وقفة احتجاجية في الدار البيضاء إثر انتحار أستاذ
الوقفة، التي دعت إليها الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، شهدت مشاركة واسعة من نساء ورجال التعليم وفاعلين نقابيين وحقوقيين، رفعوا شعارات تطالب بإنصاف الأستاذ الراحل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتحار أستاذ حديث التعيين كان يعمل بإحدى المؤسسات التابعة للمديرية ذاتها، وذلك عقب توقيفه مؤقتا عن العمل بسبب شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد تلميذ.
وبحسب المحتجين، فإن الأستاذ الراحل كان يعاني من ظروف مهنية صعبة بسبب العمل في ثلاث إدارات موزعة على جماعات ترابية مختلفة، دون مراعاة للمسافة أو الإرهاق، ما فاقم شعوره بالهشاشة والتهميش، خاصة بعد توقيفه دون جلسة استماع، وهو ما اعتبروه مسّا خطيرا بكرامته المهنية والإنسانية.
وفي خضم الجدل، أصدرت المديرية الإقليمية بلاغا نفت فيه توقيف راتب الأستاذ، مؤكدة توصله بأجر شهر يونيو، غير أن وثيقة تم تداولها على نطاق واسع كشفت صدور قرار إداري يقضي بتوقيف الأجرة باستثناء "التعويضات العائلية، إلى حين البت في ملفه من طرف المجلس التأديبي" ما زاد من الغموض والاحتقان.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد إلى فتح تحقيق مركزي نزيه لمحاسبة كل من ثبت تورطه في النازلة، معبرا عن استنكاره لما وصفه بـ"أشكال التضليل والأكاذيب التي تقوم بها المديرية الإقليمية لتبرير قراراتها التعسفية الفاقدة للشرعية". كما أعرب عن إدانته للمضايقات والقرارات التعسفية المنحازة التي أوصلت المرحوم إلى فقدان الحق في الحياة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العيون الآن
منذ 21 ساعات
- العيون الآن
بوجدور: خمسيني يضع حدا لحياته شنقا في حي القطب الحضري 1
العيون الآن. اهتز حي القطب الحضري 1 بمدينة بوجدور، صباح اليوم، على وقع حادثة انتحار مأساوية، بعدما أقدم رجل في الخمسينات من عمره، متزوج وأب لأطفال، على وضع حد لحياته شنقاً. وحسب المعطيات الأولية، فقد عثر أبناء الضحية على جثته معلّقة بحبل في سطح المنزل، في مشهد صادم خلّف حالة من الهلع والحزن وسط أفراد الأسرة والجيران. وقد هرعت السلطات المحلية والأمنية إلى عين المكان فور إشعارها، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق قضائي للكشف عن ظروف وملابسات الحادث. وتأتي هذه الواقعة الأليمة بعد أقل من أسبوع من حالة انتحار مماثلة عرفها حي مولاي رشيد بالمدينة، ما يزيد من حدة القلق المجتمعي بشأن تنامي هذه الظاهرة، ويؤكد الحاجة الملحة لتكثيف برامج الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز آليات اليقظة والتدخل الوقائي. إنا لله وإنا إليه راجعون.
كش 24
منذ 4 أيام
- كش 24
محامي يعدد لـ'كشـ24″ القوانين التي تحمي خصوصية مستأجري شقق 'Airbnb' من الانتهاك
تواصل واقعة "كاميرا Airbnb"، التي فجرتها مؤثرة أمريكية شهيرة على "تيك توك"، إثارة الكثير من الجدل، وذلك بعد ظهور معطيات جديدة وصادمة تتجلى في اعتراف صاحب الفيلا بالمنسوب إليه وتأكيده على أن السبب وراء أفعاله راجع لادمانه على المقاطع الإباحية، كما كشف أنه كان عضوا في إحدى الشركات المتخصصة في صناعة هذا النوع من المقاطع. وقد أثارت هذه الواقعة استياء واسعا في صفوف مجموعة من المواطنين، الذين أكدوا أن هذه الواقعة تبرز أن حياتهم الشخصية أصبحت في خطر، كما أثاروا نقاشا واسعا حول حماية الخصوصية، ومسؤولية المنصات الرقمية المتخصصة في كراء الشقق والفيلات، وتساءلوا عن القوانين المعتمدة في مثل هذه الحالات. وفي هذا السياق، أكد المحامي بهيئة مراكش، مولاي رشيد الغرفي، أن الحديث عن حماية خصوصية المواطنين من الانتهاك يحيلنا على مجموعة من القوانين، أبرزها المادة 447 من القانون الجنائي المغربي، التي تجرم المس بالحياة الخاصة للأفراد، وتحديدًا من خلال التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات أو صور صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، أو التشهير بهم. وأضاف الغرفي في تصريح خص به "كشـ24" أن القانون الثاني الذي يمكننا الحديث عنه في هذه الحالة هو القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يهدف لحماية الأفراد من الإستعمال التعسفي للمعطيات التي من