logo
«الدراسات المصرفية» يطلق برنامج بعثات دراسية داخلية للكويتيين

«الدراسات المصرفية» يطلق برنامج بعثات دراسية داخلية للكويتيين

الأنباء٢٨-٠٥-٢٠٢٥
أعلن معهد الدراسات المصرفية عن طرح برنامج بعثات دراسية داخلية للكويتيين للحصول على درجة الماجستير في تخصص التكنولوجيا المالية، وذلك بالتعاون مع كل من البنوك الكويتية وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
جاء ذلك في تصريح صحافي لمحافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، أشار فيه إلى أن هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه، يأتي لتنمية قدرات الكوادر الوطنية على دعم الجوانب المختلفة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع القطاعات في دولة الكويت.
وأضاف أن شروط البرنامج تتيح لمرشحي البعثات بعد حصولهم على درجة الماجستير من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا حرية العمل لدى أي مؤسسة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، دون أي التزام بالعمل في القطاع المصرفي أو بنك الكويت المركزي.
كما توجه الهارون بالشكر إلى البنوك الكويتية على دورها في دعم المبادرة، ووجه الشكر كذلك إلى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا التي تقدم البرنامج وفق أفضل المعايير الأكاديمية، وإلى معهد الدراسات المصرفية القائم على تنسيق المبادرة وإدارتها.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«الوطني»: إجراءات ترامب الجمركية تعيد اختبار مرونة الأسواق العالمية
«الوطني»: إجراءات ترامب الجمركية تعيد اختبار مرونة الأسواق العالمية

الأنباء

time١٣-٠٧-٢٠٢٥

  • الأنباء

«الوطني»: إجراءات ترامب الجمركية تعيد اختبار مرونة الأسواق العالمية

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن الأسواق المالية شهدت تقلبات جديدة خلال الأسبوع، إذ تداولت الأسهم الأميركية ضمن نطاق محدود بعدما أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية، بالإضافة إلى رسوم جمركية تصل إلى 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، مما أثار موجة جديدة من المخاوف التجارية. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.01%، فيما فقد مؤشر داو جونز نحو 0.96% من قيمته خلال الأسبوع، بينما ارتفع الدولار الأميركي نتيجة تصاعد معنويات تجنب المخاطر، مما دفع بالجنيه الاسترليني للتراجع أمام الدولار ليتداول بالقرب من 1.3499، بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة والتي جاءت دون التوقعات (-0.1% لشهر مايو). وفي المقابل، أشار تقرير «الوطني» إلى أن بيانات طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية كشفت عن أداء أقوى من المتوقع، حيث انخفضت إلى 227 ألف طلب مقابل 235 ألف طلب، وفقا للتوقعات السابقة، ما يشير إلى استمرار مرونة سوق العمل. وساهم ذلك في ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.41%، مع تقليص الأسواق لتوقعاتها بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في المدى القريب، وسط حالة من الضبابية المحيطة بالتوترات التجارية. الرسوم الجمركية وذكر تقرير البنك الوطني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صعد من حدة التوترات التجارية بإعلانه يوم الإثنين عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية «المتبادلة» استهدفت 14 دولة، إذ تصل بعض هذه الرسوم إلى 40%. وعلى الرغم من أن تنفيذ هذه الرسوم كان مقررا في منتصف الأسبوع، إلا