ترتيبات لجولة جديدة من المباحثات اليابانية الأميركية

أفادت وكالة كيودو للأنباء، يوم الاثنين، نقلاً عن مصدر حكومي، بأن مفاوض الرسوم الجمركية الياباني، ريوسي أكازاوا، يُرتب لزيارته السادسة للولايات المتحدة في أواخر هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المفاوضات. وأضاف التقرير أن هذه ستكون زيارته للأسبوع الرابع على التوالي للولايات المتحدة.
وفي سياق منفصل، صرّح مصدران مطلعان على الخطة، يوم الاثنين، أن اليابان تدرس إعادة شراء بعض السندات الحكومية طويلة الأجل الصادرة سابقاً بأسعار فائدة منخفضة، ما يؤكد تركيزها على كبح أي ارتفاع مفاجئ في عوائد السندات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية متوقعة لتقليص إصدار السندات طويلة الأجل - مثل تلك التي تتراوح آجال استحقاقها بين 20 و30 و40 عاماً - في أعقاب الارتفاعات الحادة في عوائدها.
وأضاف المصدران أن وزارة المالية، التي تشرف على خطة إصدار الديون الحكومية، ستتخذ قراراً نهائياً بعد عقد اجتماعات مع المشاركين في سوق السندات يومي 20 و23 يونيو (حزيران). وأفادا بأن إعادة شراء سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل تتطلب موافقة الميزانية، ومن المرجح أن تستغرق وقتاً.
وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية الشهر الماضي بسبب تراجع الطلب من المشترين التقليديين، مثل شركات التأمين على الحياة، وقلق السوق العالمية إزاء الارتفاع المطرد لمستويات الديون.
وفي اليابان، شهدت السندات طويلة الأجل أيضاً عمليات بيع مكثفة؛ حيث واجه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا ضغوطاً سياسية لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق قبل انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو (تموز)، وهي سياسات قد تزيد من الدين العام الضخم أصلاً للبلاد.
وحوّل تشوه سوق سندات الحكومة اليابانية انتباه المستثمرين إلى ما إذا كانت وزارة المالية، التي تشرف على إصدار الديون، وبنك اليابان يمكنهما اتخاذ تدابير لكبح ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.
وأفادت مصادر لـ«رويترز» أن بنك اليابان سيحافظ على الأرجح على برنامجه الحالي لتقليص برنامج شراء السندات حتى مارس (آذار)، لكنه سينظر في إبطاء وتيرة التقليص بدءاً من السنة المالية المقبلة.
أمّا في سوق الأسهم فارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين قبيل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن، إذ يترقب المستثمرون أي تخفيف محتمل للقيود على صادرات أشباه الموصلات.
وتهيمن الصين على الصادرات العالمية من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لصناعة الرقائق وغيرها من التقنيات المتقدمة، التي فرضت قيوداً عليها، بينما قلصت الولايات المتحدة صادراتها من برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين، وهو ما يضع ضغطاً على البلدين لتخفيف التوتر.
وتأتي محادثات يوم الاثنين بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يوم الخميس، في حين قال ترمب إن إمدادات المعادن الأرضية النادرة لن تشكل مشكلة للولايات المتحدة بعد الآن.
وارتفع «نيكي» 0.92 في المائة إلى 38088.57 نقطة عند الإغلاق. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.58 في المائة. وتقدم سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة إنفيديا 4.86 في المائة، متصدراً المكاسب على المؤشر. وارتفع سهم «سوسيونكست»، وهي شركة أخرى مرتبطة بالرقائق، 7.34 في المائة، محققاً أفضل أداء بالنسبة المئوية.
وقال يونوسوكي إيكيدا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في «نومورا»، إن «محادثات التجارة في لندن ستكون على أقل تقدير خطوة في اتجاه تخفيف القيود على صادرات الرقائق بين الولايات المتحدة والصين»، وهو ما دعم القطاع خلال تعاملات الاثنين.
وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 4.98 في المائة. وتقدم سهم شركة تصنيع معدات الرقائق «ديسكو» 3.24 في المائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

