
ترامب يحذر: بريكس "ستنهار سريعا" إذا شكلت يوما ما أي كيان فاعل
وقال "عندما سمعت عن هذه المجموعة.. بريكس، ست دول أساسا، استهدفتهم بقوة. وإن المجموعة ستنهار بسرعة كبيرة"، إذا شكلت يوما ما كيانا حقيقيا فاعلا، دون أن يذكر أي دولة بالاسم.
وأضاف "لا يمكننا أن ندع أحدا يتلاعب بنا أبدا"، وتابع إنه ملتزم بالحفاظ على المكانة العالمية للدولار باعتباره عملة الاحتياطي النقدي وتعهد بعدم السماح أبدا بتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية في أميركا.
وأعلن ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة في السادس من يوليو/تموز الحالي، وقال إنها ستطبق على أي دولة تنحاز إلى ما سماه "السياسات المعادية لأميركا" التي تنتهجها مجموعة بريكس.
ومع تعثر منتديات مثل مجموعة السبع و مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بسبب الانقسامات ونهج "أميركا أولا" الذي يتبعه الرئيس الأميركي، تقدم مجموعة بريكس نفسها ملاذا للدبلوماسية متعددة الأطراف.
ومنذ إطلاقه التهديد ادعى ترامب مرارا وتكرارا دون دليل أن المجموعة أنشئت لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة ودور الدولار كعملة الاحتياطي العالمي.
ورفض قادة بريكس اتهام ترامب المجموعةَ بمعاداة الولايات المتحدة.
وكانت البرازيل قد ألغت في فبراير/شباط الماضي خططا للدفع باتجاه عملة مشتركة خلال فترة رئاستها للمجموعة هذا العام، لكن المجموعة تمضي قدما في العمل على نظام دفع عبر الحدود، يعرف باسم "بريكس باي" من شأنه أن يسهل التجارة والمعاملات المالية بالعملات المحلية.
ابتزاز مرفوض
في الأثناء وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في خطاب عبر التلفزيون الوطني الخميس التهديدات التي أطلقها ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على بلاده بأنّها "ابتزاز مرفوض".
وفي 9 تمّوز/يوليو الجاري أعلن ترامب عزمه فرضَ رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتّحدة ما لم تتراجع برازيليا عن محاكمة حليفه، الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي يُحاكم بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
وفي كلمته المتلفزة، وصف لولا "بعض الساسة البرازيليين" الذين يدعمون تهديدات ترامب ضدّ أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بـ"خونة الوطن".
وحذر من أنّ "البرازيل ليس لها سوى مالك واحد: الشعب البرازيلي".
وفي رسالة إلى نظيره البرازيلي السابق نشرها على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي الخميس، حضّ ترامب برازيليا على "التوقف عن مهاجمة" بولسونارو.
وتزايدت الضغوط القضائية على بولسونارو، بالرغم من الحملة التي أطلقها دونالد ترامب دعما لحليفه اليميني المتطرّف.
