
ترتيبات لجولة جديدة من المباحثات اليابانية الأميركية
أفادت وكالة كيودو للأنباء، يوم الاثنين، نقلاً عن مصدر حكومي، بأن مفاوض الرسوم الجمركية الياباني، ريوسي أكازاوا، يُرتب لزيارته السادسة للولايات المتحدة في أواخر هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المفاوضات. وأضاف التقرير أن هذه ستكون زيارته للأسبوع الرابع على التوالي للولايات المتحدة.
وفي سياق منفصل، صرّح مصدران مطلعان على الخطة، يوم الاثنين، أن اليابان تدرس إعادة شراء بعض السندات الحكومية طويلة الأجل الصادرة سابقاً بأسعار فائدة منخفضة، ما يؤكد تركيزها على كبح أي ارتفاع مفاجئ في عوائد السندات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية متوقعة لتقليص إصدار السندات طويلة الأجل - مثل تلك التي تتراوح آجال استحقاقها بين 20 و30 و40 عاماً - في أعقاب الارتفاعات الحادة في عوائدها.
وأضاف المصدران أن وزارة المالية، التي تشرف على خطة إصدار الديون الحكومية، ستتخذ قراراً نهائياً بعد عقد اجتماعات مع المشاركين في سوق السندات يومي 20 و23 يونيو (حزيران). وأفادا بأن إعادة شراء سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل تتطلب موافقة الميزانية، ومن المرجح أن تستغرق وقتاً.
وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية الشهر الماضي بسبب تراجع الطلب من المشترين التقليديين، مثل شركات التأمين على الحياة، وقلق السوق العالمية إزاء الارتفاع المطرد لمستويات الديون.
وفي اليابان، شهدت السندات طويلة الأجل أيضاً عمليات بيع مكثفة؛ حيث واجه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا ضغوطاً سياسية لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق قبل انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو (تموز)، وهي سياسات قد تزيد من الدين العام الضخم أصلاً للبلاد.
وحوّل تشوه سوق سندات الحكومة اليابانية انتباه المستثمرين إلى ما إذا كانت وزارة المالية، التي تشرف على إصدار الديون، وبنك اليابان يمكنهما اتخاذ تدابير لكبح ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.
وأفادت مصادر لـ«رويترز» أن بنك اليابان سيحافظ على الأرجح على برنامجه الحالي لتقليص برنامج شراء السندات حتى مارس (آذار)، لكنه سينظر في إبطاء وتيرة التقليص بدءاً من السنة المالية المقبلة.
أمّا في سوق الأسهم فارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين قبيل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن، إذ يترقب المستثمرون أي تخفيف محتمل للقيود على صادرات أشباه الموصلات.
وتهيمن الصين على الصادرات العالمية من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لصناعة الرقائق وغيرها من التقنيات المتقدمة، التي فرضت قيوداً عليها، بينما قلصت الولايات المتحدة صادراتها من برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين، وهو ما يضع ضغطاً على البلدين لتخفيف التوتر.
وتأتي محادثات يوم الاثنين بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يوم الخميس، في حين قال ترمب إن إمدادات المعادن الأرضية النادرة لن تشكل مشكلة للولايات المتحدة بعد الآن.
وارتفع «نيكي» 0.92 في المائة إلى 38088.57 نقطة عند الإغلاق. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.58 في المائة. وتقدم سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة إنفيديا 4.86 في المائة، متصدراً المكاسب على المؤشر. وارتفع سهم «سوسيونكست»، وهي شركة أخرى مرتبطة بالرقائق، 7.34 في المائة، محققاً أفضل أداء بالنسبة المئوية.
وقال يونوسوكي إيكيدا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في «نومورا»، إن «محادثات التجارة في لندن ستكون على أقل تقدير خطوة في اتجاه تخفيف القيود على صادرات الرقائق بين الولايات المتحدة والصين»، وهو ما دعم القطاع خلال تعاملات الاثنين.
وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 4.98 في المائة. وتقدم سهم شركة تصنيع معدات الرقائق «ديسكو» 3.24 في المائة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 7 ساعات
- صحيفة سبق
السعودية ونيبال تتفقان على تنظيم استقدام العمالة النيبالية
أعلنت وزارة العمل والتوظيف النيبالية عن توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تسهيل وتنظيم استقدام العمالة النيبالية إلى السعودية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح مكتب وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في نيبال، أنه تم التوصل إلى اتفاقية عمالية شاملة، إلى جانب العمل على توقيع اتفاقيتين منفصلتين قريبًا، تتعلقان ببرامج شهادات المهارات للعمالة العامة والماهرة، مع الإبقاء على الاتفاقية القائمة حالياً الخاصة بالعمالة المنزلية. وأشار المكتب إلى وجود اتفاق مبدئي بين الجانبين بشأن إرسال العمالة إلى السعودية، لافتًا إلى أن هناك توافقًا على عدد من النقاط الجوهرية، رغم أن التوقيع الرسمي للاتفاق لم يتم حتى الآن.


الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
قرار إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول للصين يدخل حيز التنفيذ
دخل قرار إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى الصين حيز التنفيذ ويستمر لمدة عام، لينتهي في 8 يونيو 2026، ضمن فترة تجريبية تهدف إلى تسهيل حركة السفر وتعزيز العلاقات. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جمهورية الصين الشعبية ابتداء من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، بمدة إقامة لا تتجاوز 30 يوماً. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن مواطني كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة والبقاء لمدة تصل إلى 30 يوماً، وأن المبادرة ستسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين الجانبين.


الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
عراقجي يتوعد بالرد على أي قرار غربي في «الوكالة الذرية»
حذَّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أن أي قرار «غير مدروس وهدّام» في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران «سيواجه رداً مناسباً»، مشدداً على تمسك طهران بتخصيب اليورانيوم في أراضيها. وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان، بأن عراقجي أبلغ نظيره الياباني تاكيشي إيوايا أن طهران عازمة على الدفاع عن «المصالح المشروعة والحقوق الثابتة في الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم». ووصف عراقجي تحرك القوى الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) وحليفتهم الولايات المتحدة لتحريك قرار ضد إيران في مجلس محافظي «الوكالة الذرية» التابعة للأمم المتحدة في خضم المحادثات النووية بـ«التصرف الاستفزازي والخاطئ». وقال عراقجي إن «أي قرار غير مدروس وهدّام في مجلس المحافظين ضد إيران سيواجه رداََ مناسباً من إيران، وستتحمل الأطراف التي تستغل الوكالة لأغراض سياسية وأدواتية مسؤولية العواقب»، وقال: «إيران لن تسعى أبداً إلى امتلاك أسلحة نووية». وحض عراقجي اليابان والدول الأخرى على «اتخاذ مواقف مناسبة لتعزيز الحوار والتفاعل». بدورها، وصفت الخارجية اليابانية نقاش الوزير بـ«الصريح». وأعرب الوزير الياباني عن أمله بالتوصل لحل سلمي للقضية، وحض إيران على عدم تفويت فرصة التوصل لاتفاق مع واشنطن. ودعا إيوايا، إيران، بقوة، لاتخاذ إجراءات ملموسة في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات المنصوص عليه في معاهدة حظر الانتشار النووي، مؤكداً أن اليابان ستواصل بذل أقصى جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية. بدوره، انتقد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، تحذيرات مدير «الوكالة الذرية» عن احتمال مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حال عدم التوصل لاتفاق. وقال إسلامي إن تصريحات غروسي «لا تحمل بعداً فنياً ولا قانونياً». وصرّح بأن «غروسي أظهر أنه جزءٌ من الدول التي تقوم بعمليات نفسية ضد الشعب الإيراني على مدى سنوات طويلة». واحتج إسلامي على إشارة تقرير غروسي لتراكم اليورانيوم عالي التخصيب في إيران. وقال: «طالما أن المواد النووية للدولة تحت الرقابة وتخضع لالتزامات الضمانات، فلا داعي حتى لذكرها في تقارير الوكالة. ذكر مستوى تخصيب المواد في دولة ما غير معتاد»، وأضاف: «هذه الأنشطة حصر تتم في إطار الحملة التي يشنها الصهاينة وأميركا وثلاث دول أوروبية للضغط على إيران، والمدير العام أثبت أن الوكالة أداة في يد هذه الدول القليلة، وهي التي تأمر وهو يطيع وينفذ الأوامر». وبشأن التحقيق المفتوح حول الأنشطة في الموقع السرية، قال إسلامي: «لقد قلنا للوكالة مراراً بأدلة دقيقة ومعدة، لكنهم لا يريدون قبول الحقيقة، ومهما قدمت من تفسيرات، فإنهم لن يقبلوا». ونفى إسلامي أن تكون الوكالة الدولية عثرت على جزئيات يورانيوم في موقع تورقوز آباد قرب طهران، وقال: «بعد اختبار البيئة أن هناك آثاراً قد تكون من أشياء أو معدات كانت موجودة هناك. على أي حال، كان المكان مستودعاً للمهملات، وطلبوا زيارة الموقع ثم إغلاق الملف، وكان هناك ثلاثة مواقع أخرى غير تورقوز آباد. تقرر أن يقوموا بالزيارة، وعندما جاء مفتش الوكالة، حددوا بالليزر المكان الذي يجب إجراء الاختبار فيه، ثم وجدنا آثاراً في النقطة نفسها. من الواضح أن هناك عملية تخريبية». وقال إسلامي إن «إيران لن ترجع عن المسار الذي سلكته في المجال النووي. الضغوط لن تجعلنا نستسلم، وسنواصل التعاون وفقاً للضمانات». وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إن جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة مقررة الأحد، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترمب أن اجتماعاً سيعقد الخميس بين الطرفين. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان: «من المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، الأحد المقبل، في مسقط»، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين عباس عراقجي «سيسافران إلى النرويج الأربعاء والخميس». وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ أبريل (نيسان) سعياً إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في عام 2015 لكبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخلّى عن ذاك الاتفاق في ولايته الرئاسية الأولى في عام 2018.