وزير الخارجية البريطاني يهاجم المدافعين عن إسرائيل الكبرى
وأعلن لامي، أنه «يعارض الأصوات الإسرائيلية المصممة على رؤية إسرائيل الكبرى، وعدم إقامة دولة فلسطينية على الإطلاق».
وشدد على أن حل الدولتين الحل الوحيد القابل للتطبيق، على الرغم من أنه يبدو اليوم بعيداً جداً عن التطبيق على أرض الواقع.
ولفت إلى أن «هناك أعداداً متزايدة من الناس تشعر بالقلق من أننا إذا استمررنا في التراجع عن الاعتراف بفلسطين فلن يتبقى شيء للاعتراف به».
وتحدث الوزير البريطاني عن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، لافتاً إلى أنه شهد خلال العام الماضي زيادة تفوق ما حدث خلال 15 عاماً سابقة.
ووصف أفعال المستوطنين بأنها «إجرامية وغير قانونية ومدانة»، محذراً من أنها «تسعى لإحباط حل الدولتين البديل الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني».
وحول تطورات الأوضاع في قطاع غزة المنكوب، وصف لامي إطلاق النار على المدنيين الذين ينتظرون الحصول على المساعدات الغذائية بأنه «أمر مقزز»، مطالباً الجانب الإسرائيلي بمحاسبة المتورطين.
وحذر من أن الأمور يائسة بالنسبة للمدنيين والرهائن في غزة، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار لإنهاء المعاناة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 42 دقائق
- المشهد العربي
غانا.. مقتل وزيري الدفاع والبيئة إثر تحطم مروحية بمنطقة أشانتي
أعلنت الحكومة في غانا اليوم الأربعاء، عن مقتل 8 أشخاص بينهم وزيرا الدفاع والبيئة، إثر حادث تحطم مروحية، بمنطقة أشانتي الجنوبية. وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ الجيش الغاني، فقدان الاتصال بمروحية من طراز Z9 كانت في طريقها من العاصمة أكرا إلى أوبواسي، وهي مدينة تعدينية جنوب غانا.
المشهد العربي
منذ 42 دقائق
- المشهد العربي
حزب الله يتحدى لبنان: لا نزع للسلاح
وصف حزب الله اليوم الأربعاء، قرار الحكومة اللبنانية بتجريده من السلاح بأنه خطيئة كبرى، مشيراً إلى أن هذا القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه، وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود. وقال الحزب: "ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي" معتبراً أن القرار "يحقق لإسرائيل ما لم تحققه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدت إلى اتفاق يلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان". ورأى أن "هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة الخامسة منه "وتلتزم الحكومة وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً". وتابع البيان "جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي توماس باراك، وهو ما ذكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء، ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أن مجلس الوزراء قرر استكمال النقاش حول الورقة الأمريكية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري". يذكر أن الحكومة، في تحد للجماعة المتحالفة مع إيران، فوضت الجيش أمس الثلاثاء بوضع خطة لحصر السلاح بيد 6 قوى أمنية موالية للدولة بحلول نهاية العام. وجاءت هذه الخطوة بعد أن كثفت الولايات المتحدة وأحزاب مناهضة لحزب الله في لبنان، الضغوط على الحكومة للالتزام علناً بنزع سلاح الجماعة وسط مخاوف من أن تكثف إسرائيل قصفها للبنان إذا لم تتخذ هذا الإجراء.
مصر اليوم
منذ 42 دقائق
- مصر اليوم
بيان مصرى أوغندى يؤكد ضرورة التشاور المنتظم بين البلدين حول مياه النيل
جانب من لقاء وزير الخارجية مع المسؤولين في أوغندا بمناسبة الزيارة التي قام بها كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى أوغندا أصدر الجانبان المصري والأوغندي بيانا مشتركا أكدا فيه على مواصلة المشاورات على المستوى الوزاري بين الدولتين الشقيقتين المرتبطتين برباط نهر النيل، وذلك بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الاهمية الثنائية والإقليمية؛ واستنادًا إلى البيان المشترك الصادر عن الجولة الأولى من مشاورات "2+2" الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2024. وناقش الجانبان الاستعدادات للزيارة المرتقبة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني إلى مصر، وذلك من أجل استثمار هذه الزيارة التاريخية لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين الشقيقين. كما ناقش الطرفان تطورات العلاقات الثنائية، واستعرضا المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين، فضلاً عن المصالح الأفريقية المشتركة. وفي هذا السياق، تناولا الأوضاع الراهنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وتبادلا وجهات النظر حول سبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. وجدد الطرفان التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة واستقلال الدول، وذلك اتساقًا مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة. واتفق الطرفان على تكثيف تبادل الزيارات بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما في ذلك المستوى الوزاري ومستوى القمة، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع - من بين جهات أخرى - الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري، وكليتي الدفاع الوطني والدبلوماسية في أوغندا. كما شددا على ضرورة تعزيز التعاون لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، وتحقيق أجندتي 2063 و2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وتعزيز برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، والري، والزراعة، والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات، والتعدين، والإنشاءات، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وإدارة الموارد المائية. وفي هذا الإطار، يشجع الطرفان القطاع الخاص في مصر وأوغندا على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي من خلال تنظيم زيارات تبادل تجاري وعروض ترويجية للاستثمار، فضلًا عن عقد منتديات لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كل من البلدين. واستنادًا إلى النموذج الناجح لسد "أوين" ومشروع مكافحة الحشائش المائية، تعهّدت مصر بدعم المشروعات التنموية في أوغندا، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية الأوغندية. وفي هذا السياق، جدّد الجانب المصري استعداده لتمويل وتعبئة التمويل اللازم للبنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا، لتحقيق المنفعة المتبادلة، والتعاون رابح – رابح، وعدم إلحاق ضرر ذي شأن، وذلك من خلال آلية التمويل المصرية الجديدة لتمويل المشروعات بحوض النيل. وأكد الجانبان على مواصلة التشاور المنتظم حول مياه النيل بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيل وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات، حيث رحب الجانب المصري بالانخراط البنّاء للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل NBI - برئاسة أوغندا - والمكلّفة بالتواصل مع دول المبادرة التي لم تصدَق على الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA)، ويثمّن المناقشات الجادة والمثمرة التي جرت حتى الآن في اجتماعات اللجنة. أعرب الطرفان عن تطلعهما لاستمرار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل لاستعادة المشاركة الشاملة وتحقيق التعاون رابح – رابح بين دول حوض النيل، وتعهدا بعقد الجولة الثالثة من مشاورات "2+2" الوزارية بين البلدين في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة دوت مصر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من دوت مصر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