وفرض القضاء على الرجل السبعيني الذي قيّدت تصريحاته وتنقّلاته ويحاكم على خلفية محاولة الانقلاب على الرئيس الحالي اليساري لولا دا سيلفا، وضع سوار إلكتروني ومنعه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
وسوّغ القاضي قراره بالقول إن بولسونارو ونجله إدواردو يحضّان على "أعمال عدائية" من الولايات المتحدة على الدولة ويحاولان "عرقلة" المحاكمة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 13 دقائق
- الجزيرة
هآرتس: الجيل القادم من الجمهوريين الأميركيين يبتعد عن إسرائيل
يشهد الحزب الجمهوري الأميركي تحولا أيديولوجيا متسارعا مع تعاقب الأجيال، خصوصا بين المحافظين الشباب والتيار الشعبوي، مما يؤدي إلى تراجع كبير في الدعم التقليدي لإسرائيل، ويُهدد بذلك التوافق القديم لهذا الحزب مع غريمه الحزب الديمقراطي بشأن العلاقة الخاصة بين واشنطن وتل أبيب ، حسب مقال رأي نشرته صحيفة هآرتس. واتهم الصحفي نتانيل سليوموفيتش في مقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للعدالة الدولية، بلعب دور محوري في تآكل دعم الديمقراطيين لإسرائيل بأساليبه العنيفة وانحيازه للجمهوريين. ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار قادة حزبه الجمهوري من الجيل القديم لا يزالون يدعمون إسرائيل، فإن حركة (ماغا) الشعبوية التي أسسها بدأت تُظهر ميولاً انعزالية متزايدة وتشكيكا في جدوى الانخراط الأميركي في الحروب والالتزامات في الشرق الأوسط ، بما في ذلك الدعم غير المشروط لإسرائيل، حسب مقال هآرتس. وأشار كاتب المقال إلى أن أصواتا معارضة بدأت تبرز وسط شخصيات محافظة رئيسية من أمثال ستيف بانون -الذي أدار أول حملة رئاسية لترامب عام 2016، وهو أحد مهندسي الحركة الشعبوية المزدهرة- والمذيع الأميركي الشهير تاكر كارلسون، إذ إن كليهما ينتقد نتنياهو علنا، كما يصفانه بالمُحرّض الذي يدفع أميركا نحو الحروب. وهناك أيضا السياسية وسيدة الأعمال الأميركية اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين وشخصيات أخرى مقرّبة من ترامب كلها تُشكك في مكانة إسرائيل الأخلاقية وأهميتها الإستراتيجية. وفي هذا السياق، دعا جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي -في خطاب له- إلى أن تتولى إسرائيل والدول السنية في الشرق الأوسط مسؤولية "ضبط المنطقة"، مما يسمح لأميركا بالانسحاب التدريجي. أضف إلى ذلك مؤثري بودكاست وإعلاميين (مثل ثيو فون وتيم ديلون)، يعكسون بدورهم تصاعد الغضب الرقمي بين الشباب تجاه النفوذ الإسرائيلي في السياسة الأميركية. اللحظة الفارقة وفي مقابلة أجرتها صحيفة نيويورك تايمز مع بانون، لم يخفِ ازدراءه لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وصفه بأنه داعية حرب يقود ترامب إلى الحرب من خلال المبالغة في التهديد النووي الإيراني. وقال -في تلك المقابلة- مخاطبا نتنياهو: "أنت أشعلت حربا، وبدأت صراعا وأنت لا تملك القدرة العسكرية على إنهائه، ثم لم تجد بُدا من الاعتماد علينا". ولطالما كان دعم إسرائيل، منذ تأسيسها عام 1948، محل إجماع بين الحزبين في الولايات المتحدة، وفق سليوموفيتش، مذكِّرا بما قاله الرئيس جون كينيدي عام 1962، لوزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك غولدا مائير، إن "للولايات المتحدة علاقة خاصة مع إسرائيل في الشرق الأوسط، تشبه فقط علاقتها مع بريطانيا". لكن الصحفي الإسرائيلي يشير في مقاله إلى أن نتنياهو ظل لأكثر من عقد من الزمن يعمل بشكل منهجي على تقويض العلاقة مع الحزب الديمقراطي وناخبيه حتى قطعها. "والآن، يبدو أنه أسهم بشكل كبير في إحداث تغيير جذري في الرأي العام الجمهوري". وكانت اللحظة الفارقة في القطيعة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي -برأيه- خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الكونغرس الأميركي عام 2015، عندما دعاه أعضاء الحزب الجمهوري في أكبر هيئة تشريعية في الولايات المتحدة، لمهاجمة الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس باراك أوباما. وزعم سليوموفيتش أن هذا "الاختيار الواعي" لحرق الجسور مع الحزب الديمقراطي أدى إلى رد فعل عنيف كان واضحا بالفعل خلال