أن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يؤجل سريانها (باستثناء تلك المفروضة على الصين) حتى الأول من أغسطس. واستهدفت الإجراءات الجديدة الدول التي تسجل فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة أو تطبق سياسات يراها ترامب معرقلة للصادرات الأميركية. وأبدت اليابان وكوريا الجنوبية، المستهدفتان برسوم جمركية بنسبة 25%، اهتمامهما بالدخول في مفاوضات إضافية. وفي تحرك لاحق، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية، إلى جانب رسوم جمركية تصل إلى 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي والمكسيك. وشملت الحزمة فرض رسوم شاملة على قطاعات رئيسية، من بينها رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الألمنيوم والصلب، ورسوم بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الأجنبية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ويشار إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية بنسبة 35% تعد إجراء منفصلا عن تلك التعريفات القطاعية. «الفيدرالي» الأميركي وعلى صعيد آخر، أشار تقرير «الوطني» إلى أن محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كشف عن أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن خفض أسعار الفائدة سيكون ملائما في وقت لاحق من العام الحالي، إلا أن الآراء لا تزال منقسمة بشأن توقيت هذا الخفض، ففي حين رجح بعض صانعي السياسات بدء خفض الفائدة اعتبارا من الاجتماع المقبل، دعا آخرون إلى الإبقاء عليها دون تغيير حتى نهاية العام. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح في حدود 4.25% - 4.50% للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماعه في يونيو، مشيرا إلى استمرار حالة عدم اليقين، وإن كانت قد تراجعت جزئيا بفعل انحسار التوترات التجارية، والتغيرات التي طرأت على السياسات الحكومية، إضافة إلى عوامل جيوسياسية. وفي ظل هذه المعطيات، تقوم الأسواق حاليا بتسعير سيناريو يتضمن خفض سعر الفائدة مرتين خلال الفترة المبقية من العام 2025، ما قد يخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%. انكماش الاقتصاد البريطاني وفي بريطانيا، ذكر «الوطني» أن الاقتصاد سجل انكماشا غير متوقع بنسبة 0.1% في مايو، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، متجاوزا التوقعات التي رجحت تحقيق نمو بمعدل هامشي. ويأتي هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاض بنسبة 0.3% في أبريل، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطا متزايدة جراء الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين على الساحة التجارية العالمية. وجاء الانكماش مدفوعا بهبوط في الإنتاج الصناعي (-0.9%)، إلى جانب تراجع نشاط قطاع الانشاءات (-0.6%). وتشكل هذه الأرقام ضربة لرؤية وزيرة المالية راشيل ريفز التي تضع النمو الاقتصادي وخفض العجز في صدارة أولوياتها. وعلى الرغم من النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 0.7%، إلا أن هذا النمو يبدو أنه جاء قبيل إعلانات الرئيس ترامب حول فرض رسوم جمركية جديدة، ولا يتوقع استمراره بالوتيرة ذاتها في ظل الأوضاع الحالية. وفيما يواصل التضخم البريطاني تسجيل مستويات مرتفعة، إذ بلغ معدل التضخم الكلي 3.4% والتضخم الأساسي 3.5%، فإن البيانات الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي عززت رهانات السوق بشأن خفض وشيك لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا خلال أغسطس المقبل، مما قد يخفض سعر الفائدة إلى 4.0%.

