شويجو: الاتحاد الأوروبي يريد أن يصبح قوة عسكرية عبر سرقة الأصول الروسية
وأشار شويجو في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" إلى تقارير في الصحافة الغربية حول مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية تحويل ما يقرب من 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، المحفوظة في مركز المقاصة البلجيكي للأوراق المالية "يوروكلير"، إلى أصول عالية المخاطر وعالية العائد في محاولة لجمع المزيد من الأموال لكييف.
وعلّق أمين مجلس الأمن الروسي قائلا: "الأوروبيون يأملون بأن تنفيذ هذه المبادرة سيسمح لهم بتحقيق مخططهم لتحويل الاتحاد، بالإضافة إلى كونه تجمعا اقتصاديا وسياسيا، إلى قوة عسكرية مستقلة. التوجه نحو عسكرة الفضاء الأوروبي واضح".
وأكد أن الغرب ليس فقط مصمما على الإنتاج المشترك للأسلحة، بل توصل أيضا إلى اتفاقيات بشأن المشتريات المشتركة، والتخزين، والنقل، وإدارة مخزون المواد الخام الحرجة لقطاع الدفاع. واتخذت أكثر من عشر دول، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبولندا، مثل هذا القرار.
وأضاف شويجو: "لكن دول البلطيق، تلك الرائدة في معاداة روسيا، ذهبت إلى أبعد من ذلك. متناسية مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، فجأة انشغلت بإنشاء مجمعات ابتكارية لحلف الناتو بالتعاون مع هولندا والسويد. وفقا لخطتهم، ستشكل هذه المجمعات أساسا مهما لتنفيذ خطة التبكير في تطبيق التقنيات الجديدة. يبدو أن التملق للأخ الأكبر أهم من الحفاظ على عدد السكان الذي يتناقص بسرعة. الأرقام معروفة للجميع".
وأوضح أمين مجلس الأمن الروسي: "إذا نظرنا إلى الوضع الراهن بشكل عام، فعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الخطيرة، فإن دول الحلف (الناتو)، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لا تنوي خفض مستوى العدوانية. وفي الوقت نفسه، وإدراكا منها لجميع تعقيدات تنفيذ الالتزامات التي تأخذها على عاتقها، ستسعى إلى تخفيف الضرر عن مواقفها السياسية وتحقيق النتائج المرجوة عبر مختلف الحيل".
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيُجبر على تحمل المسؤولية عن كل سنت يسرقونه من روسيا، قائلا: "في الاتحاد الأوروبي يعتقدون بسذاجة أنهم سينجون بسرقة الأموال، وأنها ستبقى معهم إلى الأبد. لكن سيأتي وقت يُحاسبون فيه على كل سنت مسروق. بشكل عام، السرقة واستغلال أموال الآخرين ممارسة معتادة للغرب. كما حدث مع الأموال الليبية والسورية والأفغانية على سبيل المثال".
كما أشار شويجو إلى أن دول الناتو ستزيد الإنفاق العسكري على حساب تقليص البرامج الاجتماعية، وزيادة الضرائب، وارتفاع الديون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
الكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري ويحتاج إلى تحضيرات
وأضاف المتحدث باسم الكرملين إن المحادثة الأخيرة بين بوتين وترامب كانت براجماتية وعملية وأن كلا السياسيين لهما موقف خاص بهما لكنهما مستعدان للاستماع إلى بعضهما البعض. وأوضح بيسكوف: "كانت هذه محادثة عملية براجماتية بين أفراد ملتزمين بمواقفهم بقوة لكنهم مستعدون للاستماع إلى بعضهم البعض". يشار إلى أنه في 14 يوليو، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حضور الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، إنه "يشعر بخيبة أمل" من روسيا ، كما أعلن قراره بمواصلة توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لنظام كييف إذا تحملت أوروبا التكلفة بالتنسيق مع الناتو. بالإضافة إلى ذلك، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات استيراد بنسبة 100% تقريبا على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم تتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق بشأن التسوية الأوكرانية في غضون 50 يوما.
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
الكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري ويحتاج إلى تحضيرات
بوتين وترامب - أرشيفية أ ش أ أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ضروري وسيحدث بالتأكيد. وقال المسؤول في الكرملين - بحسب وكالة تاس الروسية - أن الأمر يتطلب عملا تحضيريا مكثفا، متابعا« إنه ممكن ومع الوقت سيحدث بالتأكيد»، مشيرا إلى أن مثل هذا اللقاء ضروري. وأضاف المتحدث باسم الكرملين إن المحادثة الأخيرة بين بوتين وترامب كانت براجماتية وعملية وأن كلا السياسيين لهما موقف خاص بهما لكنهما مستعدان للاستماع إلى بعضهما البعض. وأوضح بيسكوف: «كانت هذه محادثة عملية براجماتية بين أفراد ملتزمين بمواقفهم بقوة لكنهم مستعدون للاستماع إلى بعضهم البعض». يشار إلى أنه في 14 يوليو، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حضور الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، إنه «يشعر بخيبة أمل» من روسيا، كما أعلن قراره بمواصلة توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لنظام كييف إذا تحملت أوروبا التكلفة بالتنسيق مع الناتو. بالإضافة إلى ذلك، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات استيراد بنسبة 100% تقريبا على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم تتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق بشأن التسوية الأوكرانية في غضون 50 يوما.
بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر
محمود عبدالله عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة. موضوعات مقترحة وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الصحفي المُشترك والزيارة التي تقوم بها الوزيرة الألمانية لمصر، والتي تعد الزيارة الأولى للوزيرة لدولة خارج قارة أوروبا، تُعد إعادة تأكيد على الشراكة الوطيدة بين البلدين رغم التحديات الإقليمية والعالمية. شراكة شاملة وأوضحت أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، وتتجاوز الطابع التقليدي نحو شراكة استراتيجية شاملة، كما تُعد ألمانيا واحدة من أكبر شركاء مصر في أوروبا في مجالات التعاون الإنمائي، والتجارة، والاستثمار. وأشارت إلى تقرير «فرق أوروبا» الذي استعرض الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأطلقته مصر بداية عام 2024 خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل. مساندة الاقتصاد الكلي وأضافت أن مصر ترتبك بشراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وفي قلب تلك الشراكة فإن ألمانيا تعد واحدة من بلدان فريق أوروبا وتُمثل أساسًا قويًا لهذا التعاون، موجهة الشكر للجانب الألماني على الدعم الكبير من أجل إتمام آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى الاجتماع الثنائي الذي عقدته مع الوزيرة الألمانية، استكمالًا لمناقشاتنا خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر، ومستجدات الشراكة بين مصر وألمانيا وسبل الارتقاء بها في المستقبل في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرة إلى أن النماذج المبتكرة للشراكة المصرية الألمانية كانت محل إشادة كبيرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا التجارة والاستثمار واستعرضت العلاقات المصرية الألمانية على صعيد القطاع الخاص، حيث تُسهم الشركات الألمانية من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية، حيث يتواجد حوالي 1600 شركة ألمانية مستثمرة بجهورية مصر العربية، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو، وعلى رأسها: سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش، مؤكدة أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو. وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الألمانية سواء على صعيد التجارة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعاون الإنمائي، تصُب في النهاية في تعزيز رؤية وأولويات الحكومة لتحقيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكدت أن جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون. مبادلة الديون من أجل التنمية وذكرت أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، موضحة أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني. وساهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي. كما أوضحت أن من أهم محاور علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا، دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت ألمانيا 258 مليون يورو ما بين تمويلات ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون، لدعم تحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البرنامج التي تبلغ قدراتها 10 جيجاوات طاقة متجددة حتى عام 2028. ضمانات الاستثمار وجهود التحول الأخضر وأبدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطلعها إلى مزيد من التطور على صعيد العلاقات المصرية الألمانية خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي +EFSD، التي أطلقناها خلال مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، والتي من المُقرر أن تُسهم في زيادة حجم ضمانات الاستثمار الأوروبي، من خلال مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر. وذكرت أن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء تحتل أولوية في العلاقات المصرية الألمانية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وفي هذا الإطار فقد أتاح صندوق PtX Development Fund المموَّل من خلال بنك التعمير الألماني KfW، تمويلات لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث يضم المشروع عدداً من الشركاء الرئيسيين، وهمScatec، Fertiglobe، أوراسكوم للإنشاءات، صندوق مصر السيادي (TSFE)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما يعتمد المشروع على الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، مما سيُسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 140 ألف طن سنوياً، وتوفير أكثر من1300 فرصة عمل. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونوهت بأن مصر وألمانيا تقوم بتوسيع نطاق التعاون الثنائي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يشمل تطوير التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، موضحة أن تطوير التعليم الفني جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم الأولويات الوطنية في زيادة التشغيل. وأوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في توفير الدعم الفني، لتدشين الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة ومصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني في مصر التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بهدف توفير فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية. اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومنح تنموية، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية). وذلك من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي، بالإضافة إلي "ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح" بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة) بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما أوضحت أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بنهاية العام الجاري من أجل الاتفاق على أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين للفترة المقبلة، مضيفة أن اللقاء مع الوزيرة الألمانية شهد مباحثات حول زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية. كما تطرقت إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري في مؤشرات النمو في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونوهت بأن مصر وألمانيا تقوم بتوسيع نطاق التعاون الثنائي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يشمل تطوير التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، موضحة أن تطوير التعليم الفني جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم الأولويات الوطنية في زيادة التشغيل. وأوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في توفير الدعم الفني، لتدشين الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة ومصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني في مصر التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بهدف توفير فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية. اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومنح تنموية، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية). وذلك من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي، بالإضافة إلي "ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح" بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة) بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما أوضحت أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بنهاية العام الجاري من أجل الاتفاق على أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين للفترة المقبلة، مضيفة أن اللقاء مع الوزيرة الألمانية شهد مباحثات حول زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية. كما تطرقت إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري في مؤشرات النمو في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