عملية "حارس الأسوار" التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في مايو/أيار 2021، عندما أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي العام أن الدعم لإسرائيل بين الديمقراطيين انخفض إلى أقل من 50% للمرة الأولى، وقد استمر الانحدار بلا هوادة منذ ذلك الحين. سليوموفيتش: نتنياهو ظل لأكثر من عقد من الزمن يعمل بشكل منهجي على تقويض العلاقة مع الحزب الديمقراطي وناخبيه حتى قطعها، والآن، يبدو أنه أسهم بشكل كبير في إحداث تغيير جذري في الرأي العام الجمهوري. تفكك وريبة وأكد مقال هآرتس أن قيادات شعبوية بدأت تتحدث عن أن الدعم المقدم لإسرائيل يتناقض مع شعار "أميركا أولا" الذي يرفعه ترامب، معتبرين أن إسرائيل تدفع الولايات المتحدة إلى حروب لا مصلحة لها فيها، وتتبنى قيما اجتماعية تتعارض مع القيم المسيحية المحافظة في أميركا (مثل دعم حقوق الإجهاض والشواذ جنسيا). ومثل التقدميين في الحزب الديمقراطي، أفاد كاتب المقال بأن أصواتا في حركة ترامب تطالب بتقليص النفوذ السياسي للجماعات الموالية لإسرائيل، مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك). وأضاف أن ثمة دعوات أيضا لإغلاق القواعد الأميركية في الشرق الأوسط بعد الحرب الأخيرة مع إيران ، وتحذيرات من أن إسرائيل قد تجر الولايات المتحدة مجددا إلى صراعات لا ناقة لها فيها ولا جمل. ويمكن إيجاز ما يريد الكاتب التنبيه له، في أن ما كان يعد في السابق إجماعا أميركيا على دعم إسرائيل، بدأ يتفكك، فبين الجمهوريين الشباب والتيار الشعبوي الموالي لترامب، هناك موجة متصاعدة من الشك والتساؤل حول طبيعة العلاقة مع إسرائيل، ومطالبة بسياسات خارجية تركز على المصالح الأميركية في المقام الأول، وليس على حماية حلفاء يُنظر إليهم اليوم بعين الريبة.


الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
إعلام برازيلي: الحكومة تدرس تقييد توزيع أرباح الشركات الأميركية بالبلاد
تدرس الحكومة البرازيلية ردودًا محتملة على العقوبات الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بما في ذلك فرض قيود على توزيعات أرباح الشركات الأميركية العاملة في البرازيل، حسبما ذكرت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو". وتكثف حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مداولاتها بشأن الإجراءات المحتملة بعد أن أعلنت الحكومة الأميركية إلغاء تأشيرات بعض قضاة المحكمة العليا البرازيلية. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أرسل القاضي ألكسندر دي مورايس الشرطة لمداهمة منزل الرئيس السابق جايير بولسونارو قبل محاكمته بتهمة محاولة الانقلاب للبقاء في السلطة. ونفى وزير المالية فرناندو حداد أن تكون البرازيل تدرس فرض قيود على توزيعات الأرباح ردًا على الولايات المتحدة ، وفق رويترز. براءات الاختراع وتدرس الحكومة البرازيلية كذلك إنهاء ترخيص براءات اختراع الأدوية الأميركية وفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى، وفقًا لصحيفة "أو إستادو دي ساو باولو" وصحيفة "أو غلوبو"، لكن لم يُتخذ قرار بعد، كما أن أي إجراءات ستتطلب موافقة الرئيس لولا دا سيلفا. وأفادت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو" بأن الحكومة تعتزم مواصلة المفاوضات الدبلوماسية مع إدارة ترامب، مضيفةً أنه قد يتم اتخاذ أي إجراءات انتقامية بعد الثاني من أغسطس/آب المقبل. وكانت الحكومة الأميركية أعلنت فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، وربطها ترامب بالتهم الموجهة إلى بولسونارو. وأفادت صحيفة "أو غلوبو" بأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية، تدرس فرض ضريبة على الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، بمعدلات مختلفة حسب إيراداتها. وقال لولا دا سيلفا -أمس السبت- إنه متأكد من أن "أي نوع من الترهيب أو التهديد من أي جهة" لن يُضعف مؤسسات الدولة في مهمتها للدفاع عن سيادة القانون. ووفقًا لبيان نشره الرئيس البرازيلي، أعرب فيه عن دعمه لقضاة المحكمة العليا، فإن "تدخل دولة في السلطة القضائية لدولة أخرى أمر غير مقبول وينتهك المبادئ الأساسية للاحترام والسيادة بين الدول".


