هائل سعيد أنعم شركة فوق الدولة
هذا الموقف الاستعلائي لم يعد مجرد اجتهاد اقتصادي أو موقف تجاري، بل أصبح تمردا واضحا على مبدأ الشراكة الوطنية، وإهانة لكرامة الدولة، وسلوكا يتنافى مع أبسط مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. والأسوأ من ذلك، أن هذا التمرد جاء بعد أن كشفت تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة أن من أصل 423 مليون دولار صرفت من المال العام إلى عدد من التجار، حصلت مجموعة هائل سعيد أنعم وحدها على نحو 48% منها ما يعادل نصف مليار دولار تقريبا دون معايير واضحة أو رقابة مؤسسية أو مسوغ قانوني.
كيف تمنح هذه المجموعة كل هذا الدعم من المال العام تحت ذريعة توفير السلع، ثم تمتنع في قمة الأزمة عن تخفيض الأسعار، بحجة أنها غير معنية بقرارات الدولة؟
أليست هذه قمة الاستخفاف بالحكومة والمواطن؟
وهل المطلوب من المواطن اليمني أن يجوع مرتين مرة بسبب الحرب، ومرة بسبب احتكار السوق من قبل شركات لا ترى سوى الأرباح؟
إن السكوت الرسمي على هذا السلوك لا يدين الشركة فقط، بل يدين الحكومة ذاتها، ويضع علامات استفهام خطيرة.
من الذي أمر بصرف هذه الأموال الطائلة دون شفافية أو مناقصات أو إجراءات قانونية؟
لماذا تمنح شركة واحدة امتيازات بهذا الحجم؟
هل انعكس هذا الدعم فعليا على أسعار السلع كما زعم؟ أم أنه كان مجرد تمويل مجاني لفئة تجارية احتكارية تعيش على حساب المواطن؟
إن ما يحدث اليوم هو جريمة اقتصادية مكتملة الأركان، تمس لقمة عيش المواطن، وتعبث بالمال العام، وتشرعن نفوذا غير مشروع لشركات أصبحت تتصرف وكأنها دولة داخل الدولة.
ازدواجية مخجلة أين كانت شركات هائل سعيد أنعم عندما فرض الحوثيون الخمس؟
وإذا أردنا الحديث عن الازدواجية، فلا يمكن أن نغفل موقف مجموعة هائل سعيد أنعم الصادم عندما فرضت جماعة الحوثي بصفتها سلطة أمر واقع ما يسمى بـالخمس، على الشركات الخاصة.
ورغم أن هذا القرار يعد انتهاكا فاضحا للقانون ويشرعن النهب باسم الحق الإلهي، لم تنبس المجموعة بكلمة، ولم تصدر بيانا، ولم ترفض أو تمانع، بل دفعت الأموال صامتة دون اعتراض.
تطيع الحوثي وتتمرد على الحكومة من يحاسب مجموعة هائل سعيد أنعم؟
فلماذا تتمرد على الحكومة الشرعية حين تطالبها بتخفيض الأسعار؟ لكنها تذعن لجماعة مسلحة حين تطالبها بجبايات طائفية؟
هل معيار الانصياع هو قوة السلاح وليس قوة القانون؟
وهل صارت بعض الشركات ترى في الدولة جهة ضعيفة يمكن تحديها، بينما تذعن لمن يملك القوة الجبرية؟
إن ما يجري اليوم لم يعد مجرد خلل اقتصادي، بل تجاوز ذلك ليصبح انحرافا في ميزان السلطة بين الدولة والسوق.
لذلك فإننا نطالب.
فتح تحقيق قضائي ومالي شامل في أوجه صرف هذه الأموال، ومحاسبة كل من تورط في تمريرها دون سند قانوني، تجميد كافة الامتيازات المالية والتجارية الممنوحة لمجموعة هائل سعيد أنعم إلى حين استكمال التحقيق، نشر تقرير خبراء الأمم المتحدة كاملا وشفافا أمام الشعب، فهذه الأموال ليست ملكا لأحد، بل حق عام، إصدار موقف رسمي واضح من الحكومة تجاه الشركات التي ترفض الانصياع لتوجيهاتها، حفاظا على ما تبقى من هيبة الدولة.
