مصرف لبنان يمنع التعامل مع القرض الحسن
يشدّد البنك المركزي في التعميم 170، كما أكّد مصدر مصرفي لـ 'نداء الوطن' على أهمية عدم تعاطي مؤسسات نظيفة ومرخّصة مع مؤسسات غير مرخّصة وجمعية مؤسسة القرض الحسن (التابعة لـ 'حزب اللّه' والمدرجة على لائحة العقوبات)، بعمل مستندي لممارسة قائمة منذ فترة غير قصيرة، معلنًا استمراره في متابعة تلك المسألة مع هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف التي تكشف تلك العمليات بناءً على شكاوى المواطنين. التعميم إذًا أداة مستندية لممارسة قائمة عمليًّا ومنذ فترة غير قصيرة. وكما أوضح المصدر لا يمكن القول إنّ 'هناك أيّ تعاطٍ مع مؤسسات غير مرخّصة من قبل أي جهة'.
في الموازاة، ذهبت مصادر وكالة 'رويترز' إلى أبعد من تأكيد المؤكّد، إذ اعتبر مسؤول لبناني كما جاء في الوكالة 'أنّ خطوة المصرف المركزي كانت قيد الإعداد منذ أشهر، وأنها تعكس الضغوط الأميركية على لبنان لاتّخاذ إجراءات ضد الجناح المالي لحزب اللّه. فجمعية مؤسسة القرض الحسن تخضع لعقوبات أميركية والمصارف اللبنانية كانت حريصة على تجنّب التعامل معها'. واعتبرت 'رويترز' في تحليلها، أن إصدار التعميم اليوم، يعكس تراجع نفوذ 'حزب اللّه' في لبنان.
قرار مصرف لبنان
جاء في التعميم 170 الصادر عن مصرف لبنان، ما يلي: بناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام قرّر مصرف لبنان اتّخاذ تدابير احترازية لحماية القطاع المالي والاقتصادي في لبنان من التعامل مع الجهات غير المرخّصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات أساسية، ولمّا كانت خطّة العمل المطلوبة من لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) تقضي بمعالجة وضع القطاع المالي غير المرخّص، لا سيّما كل من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية من دون أن تكون قد استحصلت على ترخيص من مصرف لبنان.
وبما أنّ التعامل مع جهات غير مرخّصة وخاضعة لعقوبات دولية، خاصة إذا شكّلت هذه الأخيرة حلقة من ضمن سلسلة عمليات مشبوهة قد يتعرّض معها القطاع المالي المرخّص للتورّط من دون علمه في جرائم تبييض الأموال و أو تمويل الإرهاب، وتداركًا لإمكانية فرض إجراءات مشددة إضافية قد تتخذ بحق القطاعين المالي والاقتصادي في لبنان والخارج، وتفاديًا لأي مخالفة قانونية قد تتعرّض لها المصارف المراسلة ما يؤثر سلبًا على التعامل مع هذه المصارف وحفاظًا على المصلحة الوطنية العليا، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام.
يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري أو غيره…، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليًا أو جزئيًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة كـ 'جمعية القرض الحسن' و 'شركة تسهيلات ش.م.م.' و 'شركة اليسر للتمويل والاستثمار' و 'بيت المال للمسلمين' وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية، لا سيّما لجهة:
– تقديم أو تسهيل خدمات مالية أو نقدية أو تحويلات أو خدمات وساطة.
– إنشاء أو تنفيذ ترتيبات تمويل أو إيجار أو إقراض.
– تسهيل الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعيات أو الهيئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغيرها أو من قبل أي من فروعها'.
الإجراءات القانونية
أوردت المادة الثانية من التعميم 'إن عدم التقيّد بأحكام هذا القرار يعرّض مرتكبيه للملاحقات القانونية واتّخاذ إجراءات قد تصل إلى حد:
– تعليق أو سحب الترخيص.
– تجميد الحسابات والأصول.
-الإحالة على هيئة التحقيق الخاصة.
وأكّد مصرف لبنان في التعميم أنه سيقوم باتخاذ كلّ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لفرض تطبيق أحكام هذا القرار الذي يعمل به فور صدوره.
اللائحة الرمادية
هذا التدبير الذي يضع لبنان في المسار الصحيح، يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الالتزام به بشكل أكثر صرامة يخرج لبنان من اللائحة الرمادية؟
حول ذلك، أكّد المصدر المصرفي نفسه أنه 'لا يجدر المبالغة باعتبار أن هذا التعميم بمفرده سيخرجنا من اللائحة الرمادية. هناك عمل دؤوب ومستمرّ على السلطات اللبنانية القيام به. معالجة وضع القطاع المالي غير المرخّص، لا سيّما كل من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية من دون أن تكون قد استحصلت على ترخيص من مصرف لبنان مثل جمعية مؤسسة القرض الحسن وهي البداية وأمر أساسي'. مشيرًا إلى أن 'إيقاف المؤسسات غير المرخّصة ومنها القرض الحسن هو من صلاحية وزارة الداخلية، لذلك يجب إيقافها وحلّها ومعالجة موضوعها فهي غير مرخصة من مصرف لبنان وبالتالي لا تعود مسألة محاسبتها للمصرف المركزي'.
