«ديوا» تفوز بجائزة الحوكمة الرشيدة العالمية
جاء فوز الهيئة بالجائزة بعد عملية تقييم شاملة ودقيقة أجرتها المؤسسة للتأكد من امتثالها لأعلى المعايير العالمية في مجالي الحوكمة والتحول الرقمي، وتم الإعلان عن فوز الهيئة خلال الحفل السنوي العاشر لتوزيع الجوائز الذي عُقد في بروناي دار السلام.
تسلّم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، الجائزة في المقر الرئيسي، بحضور المهندس أحمد حسن محمد نور، نائب الرئيس للتدقيق الداخلي، وأعضاء فريق التدقيق الداخلي.
وقال سعيد الطاير: «يسعدنا حصول الهيئة على هذه الجائزة المرموقة تقديراً لإنجازات إدارة التدقيق الداخلي الاستثنائية في التحول الرقمي. وتعكس هذه الجائزة التزامنا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة المؤسسية وحرصنا على تطوير منهجيات التدقيق الداخلي بالاعتماد على أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق».
وأكد أن الهيئة تعتمد الحوكمة الرشيدة كنهج راسخ في جميع ممارساتها وعملياتها التشغيلية، وتحرص على تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، لضمان تقديم قيمة مضافة للمتعاملين، وتحقيق نتائج تنافسية عالمية وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية والاعتمادية.
فيما قال المهندس أحمد حسن نور: «بتوجيهات الإدارة العليا للهيئة، نعتمد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتنا التشغيلية. وقد أسهم اعتماد مبادرات التحول الرقمي المتوافقة مع استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء وتقديم نموذج يحتذى في مجال التدقيق الداخلي بما يتماشى مع أعلى المعايير المحلية والدولية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الإمارات تشهد توسعات كبيرة في المشاريع الصناعية خلال 2025
وسجلت صناعات الحديد والألمنيوم والكابلات والصناعات الثقيلة توسعات نوعية خلال عام 2024 والنصف الأول من عام 2025، تجلى في تدشين المزيد من المشاريع الصناعية النوعية باستثمارات كبيرة، ضمن تطور لافت تشهده جميع الصناعات بما فيها قطاع البتروكيماويات، مستفيدة من الاستثمارات الضخمة والمشروعات التوسعية، وبحسب الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، استحوذت الإمارات على 18.6 مليون طن من إجمالي الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات عام 2021 بدعم التوسعات في الصناعات البتروكيماوية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الإمارات من البتروكيماويات إلى 20 مليون طن سنوياً، وأن تحقق الدولة نمواً بنسبة 8 - 10% سنوياً في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الـ 5 المقبلة. وحقق القطاع الصناعي في الإمارات نمواً لافتاً خلال الأعوام الماضية وأصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة في عام 2024 بقيمة تصل إلى 210 مليارات درهم وبنسبة نمو تناهز 2.5% مقارنة بعام 2023، كما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 197 مليار درهم وبزيادة تصل إلى 10 مليارات درهم وبنسبة نمو تناهز 5.5% مقارنة بعام 2023. وتضافرت جهود الجهات الرئيسية لدعم قطاع الصناعة في الإمارة، بما فيها مدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وغرف دبي، ودبي الجنوب لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التصنيع في دبي. وأوضح أن المصنع الجديد سوف يبدأ تشغيله بإذن الله - في 2026، وسيوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة. وأشار إلى أن المصنع الجديد سوف يجعل الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مستهلك للخردة محلياً، ونتطلع إلى مضاعفة مساهمتنا الاقتصادية في الدولة بحلول عام 2040، وترسيخ مكانتنا شركة رائدة في النمو الاقتصادي المستدام». وقال عبد الناصر بن كلبان: «قمنا بتوقيع اتفاقية مع شركة صنستون، أكبر مُنتِج لأقطاب الكربون في الصين، لدراسة بناء منشأة جديدة لتصنيع أقطاب الكربون محلياً، حيث نسعى لترسيخ دعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج المحتوى الوطني من خلال العمل مع شركائنا الدوليين على تطوير منشآت تصنيع في الدولة للمواد التي يتم استيرادها حالياً من الخارج». وأضاف: إنه في عام 2024، أنفقت الشركة أكثر من 8.1 مليارات درهم على مشتريات من موردين محليين، بما يعادل أكثر من 40% من إجمالي إنفاقنا العالمي على المشتريات، وهذا يعكس تركيزنا الاستراتيجي على دعم سلسلة التوريد الوطنية واستقطاب الاستثمارات الصناعية من أجل توفير المواد والخدمات اللازمة لعملياتنا من مصادر محلية، كما تعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التزامها الراسخ بتوطين سلاسل التوريد، وبناء منظومة صناعية متكاملة في الدولة. وأشار