logo
منظمة دولية تحذر من تداعيات الهجمات المسيّرة وقطع الرواتب على اقليم كوردستان

منظمة دولية تحذر من تداعيات الهجمات المسيّرة وقطع الرواتب على اقليم كوردستان

شفق نيوز٢٩-٠٧-٢٠٢٥
شفق نيوز - اربيل
حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة على توفير الخدمات العامة في اقليم كوردستان العراق جراء الهجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف الحقول النفطية هناك، مؤكدة أن هجمات بمسيّرات نفذتها جماعات مجهولة بين 14 و16 تموز/يوليو الجاري على خمسة حقول نفطية، ألحقت أضرارا جسيمة بإنتاج الطاقة في الإقليم.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن هجمات المسيرات تُشكِّلُ تصعيدا خطيرا في النزاع الطويل الأمد بين بغداد وأربيل حول السيطرة على عائدات النفط وتوزيعها، مبينة أنه، في إطار هذا النزاع، توقفت بغداد عن دفع رواتب القطاع العام للحكومة الإقليمية منذ مايو/أيار.
ودعت المنظمة، السلطات الاتحادية العراقية وسلطات إقليم كوردستان الى التحقيق في هجمات المسيرات، ومنع شن مزيد من الهجمات على البنية التحتية للطاقة، وضمان دفع رواتب القطاع العام بالكامل وفي موعدها.
ونقل التقرير عن سارة صنبر، باحثة العراق في "هيومن رايتس ووتش"، قولها: "قد يتسبب التدمير المتعمد للبنية التحتية النفطية بتداعيات خطيرة على حصول سكان إقليم كوردستان العراق على الخدمات العامة"، مردفة بالقول إنه "مما يزيد الطين بلة، أن آلاف المعلمين والأطباء والممرضات لا يستطيعون دفع نفقاتهم اليومية لأن رواتبهم رهينة الخلافات السياسية".
وأدت الهجمات إلى توقف إنتاج حوالي 220 ألف برميل من النفط يوميا، مما خفض إجمالي إنتاج النفط في إقليم كوردستان العراق بنسبة 70%، وفقا لما أوردته "ذا نيو أراب". لم يُبلغ عن وقوع إصابات.
هذا لم تُعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، وجّه عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اللوم إلى "الميليشيات الإجرامية التي تتقاضى رواتبها من الحكومة العراقية".
وتعتمد حكومة إقليم كوردستان العراق بشكل كبير على عائدات النفط وتحويلات الميزانية الاتحادية لدفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة. ومنذ 2014، حجبت بغداد بشكل متقطع حصة أربيل من الميزانية الاتحادية، مستخدمة المدفوعات كوسيلة ضغط لفرض تنازلات في المفاوضات حول عائدات النفط.
وفي 17 يوليو/تموز، وافقت الحكومة العراقية على اتفاق مع الحكومة الإقليمية لاستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
وفي 24 يوليو/تموز، أكّدت وزارة المالية في حكومة الإقليم أنها تلقت الأموال وستوزعها لصرف رواتب شهر مايو/أيار. رواتب شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز لم تُصرف بعد.
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن: حجب بغداد رواتب القطاع العام أثّر بشكل مباشر على جودة وتوفير الخدمات العامة الأساسية، بما يشمل الرعاية الصحية والتعليم.
ووفقا للتقرير، فإنه نتيجة لحجب تحويلات الميزانية المتعلقة بالنفط، لم تدفع حكومة إقليم كوردستان العراق 16 راتبا شهريا للمعلمين، ولم تدفع سوى جزء من 44 راتبا شهريا على مدى العقد الماضي، وفقاً لتقارير "كركوك ناو". أضرب المعلمون ومديرو المدارس بشكل متكرر احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.
وفي أواخر 2023، أضرب حوالي 60 ألف معلم لمدة ستة أشهر، في أطول إضراب عمالي مستمر لعمال القطاع العام في إقليم كوردستان، مما أدى إلى حرمان 700 ألف طالب من الدراسة.
وأضرب العاملون في مجال الصحة بشكل متكرر بسبب عدم دفع رواتبهم، مما أدى إلى اقتصار الخدمات على حالات الطوارئ. لجأ العديد من الأطباء، الذين يواجهون ضغوطا مالية متزايدة، إلى العمل في القطاع الخاص، مما أدى إلى انخفاض توافر الخدمات في المستشفيات الحكومية وتدني جودة الرعاية للمرضى الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الخدمات الخاصة، وفقا للمنظمة.
وتعرض حقل خور مور للغاز، الذي يوفر المواد الأولية اللازمة لمعظم محطات توليد الكهرباء في المنطقة، لهجمات بمسيّرات تسع مرات على الأقل منذ2023، كان آخرها في فبراير/شباط 2025. في أبريل/نيسان 2024، أسفر هجوم مسيّرات على خور مور عن مقتل أربعة عمال وتعليق الإنتاج لمدة أسبوع تقريبا. على الرغم من تعهد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لم تنشر الحكومة نتائج أي تحقيقات أو تحاسب المسؤولين.
وأدانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق موجة الهجمات الأخيرة بالمسيّرات ووصفتها بـ"الأعمال الإرهابية التي تستهدف إلى ضرب بالبنية التحتية الاقتصادية لإقليم كردستان وتعريض سلامة الموظفين المدنيين في القطاع النفطي للخطر".
وفي 15 يوليو/تموز، أمر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق في الهجمات الأخيرة، وتعهد بمحاسبة المتورطين.
وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن السلطات الاتحادية والإقليمية تتحمل مسؤولية حماية البنية التحتية الحيوية وحماية المدنيين. عليها أن تتصرف بحسن نية لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان، وإعطاء الأولوية لدفع رواتب القطاع العام لضمان حصول السكان على الخدمات العامة.
ونبهت "رايتس ووتش" إلى أن تقاعس السلطات المستمر عن حل هذه النزاعات كان له أثر مباشر ومدمر على حقوق العاملين في القطاع العام، ومن يعتمدون على خدماتهم.
وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أن، العراق، بصفته دولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مُلزم باحترام الحق في مستوى معيشي لائق، بما يشمل صرف الأجور في مواعيدها، والصحة، والتعليم.
قالت صنبر: "على بغداد وأربيل التوقف عن استخدام رواتب الموظفين المدنيين وسبل عيشهم كورقة مساومة في المفاوضات حول النفط".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