إن الشعب اليوم لا يحتاج إلى صدقات أو منح مشروطة، بل إلى دولة قوية تعيد التوازن بين السوق والسيادة، وتكبح جماح من يظن أن المال يعفيه من المحاسبة.
إن السكوت عن هذا العبث هو تفريط بالسيادة، وإهانة لحقوق الناس، وخيانة لدماء الشهداء ولمبدأ العدالة.
والمعركة اليوم لم تعد فقط ضد الحوثي والفقر، بل ضد احتكار السلطة والمال، وضد شركات تعتقد أن الوطن سوق، والمواطن مجرد زبون لا صوت له.
اليمنيون يستحقون دولة لا شركات تبتلع الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
خبير نفطي يطالب بحصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن لضبط اسعار الصرف .
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الذي صدر في مارس 2017 م كان كارثي على الاقتصاد الوطني وعلى تدهور اسعار الصرف ومن يومها وأسعار الصرف في إرتفاع مستمر , كما تسبب في إرتفاع فاتورة استيراد المشتقات النفطية الى 3 مليار دولار سنويا , حيث يقوم الموردين بسحبها من السوق والمضاربة بها لقلة المعروض من العملة الصعبة , مما يؤدي إلى إرتفاع اسعار الصرف بشكل تصاعدي , والمصيبة الكبيرة ان بعض الموردين يمتلكون محلات صرافة كما يمثل قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية كارثة اقتصادية لم يسمح بها حتى النظام السابق كونها تخدم متنفذين على حساب الاقتصاد وقوت المواطن ولن يتحسن اسعار الصرف الا بالغاء هذا القرار . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن الاستيراد العشوائي للمشتقات النفطية والسماح للموردين بالاستيراد والتسويق تسبب في نزيف تدهور اسعار الصرف وهدر موارد الدولة وتعطيل مؤسساتها الايرادية وزيادة اسعار المشتقات النفطية من خلال إضافة عمولات مضافة ومضاعفة وتسبب في شحة المعروض من العملة الصعبة في السوق والمضاربة بها والسماح للقطاع الخاص بالتدخل والعبث في سوق المشتقات النفطية من خلال التهريب والغش والاحتكار وخلط المواد واختلاف الأسعار بين المحافظات . وأشار الدكتور المسبحي أن افضل طريقة لوقف هذا العبث في تدهور الوضع الاقتصادي وتحسن اسعار الصرف هو إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وحصر استيراده على شركة مصافي عدن وتسويقه على شركة النفط ,حيث سيؤدي إلى ضبط اسعار الصرف والمحافظة على العملة الصعبة وعدم استنزافها , كما سيساهم القرار في خفض اسعار المشتقات النفطية لكون مصافي عدن ستستورده من الشركات العالمية المصدرة بكميات كبيرة وبسعر اقل وجودة أفضل كما سيتم إلغاء كافة العمولات الوسيطة المتسببة في إرتفاع السعر .
