احتجاجات في بلغاريا ضد اعتماد اليورو في 2026
ونُظمت المظاهرات من قبل منظمات غير حكومية بدعم من 3 أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان.
ولم تصدر السلطات أرقاما رسمية بشأن عدد المشاركين، لكن منظمي الاحتجاجات قدّروا عددهم بنحو 50 ألف شخص احتشدوا في صوفيا في الساحة الواقعة بين البنك المركزي والبرلمان ومجلس الوزراء.
وتحولت المظاهرة لاحقا إلى مسيرة جابت شوارع العاصمة الرئيسية، وحاول المتظاهرون الوصول إلى مقر بعثة المفوضية الأوروبية، لكن الشرطة حالت دون ذلك.
وامتدت المظاهرات إلى مدن كبرى مثل فارنا وبلوفديف وبورغاس، ووفقا للمنظمين، شهدت 134 مدينة بلغارية فعاليات احتجاجية، كما كانت هناك محاولات لقطع طرق حيوية في البلاد، لكن السلطات تمكنت من إحباطها، ورفع المحتجون شعارات تطالب باستقالة الحكومة.
يذكر أن الحكومة الائتلافية التي شُكّلت في يناير/كانون الثاني الماضي سرّعت عملية اعتماد اليورو، إذ قدمت في فبراير/شباط الماضي طلبا للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي لإصدار تقرير تقاربي استثنائي بشأن جاهزية بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو مطلع عام 2026، لكن هذه الخطوة لم تترافق مع حملة توعية تشرح تداعياتها للمواطنين، مما أثار حالة من القلق والغموض في الشارع البلغاري.
وفي اليوم الذي تحتفل فيه أوروبا بانتهاء الحرب العالمية الثانية دعا الرئيس البلغاري رومن راديف -وهو من أبرز منتقدي الحكومة- إلى إجراء استفتاء شعبي، لكن البرلمان رفض الطلب رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 59% من المواطنين يرغبون في الاستفتاء.
ومن المقرر أن تنظم احتجاجات جديدة صباح يوم 4 يونيو/حزيران الحالي بهدف تعطيل عمل البرلمان، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لمفوضين أوروبيين لتقديم التقرير المنتظر بشأن جاهزية بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو، وقد أعطت بروكسل إشارات مسبقة بأن التقرير سيكون إيجابيا.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من 55% من البلغاريين يفضلون تأجيل اعتماد العملة الأوروبية، ويخشى كثيرون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم معدلات التضخم، كما يتزايد القلق من إمكانية انزلاق البلاد -التي تمتلك أدنى نسبة ديون في الاتحاد الأوروبي – إلى أزمة ديون ضمن منطقة اليورو في حال استمرار تراجع مؤشرات الاقتصاد الأوروبي.
ويستمر الجدل بين الخبراء والطبقة السياسية، إذ يرى البعض أن بلغاريا لا تستوفي بعد الشروط الكاملة للانضمام، وأن أي قرار متسرع قد تكون له عواقب وخيمة.
في المقابل، يعتبر المؤيدون أن دخول منطقة اليورو سيعود بفوائد اقتصادية مهمة، نظرا لأن نحو 70% من صادرات البلاد موجهة إلى دول تعتمد العملة الأوروبية.