«الوطني» في تقريره: سوق العمل الأميركي يواصل صموده بقوة رغم التحديات الاقتصادية
«الوطني» في تقريره: سوق العمل الأميركي يواصل صموده بقوة رغم التحديات الاقتصادية

الأنباء

time٠٦-٠٧-٢٠٢٥

  • الأنباء

«الوطني» في تقريره: سوق العمل الأميركي يواصل صموده بقوة رغم التحديات الاقتصادية

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق العالمية شهدت أداء متفاوتا خلال الأسبوع الماضي، إذ واصلت الأسهم الأميركية مسارها الصعودي بدعم من بيانات سوق العمل القوية والنتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأوضح التقرير أن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لامسا مستويات قياسية جديدة، فيما حقق مؤشر داو جونز مكاسب ملحوظة، في المقابل، اتسم أداء الأسواق الأوروبية والآسيوية بالحذر، في ظل ترقب المستثمرين لموعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية في 9 يوليو. وسجلت مؤشرات داكس، وكاك 40، وفوتسي 100 تراجعات جماعية، بينما استقر مؤشر نيكاي الياباني دون تغير يذكر. إلا أنه على الرغم من ذلك، استمرت معنويات الإقبال على المخاطر، وإن كان تركيز المستثمرين بدأ يتجه بشكل أكبر نحو التحولات المرتقبة في البيئة التجارية العالمية. وفي سوق العملات الأجنبية، أشار تقرير الوطني إلى أن الدولار الأميركي سجل تراجعا هامشيا، وذلك على الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، وسط تنامي القلق من تداعيات الرسوم الجمركية والتوترات التجارية العالمية. وارتفع الطلب على عملات الملاذ الآمن، ما دعم استقرار اليورو والفرنك السويسري، في ظل توجه المستثمرين نحو تلك الفئة من الأصول وسياسة الترقب والحذر التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي. كما شهد الجنيه الإسترليني تحسنا متواضعا على خلفية اتضاح المشهد السياسي البريطاني. أما في سوق السلع، فسجل الذهب مكاسب محدودة، إذ حافظت أسعار العقود الفورية على مستويات تفوق 3.300 دولار للأونصة، مدفوعة باستمرار المخاوف المالية في الولايات المتحدة والغموض المحيط بالسياسات التجارية. وبالنسبة لأسواق الطاقة، فقد تحرك مزيج خام برنت في نطاق يتراوح بين 66.5 و69.0 دولارا للبرميل، متأثرا بتوقعات زيادة إمدادات «أوپيك» وحلفائها، إلى جانب الضغوط الناجمة عن تراجع الطلب العالمي في ظل التوترات التجارية. إلا أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا مؤقتا بنحو 3% منتصف الأسبوع، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبصفة عامة، ما زالت الأسواق تتلقى دعما بفضل قوة البيانات الاقتصادية الأميركية، لكنها تواجه تحديات متزايدة على المدى القصير نتيجة لتطورات التجارة العالمية وتراجع الزخم المالي في مختلف الاقتصادات الكبرى. وذكر تقرير البنك الوطني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عزمه إرسال إخطارات إلى الدول المختلفة بدءا من 4 يوليو الجاري، تتضمن الرسوم الجمركية التي يتعين عليها دفعها مقابل تصدير السلع إلى السوق الأميركية، في خطوة تتجاوز مسار المفاوضات التجارية التقليدية. وتأتي هذه الخطوة قبل الموعد النهائي المقرر في 9 يوليو لإعادة فرض رسوم جمركية شاملة، بعد فترة توقف استمرت 90 يوما. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات مع فيتنام والمملكة المتحدة، وإطار تفاهم أولي مع الصين، يفضل ترامب تطبيق رسوم جمركية أساسية موحدة بنسبة 10%، مع فرض معدلات أعلى على الدول التي تسجل عجزا تجاريا مع الولايات المتحدة. كما عبر عن رفضه لتمديد الموعد النهائي، منتقدا التعقيدات التي ترافق المفاوضات التفصيلية بشأن سلع بعينها، داعيا بدلا من ذلك إلى اعتماد رسوم جمركية مباشرة تتراوح بين 20% و30%. وعلى صعيد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي، أشار تقرير الوطني إلى أن المؤشر سجل ارتفاعا هامشيا ليصل إلى 49.0 في يونيو 2025، مقابل 48.5 في مايو، متجاوزا التوقعات التي رجحت تسجيله 48.8. وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي فإن المؤشر ما يزال في منطقة الانكماش للشهر الرابع على التوالي. واستمر التراجع وإن كان بوتيرة أكثر بطئا، فيما يعزى إلى الانتعاش الهامشي الذي شهده الإنتاج (50.3)، إلى جانب التحسن النسبي في مستويات المخزون (49.2). وفي المقابل، واصلت الطلبات الجديدة تراجعها (46.4)، كما تراجعت مؤشرات التوظيف (45.0)، والطلبات المتراكمة (44.3). من جهة أخرى، تصاعدت ضغوط التضخم (69.7) على خلفية التداعيات الناجمة عن الرسوم الجمركية. وفي ذات الوقت، تباطأت وتيرة تسليم الموردين (54.2) ما يشير إلى التحسن التدريجي في كفاءة سلاسل الإمداد، في ظل انحسار اختناقات الشحن بالموانئ بشكل ملحوظ.

«الوطني»: مؤشرات الاقتصاد الكويتي تتحسن بالربع الثاني من 2025
«الوطني»: مؤشرات الاقتصاد الكويتي تتحسن بالربع الثاني من 2025