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هل يسرّع صدام ترامب مع الاحتياطي الفدرالي التخلّي عن الدولار؟
تُجمع تقارير صحفية دولية وتحليلات اقتصادية متخصصة على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية يقود مواجهة غير مسبوقة مع مؤسسات الدولة الأميركية، مهددًا بتفكيك الأسس التي حافظت على الاستقرار المالي والدستوري للولايات المتحدة لعقود. وتبرز هذه المواجهة بوضوح في صراعه مع مجلس الاحتياطي الفدرالي ، المؤسسة الأكثر حساسية في النظام المالي العالمي، وهو صراع تشير التقارير إلى أنه لم يعد يهدد الداخل الأميركي فحسب، بل يدفع العالم بأسره إلى تسريع خطواته نحو "ما بعد الدولار". هجوم على باول واستهداف للاستقلالية النقدية وبحسب تقرير نشرته صحيفة فزغلياد الروسية، فقد وصف ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بأنه "أحمق" لرفضه خفض أسعار الفائدة ، وانتقد أداءه في مشروع ترميم مقر الفدرالي في واشنطن، وذهب إلى حد المطالبة بإقالته. ورغم تراجعه لاحقًا عن التصريح بقوله إن "الإقالة أمر مستبعد في الوقت الراهن"، فإن الأسواق العالمية بدأت فعليًا في تسعير احتمالية حدوث هذا التغيير، وفق ما أوردته فزغلياد. وتوضح الصحيفة الروسية أن مثل هذا التهديد لمؤسسة تمثل ركيزة الاستقرار المالي الأميركي -والتي تُعد استقلاليتها ضرورية لمكافحة التضخم وتثبيت التوقعات الاقتصادية- لا يفتح الباب فقط أمام اضطراب داخلي بل أمام انهيار واسع النطاق في ثقة الأسواق العالمية بالدولار الأميركي. نهج ترامب المخيف وفي سياق موازٍ، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "ترامب تمكن خلال الأشهر الستة الأولى من ولايته الثانية من فرض سيطرة السلطة التنفيذية على مؤسسات أميركية مستقلة تاريخيًا"، موضحة أن هذه السيطرة تتم في بعض الحالات "بموافقة ضمنية من هيئات يُفترض أن تمثل ضوابط دستورية لهذه الهيمنة". وتنقل الوكالة عن باربرا بيري، الأستاذة في جامعة فرجينيا وخبيرة التاريخ الرئاسي الأميركي، وصفها لنهج ترامب بأنه "مخيف". وتضيف "لقد قوض أحد العناصر الجوهرية في النظام السياسي الأميركي، وهو توازن السلطات". أما ويندي شيلر، أستاذة العلوم السياسية في جامعة براون، فتصف سلوك ترامب بالقول "يريد سلطة مطلقة ولا يعتبر أي مؤسسة مستقلة عن نفوذه". ومن أبرز الأدلة على هذا التوجه ما وثّقته الوكالة الفرنسية من أن ترامب أصدر 170 مرسومًا تنفيذيًا في نصف عام، متجاوزًا ما وقعه سلفه جو بايدن في 4 سنوات كاملة. كما قام بعزل ثلاثة من 5 أعضاء في لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، تم تعيينهم من رؤساء ديمقراطيين سابقين، وهو تدخل في مؤسسة مستقلة تمت