مصافي النفط العالمية تعاني من تراجع الطلب وزيادة مشتريات السيارات الكهربائية

تعاني مصافي التكرير في العالم بشكل عام من تراجع الطلب نتيجةً للتباطؤ الاقتصادي، وزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، ومنافسة المصافي الأحدث في آسيا وأفريقيا. وبلغت هوامش التكرير العالمية المركبة 8.37 دولارات للبرميل في مايو 2025، وفقًا لشركة الاستشارات وود ماكنزي، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2024، لكنها لا تزال أقل بكثير من متوسط ​​33.50 دولاراً للبرميل في يونيو 2022 خلال فترة انتعاش الطلب بعد الجائحة وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأظهرت بيانات وود ماكنزي أن هوامش أرباح مصافي التكرير العالمية قد ارتفعت قليلاً في عام 2025 حتى الآن، لكنها لا تزال أقل بكثير من ذروتها في الفترة 2022-2023. وأدت عمليات الإغلاق في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تباطؤ نمو صافي طاقة المصافي العالمية دون نمو الطلب، مما ساهم في جعل المصافي العاملة أكثر ربحية نسبيًا. وفقًا لشركة اف جي إي للاستشارات في مجال الطاقة، من المتوقع أن ينخفض ​​المعروض العالمي من الديزل بمقدار 100,000 برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، بينما سينخفض ​​الطلب بمقدار 40,000 برميل يوميًا. سينخفض ​​المعروض من البنزين بمقدار 180,000 برميل يوميًا، مع ارتفاع الطلب بمقدار 28,000 برميل يوميًا. وقال يوجين ليندل، رئيس قسم المنتجات المكررة في أف جي إي: "نشهد بالتالي تضييقًا في سوق المنتجات على أنواع الوقود الرئيسية المستخدمة في النقل، مما يضغط على هوامش الربح، مما يُشعر مصافي التكرير الإقليمية بالارتياح". وأضاف تشيلين تام، رئيس قسم التكرير في شركة أف جي إي، أن مصافي التكرير بجميع أنواعها المنتجة للوقود تستفيد من هوامش الربح الحالية، حيث ارتفعت أسعار الوقود الخفيف كالبنزين والمنتجات الثقيلة كالوقود مؤخرًا. في أوروبا، تشمل عمليات الإغلاق مصفاة غرينغماوث التابعة لشركة بتروينوس في اسكتلندا، ومنشأة ويسيلينج التابعة لشركة شل هذا العام، بالإضافة إلى إغلاق جزئي لمصفاة غيلسنكيرشن التابعة لشركة بي بي. وفي الولايات المتحدة، أُغلقت مصفاة ليونديل باسل في هيوستن هذا العام، بينما من المقرر إغلاق مصفاة لوس أنجلوس التابعة لشركة فيليبس 66، ومصفاة بينيسيا التابعة لشركة فالرو في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 على التوالي. كما فاقمت عمليات الإغلاق غير المخطط لها للمصافي من تأثير عمليات الإغلاق. وأشار بنك جي بي مورغان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية في 28 أبريل أدى إلى توقف حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا من طاقة التكرير، مع استمرار إغلاق 400 ألف برميل يوميًا منها بعد أسبوعين. وشهد اثنان من أكبر مشاريع التكرير الجديدة في العالم، وهما مصفاتي دانغوتي العملاقة في نيجيريا وأولميكا في المكسيك، انقطاعات غير مخطط لها في وحدات إنتاج البنزين في أبريل. وتُظهر بيانات من شركة أف جي إي لاستشارات الطاقة أن صافي طاقة معالجة النفط الخام أو المكثفات الأولية في أوروبا والولايات المتحدة ستنخفض هذا العام. وانخفضت مخزونات الوقود في المراكز الرئيسية هذا العام، مما أدى إلى زيادة الطلب على إنتاج المصافي مع اقتراب موسم الذروة الصيفي. انخفضت المخزونات في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة، بمقدار 50 مليون برميل خلال الفترة من يناير إلى مايو، وفقًا لمحللي جي بي مورغان. وقال المحللون: "لقد أبرز هذا الانخفاض الكبير في مخزونات المنتجات مرونة أسعارها". ويبلغ الطلب العالمي على الوقود في نصف الكرة الشمالي ذروته في الصيف مع زيادة السفر بالسيارات والطائرات. في الشرق الأوسط، يبلغ الطلب على زيت الوقود الثقيل ذروته في الصيف لتلبية الطلب على التبريد عند ارتفاع درجات الحرارة. وقال جانيف شاه، المحلل في ريستاد إنرجي: "إن قوة نمو الطلب في نصف الكرة الشمالي خلال الصيف هي ما يدعم هوامش الربح". وكان المسؤولون التنفيذيون في مصافي التكرير الأمريكية متفائلين بشأن الطلب، مع ملاحظة انخفاض المخزونات نسبيًا. وقال برايان مانديل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس 66، في مكالمة أرباح الربع الأول للشركة: "تشير توقعاتنا الحالية لإمدادات البنزين إلى استمرار انخفاض هذه المخزونات". وقالت ماريان مانين، الرئيسة التنفيذية لشركة ماراثون بتروليوم، في مكالمة أرباحها: إن أعمالها المحلية والتصديرية تشهد طلبًا ثابتًا على البنزين، ونموًا في الديزل ووقود الطائرات مقارنة بعام 2024. مع ذلك، حذّر المحللون من أن القوة الحالية قد تتلاشى قريبًا مع تأثر الطلب بالحروب التجارية، ومع ارتفاع إنتاج الوقود مع سعي المصانع للاستفادة من هوامش الربح المرتفعة. وقال أوستن لين، المحلل في وود ماكنزي: "نرى أن هناك بعض الارتفاع على المدى القصير". ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​نمو الطلب العالمي على النفط 650 ألف برميل يوميًا للفترة المتبقية من عام 2025، منخفضًا من أقل بقليل من مليون برميل يوميًا في الربع الأول، نظرًا لتأثير حالة عدم اليقين التجاري على الاقتصاد العالمي. وقال نيل كروسبي، المحلل في شركة سبارتا كوموديتيز: "الهوامش قوية لأن توازن المنتجات - العرض والطلب - لا يزال ضيقًا". وتعكس هوامش التكرير الأرباح التي تحققها المصافي من معالجة النفط الخام وتحويله إلى وقود مثل البنزين أو الديزل. وقبل بضعة أشهر فقط، حذرت شركات النفط الكبرى من أن عام 2025 سيكون عامًا قاتمًا على قطاع التكرير. وأعلنت شركتا توتال إنرجيز وبي بي عن انخفاض أرباح الربع الأول بسبب ضعف أرباح الوقود.