الأنباء

time١٨-٠٦-٢٠٢٥

  • الأنباء

«الوطني»: مؤشرات الاقتصاد الكويتي تتحسن بالربع الثاني من 2025

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن أحدث البيانات تشير الى تعافي مؤشرات النشاط الاقتصادي الرئيسية بالكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي، عقب التباطؤ المسجل خلال الربع الأول من العام الحالي، وقد أدى تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران الى ارتفاع حاد في حالة عدم اليقين الإقليمي، ما أسهم في دفع أسعار النفط لتتجاوز التوقعات السابقة لعام 2025 والبالغة 70 دولارا للبرميل. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هذه التطورات ما زالت التقديرات الأساسية تشير لنمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.5% في عام 2025، إلا أن استمرار الصراع الإقليمي وتأثيره السلبي المحتمل على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين قد يشكل بعض الضغوط على الآفاق المستقبلية. وفي ظل زيادة إنتاج النفط نتيجة لتسريع «أوپيك» وحلفائها لوتيرة الإنتاج، أسهم صعود الأسعار في تقليص احتمالية تسجيل المالية العامة لعجز يفوق توقعات البنك الوطني البالغة 8% من الناتج لهذا العام. ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن يؤثر ذلك على التزام الحكومة بخطتها المستمرة لضبط أوضاع المالية العامة. وأوضح تقرير «الوطني» أن إقرار قانون التمويل العقاري (الرهن العقاري) يعد أحد العوامل الإيجابية التي قد تدعم آفاق النمو، نظرا لما قد يترتب عليه من تحفيز اقتراض الأسر وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي. وارتفعت أسعار النفط في منتصف يونيو عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، إذ قفز سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 6% خلال ليلة واحدة ليصل إلى 73 دولارا للبرميل، وسط مخاوف الأسواق من تعطل محتمل لإمدادات النفط الخليجية، سواء بشكل مباشر أو نتيجة للأعمال الانتقامية الإيرانية المحتملة (بما في ذلك احتمال إغلاق مضيق هرمز). وفي وقت سابق من الربع الثاني من العام الحالي، تعرضت أسعار النفط للضغوط نتيجة لمخاوف تتعلق بتباطؤ الطلب العالمي وزيادة الإمدادات، إذ هبطت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربعة أعوام وصولا إلى 60 دولارا للبرميل، وذلك في أعقاب الرسوم الجمركية المفاجئة التي أعلنها الرئيس الأميركي خلال ما وصف باسم «يوم التحرير»، إلى جانب قرار «أوپيك» وحلفائها تسريع وتيرة رفع الإنتاج خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو. وبالنسبة للكويت، ذكر تقرير البنك الوطني أن وتيرة زيادة المعروض السريعة (+24 ألف برميل يوميا في الشهر)، ستؤدي إلى إلغاء كامل التخفيضات الطوعية للإمدادات البالغة 135 ألف برميل يوميا بحلول أكتوبر 2025، مما سيرفع الإنتاج إلى 2.55 مليون برميل يوميا قبل نحو عام من الجدول الزمني المقرر سابقا، ورسمت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية صورة إيجابية لأوضاع القطاع غير النفطي في الكويت خلال الربع الرابع من عام 2024. وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا ملحوظا في الربع الرابع من عام 2024، محققا ارتفاعا قويا بنسبة 4% على أساس سنوي، وهو أسرع معدل نمو منذ نحو ثلاثة أعوام، ويشكل تحسنا كبيرا مقارنة بالانكماش البالغ 2.5% الذي تم تسجيله في الربع الثالث من عام 2024، وفقا للبيانات الأولية الرسمية. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعا بقطاعات رئيسية، أبرزها التصنيع (بنمو بلغ 12.2%)، والعقارات (8.6%)، والضيافة (6.9%). وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن قطاع النفط واصل انكماشه للربع السابع على التوالي (-5.7%)، مما أسهم في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2024. وعلى مدار العام الماضي بأكمله، ارتفع النمو غير النفطي إلى 1.8% مقابل 1.0% في عام 2023، إلا أن التراجع الحاد في نشاط قطاع النفط أدى إلى تعميق انكماش الناتج المحلي الإجمالي (-2.6%). واستمر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الكويت مساره التوسعي خلال شهر مايو، مسجلا نموا قويا وإن كان بوتيرة معتدلة، فيما تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.9 نقطة مقابل أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر والبالغة 54.2 نقطة. وعلى الرغم من هذا التراجع الهامشي فإن أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تعكس نمو القطاع، إذ يعد هذا الشهر التاسع على التوالي من التوسع في نشاط القطاع الخاص. من جهة أخرى، تباطأ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق، لكنه بقي عند مستويات قوية نسبيا، في حين سجل التوظيف أعلى معدل نمو في تاريخ المؤشر، كما أبدت الشركات تفاؤلا