إلى أن الإمارات العالمية للألمنيوم هي القلب النابض لقطاع صناعة الألمنيوم في الدولة، وهو أبرز القطاعات الصناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، حيث يسهم قطاع الألمنيوم بنحو 1.3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة ويدعم أكثر من 52 ألف وظيفة. وأوضح أن المجموعة أطلقت برنامج تحسين الأصول باستثمارات تصل إلى نحو 625 مليون درهم، لتطوير قدراتنا الإنتاجية وتوسيع محفظة منتجاتنا بما يتماشى مع متطلبات الأسواق المستقبلية». وتابع: نفخر بنجاح المشروع التجريبي المشترك مع «مصدر» لإنتاج الحديد المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر، والذي يمثل خطوة محورية نحو إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة وبناء مستقبل صناعي أكثر استدامة، وفي إطار التزامنا بالاستدامة، أطلقت «إمستيل» أول إطار عمل للتمويل الأخضر في قطاعنا، ما يفتح آفاقاً جديدة لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية. وتابع: «نحن في مجموعة دوكاب، نفخر بأن نكون جزءاً رئيسياً من هذا التحول الصناعي، حيث نواصل الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتوسيع قدراتنا الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد محلياً وعالمياً. وأشار إلى أن المجموعة حققت نسبة تصل إلى 96.9%، ضمن برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV) خلال عام 2024، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ودعم نمو الصناعات والخدمات الوطنية، وإعادة توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تنويع الناتج المحلي، ورفع تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي».
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للتسويق الرقمي
تحوّلت دبي خلال السنوات الأخيرة إلى مركز نابض بالابتكار الرقمي والتسويق، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، وجاذبة عشرات الشركات العالمية والمحلية الساعية للاستفادة من اقتصادها النشط، بحسب تقريره نشره موقع «أوبن بي آر». ويعود تطور قطاع التسويق الرقمي في دبي إلى عدة عوامل، أبرزها التقدّم التكنولوجي السريع وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، إذ تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 99 % من السكان هم مستخدمون نشيطون للشبكة. وجعل هذا الانتشار الواسع للاتصال الرقمي من دبي سوقاً واعداً للمسوّقين الباحثين عن بناء تجارب رقمية مؤثرة. وأشار التقرير إلى أنّ «الطبيعة العالمية والمتحركة لسكان دبي تفرض تحديات وفرصاً فريدة أمام محترفي التسويق الرقمي»، إذ تضم الإمارة أكثر من 200 جنسية، ما يفرض على الشركات تبني استراتيجيات مرنة تتسم بالتنوع الثقافي والدقة في فهم تفضيلات واحتياجات الجماهير المختلفة، وهو ما يتطلب استخدام أدوات تحليل البيانات وفهم سلوك المستهلك لصياغة حملات مخصصة وفعّالة. وتسهم رؤية دبي للتحوّل إلى مدينة ذكية عالمية بدعم كبير من القطاعين العام والخاص، من خلال مبادرات حكومية مثل «مبادرة دبي الذكية»، التي تهدف إلى دمج الخدمات الحكومية بالتكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة، وهو ما يعزز من توجه الشركات نحو تبني حلول تسويق رقمية تواكب هذه الرؤية المستقبلية. وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي كذلك دوراً محورياً في مشهد التسويق الرقمي بدبي، إذ تحظى منصات مثل إنستغرام وفيسبوك وسناب شات بشعبية كبيرة، مما يتيح للشركات قنوات تواصل مباشرة مع المستهلكين، ويسمح لها بتعديل منتجاتها وخدماتها بناءً على ملاحظات فورية، ما يمنحها مرونة عالية في السوق. وبينما تتطلع دبي إلى المستقبل، يبرز دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأدوات لا غنى عنها في صياغة استراتيجيات تسويقية أكثر تخصيصاً وفعالية؛ إذ إنّه في بيئة مثل دبي، حيث يُعد الابتكار جزءاً من الهوية، تتزايد وتيرة تبني هذه التقنيات لتعزيز الأداء وتحسين اتخاذ القرار. ويعكس اتساع نطاق التسويق الرقمي في دبي ونموه المستمر إدراكاً متزايداً لدى الشركات لأهمية الحضور الرقمي القوي؛ لذلك تمثل دبي منصة غنية بالفرص لأولئك المستعدين للمواكبة والابتكار، لاسيما أن امتلاك استراتيجية رقمية متقدمة لم يعد خياراً، بل ضرورة. وختم الموقع تقريره بالقول: «في نهاية المطاف، فإن ثورة التسويق الرقمي في دبي لم تعد مجرد توجّه مؤقت، بل تحوّلت إلى نموذج متكامل يُعيد تعريف العلاقة بين العلامات التجارية وجماهيرها؛ فبينما تسعى الشركات المحلية والعالمية لتثبيت بصمتها الرقمية في الإمارة، فإن الابتكار، والممارسات الأخلاقية، وتركيز الحملات على المستهلك، ستكون مفاتيح النجاح في المرحلة المقبلة من هذا السوق الديناميكي».