سوريا توقّع مذكرات تفاهم استثمارية ضخمة.. هل من فرصة لشراكة عراقية؟
سوريا توقّع مذكرات تفاهم استثمارية ضخمة.. هل من فرصة لشراكة عراقية؟

شفق نيوز

timeمنذ 5 ساعات

  • شفق نيوز

سوريا توقّع مذكرات تفاهم استثمارية ضخمة.. هل من فرصة لشراكة عراقية؟

شفق نيوز- دمشق رغم التخبط الأمني الأخير وتزايد السيطرة الإسرائيلية على بعض المناطق السورية، والعديد من المشاكل الداخلية، إلا أن الحكومة الانتقالية في دمشق، خطت اليوم خطوة كبيرة نحو إعادة استقرار البلاد اقتصادياً من خلال توقيع اتفاقية استثمارية كبيرة شملت مطار ومترو دمشق، الأمر الذي يراه مختصون فرصة لشراكة سورية - عراقية نحو التكامل الاقتصادي. وبدأت اليوم الأربعاء، في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، مراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية كبرى بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وشهدت المراسم عرضاً افتتاحياً عن الاستثمارات المزمع تنفيذها في البلاد. وبحسب وسائل إعلام رسمية تابعتها وكالة شفق نيوز، ألقى مدير هيئة الاستثمار طلال الهلالي كلمة أكد فيها عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي، وتشمل 22 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات الحيوية داخل سوريا، والتي تشمل مجموعة من المشاريع الحيوية في العاصمة دمشق وريفها. وأوضح الهلالي أن من أبرز هذه المشاريع هي مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق بقيمة 2 مليار دولار، وهو مشروع حيوي للبنية التحتية والنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى مول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار". وتأتي هذه المشاريع في إطار خطة شاملة لتعزيز إعادة الإعمار ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية في سوريا. من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك إن "دمشق مدينة عريقة ومركز تجارة لآلاف السنين، والأرض السورية تعرف بأنها تنتج خارطة الوطن"، معبراً عن أهمية هذه الاستثمارات في دعم الاستقرار والتنمية. وتضمنت المراسم عروضًا مرئية عن أبرز الاتفاقيات التي تشمل أيضًا مشاريع سكنية وتجارية في مختلف المحافظات مثل حمص وحماة وطرطوس، مع توقعات بأن تختتم المراسم بمؤتمر صحفي يوضح تفاصيل إضافية. من جانبه أكد المحلل الاقتصادي سامر الجندي، لوكالة شفق نيوز أن "الاستثمارات الكبرى مثل مطار دمشق ومترو الأنفاق وأبراج دمشق، تعكس توجّه الحكومة نحو تطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي". وأضاف أن "توقيع اتفاقيات بهذا الحجم يوجّه رسالة واضحة لدول الجوار، خصوصاً العراق، بأن سوريا باتت بيئة أكثر استقراراً وجاهزية للاستثمار"، مشيراً إلى أن "العراق يمتلك مقومات قوية للشراكة بفضل القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والتقارب السياسي بين البلدين".

