"تنسيقية" شباب الأحزاب تصدر بيانًا ختاميًا حول سير انتخابات الشيوخ 2025
تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصويت الشعب المصري في الداخل لانتخابات مجلس الشيوخ في جميع محافظات الجمهورية، وقد استمرت الغرفة في الانعقاد على مدار الساعة منذ التاسعة صباح ٤ أغسطس اليوم الأول للتصويت، وحتى انتهاء التصويت في الساعة التاسعة مساء ٥ أغسطس اليوم الثاني للتصويت.
موضوعات مقترحة
وقد رصد متابعو غرفة العمليات المركزية فتح أبواب 8825 لجنة انتخابية أمام الناخبين وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخاات، وقامت الغرفة بتسجيل ملاحظاتها الأولية حول سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.
وقد رصدت الغرفة خلال يومي التصويت في الداخل إقبالاً ملحوظاً للناخبين على اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات، حيث تراوحت نسبة المشاركة من كثيفة إلى متوسطة، وتتراوح النسبة حسب توقيت التصويت حيث تتزايد نسبة الإقبال بعد الساعة الرابعة مساء مع انكسار درجة الحرارة وعودة الموظفين من أعمالهم، ومن المشاهد الإيجابية التي رصدتها الغرفة، الحضور الكثيف للشباب من الجنسين، وكذلك مشاركة واضحة للسيدات في العملية الانتخابية. كما تشيد الغرفة بالترتيبات الخاصة التي اتخذتها اللجان الانتخابية لاستقبال ذوي الإعاقة، حيث خصصت لجانا في الأدوار الأرضية ووفرت أوراق اقتراع بطريقة برايل لتسهيل عملية التصويت للمكفوفين.
ورصدت الغرفة جاهزية اللجان بكل المستلزمات اللازمة من أوراق اقتراع وصناديق انتخابية، وذلك تحت الإشراف القضائي الكامل.
رصدت غرفة العمليات المركزية من خلال متابعيها في مختلف المحافظات تطبيقا كاملا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة، والالتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها، كما رصدت الغرفة وجود متابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة.
كما رصدت الغرفة في كافة اللجان الانتخابية توافر ساتر يدلي الناخب من خلاله صوته بحرية دون أن يطلع أحد عليه.
لم ترصد الغرفة أي مخالفات انتخابية قد تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، إلا من بعض المخالفات البسيطة المتعلقة بكسر أنصار بعض المرشحين للصمت الانتخابي خارج مقار اللجان، لكنها تبقى مخالفات محدودة لا تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
وأصدرت غرفة العمليات المركزية مجموعة من البيانات والتقارير الإخبارية، وتعاملت مع كافة الشكاوى البسيطة التي وصلت من بعض المحافظات، وكانت الغرفة على تواصل مع متابعيها المتواجدين في كافة المحافظات من خلال أرقام طوارئ على مدار الساعة.
ولضمان مزيد من تعميق الممارسة الديمقراطية تقدم غرفة العمليات المركزية مجموعة من التوصيات:
أولا: ضرورة استمرار التوعية من خلال الأحزاب ومنظمات المجتمع بأهمية المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، بما يضمن تعميق الممارسة الديمقراطية وتمسك المواطن بحقه الدستوري.
ثانيا: أهمية التزام كافة الأحزاب والمرشحين باحترام قواعد العملية الانتخابية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات وخاصة أهمية احترام الصمت الانتخابي.
ثالثا: أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في تقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.
رابعا: ضرورة تكثيف وسائل الإعلام من عرض السير الذاتية للمرشحين وبرامجهم الانتخابية في مختلف المحافظات حتى يتمكن المواطن من التعرف بشكل واضح على المرشح الذي سيقرر انتخابه مما يساهم في مزيد من الممارسة الديمقراطية.