شأنها انتهاك خصوصياتهم، حيث يجب بشكل ضروري الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بهذه المحتويات. وذكر المتحدث أن الواقعة المعنية تتعلق بكراء شقة عن طريق منصة الكترونية، مما يضعنا أمام معادلة تقتضي وجود طرفين يتحملان مسؤولية ما وقع، موضحا أن الطرف الأول يتجلى في مالك العقار الذي يعتبر في الغالب المسؤول المباشر، فهو الذي يتكلف بالمسائل المتعلقة بشقته ومن ضمنها تركيب الكاميرات أو السماح بذلك، مما يعتبر انتهاكا صريحا للخصوصية وخرقا للعقد المبرم بينه وبين المستأجر. وأكد الغرفي لـ"كشـ24" أن الطرف الثاني المسؤول عن هذه الواقعة هو منصة "Airbnb"، مبرزا أنه ورغم كون هذه الأخيرة منصة رقمية بعيدة عن إمكانية تركيب الكاميرات، إلا أنها تتحمل مسؤولية مراقبة المسكن قبل تسليمه للزبون، وذلك بهدف التحقق من سلامته، والتأكد من التزام صاحبه بسياسة المنصة. وختم الغرفي حديثه بالتأكيد على أن القانون المغربي يضع مجموعة من النصوص المتعلقة بحماية المعطيات الخاصة وذلك بهدف ضمان سرية المعلومات الشخصية، ومنع أي استعمال غير مشروع لها، وتعزيز ثقة المواطنين في المعاملات الرقمية والإدارية، معبرا في الآن ذاته عن أسفه من عدم سن المغرب لأي قانون متعلق بهذا النوع من المنصات التي تقدم خدمات رقمية.
أكادير 24
منذ 6 أيام
- أكادير 24
الجدل يرافق رسوبا جماعيا لمجموعة من التلاميذ في الباكالوريا
agadir24 – أكادير24 احتجت مجموعة من الأسر بجماعة أجلموس، التابعة لإقليم خنيفرة، عقب صدور نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا، والتي أسفرت عن رسوب مجموعة من التلاميذ. وبحسب ما أكدته مصادر مقربة من أولياء الأمور، فقد فوجئ عدد كبير من التلاميذ برسوبهم رغم اجتيازهم الدورة الاستدراكية، رغم ما وصفته الأسر بمجهودات مكثفة بذلها أبناؤهم بعد رسوبهم في الدورة العادية. وأكدت ذات المصادر أن النسبة العامة للنجاح بثانوية مولاي رشيد التأهيلية، التي ينتمي إليها التلاميذ المعنيون، توقفت عند 66%، مشيرة إلى أن هذه النسبة لا تعكس واقع التحصيل. وذكرت المصادر نفسها نقلا عن بعض الأسر أن الرسوب شمل حوالي 17 تلميذا وتلميذة، جرى الاشتباه في ضلوعهم في حالة غش جماعي في مادة الفيزياء، خلال الامتحانات الاستدراكية. ودفعت هذه الفرضية الأسر المذكورة إلى التشكيك في طريقة تدبير هذا الملف، متسائلة عن أسباب تغييب التحقيق الإداري أو فتح باب التظلم أمام التلاميذ المعنيين. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الفاعل النقابي كبير قاشا، عن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن نقابته سبق أن نبهت إلى ما وصفه بـ 'النفخ غير المبرر في النتائج' هذا العام، وأبلغت بذلك المديرية الإقليمية دون تصعيد، حفاظا على أجواء الاستحقاقات، قبل أن تتفاجأ بظهور عدد كبير من حالات الغش التي تطرح تساؤلات عميقة حول صدقية العمليات المرتبطة بالامتحانات. واعتبر قاشا أن تحميل المسؤولية لأساتذة الحراسة أو رئيسة المركز بشكل فردي هو 'نظرة سطحية'، محملا المسؤولية الكاملة للمديرة الإقليمية بخنيفرة، واصفا الواقعة بكونها 'سابقة خطيرة لم يعرفها الإقليم من قبل'، على حد تعبيره. وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الدعوة إلى مساءلة الإدارة الإقليمية عن الاختلالات المحتملة، بدل تحميل الأساتذة والمراقبين وحدهم تبعات ما جرى. وفي مقابل ذلك، أفادت مصادر تربوية من داخل المؤسسة أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار تشديد الرقابة خلال الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا، بعد تواتر مظاهر الغش في السنوات الأخيرة. وأكدت ذات المصادر أن عملية التصحيح كشفت عن تشابه كبير في أجوبة مجموعة من التلاميذ، ما دفع الحهة المختصة إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كشفت في بلاغ لها أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا، بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2025، بلغ 311 ألفا و 625 ناجحة وناجحا. وأوضح بلاغ للوزارة، يوم السبت الماضي، أن نسبة النجاح بمجموع الدورتين بلغت 83,3 في المائة مقابل 84,1 في المائة في دورة 2024، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بـ 0,8 نقطة مائوية.
