«انتخابات الشيوخ» في مصر.. انتهاء الاقتراع وترقب النتائج
أسدل الستار على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري مساء اليوم الثلاثاء، ليبدأ فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج.
أسدل الستار على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري مساء اليوم الثلاثاء، ليبدأ فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج.
وجرت الانتخابات على مدى يومين في أجواء هادئة وسلاسة أمنها حسن التنظيم، ولم تُسجل أي خروقات تُذكر.
وعند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات باللجان الفرعية، على أن تُعلن النتائج بشكل مركزي من قبل الهيئة.
وكان تزايد الإقبال على المشاركة أبرز ملامح الانتخابات، إذ تراصت الصفوف أمام اللجان حتى وقت انتهاء الاقتراع.
ومكنت الهيئة الوطنية كل ناخب تواجد في حرم لجان التصويت من الإدلاء بصوته حتى بعد انتهاء موعد الانتخاب الرسمي، من دون أن تمدد ساعات الاقتراع.
وأكد القاضى أحمد بندارى رئيس الهيئة، أن دور مندوبي المرشح انتهى بعد غلق اللجان، لافتا إلى أن المندوب ليس له الحق في الحصول على الحصر العددي بالنتائج، التي سيحصل عليها فقط كل من حرر له توكيل رسمي في الشهر العقاري من قبل المرشحين.
وشدد على عدم إعلان نتائج من اللجان الفرعية أو العامة، إذ أن الجهة المنوط بها إعلان النتائج هو رئيس الهيئة ومجلس ادارتها فقط.
ويُنتخب 200 عضو في المجلس بين القوائم المغلقة والمقاعد الفردية، من أصل 300 مقعد، يعيّن رئيس الجمهورية ثلثهم.
وستعلن النتائج رسميا في 12 أغسطس/آب الجاري، على أن تنطلق انتخابات الإعادة يومي 25 و 26 من الشهر الجاري في الخارج، ويومي 27 و 28 في الداخل، قبل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر/أيلول القادم.
ويتنافس في الانتخابات 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردي، فيما خاضت قائمة واحدة، هي "القائمة الوطنية من أجل مصر" الانتخابات عن كل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد.
aXA6IDE1NC4yMS4zNi4xNzYg
جزيرة ام اند امز
CA
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
بلاغ جديد يتهم التيك توكر المصرية سلمى الرحالة بالإساءة لقيم الأسرة
تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام ضد التيك توكر المصرية سلمى الرحالة يتهمها بالإساءة للقيم وتحريض الرأي العام وازدراء فئات مجتمعية. تقدّم المحامي هاني شندي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد التيك توكر المعروفة باسم "سلمى الرحالة"، متهمًا إياها بنشر محتوى مسيء يخالف قيم وتقاليد المجتمع المصري، إضافة إلى تحريضها على الكراهية وازدراء مهن وفئات بعينها. وذكر شندي في بلاغه أن سلمى دأبت في الآونة الأخيرة على بث مقاطع عبر "تيك توك" و"فيس بوك" تتضمن عبارات خارجة وألفاظًا مهينة تمثل سبًّا وقذفًا علنيًا، فضلًا عن إساءات موجهة لمهنة المحاماة، ما يعد تحريضًا واضحًا ضدها. وأوضح البلاغ أن هذا المحتوى يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون العقوبات، خصوصًا المواد 302 و303 و306 و308، إلى جانب المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة 98 (و) الخاصة بالتحريض على الكراهية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أشار البلاغ أيضًا إلى تضخم ثروة سلمى الرحالة في فترة قصيرة، دون وجود مصادر دخل معلنة، مع تصريحها بتلقّي أموال من جهات خارجية، وهو ما يفتح الباب أمام شبهة غسل أموال، تهرب ضريبي، بل واحتمالات أخطر كالاتجار في الأعضاء البشرية. وتنتظر الجهات المختصة النظر في البلاغ، وسط تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المحتوى الذي يقدمه بعض المؤثرين، ومدى توافقه مع القيم والأطر القانونية في المجتمع. aXA6IDE1NC45LjIxLjEg جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
ميزانية فرنسا 2026.. تقشف «بايرو» يفاقم الأزمات وخبراء يدقون ناقوس الخطر
