رئيس موازنة النواب: اقتصاد مصر قادر حاليًا على توفير مليون فرصة عمل سنويا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 12 دقائق

• البورصة

الشركات العقارية ترفع أرصدتها النقدية تحوطاً من تقلبات السوق

«طلعت مصطفى» تتصدر الشركات بأعلى رصيد نقدى قفز رصيد النقدية لدى 26 شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية بنسبة 117% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 95.26 مليار جنيه، مقابل 43.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمسح أجرته «البورصة» على القوائم المالية للشركات. وسجّلت شركة «طلعت مصطفى القابضة» أعلى رصيد نقدي في القطاع بنهاية مارس 2025، بعدما ارتفع بنسبة 642% إلى نحو 39.9 مليار جنيه، تلتها شركات «إعمار مصر»، و«مصر الجديدة»، و«زهراء المعادي»، و«القاهرة للإسكان»، و«سوديك» بمعدلات نمو متفاوتة. ويعكس الاتجاه العام للشركات نحو الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة، مزيجاً من التحوّط في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف، والاستعداد لفرص توسع أو استحواذ، في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة. «السعدنى»: تراكم السيولة مدفوع بقوة المبيعات وتأجيل التوسعات وقالت مريم السعدني، محللة القطاع العقاري بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إن الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة، سواء نقداً أو في صورة استثمارات بأذون الخزانة، يستند إلى ثلاثة دوافع رئيسية. أولها، السعي للاستفادة من عوائد أدوات الدين قصيرة الأجل، التي تقدم معدلات فائدة مرتفعة، مما يجعلها خياراً مفضلاً في الظروف الحالية كمصدر آمن وسريع للعائد. أما الدافع الثاني، فيرتبط بخطط التوسع المؤجّلة، مثل خطة شركة «مدينة مصر» للتوسع في مشروعات تجارية كالمولات والمباني الإدارية، والتي تعتمد على تمويل ذاتي مرتفع، بخلاف النموذج التقليدي القائم على بيع الوحدات بالتقسيط، ما يتطلب سيولة مباشرة تحتفظ بها الشركة لحين تحسّن الأوضاع. وأضافت أن الدافع الثالث يتمثل في قوة التدفقات النقدية الناتجة عن مبيعات قوية خلال العامين الماضيين، مدفوعة بإقبال المستثمرين على العقار كملاذ آمن وسط التضخم، ما أدى إلى تراكم سيولة تعزز قدرة الشركات على التكيّف مع تحوّلات السوق. وأشارت «السعدنى» إلى أن تلك السيولة لا تقتصر على الاستثمار المالي، بل تُعد انعكاساً لقوة النشاط البيعي، ومخزوناً جاهزاً يمكن توجيهه للمشروعات الجديدة بمجرد تحسّن مناخ الاستثمار. وأظهر المسح، ارتفاع رصيد النقدية لدى 17 شركة من أصل 26، في مقدّمتها «طلعت مصطفى»، و«إعمار مصر»، و«مصر الجديدة»، و«زهراء المعادي»، و«القاهرة للإسكان»، و«سوديك»، التي سجلت جميعها معدلات نمو كبيرة في السيولة مقارنة بالربع الأول من 2024. في المقابل، تراجع رصيد السيولة لدى 9 شركات، أبرزها «مدينة مصر»، و«المطورون العرب»، و«المصريين للإسكان». وتصدّرت شركة «طلعت مصطفى القابضة» قائمة الشركات الأعلى نمواً في بند السيولة، بعد أن قفز رصيدها النقدي بنسبة 642%، ليسجل 39.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. «عبدالنبى»: الاحتفاظ بالنقدية مرشح للتغير مع خفض أسعار الفائدة وقال أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن سياسة الاحتفاظ بالسيولة لدى الشركات العقارية قد تشهد تغيراً خلال الفترة المقبلة، مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وأوضح أن الشركات تحتفظ عادة بجزء من السيولة لتغطية الاحتياجات التشغيلية ورأس المال العامل، لكن مع توافر فوائض تتجاوز الاحتياجات، قد يصبح الاحتفاظ بالنقدية داخل البنوك أقل جاذبية مع تراجع العائد. وتوقّع «عبدالنبى» أن يُقدِم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بين 275 و300 نقطة أساس إضافية خلال النصف الثاني من 2025، ليصل إجمالي الخفض إلى 600 نقطة أساس خلال العام، ما قد يدفع الشركات إلى إعادة توظيف فوائضها في مشروعات تشغيلية وتوسعية. ومع تسارع وتيرة تغيّرات السوق، أصبح الاحتفاظ بالنقدية أداة توازن رئيسية تتيح للإدارات المالية امتصاص الصدمات دون التأثير على الخطط الاستثمارية، وسط ترقّب لتحوّلات محتملة في السياسة النقدية قد تعيد تشكيل خريطة تمويل القطاع العقاري وقال علي متولى، محلل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستشارات في لندن، إن الطلب العقاري لا يزال قويًا، بدعم من التوسع في المدن الجديدة، لا سيما في العاصمة الإدارية والساحل الشمالي. وأضاف أن تردد الشريحة المتوسطة من المستثمرين في اتخاذ قرارات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، دفع الشركات إلى الاحتفاظ بمستويات أعلى من السيولة، تحسباً لإطالة دورة البيع. وأشار إلى أن التقلبات الحادّة في الأسعار خلال عامي 2023 و2024 دفعت شريحة من المشترين إلى التريّث، ما فرض على الشركات العقارية الحاجة إلى سيولة كافية لتغطية التكاليف التشغيلية والإنشائية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير منها على التمويل الذاتي ونُظم الحجز المسبق. : الاستثمار العقارىالبورصة