لافتا حيال أوضاع الأعمال، مسجلة أعلى مستويات الثقة بشأن الآفاق المستقبلية خلال عام. وعلى صعيد النمو الاقتصادي المستقبلي، أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى أنه من المتوقع انتعاش الاقتصاد الوطني في عام 2025 بعد عامين من التراجع الناتج عن ضعف أداء قطاع النفط، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا يقترب من 2%. ويعزى هذا التحول بصفة رئيسية إلى عودة نمو الناتج النفطي إلى المسار الإيجابي (+1.3% في عام 2025 مقابل -6.9% في عام 2024)، مدعوما ببدء الكويت زيادة إنتاجها بنحو 135 ألف برميل يوميا، وهي كمية الإمدادات التي كان قد تم تقليصها منذ عام 2024، التزاما بخطة الأوبيك وحلفائها لخفض حصص الإنتاج، إلى جانب تحسن أداء القطاع غير النفطي. وفي القطاع غير النفطي، تبرز مؤشرات على تعافي العديد من المقاييس خلال الربع الثاني من العام الحالي، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات، والائتمان، والنشاط العقاري (برجاء الرجوع إلى قسم «أحدث التطورات» أعلاه)، وذلك بعد التراجع المسجل في الربع الأول، والذي يعزى جزئيا إلى عوامل موسمية مثل شهر رمضان المبارك (الذي تزامن مع حلول شهر مارس). ويعزز هذا التحسن توقعاتنا بإمكانية تسجيل نمو غير نفطي بنسبة 2.5% في عام 2025 (مع توقعات بارتفاع أكبر في عام 2026) مقارنة بنسبة 1.8% في عام 2024. تقدم ملحوظ بالإصلاح المالي ومعالجة العجز ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن الحكومة أحرزت تقدما ملحوظا في معالجة العجز المالي المتكرر خلال الأشهر الماضية، من خلال حزمة من الإصلاحات شملت إعادة تسعير الرسوم والخدمات الحكومية، وزيادة قيمة الغرامات والعقوبات، إلى جانب تطبيق ضريبة الحد الأدنى التكميلية بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات اعتبارا من يناير 2025، تماشيا مع إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن تتحسن الاستدامة المالية على مدى عدة سنوات، ما قد يستدعي جولة جديدة من تشديد الإنفاق وطرح تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات خلال السنة المالية 2026/2027. وتفترض التقديرات إدخال ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات المحلاة اعتبارا من السنة المالية 2026/2027، يليها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في العام التالي، ما قد يساهم بإيرادات إضافية تعادل 1-2% من الناتج (مقارنة بالإيرادات غير النفطية المتوقعة البالغة 6% هذا العام). اعتدال التضخم.. وإمكانية خفض الفائدة أشار تقرير «الوطني» إلى أنه بعد التراجع التدريجي وواسع النطاق الذي شهده التضخم منذ بداية العام، نتوقع بقاء معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قريبا من مستوياته الحالية البالغة 2.3% خلال الفترة المتبقية من عام 2025، مدفوعا بضعف الإنفاق الاستهلاكي والنمو غير النفطي المعتدل. ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار يواجه بعض الضغوط الصعودية المحتملة، لاسيما من تأثير تراجع الدولار الأميركي على أسعار الواردات، فضلا عن مخاطر ناشئة من احتمالات تقليص الدعم أو فرض ضرائب غير مباشرة إضافية. ومن المتوقع أن يتبنى بنك الكويت المركزي مسارا أكثر تدرجا في خفض سعر الخصم (حاليا عند 4%) مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك نتيجة وتيرة التشديد النقدي الأبطأ نسبيا التي اتبعها البنك المركزي خلال عامي 2022 و2023. الإصلاحات تطلق العنان لنمو اقتصادي أسرع ذكر تقرير البنك الوطني أنه على المدى الطويل يتطلب تحقيق معدلات نمو غير نفطي أسرع وأكثر استدامة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية (تشمل تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز كفاءة سوق العمل، ورفع كفاءة القطاع العام) وهي مجالات سجلت فيها الكويت أداء دون مستوى نظيراتها في دول الخليج خلال السنوات الماضية، نتيجة قيود مؤسسية وبيروقراطية مزمنة. وقد أبدت الحكومة التي تم تشكيلها في مايو 2024 زخما تشريعيا أكبر مقارنة بالحكومات السابقة (خاصة على صعيد السياسات المالية)، إلا أن تقديم أجندتها للسنوات القادمة تأجل في أبريل 2025، تزامنا مع الاضطرابات واسعة النطاق التي شهدتها الأسواق العالمية نتيجة الرسوم الجمركية. وفي قطاع النفط، أسفرت تخفيضات حصص الإنتاج المرتبطة باتفاقيات الأوپيك وحلفائها عن بقاء الناتج النفطي الفعلي أقل بنحو 20% من الطاقة الإنتاجية القصوى البالغة 3.0 ملايين برميل يوميا، ما يشير إلى وجود هامش كبير لنمو الإنتاج مستقبلا إذا سمحت أوضاع السوق العالمية. وتسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، مستندة إلى التوسعات الأخيرة في قطاع التكرير، والتي تعد من بين أكبر مشاريعها في السنوات الماضية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store