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«البضاعة المبيعة لا تُرد ولا تُستبدل».. سياسة تخدع المستهلك
تلتزم بعض مواقع التسوق ومنصات البيع الإلكتروني باسترجاع أي سلعة يتم شراؤها مهما يكن سعرها، حتى وإن كان لا يتجاوز خمسة دراهم، في حين ترفض منصات أخرى استعادة منتج أو استبدال وقد يبلغ ثمنه أكثر من ألف درهم، إذا تبين به عيب، بحجة تبنّيهم سياسة عدم الاسترجاع أو الاستبدال، وهو شرط يشجع على بيع السلع المعيبة، والمنتجات المقلدة والمغشوشة والفاسدة، وبذلك يتورط فيها المشتري. وإذا اشتكى تلك المواقع، يستند القائمون إليها إلى أنهم يتبنون سياسة عدم الاسترجاع، ومن ثم لا مناص أمامه سوى قبولها، من دون اعتراض أو تذمر، خصوصاً أنه لم يطلع على سياسة الموقع. عن هذه المشكلة المؤرقة التي واجهها مشترون وقعوا في فخّ هذه المواقع، جاءت الآراء لتطالب بتفعيل دور الجهات الرقابية، وتعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم. مخاطر وعقوبات أوضح المستشار القانوني د. يوسف الشريف، الموقف القانوني من هذه المشكلة قائلاً: في دولة الإمارات، حماية المستهلكين إحدى أهم الركائز القانونية التي تحظى باهتمام كبير، وفقاً لقانون حماية المستهلك الإماراتي رقم (15) لسنة 2020، يُلزم البائعون، سواء عبر الإنترنت أو المتاجر التقليدية، بضمان جودة المنتجات وتوفير معلومات واضحة عنها. كما يحظر القانون تسويق المنتجات المقلدة، أو التي تخالف المعايير المتفق عليها. وأوضح أن المواقع التي تعتمد سياسة عدم الاسترجاع أو الاستبدال، تتعارض مع مبادئ هذا القانون، حيث يجب على البائعين إتاحة الفرصة للمشترين لاسترداد المنتجات غير المطابقة للوصف، أو استبدالها، والالتزام بالإفصاح الكامل عن سياسات البيع والاسترجاع. عقوبات مالية وأضاف أنه يمكن للمشترين رفع دعاوى على المواقع التي تسوق منتجات رديئة، استناداً إلى مواد القانون التي تمنحهم الحق في استرداد أموالهم، أو تعويضهم عن الضرر الذي يلحق بهم، كما أن مثل هذه الأنشطة قد تؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة على المتاجر الإلكترونية، بما في ذلك حجبها أو إغلاقها، إذا ثبت تورطه في أنشطة تجارية غير قانونية. ولحماية المشترين، يُنصح بتفعيل دور الجهات الرقابية مثل دائرة الاقتصاد، وتعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم، وسبل التحقق من موثوقية المواقع التجارية، كما يجب على المستهلكين استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الموثوقة، التي تتيح إمكانية استرداد الأموال، أو تقديم شكوى للجهات المعنية. حيل مختلفة لفت محمد الأمين سعد، إلى أن تبني سياسة عدم الاسترجاع أو الاستبدال من بعض مواقع التسوق الإلكتروني تشجع على بيع وترويج السلع والمنتجات الرديئة والمقلدة، التي لا تتوافر بها مواصفات الجودة، حيث يبيع مروّجو هذه السلع عبر هذه المواقع والمنصات، مطمئنين إلى عدم إعادتها أو رفضها من المستهلك، بعد أن يتورط بشرائها. وأشار إلى الحيل التي تتبعها بعض المواقع، بأنها تطلب من العميل في حال لم يعجبه المنتج أن يرفض تسلّمه من مندوب التوصيل، علماً بأن بعض المنتجات تصل داخل عبوات كرتونية، لا بدّ من فتحها وتجربتها، ومن ثم هل يعقل أن أرفض تسلّم السلعة وأنا قد طلبتها بالفعل ودفعت ثمنها، هم يعرفون ذلك، ولكنه مجرد تحايل على القانون، بحيث يحملون الزبون مسؤولية القبول بالسلعة في حال احتج عليها أو لجأ للقانون. وأضاف: بصورة عامة أرى أن تلزم جميع منصات البيع الإلكتروني باسترجاع المبيعات أو استبدالها في حال رفضها المشتري، حفاظاً على حقوقه، ومنعاً