إذًا يؤكّد مصرف لبنان أنّ التعاطي مع أي جهة خاضعة للعقوبات دوليًا يعرّض المصارف النظيفة إلى المساءلة كما حصل مع بعض المصارف. بجديته في ملاحقة هذه المواضيع، شدّد مصرف لبنان بتعميم خطي على أن لا علاقة له وهو لا يسمح للمؤسسات المرخّصة بالتعاطي مع جمعية مؤسسة القرض الحسن والمؤسسات على لائحة العقوبات وغير المرخّصة.
في الوقت نفسه، لا بدّ من الإشارة إلى أن شروط إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، لا تقتصر فحسب على وقف التعامل مع القرض الحسن وإنما على اقتصاد الـ 'كاش' الذي يجب الحدّ منه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي وعودة القطاع المصرفي إلى عمله الصحيح والخروج من وسيلة الدفع بالعملة الورقية إلى أدوات الدفع الرقمية من خلال الهواتف الذكيّة. فلبنان الذي لطالما كان حضاريًّا يجب أن يرافق التطوّر من خلال أدوات الدفع غير الورقية وتحديدًا الرقمية من خلال قطاع مصرفي سليم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الخميس المقبل إجازة بأوامر البنك المركزي .. تفاصيل
اعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من الخميس المقبل بمناسبة ذكري 23 يوليو؛ علي مستوي الادارات والقطاعات المختلفة بالبنوك وفروعها علي مستوي المحافظات. إجازة البنوك قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه إنه من المقرر عودة البنوك لعملها اعتبارا من الأحد من الأسبوع التالي له. بموجب قرار البنك المركزي المصري فإن الجهاز المصرفي المصري سيحصل على 3 أيام متصلة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المحددة بيومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. حدود السحب في البنك المركزي أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن العودة للعمل بالحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك البالغ 250 ألف جنيه، وذلك بعد إلغاء التعليمات المؤقتة الصادرة في 8 يوليو 2025، التي كانت قد رفعت هذا الحد مؤقتًا إلى 500 ألف جنيه. ويأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية الرامية إلى تنظيم التعاملات النقدية وضمان استقرار السيولة داخل الجهاز المصرفي، بعد تقييم الأثر المؤقت للزيادة التي تم تطبيقها الأسبوع الماضي. وأكد المركزي أن القرار الجديد يسري فورًا بجميع فروع البنوك العاملة في السوق المصرية. وأوضح البنك أن إعادة تفعيل الحد السابق يهدف إلى تحقيق التوازن بين تيسير عمليات السحب للمواطنين والشركات، وبين الحفاظ على الاستقرار النقدي، دون التأثير على خطط البنك في دعم النظام المالي وتحقيق أهداف الشمول المالي. يُذكر أن البنك المركزي المصري يواصل اتخاذ خطوات مدروسة لضبط السيولة في السوق، بما يتوافق مع مؤشرات الأداء الاقتصادي وسلامة القطاع المصرفي، ويؤكد حرصه على التواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية لضمان استقرار السياسات النقدية والمالية في البلاد.
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- القناة الثالثة والعشرون
ما جديد مصرف لبنان؟ خبرٌ عن الليرة
خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان لمُساءلة الحكومة حول سياساتها العامة، قال أحد النواب إنه ليس معروفاً ما إذا كان مصرف لبنان يُواصل طباعة الليرة اللبنانية ما قد ينعكس سلباً على سعر الصرف. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إن البنك المركزي لا يقوم بطباعة الليرة، مشيرة إلى أن السيولة المتوافرة في السوق من العملة الوطنية يضبطها مصرف لبنان ويديرها وفق آلياته المعتمدة. وذكرت المصادر أنَّ البنك المركزي يعتمد أساليب وشروط مختلفة لضبط سعر الصرف الذي لم يتأثر بتاتاً بسيولة الليرة اللبنانية. المصدر: خاص "لبنان 24" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت بيروت
منذ يوم واحد
- صوت بيروت
"وول ستريت جورنال": هيئة أمريكية تسارع لبناء مخيمات للمهاجرين
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم السبت، أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية تسابق الزمن لبناء مخيمات للمهاجرين في جميع أنحاء البلاد بعد تلقيها تمويلا جديدا بقيمة 45 مليار دولار، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز من 40 ألفا إلى 100 ألف سرير بحلول نهاية العام. وأضاف التقرير، نقلا عن وثائق اطلعت عليها الصحيفة، أن الوكالة تعطي الأولوية للمخيمات واسعة النطاق في القواعد العسكرية وسجون إدارة الهجرة والجمارك، بما في ذلك موقع بسعة 5000 سرير في فورت بليس بولاية تكساس ومواقع أخرى في كولورادو وإنديانا ونيوجيرزي. وقال التقرير إن كبار المسؤولين الأمريكيين في وزارة الأمن الداخلي، بمن فيهم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عبروا عن تفضيلهم لمراكز الاحتجاز التي تديرها الولايات الجمهورية والحكومات المحلية بدلا من شركات السجون الخاصة. ولم يرد البيت الأبيض ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك على الفور على طلب رويترز للتعليق. وقالت نويم الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع خمس ولايات يقودها الجمهوريون لبناء مواقع احتجاز أخرى مستوحاة من منشأة 'أليجيتر ألكاتراز' في فلوريدا. وقالت نويم في مؤتمر صحفي في فلوريدا دون أن تسمي أيا من الولايات 'لدينا عدد من الولايات الأخرى التي تستخدم بالفعل منشأة ألكاتراز نموذجا لكيفية الشراكة معنا'.