حمايتها لاحقًا مؤقتًا بقرار قضائي. الفدرالي تحت المقصلة وفي تحليل فزغلياد، يوضح يفغيني بابوشكين، مدير تطوير الأعمال في شركة "برايم بروكير سيرفيس"، أن سلوك ترامب تجاه الاحتياطي الفدرالي يعكس "سعيًا لتحويل السياسة النقدية إلى أداة سياسية آنية"، محذرًا من أن فقدان استقلالية الفدرالي سيؤدي إلى انهيار في التوقعات الاقتصادية العالمية ويجعل من التضخم ظاهرة غير قابلة للضبط. ويضيف بابوشكين -كما نقلت الصحيفة الروسية- أن "القدرة على رفع أسعار الفائدة عند الحاجة هي سلاح البنوك المركزية المستقلة في وجه التضخم"، أما إذا أصبحت رهينة الانتخابات أو المصالح الرئاسية، فإن الأسواق ستفقد إمكانية التنبؤ، وتبدأ دورة من عدم الاستقرار قد تصل إلى كارثة. وتُجمع تحليلات فزغلياد ووكالة الصحافة الفرنسية على أن الهدف الأساسي لترامب من خفض أسعار الفائدة هو تجنب أزمة مالية تلوح في الأفق. فوفقًا لنيكولاي نوفيك، الخبير في معهد الاقتصاد العسكري، تجاوزت خدمة الدين العام الأميركي 1.2 تريليون دولار، والفائدة المرتفعة على القروض والرهن العقاري تهدد بدفع الاقتصاد الأميركي إلى ركود خانق. من هنا، يرى ترامب في سياسة الأموال الرخيصة طريقًا لتعزيز الاستثمار، وإنعاش الصناعة، وتقليل البطالة، ومنافسة الصين اقتصاديًا. ورغم هذه الأهداف، يحذر بابوشكين من أن "الأسواق لا تنظر إلى هذه الإجراءات بوصفها إصلاحًا اقتصاديًا، بل كحالة استغلال سياسي لمؤسسة يفترض أن تكون محايدة". ويضيف "في حال تراجعت الثقة في قدرة الفدرالي على ضبط التضخم، ستتجه الأسواق إلى التحوط عبر الذهب والسلع والعملات الأخرى"، متوقعًا قفز سعر الذهب إلى أكثر من 3500 دولار للأونصة، وانهيارًا إضافيًا في قيمة الدولار. ويرى محللو فزغلياد أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تسريع خطوات دول مثل الصين وروسيا، ودول البريكس، نحو بناء عملة احتياطية بديلة للدولار. ووفق التقرير، فإن البنوك المركزية العالمية قد تبدأ في تقليص حيازاتها من الدولار والسندات الأميركية، ما سيضع الولايات المتحدة أمام أزمة تمويل غير مسبوقة. القضاء الأميركي يُقوّض نفسه في تطور خطير، تشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المحكمة العليا، التي تضم 6 قضاة محافظين، ثلاثة منهم عيّنهم ترامب، أصدرت في يونيو/حزيران حكمًا يمنع القضاة الفدراليين من إصدار قرارات وطنية تقيد السلطة التنفيذية، ما أضعف فعليًا قدرة القضاء على لعب دور "الفرامل الدستورية". إعلان وهذا ما دفع وندي شيلر إلى القول إن "المحكمة العليا أصبحت حليفًا قويًا للسلطة التنفيذية"، لتزداد المخاوف من انهيار الفصل بين السلطات وتحول الرئاسة إلى سلطة استبدادية تمارس الحكم بلا رقيب.