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

صفقة طائرات لباكستان ترفع أسهم شركات الدفاع الصينية

ارتفعت أسهم شركات الدفاع الصينية، الاثنين، بعد إعلان باكستان عزمها شراء واحدة من أكثر الطائرات الصينية المقاتلة تطوراً، كجزء من صفقة أسلحة كبيرة، حسبما نقلت "بلومبرغ". وشهدت أسهم شركة أفيك شنيانج للطائرات AVIC Shenyang Aircraft Company الشركة المصنعة للطائرة المقاتلة الشبح الصينية J-35، ارتفاعاً بنسبة 10% في بورصة شنغهاي، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي. وقاد السهم ارتفاعاً في أسهم شركات دفاعية أخرى، مثل شركة نانهو لتكنولوجيا المعلومات الإلكترونية للفضاء الجوي التي قفزت أسهمها بنسبة تصل إلى 15%. وقالت الحكومة الباكستانية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إنها ستحصل على 40 طائرة مقاتلة من الجيل الخامس J-35، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جواً KJ-500، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستية HQ-19. ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب التعليق على هذا الخبر. وارتفعت أسهم شركات صناعة الأسلحة الصينية منذ أن ادعت باكستان الشهر الماضي أن طائرات J-10C الصينية ساعدت في إسقاط ست مقاتلات هندية، بما في ذلك طائرات رافال الفرنسية الصنع. وقد قللت الهند من أهمية مزاعم باكستان بشأن فعالية الأسلحة المنشورة من الصين ودول أخرى، قائلة إن الجيش الهندي كان قادراً على تنفيذ ضربات جوية دقيقة في عمق الأراضي الباكستانية. وستمثل صفقة بيع المقاتلة J-35 لباكستان، أول تصدير صيني لمقاتلة الجيل الخامس التي تتمتع بقدرات تخفي متقدمة لاختراق المجال الجوي للخصم. تم تطوير هذه المقاتلة من قبل شركة شنيانج للطائرات، وتم الكشف عنها علناً في معرض تشوهاي الجوي لعام 2024. ومن شأن طائرة KJ-500 أن تحسن من تغطية الرادار الباكستاني، كما أن حجمها الأصغر يسمح باستخدامها بشكل أكثر رشاقة في الاشتباكات الإقليمية. ومن شأن أنظمة صواريخ أرض-جو من طراز HQ-19 أن تعزز قدرة البلاد على اعتراض الصواريخ الباليستية. التوتر مع الهند وتأتي الصفقة وسط توترات مستمرة بين باكستان والهند. وكانت الجارتان المسلحتان نووياً قد اشتبكتا منذ عدة أسابيع، إذ تبادل الطرفان الضربات الجوية والطائرات بدون طيار والصواريخ، فضلاً عن إطلاق نيران المدفعية والأسلحة الصغيرة على طول حدودهما المشتركة في أوائل مايو الماضي. وفي مقابلة أجريت معه في 31 مايو الماضي، أكد أنيل تشوهان، رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة الهندية، أن الهند فقدت عدداً غير محدد من الطائرات المقاتلة في الاشتباكات مع باكستان، دون تقديم تفاصيل محددة. وفي علامة على كيفية تغيير ديناميكيات الصراع، تدرس إندونيسيا، التي اعتمدت على طائرات من صانعي الطائرات في الولايات المتحدة وروسيا وأماكن أخرى، عرض الصين لطائرات J-10. وقد اشترى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ذخائر وأنظمة مراقبة جوية من الصين في الماضي، ولكن ليس مقاتلات نفاثة. على الرغم من فضائح الفساد، إلا أن المجمع الصناعي الدفاعي الصيني حقق تقدماً. فقد صدمت بكين العالم في ديسمبر بإطلاق أول سفنها الهجومية البرمائية من الجيل التالي التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم. كما انتشر مقطع فيديو لما يُعتقد أنه رحلة تجريبية لطائرة مقاتلة من الجيل السادس في البلاد على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات الدفاع.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