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

القصاص: المجلس الأعلى المصري السعودي تعميق للتعاون الاستراتيجي وتعزيز الاستقرار الإقليمي

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن إنشاء المجلس الأعلى المصري السعودي يُعد تأكيدًا على العلاقات الاستراتيجية العميقة بين مصر والسعودية، والتي تمتد في عدة مجالات اقتصادية وشعبية. وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر قناة DMC، أوضح القصاص أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر ضخم ويشمل العديد من المجالات الحيوية، مثل الساحل الشمالي والصناعة والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية في السعودية تشارك في هذا التعاون الفعّال، ما يعكس العمق التاريخي للعلاقة بين البلدين. كما أشار إلى أن الشعبين المصري والسعودي تربطهما علاقات متجذرة، حيث أن العمالة المصرية في المملكة والشركات السعودية في مصر تُعتبر نفسها في وطنها الثاني، وهو ما يعكس الروابط الإنسانية المتينة بين الشعبين. وأضاف القصاص أن المجلس الأعلى المصري السعودي جاء ردًا على محاولات بث الفتنة عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل أطراف مشبوهة تسعى لزرع الانقسام بين مصر والسعودية، مؤكدًا أن هذه الأطراف لا تعبر عن الشعبين وإنما عن أجندات خارجية. وأشار أيضًا إلى أن التعاون بين القاهرة والرياض لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل التنسيق في ملفات إقليمية هامة مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا والسودان، مؤكدًا أن البلدين يلعبان دورًا رئيسيًا في استقرار المنطقة. وفي ختام حديثه، أكد القصاص أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسعودية تمثل خطوة جديدة لتوسيع التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات توطين الصناعات وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون هو شراكة استراتيجية قائمة منذ سنوات.

البورصة

منذ 24 دقائق

• البورصة

"السكك الحديدية" تستهلك 121 مليون لتر سولار بـ1.7 مليار جنيه النصف الأول 2025

كشفت مصادر حكومية لـ'البورصة' أن استهلاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر من السولار بلغ نحو 121 مليون لتر، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بقيمة تصل إلى 1.7 مليار جنيه. أضافت المصادر أن استهلاك الهيئة من السولار تراجع خلال النصف الأول من 2025، بنسبة 3.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، التي سجلت نحو 125 مليون لتر، بقيمة 1.1 مليار جنيه. وأوضحت المصادر أن الهيئة استهلكت خلال الربع الأول من العام الجاري 60 مليون لتر سولار، بقيمة 810 ملايين جنيه، فيما استهلكت خلال الربع الثاني 61 مليون لتر، بقيمة 945.5 مليون جنيه. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة كانت تقوم بشراء السولار وفقًا لتسعير لجنة تسعير المواد البترولية، كما لجأت في بعض الفترات إلى تثبيت أسعار الخدمة، مراعاةً لظروف العملاء. يُذكر أن سعر اللتر الواحد من السولار بلغ 13.5 جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفع بعد قرار الحكومة مطلع الربع الثاني إلى 15.5 جنيه. ولفتت إلى أن الهيئة تسعى لأن تكون عنصرًا فاعلًا في مسار التنمية المستدامة، عبر البدء في تحويل طاقة الجر إلى الكهرباء بدلًا من الديزل، الذي لم يعد يُستخدم إلا في عدد محدود من الدول. وأكدت أن استخدام الجرارات الكهربائية يهدف إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 80%، إلى جانب تراجع معدلات الصيانة الشهرية. وتابعت المصادر، أن الاعتماد على الجر الكهربائي يسهم في تقليل استهلاك المحروقات، مع تعزيز الإيرادات، حيث إن انخفاض الإنفاق يعادل زيادة في الأرباح، سواء في نقل الركاب أو البضائع. وتسعى وزارة النقل إلى نقل 1.5 مليون راكب يوميًا عبر قطارات الهيئة خلال عام 2025، على أن يرتفع العدد إلى مليوني راكب بحلول عام 2030، إلى جانب رفع حجم المنقول من البضائع إلى 13 مليون طن، مقارنة بنحو 5 ملايين طن حاليًا. وتمتد شبكة سكك حديد مصر لمسافة 9570 كيلومترًا، وتخدم 23 محافظة، وتمتلك أسطولًا يضم نحو 3040 عربة ركاب، منها 850 عربة مكيفة، بالإضافة إلى 8553 عربة بضائع، ونحو 793 جرارًا. : السولارهيئة السكك الحديدية