ومن الناحية السياسية، يعد هذا القرار الخطوة الأخيرة في مسار الاندماج الكامل للدولة التي كانت شيوعية سابقا داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل الحرب الجارية بأوكرانيا، يعتقد كثيرون أن قرار المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي سيكون ذا طابع سياسي أكثر منه اقتصادي، بهدف تثبيت موقع بلغاريا داخل الفضاء الأوروبي ومنع محاولات مستقبلية محتملة لإعادتها إلى دائرة النفوذ الروسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تقرير يحذر من عجز ألمانيا عن تمويل حماية المناخ
أشارت تقديرات جهاز المحاسبة الاتحادي في ألمانيا إلى أن تمويل إجراءات حماية المناخ عبر "صندوق المناخ والتحول" التابع للحكومة الألمانية، أصبح مهددا بفعل الهامش المالي الضيق لتمويل الإجراءات المناخية. وأكد تقرير للجهاز موجه إلى لجنة المالية في البرلمان أن "جهاز المحاسبة الاتحادي يرى مخاطر كبيرة تهدد كفاءة الصندوق كأداة تمويل موثوقة". وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، يرى مراجعو الحسابات التابعين للجهاز أن هناك هامشا ماليا ضيقا في عام 2025 والأعوام التالية أمام الصندوق، الذي يعد الأداة المركزية للحكومة في حماية المناخ وإنجاح التحول في مجال الطاقة. كما انتقد جهاز المحاسبة "عدم الوضوح الكافي" حتى الآن، بشأن مدى إسهام الصندوق في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة ، وبشأن مقدار الأموال العامة المستخدمة لتحقيق ذلك. وأشار الجهاز إلى أن تقرير الصندوق لعام 2024 لم يوضح حجم التخفيض في انبعاثات غازات الدفيئة "لكل يورو من الدعم يتم صرفه"، سوى 38 من أصل 190 إجراء مدعوما. واعتبر أنه لا يزال من غير الواضح البعد الإجمالي لهذه التخفيضات، وبالتالي تأثير هذه الإجراءات في حماية المناخ. وخلال التقييم، أخذ الخبراء في اعتبارهم مبلغ الـ 100 مليار يورو (116 مليار دولار) الذي تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة ضخه في الصندوق من أموال خاصة عبر 10 دفعات سنوية حتى عام 2034. ورأى الخبراء مع ذلك أن هذا التمويل الإضافي لا يتيح سوى "هامش تصرف ضيق"، مشيرين إلى أن عائدات عام 2025 التي من المفترض أن تبلغ 36.7 مليار يورو (42.6 مليار دولار) تعد "أقل بكثير" مقارنة بالعام السابق، كما أن هذه العائدات يقابلها في الوقت نفسه "ارتباطات مسبقة ناجمة عن التزامات سبق التعهد بها بالفعل" وتقدر بنحو 25 مليار يورو (29 مليار دولار). وتابع التقرير أنه يضاف إلى ذلك أن الحكومة تخطط لإنفاق مليارات إضافية كتعويضات لمشغلي محطات الطاقة العاملة بالفحم، وكذلك لتمويل تعويض رسوم تخزين الغاز. وحذر الجهاز في تقريره من أن التزامات العام تهدد "باستنفاد جزء كبير من الإيرادات المتاحة". وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، يعد الصندوق الأداة الحاسمة لتحقيق أهداف حماية المناخ والتحول في مجال الطاقة داخل البلاد. ويمول الصندوق كذلك برامج دعم للأسر الخاصة، مثل استبدال النوافذ أو عزل الواجهات، كما يمول إبدال أنظمة التدفئة لتحل محلها أنظمة أخرى صديقة للبيئة. وتشهد ألمانيا تحولا كبيرا نحو الطاقة النظيفة، بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2045. وتتضمن إستراتيجية "Energiewende" (التحول في مجال الطاقة) في ألمانيا التخلص التدريجي من الطاقة النووية وطاقة الفحم، والاعتماد أكثر على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف الوصول إلى توليد 80% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ثم 100% بحلول عام 2035.
