي القوي الذي يصل حجمه إلى 38 مليار دولار، أي أقل بقليل من إيرادات المحروقات. وأكد تبون أن نسبة النمو لن تكون أقل من 4%، موضحا أن الجزائر ستعمل على تكييف اقتصادها وفق الملاحظات الإيجابية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. واستطرد يقول: «لن يكون هناك أي تقشف ولكن تسيير أفضل، التزمنا بأننا سنذهب إلى اقتصاد متحرر من المحروقات، ومصيرنا لن يبقى مرتبطا بسعر برميل النفط، والبترول منتج سعره مرتبط بالبورصة، أحيانا يرتفع وأحيانا أخرى ينخفض». من جهة أخرى، أشار تبون إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب لأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1963، معتبرا التخزين مشروعا وطنيا لسد الحاجيات في مجال الحبوب، والعمل على أن تصل قدرات التخزين إلى 9 ملايين طن. وأشار تبون إلى إنشاء 6 محطات لتحلية مياه البحر جديدة قريبا، مؤكدا أنه لن يترك أي جزائري يعاني من العطش. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 22 دقائق
- العربية
"VentureX": الصين تتجه نحو الاستقلالية في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي
قال المدير الشريك في" VentureX"، يوسف حميد الدين، إن الصين تتوجه نحو الاستقلالية في الذكاء الاصطناعي كونه أصبح جزءاً من الأمن القومي للدول، مشيرا إلى أن إعادة السماح بتصدير شرائح H20 للصين جاء لتخفيف الضغط عن"إنفيديا". وأضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن شرائح H20، من "إنفيديا" كانت مصممة أصلا للصين، وهي أقل في الأداء من نصف سرعة رقائق H100 ولا يمكن للصين استخدامها للتطبيقات العسكرية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول تقييد الذكاء الاصطناعي لدي الصين، لكن بكين لديها استراتيجية واضحة حتى عام 2030 لتقليل الاعتماد على إنفيديا وتتجه لاستبدال رقائقها عبر استخدام رقائق من شركات محلية. "الصين تستخدم حاليا شرائح "H20"، ولكن لا تفكر في استخدام شرائح مطورة منها في المرحلة المقبلة وتطوير رقائق محلية وتعزز الاعتماد على قدراتها الوطنية"، وفق حميد الدين. وأوضح أن الفرق بين رقائق الذكاء الاصطناعي المختلفة يتلخص في قدراتها على إنجاز عمليات حسابية ومعالجة معادلات بسرعة معينة، وكلما زادت السرعة تمكنت الجهة التي تعمل على تدريب الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع، وهذا يوضح لماذا صممت "إنفيديا" رقائق "H20" للصين.