تم تحديثه الخميس 2025/8/7 08:24 م بتوقيت أبوظبي بينما تدافع الحكومة الفرنسية عن قراراتها فيما يتعلق بميزانية 2026 باسم "النجاة المالية"، يحذر الاقتصاديون الفرنسيون من أن التضحية بالفئات الأكثر هشاشة قد تؤدي إلى تفكك اجتماعي أعمق وفقدان الثقة بالدولة. وفي سابقة سياسية غير معتادة، قرر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن يتقدم وحده إلى خط المواجهة، متخليا عن عطلة الصيف، ليشرح للمواطنين تفاصيل ميزانية 2026 المثيرة للجدل. وفي مقطع فيديو بعنوان FB Direct – الحلقة الأولى، نشر على يوتيوب، وجه بايرو رسالة مباشرة إلى الفرنسيين، محذرا من خطر "الديون المفرطة" التي وصفها بأنها "الخطر الذي يهدد بقاء الدولة". وتهدف هذه المبادرة غير التقليدية التي أطلقتها رئاسة الحكومة إلى فتح قناة "تواصل مباشر" مع الرأي العام، في محاولة لكسب التأييد الشعبي لخطة تقشفية ضخمة تتضمن خفضا في الإنفاق بقيمة 44 مليار يورو. يشدد بايرو على أن هذه الإجراءات، رغم قسوتها، ضرورية لتفادي "تضحيات أكبر" في المستقبل بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية. لكن في ظل غياب الأغلبية في الجمعية الوطنية، يجد رئيس الحكومة نفسه معزولا سياسيا، في وقت تزداد فيه الانتقادات لمقترحات مثل: إلغاء عام كامل من المساعدات الاجتماعية، حذف يومين عطلة رسميين، وتقليص الإعفاءات الضريبية للموظفين. كيف يرى الخبراء الفرنسيون خطة بايرو التقشفية؟ يرى توماس بيكيتي، الخبير الاقتصادي الفرنسي ومؤلف "رأس المال في القرن الحادي والعشرين"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الإجراءات المطروحة "تنقل عبء التقشف إلى الطبقات المتوسطة والفقيرة" دون معالجة جذور المشكلة الحقيقية: التفاوت الضريبي وغياب العدالة في توزيع الثروة. وأضاف:"خفض الدعم الاجتماعي وإلغاء الإجازات لا يمثلان سياسة إصلاح، بل تراجعا عن التزامات الدولة الاجتماعية". وأكد بيكيتي أن مثل هذه السياسات لا تأتي من فراغ، بل تعكس تحولا أيديولوجيا خطيرا في دور الدولة من راع اجتماعي إلى مجرد مدبر حسابات. ويرى أن خفض المساعدات وإلغاء الامتيازات الاجتماعية يأتي في وقت يتجنب فيه الأغنياء والشركات الكبرى دفع نصيبهم العادل من الضرائب. ويشدد على أن هذا التوجه لن يؤدي إلى الاستقرار، بل إلى موجة متزايدة من الاستقطاب والانقسام الاجتماعي، قد تترجم لاحقا إلى اضطرابات سياسية أو تصاعد في النزعات الشعبوية. وتابع:"لا يمكن إصلاح الاقتصاد من دون إصلاح الضريبة. العدالة الاجتماعية والعدالة المالية يجب أن تسيرا جنبا إلى جنب". ما حجم القلق في فرنسا؟ من جهتها، قالت أجنيس بناسي-كوارية، أستاذة الاقتصاد في جامعة باريس، لـ"العين الإخبارية " إن مستوى الدين العام أصبح مقلقا، لكنها ترى أن: التقشف وحده دون إصلاح هيكلي واستثمار في الإنتاجية لن يكون كافيا. وشددت على أنه يجب ألا نضحي بالنمو على حساب التوازنات المالية فقط، مشيرة إلى أن تحقيق التوازن المالي لا يكون عبر إلغاء مكتسبات اجتماعية، بل عبر مراجعة شاملة للإنفاق العام، وتحسين كفاءته، وتوسيع الوعاء الضريبي دون إثقال كاهل الطبقات الوسطى. ودعت أستاذة الاقتصاد في جامعة باريس إلى أن يصاغ الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية طويلة المدى توازن بين المسؤولية المالية والعدالة الاجتماعية. aXA6IDgyLjI2LjIzNi4xMCA= جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
تعليق فرنسا «إعفاء التأشيرات» يؤجج الأزمة.. والجزائر ترد
الجزائر ترد على تعليق فرنسا لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، متهمة باريس بـ"التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة. واليوم الخميس، اتهمت الجزائر فرنسا بـ"التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة الثنائية، وأعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية استنكارها لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والذي أعلنت باريس تعليقه الأربعاء. ومساء أمس، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، مشيرا إلى "مصير" الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الدولة المغاربية، وطلب اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن رسالة الرئيس الفرنسي "تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح". وأضافت "في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة". وتابعت: "ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح". منعطف بالأزمة قال ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام". ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب". ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية". aXA6IDEwNC4yNTIuMTEzLjk5IA== جزيرة ام اند امز CZ
