وزير دفاع الاحتلال: سنعزز سيطرتنا على القدس والمسجد الأقصى
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس قوله، عبر منصة «إكس»: «يواصل كارهو إسرائيل حول العالم اتخاذ قرارات ضدّنا وتنظيم احتجاجات، ونحن سنُعزز سيادتنا على القدس… إلى الأبد».
تأتي تصريحات كاتس بعد أن زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، الحَرم القدسي، في وقت سابق اليوم.
ودعا بن غفير من المسجد الأقصى إلى احتلال «كامل» غزة، وإعلان السيادة الإسرائيلية في القطاع الذي دمّرته الحرب المتواصلة منذ نحو 22 شهراً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 2 ساعات
- كويت نيوز
الاحتلال الإسرائيلي يقرر إبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية 6 شهور عن المسجد الأقصى
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء قرارا يقضي بإبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى مدة ستة شهور. وقالت محافظة القدس في بيان إنه بعد إنتهاء مدة إبعاد المفتي ثمانية ايام صدر قرار نهائي عما يسمى قائد منطقة (القدس) في شرطة الاحتلال أمير أزراني بإبعاد المفتي عن المسجد الأقصى مدة ستة شهور. وأضافت أن قرار الإبعاد جاء على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها المفتي حسين في المسجد الأقصى بشأن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال في قطاع غزة ما أدى الى اعتقاله على أثرها وتسلميه قرار الابعاد عن الأقصى مدة ثمانية أيام.
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
نتنياهو يوسّع انتقامه من غزة... وترامب يترك له قرار احتلال القطاع
عشية اجتماع حاسم يعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لحسم إعادة احتلال غزة، وفرض إدارة عسكرية على القطاع رغم تسريبات عن تحذير رئيس الأركان، إيال زامير، له من الوقوع في «فخ استراتيجي»، وسع جيش الاحتلال عملياته البرية وغاراته الجوية خلال الساعات الماضية، مستهدفا مناطق واسعة في وسط وجنوب وشمال القطاع المنكوب بموازاة تكثيف عمليات انتقامية لنسف منازل سكنية واستهداف المدنيين في مختلف أنحاء المنطقة المحاصرة أمس. ومع تزايد مؤشرات انهيار المسار التفاوضي بين الاحتلال و«حماس» بشأن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وإقرار هدنة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء في مناطق بحي النصر في خان يونس، جنوبي غزة، قائلاً إنه ينفذ مناورة برية ويوسع نطاق القتال. 138 قتيلاً برصاص إسرائيلي و25 سقطوا بانقلاب شاحنة مساعدات وطالب المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس جميع الموجودين في المنطقة المحددة والموجودين في الخيام في حي النصر بالتوجه غربا، مشيرا إلى أن أمر الإخلاء لا يشمل مستشفى ناصر. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 138 وإصابة 771 بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتة إلى أن من بين الشهداء 57 من منتظري المساعدات. ضامن وخلافات ووسط خلافات علنية وصلت إلى حد اتهام قائد الجيش بتدبير انقلاب وتمرد ضد نتنياهو، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تأكيده على ضمان تنفيذ زامير قرارات الحكومة بشأن المرحلة المقبلة من الحرب، مع احتفاظه بحق «إبداء رأيه». وقال كاتس، عبر منصة إكس: «رفض حماس إطلاق سراح الرهائن، يتطلّب اتخاذ قرارات إضافية للتقدم نحو تحقيق أهداف الحرب، القضاء على الحركة الفلسطينية، وتحرير المحتجزين، وضمان أمن مواطني إسرائيل». وأمس، كشفت تقارير عبرية أن زامير سيعرض على الحكومة خلال اجتماعها اليوم بشأن غزة مخاطر احتلال كامل للقطاع الذي انسحبت منه إسرائيل عام 2005 بشكل أحادي، مع الاحتفاظ بفرض السيطرة على حدوده. وفي حين صرح زعيم المعارضة يائير لابيد عقب اجتماع مع نتنياهو بأنه حذر الأخير من ثمن باهظ جداً على الصعيد العملي والأخلاقي والاقتصادي «إذا قمنا باحتلال القطاع مجدداً»، دعا رئيس حزب الديموقراطيين، يائير غولان، إلى إجراء انتخابات مبكرة والخروج بتظاهرات ضد نتنياهو وشل الاقتصاد. غضب ومجاعة على الجهة المقابلة، لاقت خطة إعادة الاحتلال التي يتم تداولها عبر منصات عبرية ردّ فعل غاضباً من «حماس» التي أكدت أنها لن تغيّر موقفها بشأن محادثات وقف إطلاق النار، فيما أعلنت مصادر طبية وفاة 5 مواطنين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 193 فلسطينياً، من بينهم 96 طفلاً. واتهمت حكومة غزة إسرائيل باتباع سياسة «هندسة الفوضى والتجويع»، وذلك بعد مقتل 25 مدنياً وإصابة العشرات في حادثة انقلاب شاحنة مساعدات غذائية أجبرها جيش الاحتلال على المرور عبر طريق غير آمن. في السياق، قررت سلطات الاحتلال إبعاد مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، عن المسجد الأقصى 6 أشهر، على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها بشأن سياسة التجويع التي تنتهجها الدولة العبرية بحق 2.4 مليون فلسطيني من أهالي غزة. وفي وقت تتواصل التحذيرات الأممية من استمرار خطر تفشي المجاعة والعطش بالقطاع، أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، تعرض قافلة مساعدات، تضم 30 شاحنة، كانت متجهة إلى غزة لاعتداءات عديدة من قبل مستوطنين إسرائيليين. ترامب والسيسي على الصعيد الدولي، أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أنه لن يتدخل في الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بأكمله، مؤكدا أن «الأمر متروك لإسرائيل إلى حد كبير». وقال ترامب إن تركيزه الأساسي ينصبّ على إطعام سكان غزة «الذين من الواضح أنهم لا يحصلون على ما يكفي من الطعام»، مضيفاً أن «إسرائيل ودولاً عربية ستساعدنا في ذلك من حيث التوزيع والمال». وليل الثلاثاء، أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة تريد تعزيز دورها بشكل كبير في توزيع المساعدات عبر خطة جديدة لا تزال قيد الصياغة. في هذه الأثناء، صعّدت القاهرة لهجتها على المستوى الرسمي، إذ أكد وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، أن على المجتمع الدولي أن يخجل من الوضع الراهن في غزة. وأشار عبدالعاطي إلى «حملات التجويع الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل بلا رادع من المجتمع الدولي، والتي وصلت كما وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإبادة الجماعية، من خلال سياسة ممنهجة مرفوضة». في موازاة ذلك، حذّر السيسي من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام، مؤكداً قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية، ولافتاً إلى أن المنطقة تمر بظروف استثنائية منذ عام 2011، وليس منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، موضحاً أن هذا ما يؤكد صحة السياسات المصرية المرتكزة على التوازن وعدم التدخل واحترام سيادة الدول. وأضاف أن «التدمير الحالي في غزة غير مسبوق»، مشدداً على أن «الدولة المصرية تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري». جاء ذلك في وقت تحدثت تقارير عربية أن القاهرة وجّهت تحذيرات رسمية شديدة اللهجة إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، عبر قنوات دبلوماسية مباشرة، من مغبّة المضي قدماً في تنفيذ خطة الاحتلال الكامل لغزة، أو فرض واقع جديد من خلال اجتياح بري شامل. ووفق المعلومات، فإن مصر تعتبر أن أي تحرك عسكري بهذا الحجم لا يمكن فهمه إلا كمحاولة لإعادة رسم الوضع السياسي في غزة بالقوة، وهو ما تعتبره تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، وتطوراً يهدد اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل منذ 1979.
الوطن الخليجية
منذ 4 ساعات
- الوطن الخليجية
السعودية تدعو لدعم الوثيقة الختامية لمؤتمر 'حل الدولتين'
دعت المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي ترأسته المملكة بالاشتراك مع فرنسا، الأسبوع الماضي. وأكد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء، في مدينة نيوم برئاسة ولي العهد رئيس الحكومة الأمير محمد بن سلمان، أن الوثيقة تمثل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ لتطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والمساهمة في بناء مستقبل مستقر للمنطقة وشعوبها. والمؤتمر عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أواخر يوليو الماضي، وصدر عنه إعلان تضمن اتفاقاً بين الدول المشاركة على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً لتحقيق حل الدولتين. كما أكد الإعلان ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب 'إسرائيل' منه، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية. وثمّن المجلس النتائج الإيجابية للمؤتمر، إلى جانب الإعلانات التاريخية المتتالية من عدد من الدول عن عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك تجسيداً للشرعية الدولية ودعماً للسلام. وفي الأيام الماضية أعلنت دول، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا والبرتغال ومالطا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. كما استعرض المجلس الجهود السعودية المستمرة في دعم القضية الفلسطينية، لا سيما على المستوى الإنساني، مؤكداً مواصلة إرسال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة، ضمن الجسرين الجوي والبحري السعوديين. وفي سياق آخر، دان مجلس الوزراء بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، مشدداً على مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بوقف تلك الانتهاكات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية. وبوتيرة شبه يومية، يقتحم مستوطنون ومسؤولون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. ويؤكد الفلسطينيون أن 'إسرائيل' تكثف جرائمها لتهويد القدس، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية. وتتكون وثيقة حلة الدولتين من 42 مادة موزعة على سبع صفحات، وتدعو إلى إنهاء الحرب على غزة وتطبيق حل الدولتين وفق مرجعيات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأكدت الوثيقة أن الدولة الفلسطينية المنشودة ستكون في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، لكنها ستكون منزوعة السلاح وتحت إدارة السلطة الفلسطينية، مع دعم دولي وتفويض من مجلس الأمن. ونصّت الوثيقة على إدانة كافة الهجمات ضد المدنيين من جميع الأطراف، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على غزة، والحصار والتجويع واستهداف البنية التحتية، وكذلك الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر، مطالبة بالمساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. كما رفضت الوثيقة أي تغييرات ديموغرافية أو تهجير قسري، مشددة على أن الاحتلال والإرهاب والتهجير لا يمكن أن يحققوا السلام.
