طنجة تحتضن المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025
ويعتبر هذا الحدث الهام، الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025، منصة رئيسية لإبراز الأهمية الاستراتيجية لمشروع « SLEC » في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والمناخي على المستوى المحلي.
في ظل السياق العالمي، الذي يتميز بتزايد تحديات المناخ بشكل غير مسبوق، باتت الجماعات الترابية، فاعلا محوريا في قيادة التغيير. ويؤكد المغرب، من خلال التزام جماعاته الترابية المتزايد، عزمه الراسخ على بناء نموذج تنموي حضري متكامل ومستدام، يقوم على تخطيط بيئي مسؤول، ونجاعة اقتصادية، وعدالة اجتماعية. ومن هذا المنطلق، تم تطوير مشروع « SLEC » كآلية محلية لتقديم الدعم التقني والاستراتيجي والعملي للجهات الفاعلة على المستوى الترابي.
ويضطلع مشروع « SLEC » بدور جوهري في تعزيز الحكامة المحلية التشاركية، ومواكبة التشخيصات الترابية، ودعم التخطيط الطاقي والمناخي، وتحفيز انخراط جميع الأطراف المعنية: الجماعات، الفاعلون الاقتصاديون، المجتمع المدني والمواطنون. وتتمثل مهمته الأساسية في خلق بيئة محفزة لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة، تساهم في بناء مستقبل أكثر مرونة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
٢٨-٠٧-٢٠٢٥
- اليوم 24
جاك أتالي ينتقد اتفاق الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة: "استسلام محبط وفقدان للسيادة الاقتصادية"
أثار الاتفاق التجاري الموقع يوم 27 يوليوز 2025 بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، موجة من الانتقادات، كان أبرزها ما عبر عنه المفكر والاقتصادي الفرنسي جاك أتالي، الذي وصف الاتفاق بـ »الفضيحة » و »الاستسلام المحبط ». وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع « إكس » (تويتر سابقًا)، أعرب أتالي عن قلقه من طبيعة هذا الاتفاق الذي لم تُكشف بعد تفاصيله، معتبراً أنه يعكس اختلالًا صارخًا في ميزان المصالح بين الطرفين. وقال أتالي: « يبدو أن الاتفاق يشكل خضوعًا مهينًا، إذ ينص على فرض رسوم جمركية من طرف واحد، ويُلزم الأوربيين بشراء النفط والأسلحة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توجيه جزء كبير من الادخار الأوربي نحو الاستثمار في السوق الأمريكية دون أي مقابل واضح ». وخلص أتالي إلى أن هذا الاتفاق يمثل « جنونًا » من وجهة نظر اقتصادية واستراتيجية، محذرًا من تداعياته على سيادة القرار الأوربي. يُذكر أن الاتفاق المثير للجدل يأتي في سياق توتر جيوسياسي عالمي، ومع ازدياد اعتماد أوربا على واشنطن في مجالات الطاقة والدفاع، ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية السياسات الأوربية في ظل التحالفات الأطلسية.
اليوم 24
٢٦-٠٧-٢٠٢٥
- اليوم 24
طنجة تحتضن المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025
شارك مشروع الخدمات المحلية للطاقة والمناخ (SLEC)، وهو مبادرة تشاركية أطلقتها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بشراكة استراتيجية مع جهة بروفانس–ألب–كوت دازور الفرنسية، وبدعم مالي مشترك من الاتحاد الأوربي، بشكل نشط في فعاليات المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025، الذي تحتضنه مدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025. ويعتبر هذا الحدث الهام، الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025، منصة رئيسية لإبراز الأهمية الاستراتيجية لمشروع « SLEC » في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والمناخي على المستوى المحلي. في ظل السياق العالمي، الذي يتميز بتزايد تحديات المناخ بشكل غير مسبوق، باتت الجماعات الترابية، فاعلا محوريا في قيادة التغيير. ويؤكد المغرب، من خلال التزام جماعاته الترابية المتزايد، عزمه الراسخ على بناء نموذج تنموي حضري متكامل ومستدام، يقوم على تخطيط بيئي مسؤول، ونجاعة اقتصادية، وعدالة اجتماعية. ومن هذا المنطلق، تم تطوير مشروع « SLEC » كآلية محلية لتقديم الدعم التقني والاستراتيجي والعملي للجهات الفاعلة على المستوى الترابي. ويضطلع مشروع « SLEC » بدور جوهري في تعزيز الحكامة المحلية التشاركية، ومواكبة التشخيصات الترابية، ودعم التخطيط الطاقي والمناخي، وتحفيز انخراط جميع الأطراف المعنية: الجماعات، الفاعلون الاقتصاديون، المجتمع المدني والمواطنون. وتتمثل مهمته الأساسية في خلق بيئة محفزة لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة، تساهم في بناء مستقبل أكثر مرونة.
اليوم 24
٢٥-٠٧-٢٠٢٥
- اليوم 24
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ». وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