لاستغلاله، وهذا سوف يضمن سلامة السلع، والمنتجات المعروضة بالأسواق، ويحول دون عرض غير الصالحة، التي لا تتمتع بالجودة المطلوبة. وأكد أنه من غير المنطقي أو الأخلاقي أن تورط هذه المواقع المستهلكين بشراء سلع غير معروفة المصدر، وعندما يحتجّ الزبون ترد بالقول إنها تتبنى سياسة عدم الاسترجاع أو الاستبدال. بناء الثقة نبّه محمد البلوشي (إعلامي)، إلى أن مقولة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» التي يراها بعضهم على بعض مواقع التسوق الإلكتروني، غير عادلة، لأحقية المستهلك في تجربة أو معاينة نوع المنتج، قبل تسديد ثمنه، حيث ربما تختلف جودته عن صورته المنشورة عبر الموقع، وربما أيضاً تختلف المقاسات. وقال: مثلما تسعى المواقع للحصول من المتسوقين وبشكل فوري على ثمن منتجاتها قبل تسليمها، يجب أن تكون لديها الثقة بهم، بإعطائهم الأحقية في الاستبدال أو الاسترجاع إن اختلفت مواصفات المنتجات عن المدون عنها بالموقع، حيث يثبت للجميع الصدقية، خاصة أن تلك العبارة «البضاعة لا تستبدل ولا تسترجع»، تزعج العملاء، لاسيما مع مفاجأة كثر باختلاف قياسات الملابس ورداءتها وانعدام جودة منتجات أخرى، وحين التواصل مع الشركة لا يتلقون رداً. وواصل: المواقع التي تسوق منتجاتها، مع إعطاء مهلة لتجربتها وتتيح استبدالها، لديها إقبال كبير من المتسوقين، لأن ذلك دليل صدقيتها وتميزها، لذا أنصح مواقع التسوق الإلكتروني بمراعاة العملاء، وبناء الثقة معهم، وهو أساس نجاح أي منتج أو علامة تجاريه. أهمية الدراية ورغم تأكيد منصور النقبي (موظف) أن مواقع التسوق عبر الإنترنت أصبحت في السنوات الأخيرة، جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، لتوفيرها للجميع إمكانية شراء المنتجات والخدمات بسهولة ويسر، فإن هناك بعض المواقع تعتمد سياسة عدم الاستبدال أو الاسترجاع، ما يجعل تجربة الشراء أكثر تعقيداً، لاسيما أن هذه السياسات قد تكون مريحة للبائعين، لكنها تضع عبئاً على المستهلكين الذين قد يواجهون مشاكل مع المنتجات. وقال: عند التسوق من هذه المواقع، يجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية كاملة بالشروط، والأحكام المتعلقة بالشراء، فقد يجد كثر أنفسهم في موقف محبط، إذا تسلّموا منتجاً غير مطابق للوصف أو فيه عيب، لذلك من الضروري إجراء بحث دقيق عن البائع، وقراءة تقييمات المستخدمين عن المنتج، وفهم سياسة الشراء بشكل جيد قبل اتخاذ القرار. كذلك، يجب أن نتذكر أهمية التحقق من الصور والمواصفات المعروضة للمنتجات، حيث يمكن أن تكون مضللة في بعض الأحيان، وفي النهاية فإن التسوق عبر الإنترنت يقدم مزايا عدّة، وعلى المستهلكين توخّي الحذر لضمان تجربة تسوق آمنة، ومرضية. تخلي الموقع عن مسؤوليته يوقع العملاء ضحايا أمين عبد القادر الطيب (موظف)، قال إن هناك بعض مواقع التجارة الإلكترونية العالمية، التي تجلب السلع والمنتجات للمستهلكين عبر الحدود، بالشحن الجوي والبحري، ما يقتضي وصول المنتج بعد شهر أو أثنين، ومع ذلك تلتزم بسياسة الاسترجاع والاستبدال حسب رغبة المشتري في أي بلد. فما بالنا بالمواقع المحلية التي ترفض استرجاع أو استبدال المبيعات؟. وقال إن هذا استخفاف بحقوق المستهلكين وعدم تقدير لرغباتهم، لأن تخلي الموقع عن مسؤوليته تجاه العملاء، يؤدي لوقوعهم ضحايا لمروجي المنتجات المغشوشة، حيث يسلم البائع المنتج للمشتري مع علمه التام بعيوبه. وأضاف أنه يجب إلزام جميع الشركات التي تبيع المنتجات «أون لاين» بقبول الاسترجاع أو الاستبدال، واحترام حقوق المشتري، وهو ما تلتزم به معظم الشركات العالمية التي توجد لها فروع في جميع دول العالم.