الراية
منذ يوم واحد
- الراية
بنك قطر الوطني يؤكد وجود مجال لمزيد من الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي
بنك قطر الوطني يؤكد وجود مجال لمزيد من الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي الدوحة - قنا : أكد/ بنك قطر الوطني QNB/ وجود مجال لمزيد من الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي، على المديين المتوسط والطويل، بالرغم من الانخفاض الذي شهده الدولار خلال العام الحالي الذي وصفه بالأقوى خلال نصف القرن الأخير. وأرجع /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي، هذا الانخفاض إلى تقلص تفوق الأداء الاقتصادي الأمريكي، والمبالغة في تقييم الدولار، والتراكم الهائل للأصول غير المقيمة في الولايات المتحدة، مرجحا أن تتطلب عملية التنظيم الأمثل لتعديلات العملة تعاوناً عالمياً كبيراً على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال التقرير لا يوجد سوق يضاهي سوق صرف العملات الأجنبية. فمع حجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليون دولار أمريكي، يُعد سوق صرف العملات الأجنبية أكبر وأكثر فئات الأصول المالية سيولة في العالم. وعلى عكس الأسهم أو السندات، يعمل سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع، حيث يتم تداول أزواج العملات الرئيسية في جميع أنحاء القارات. ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي يمثل أسوأ بداية عام للعملة الأمريكية منذ عام 1973، عندما هندس الرئيس ريتشارد نيكسون عملية فك ارتباط الدولار الأمريكي بالذهب، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة. كما شمل الانخفاض الأخير في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي جميع العملات الرئيسية ضمن سلة المؤشر، وهي: اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري. ورأى التقرير أن التحرك الحاد وتوسيع مراكز المتداولين قد يؤديان إلى تراجع في الدولار الأمريكي على المدى القصير، مرجحا أن تكون الظروف مهيأة لمزيد من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي على المديين المتوسط والطويل، مستندا إلى ثلاث حجج رئيسية ،أولها توقع أن تضيق الفجوة الكبيرة في النمو بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مما يخفف فعلياً مما يسمى بالاستثناء الأمريكي. و تشير سياسات الهجرة الجديدة والحيز المالي المحدود إلى المزيد من التباطؤ في الولايات المتحدة. في المقابل، من المتوقع أن تتبع الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو، مثل ألمانيا، سياسة مالية أكثر مرونة، مما يزيد من الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يضيق فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027 ، ومن المتوقع أن يعزز هذا الأمر قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مما يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض - حيث يمثل اليورو 57.6 بالمئة من سلة عملات مؤشر الدولار الأمريكي. واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في الحجة الثانية تقييم الدولار الأمريكي إلى أن العملة مبالغ في قيمتها وتحتاج إلى تعديل. من الطرق الشائعة للنظر في "قيم" العملات تحليل أسعار الصرف المرجحة تجارياً والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. ويُعد مقياس أسعار الصرف الفعلية الحقيقية هذا أكثر دقة من أسعار الصرف الأجنبية التقليدية، حيث يسجل التغيرات في أنماط التجارة بين الدول، بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية التي تتجلى في التضخم وفروقاته. و تشير صورة أسعار الصرف الفعلية الحقيقية لشهر مايو 2025 إلى أن الدولار الأمريكي هو بالفعل العملة الأكثر مبالغة في قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 17 بالمئة من "قيمته العادلة" الافتراضية. وبالتالي، يُتوقع أن تتكيف العملة مع الأسعار العادلة على المدى المتوسط. و تشير مراكز الأصول المالية العابرة للحدود إلى أن إعادة التوازن الهيكلي لتخصيصات رأس المال العالمية قد تحفّز موجة كبيرة من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الولايات المتحدة وفق الحجة الثالثة التي اوردها التقرير. وتُعد الولايات المتحدة حالياً مديناً صافياً كبيراً لبقية العالم، حيث يبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي رقما سلبياً بمقدار 24.6 تريليون دولار أمريكي. كما تدهورت الصورة بشكل حاد، حيث تطوّر صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة من رقم سلبي هامشي بلغ حوالي 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في بداية الأزمة المالية العالمية إلى 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي. ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الذي تتركز فيه معظم الاختلالات الاقتصادية العالمية. ويبدو أن هذا المستوى من التعرض المتبادل بدأ يصبح مزعجاً لكل من الدائنين والمدينين، مما يتطلب تعديلات كبيرة. وهذا من شأنه أن يتطلب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة من الولايات المتحدة في عملية تستغرق سنوات عديدة، مما يسبب ضغوط بيع إضافية على الدولار الأمريكي.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
قوات العشائر السورية تدخل عددا من البلدات في محافظة السويداء
على مسافة أقل من كيلومترين من مدخل مدينة السويداء، تصل قوات العشائر بعد اشتباكات خاضتها مع عناصر خارجة عن القانون، كما تصفها الحكومة السورية. وهي العناصر التي عمدت إلى ارتكاب عمليات تهجير وقتل ضد عشائر بدو السويداء. من جهة أخرى تلقت الحكومة السورية طلبا جديدا لعودة قواتها مرة أخرى لفض الاشتباك لكن أيا من عناصرها لم يصل إلى الحدود الإدارية للسويداء. تقرير: عمر الحاج المصدر: الجزيرة