حزب الله: حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" بقرار نزع سلاح المقاومة
حزب الله: حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" بقرار نزع سلاح المقاومة

شفق نيوز

timeمنذ 7 ساعات

  • شفق نيوز

حزب الله: حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" بقرار نزع سلاح المقاومة

شفق نيوز– بيروت اعتبر حزب الله، اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" بقرارها تجريد لبنان من سلاح المقاومة، محذراً من أن هذا القرار يضعف قدرة البلاد ويحقق أهداف إسرائيل "التي فشلت في تحقيقها بالعدوان المباشر". وقال الحزب في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن قرار الحكومة يشكّل "مخالفة ميثاقية واضحة" ويخالف ما ورد في الفقرة الخامسة من البيان الوزاري الذي ينص على الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية وبسط السيادة عبر قوى الدولة الذاتية، مؤكداً أن "سلاح المقاومة جزء من قوة لبنان". وأشار البيان إلى أن القرار جاء نتيجة "إملاءات المبعوث الأميركي براك"، مستنداً إلى تصريحات رئيس الحكومة حول مناقشة الورقة الأميركية وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام. واعتبر الحزب أن الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، واصفاً القرار بأنه "جزء من استراتيجية الاستسلام" و"إسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان". وأضاف أن خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة يمثل رفضاً لهذا القرار، ويعبّر عن رفض شعبي ووطني واسع، مؤكداً أن الحزب "سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود". وأكد حزب الله انفتاحه على الحوار ومناقشة استراتيجية الأمن الوطني في سياق إنهاء العدوان الإسرائيلي وتحرير الأرض، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق من قبل إسرائيل أولاً، وعلى الحكومة أن تضع تحرير الأراضي المحتلة في مقدمة أولوياتها، حسب ما ورد في البيان الوزاري. وختم البيان برسالة إلى أنصار الحزب قائلا: "غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز". وأمس الثلاثاء، قررت الحكومة اللبنانية، تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى جلسة الخميس المقبل، مع تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة حول آليات تنفيذ هذا القرار قبل نهاية العام الجاري. وفي ختام جلسة وزارية امتدت لساعات، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال مؤتمر صحفي، أن "البت ببند حصر السلاح بيد الدولة أُرجئ إلى جلسة يوم الخميس المقبل"، مضيفاً أنه "تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية بشأن آلية حصر السلاح، على أن تُعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها".

هجمات تهز السويداء وتُعيد مشهد العنف إلى الواجهة
هجمات تهز السويداء وتُعيد مشهد العنف إلى الواجهة

شفق نيوز

timeمنذ 2 أيام

  • شفق نيوز

هجمات تهز السويداء وتُعيد مشهد العنف إلى الواجهة

شفق نيوز- دمشق/ السويداء. خرقت فصائل عشائرية مسلّحة، مساء الاثنين، اتفاق وقف إطلاق النار الهش في محافظة السويداء جنوبي سوريا، باستهداف مناطق سكنية في بلدتي عتيل وعرى باستخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، بحسب ما أفاد شهود عيان ومراسل وكالة شفق نيوز. وقال سكان في بلدة عتيل الواقعة في ريف السويداء الشمالي إن الهجوم تسبب بأضرار مادية لعدد من المنازل، وأثار حالة من الذعر بين الأهالي، ما أدى إلى نزوح جزئي من بعض الأحياء. ولم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن. وفي وقت متزامن، سقطت عدة قذائف هاون في بلدة عرى بالريف الجنوبي الغربي للمحافظة، وقال السكان إن مصدرها يعود إلى مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من العشائر والقوات الحكومية على أطراف محافظة درعا المجاورة. يأتي هذا التصعيد بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منتصف تموز/ يوليو الماضي، في أعقاب مواجهات دامية بين مجموعات درزية وفصائل عشائرية مسلحة، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. ورغم المحاولات المحلية للتهدئة، لا تزال التوترات مستمرة في عدد من مناطق المحافظة، وسط تحذيرات شعبية من انهيار كامل للاتفاق وعودة المواجهات الواسعة. حيث وثّقت مصادر محلية وقوع عدة خروقات بالقذائف والأسلحة الثقيلة في أحياء متعددة ما دفع الحكومة لإرسال قوات إضافية لتعزيز السيطرة. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية بشأن الحادث.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store