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
النائب العام يشهر سيف القانون: لضبط التهريب والفساد الجمركي ومنع التدخلات بالموانئ والمطارات
اخبار وتقارير النائب العام يشهر سيف القانون: لضبط التهريب والفساد الجمركي ومنع التدخلات بالموانئ والمطارات الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 11:10 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص ترأس النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا رفيعًا في العاصمة عدن، لمناقشة آليات التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والجهات المختصة لمكافحة جرائم التهريب الجمركي وتهريب البضائع والآثار والذهب والمخدرات، إضافة إلى الأجهزة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج. حضر الاجتماع كل من المحامي العام الأول القاضي فوزي سيف، ومحامي عام الأموال العامة نبيل جوبح، ورئيس نيابة الأموال العامة عبد الله سالم، ووكلاء نيابات الضرائب والجمارك، ووكيل نيابة مكافحة الفساد، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة. وشدد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة إعداد محاضر الضبط بدقة واستدعاء النيابة العامة فورًا عند ضبط أي وقائع تهريب، مؤكدًا أن النيابة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالتصرف بالمضبوطات، وأنه يُمنع تسليمها لأي جهة أخرى. كما دعا القاضي مصطفى إلى تسريع الإجراءات القانونية في القضايا الاقتصادية، خاصة تلك التي تمس الصحة العامة للمواطنين، لما تمثله من خطر داهم وأولوية وطنية، مشيرًا إلى أن تفعيل القانون في هذه القضايا يشكل ركيزة أساسية لبناء دولة العدالة. الاجتماع ناقش كذلك المعوقات التي تعترض أجهزة إنفاذ القانون، وأبرزها التدخلات غير القانونية لبعض الجهات في الإجراءات الجمركية والأمنية داخل الموانئ والمطارات. وفي هذا السياق، أصدر النائب العام توجيهات صارمة بـرفع تقارير فورية بأي تدخلات مخالفة من قبل مأموري الضبط القضائي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تقوّض سلطة القانون وتؤثر سلبًا على هيبة الدولة. واختُتم الاجتماع بالدعوة إلى استمرار عقد اللقاءات المشتركة بين النيابة العامة والجهات المختصة، بهدف تعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد الجهود في مواجهة التهريب والفساد، واستعادة السيطرة على مفاصل الدولة المالية والاقتصادية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير جريمة مروعة تهز عدن.. طفل يُقتل بوحشية بعد تعرضه للاغتصاب.. استدرجه القاتل . اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا.
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
فضيحة تعز.. احتجاز طفل بتهمة المضاربة بالعملة أثناء محاولته شراء هاتف والأمن يبتز أسرته بـ200 ألف
اخبار وتقارير فضيحة تعز.. احتجاز طفل بتهمة المضاربة بالعملة أثناء محاولته شراء هاتف والأمن يبتز أسرته بـ200 ألف الطفل المحتجز الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 10:50 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص احتجزت حملة أمنية لمكافحة المضاربة بالعملة في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، طفلاً يبلغ من العمر 15 عامًا، بعد أن صادفته أثناء محاولته صرف مبلغ مالي لشراء هاتف محمول. وأفادت مصادر مقربة من أسرة الطفل إبراهيم أنيس سعيد مهيوب (15 عامًا)، أن ابنهم ما يزال محتجزًا لليوم الثاني على التوالي لدى أحد الأجهزة الأمنية في مدينة تعز، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"المضاربة بالعملة"، رغم أنه مجرد طفل لم يكن يقوم سوى بمحاولة صرف مبلغ 200 ألف ريال يمني إلى الريال السعودي، بعد أن رفض صاحب محل الهواتف التعامل بالريال اليمني. وبحسب الإفادات، فقد صادف مرور طقم أمني تابع لحملة مكافحة المضاربة، بقيادة الضابط ياسر العامري، أثناء تواجد الطفل أمام أحد محلات الصرافة، ليتم اقتياده بشكل مفاجئ مع الدراجة التي كان يستقلها، دون مراعاة لسنّه أو التحقق من دوافعه. وتفاقمت الفضيحة، عندما كشفت مصادر محلية أن الجهة التي تحتجز الطفل تساوم أسرته على الإفراج عنه مقابل مصادرة كامل المبلغ (200 ألف ريال يمني)، أي قيمة الجوال الذي كان ينوي شراءه، في سابقة خطيرة تمثل انحرافًا صارخًا في مهام الضبط الأمني، وتحولًا لعمليات المكافحة إلى ابتزاز علني. الصحفي جميل الصامت كان أول من فجّر القضية عبر منشور على صفحته، مشيرًا إلى أن ما حدث للطفل "إبراهيم" ليس فقط اعتداء على حقوق قاصر، بل "دليل على الانفلات والابتزاز الذي تمارسه بعض الحملات تحت شعار محاربة المضاربة بالعملة". ودعا نشطاء وحقوقيون إلى إطلاق سراح الطفل فورًا دون قيد أو شرط، ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة، مؤكدين أن الحملات الأمنية يجب أن تُدار بمسؤولية وعدالة، لا أن تتحول إلى أدوات قمع وتسلط على البسطاء والأطفال. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير جريمة مروعة تهز عدن.. طفل يُقتل بوحشية بعد تعرضه للاغتصاب.. استدرجه القاتل . اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا.