«مصائب قوم عند قوم فوائد»

اقتنص الإنجليز كعادتهم الفرصة مجدداً، بعد أن أعلنت الحكومة الأميركية تقليص التمويل والحريات الأكاديمية في بلادهم، الذي سوف تتضرر منه كبريات الجامعات مثل هارفارد وغيرها. ولذلك بادرت الحكومة البريطانية بإطلاق تمويل قدره 50 مليون جنيه إسترليني لمِنَح الأبحاث وتكاليف انتقال العلماء والنوابغ الذين يسعى البريطانيون لاستقطابهم في مجالات الصناعة والعلوم والذكاء الاصطناعي وغيرها، لردم الهوَّة بينهم وبين منافسيهم. في علم الإدارة، هناك مفهوم جوهري في التخطيط، يطلق عليه «الفجوة الاستراتيجية» وهو الفرق بين الأداء الحالي للمنظمة أو البلد والأداء المنشود، كما هو موضَّح في رسالتهما ورؤيتهما وأهدافهما الاستراتيجية. كلما اتسعت الفجوة اقتنص المنافسون في الإقليم أو السوق الفرصة لصالحهم. وهذا ما يبرر بزوغ نجم منظمة على أخرى وبلد على آخر في فترة زمنية قياسية. هم في الواقع لا يصلون إلى التفوق من فراغ، بل يستفيدون من ثغرات منافسيهم وأخطائهم. حينما استشعرت اليابان تلك الفجوة، في الأربعينات، أرسلت طلائع وفودها إلى بلدان عدة، محاولةً استقطاب الكفاءات التي لا تقدِّرهم بلدانهم. ومنهم النابغة إدواردز ديمنغ، وهو مهندس صناعي أميركي، ومحاضر في جامعة نيويورك في الرياضيات والفيزياء، وكان من أوائل مَن قدَّموا نظرية تطبيقية لتحسين الجودة. الحكومة اليابانية كانت تريد مأسسة الجودة وتحسينها، فغرس الأميركي فيها مبدأً «ثورياً» آنذاك، وهو أن «الجودة الأعلى تؤدي إلى تكلفة أقل» وهو عكس الاعتقاد الشائع، ولكنها فكرة لم تجد أصداءً لدى المديرين الأميركيين. وبعد نجاح «أبو الجودة» كما يلقَّب، وضعت اليابان جائزة باسمه عام 1951 تُمنح سنوياً للشركات الرائدة في الابتكار ضمن برامج إدارة الجودة. ورأينا ثمار ذلك في منتجات «تويوتا» و«سوني» و«أبل» وغيرها التي لا تكاد تتعطل، الأمر الذي يطيل عمر الاستخدام ويقلل من تكلفة الصيانة، ولا يثقل كاهل المستهلك بالتكاليف. وعلى مدى التاريخ استفادت بلدان عدة من أخطاء غيرها أو التراجع عن تقدير المبدعين فيها. فبعد صعود الحزب النازي إلى السلطة فرَّ خيرة العلماء من أقوى دولة صناعية في العالم (ألمانيا) إلى أميركا وبريطانيا وغيرهما. وأطلقت فرنسا مبادرة «اختر فرنسا للعلوم» لجذب علماء وموهوبين أميركيين ودوليين، ومبادرة «كندا تقود 100» لاستقطاب مائة باحث من أميركا للعمل في مراكز الأبحاث والمستشفيات، ومبادرة النرويج في الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفوقها، والإقامة الذهبية في الإمارات للموهوبين. والأمر ليس بالكثرة؛ فقد يغيِّر موهوب واحد أو نابغة مسار الحياة، كما فعل أيقونة الجودة الأميركي ديمنغ الذي احتضنته اليابان، فصارت مضرباً للمثل في الجودة. تلك الجهود، تحاول أن تسد الفجوة الاستراتيجية؛ فكلما كبرت الفجوة بين الأداء الحالي والمأمول استفاد المنافسون من خيرة عقولنا، وعندها تصبح مهمة اللحاق بركب التقدم أكثر مشقَّة.