وإذ تنهي غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمالها في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، فإنها تؤكد استمرار عمل التنسيقية في دورها في التوعية بأهمية المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية، والمساهمة في بناء الدولة الدستورية الحديثة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : مدبولي لـ صدى البلد: لا انحياز في قانون الإيجار القديم والأهم التراضي
الأربعاء 6 أغسطس 2025 09:40 مساءً نافذة على العالم - رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال صدى البلد بشأن، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. أكد «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن أليات السوق يمكن أن تعمل بشكل عادي تماما، لان الهدف الأساسي أن يكون هناك تراضي بين المستأجر والمالك، مهما كانت القيمة الإيجارية. وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يمكن للمالك العرض على المستأجر أن يخلي العقار قبل المدة المحددة بينهم وهذا يمكن بالتراضي، وفي حالة الخلاف، القانون وضع كيفة التحرك لتأمين الطرفين. قانون الإيجار القديم من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون لا ينحاز لاي طرف، التفاوض متاح لكل الأطراف طبقا للمادة 2 التي حددت إنتهاء العلاقة الإيجارية بـ5 سنوات غير السكني و 7 سنوات للسكني، ما لم يتم التراضي لغير ذلك. وأشار «فوزي» إلى أن التفاوض والتراضي متاح دائما، وهناك من الملاك سوف يكون مستمر مع المستأجر وهنا قائمة على التراضي بين الطرفين. ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الهدف ان لا تكون المباني خالية او الثروة العقارية مهدرة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لضمان حقوق كافة الأطراف.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية: الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى
الأربعاء 6 أغسطس 2025 09:40 مساءً نافذة على العالم - أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن تحرير العلاقة الإيجارية بقانون الإيجار القديم لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل هو إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية. وقال فوزي في تصريحات له على قناة ' إكسترا نيوز'،:" رقم 164 لسنة 2025 يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين، موضحًا، أنّ القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة، وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، والسكنية خلال سبع سنوات، ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار. وتابع، أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من العبء في هذا القانون، حيث أتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة، سواء بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وبمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم. وأشار إلى أن القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة، مثل العقارات المغلقة، وتدهور حالة الصيانة، والتشوهات في السوق العقاري. كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن والعدالة للجميع. وأكد، أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى ممكنًا دون تدخل من الدولة، إذا تم برضا الطرفين.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : برلماني: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد وطني
الأربعاء 6 أغسطس 2025 09:40 مساءً نافذة على العالم - قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة العمل نحو نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مشروعات الكهرباء والطاقة، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، تعكس رؤية استراتيجية عميقة لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والإنتاج المحلي. وأكد الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تخطو بثبات نحو تقليل الاعتماد على الخارج، من خلال تعظيم المكون المحلي في المشروعات القومية الكبرى، وهو ما ظهر بوضوح في اللقاء الذي جمع وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت ونائب رئيس شركة "أتوم ستروي اكسبورت" الروسية، مشيرًا إلى أن نسبة العمالة المصرية بالمشروع التي بلغت 80% هي إنجاز حقيقي يُحسب للدولة ويؤكد قدرتها على الاستفادة من طاقاتها البشرية. وأضاف النائب أن توطين صناعة المعدات والمهمات الكهربائية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيدًا بالتعاون بين وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية والهيئة العربية للتصنيع، في إنتاج مكونات رئيسية مثل الوصلات الخاصة بنظام التبريد محليًا، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعزز الثقة في الكفاءات المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا. ولفت إلى أن نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الجانب الروسي، هو مكسب مزدوج لمصر، لأنه يساهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة، وتأسيس قاعدة صناعية متطورة تدعم الاستقلال الاقتصادي وتفتح الباب أمام التصدير لاحقًا. وشدد الدسوقي على أهمية استمرار دعم مثل هذه المشروعات الاستراتيجية، باعتبارها قاطرة للتنمية وركيزة لتحقيق الأمن القومي الطاقوي لمصر، منوهًا بأن مشروع الضبعة النووي ليس فقط لتوليد الكهرباء، بل هو مشروع حضاري ينقل مصر إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة.
