
رئيس اتحاد الصناعة والتجارة و المدير المفوض لاتحاد مؤسسات الكونغو يؤكدان على دعم الشراكة الإفريقية
وذكر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ له ان اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات بين الاتحادين بما يعزز الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، من خلال تنظيم بعثات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال، تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.
كما كان اللقاء مناسبة للتأكيد على ما تزخر به القارة الإفريقية من موارد بشرية وطبيعية تؤهلها لأن تكون رائدة في مجالات الطاقة المتجددة، والسيادة الغذائية والصحية، خاصة في ظل توفر الماء والطاقة الشمسية والريحية.
وشدد الطرفان على أهمية الاستثمار في البنية التحتية واللوجستية بما يعزز القدرة التنافسية للدول الإفريقية، إلى جانب ضرورة دعم التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، لاسيما عبر شراكات بين الجامعات والمصحات الخاصة.
و أكدا الجانبان على الدور المحوري للقطاع الخاص كفاعل أساسي في دفع التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة.
الجدير بالذكر أن اتحاد مؤسسات الكونغو يُعد من بين الأعضاء المؤسسين لتحالف أرباب العمل الفرنكوفونيين، الذي تم الإعلان عن تأسيسه رسميا في 29 مارس 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، فيما تمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي يفوق عدد سكانها 106 ملايين نسمة، ما يمنحها مكانة استراتيجية داخل الفضاء الفرنكوفوني ووزنا اقتصاديا متناميا على المستويين الإفريقي والدولي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

تورس
منذ 6 دقائق
- تورس
الإعلان عن انطلاق موسم جني الحلفاء
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن موسم جني الحلفاء وجميع العمليات المتعلّقة بنقل هذا النبات ووزنه وعمليات الشراء ستنطلق يوم غرّة أوت 2025 على أن يغلق الموسم يوم 31 جانفي 2026 . وقدرت الوزارة وفق قرار صدر عن وزير الفلاحة بالرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2025، كميات الحلفاء ...

تورس
منذ 21 دقائق
- تورس
تونس – تراجع إنتاج النفط وزيادة الاعتماد على الغاز: حدود النموذج الطاقي الحالي
هذا التراجع يمثل حلقة جديدة مقلقة في المسار الطاقي للبلاد. عجز طاقي هيكلي يتفاقم بلغ عجز الطاقة الأولية مع نهاية ماي 2025 نحو 2,2 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ولولا الإتاوة المتأتية من عبور الغاز الجزائري، التي سجلت بدورها تراجعًا بنسبة 18%، لكان معدل الاستقلالية الطاقية لا يتجاوز 30%، مقابل 33% قبل عام. بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية 1,4 مليون طن مكافئ نفط، أي بانخفاض نسبته 9%. ويُعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، اللذين يشكلان معًا 71% من إجمالي الموارد المتوفرة. أما الطاقات المتجددة، فعلى الرغم من نموها، فإنها لا تمثل سوى 3% من المزيج الطاقي الأولي. وفي المقابل، ارتفع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 3% بين ماي 2024 ومايو 2025. وسجل استهلاك الغاز الطبيعي زيادة قدرها 7%، في حين تراجعت نسبة استهلاك المنتجات النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1%. تشهد تركيبة الطلب تغيرًا بطيئًا، إذ انخفضت حصة المنتجات النفطية من 51% إلى 50%، بينما ارتفعت حصة الغاز الطبيعي من 48% إلى 49%. المبادلات التجارية: تراجع في الواردات والصادرات سجل عجز الميزان التجاري الطاقي تحسنًا طفيفًا، حيث انخفض من 4572 مليون دينار تونسي مع نهاية ماي 2024 إلى 4382 مليون دينار مع نهاية مايو 2025، أي بنسبة 2%، ويُعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض الواردات (-12%) والصادرات الطاقية (-36%). وتراجعت واردات النفط الخام بنسبة 67% من حيث الحجم وب 73% من حيث القيمة. كما ساهم في هذا التراجع انخفاض سعر الغاز الجزائري بنسبة 12%، إلى جانب تحسن طفيف في قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة +1%، حيث بلغ سعر الصرف 2,99 دينار للدولار الواحد في ماي 2025. انخفض سعر برنت، المؤشر المرجعي لأسعار النفط، من 82 دولارًا للبرميل في ماي 2024 إلى 64 دولارًا في ماي 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 68 دولارًا في أفريل. وأكدت الوزارة أن متوسط السعر خلال الفترة تراجع بنسبة 15%، مما ساهم في تخفيف العبء المالي للطاقة. لكن، ليست جميع المؤشرات إيجابية؛ فقد أدت توقف وحدة الإنتاج بشركة STIR بين شهري جانفي وأفريل 2025 إلى انهيار كبير في صادرات المنتجات النفطية: تراجع بنسبة -93% في الحجم و**-96%** في القيمة. قراءة استراتيجية تعكس هذه التطورات اعتماد تونس المستمر على الطاقات الأحفورية المستوردة، لا سيما الغاز الجزائري. ورغم التحسن النسبي في العجز التجاري الطاقي، فإن هذا التحسن يظل ظرفيًا، ويرتبط بعوامل خارجية على غرار تراجع الأسعار العالمية وتقليص ظرفي للواردات. في المقابل، يظل ضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة – التي لا تتجاوز نسبتها 3% – أحد أكبر العوائق أمام إرساء انتقال طاقي مستدام. وتُعد إعادة تشغيل STIR وتعزيز قدرات الإنتاج من الطاقة الشمسية والرياح من أولويات المرحلة القادمة. كذلك، يبرز الحاجة إلى سياسة أكثر جرأة في تعويض الوقود بالكهرباء، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ خطة طموحة لرفع كفاءة استخدام الطاقة. ويتعين أيضًا مراقبة استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وكذلك تطور أسعار برنت عن كثب، نظرًا لتأثيرهما المباشر على توازن الميزان الطاقي التونسي. تعليقات

تورس
منذ 21 دقائق
- تورس
السدود التونسية تبلغ نسبة امتلاء قدرها 35,6% في منتصف جويلية: تحسن ملحوظ مقارنة بالعام الماضي
ويبدو أن هذا التطور إيجابي أيضًا على المدى المتوسط، حيث سجّل مخزون السدود التونسية ارتفاعًا بنسبة 7,3% مقارنة بمتوسط الثلاث سنوات الأخيرة في التاريخ نفسه (785,045 مليون متر مكعب)، ما يعادل زيادة ب57,779 مليون متر مكعب. سدود الشمال في الصدارة تُركّز منطقة الشمال النسبة الأكبر من الموارد المائية، حيث بلغت نسبة امتلاء السدود فيها 41,8% بحجم 774,712 مليون متر مكعب. ويمثل ذلك تحسنًا بنسبة 27,12% مقارنة بشهر جويلية 2024. وتضطلع هذه السدود بدور استراتيجي في تزويد المناطق الأكثر كثافة سكانية بمياه الشرب وتوفير المياه اللازمة للري الزراعي. في المقابل، تبدو الصورة أقل إيجابية في مناطق أخرى من البلاد. فقد بلغت نسبة امتلاء سدود الوطن القبلي 25,5% فقط، بما يعادل 15,769 مليون متر مكعب. أما في الوسط، فقد سجّلت نسبة أكثر انخفاضًا، لم تتجاوز 11,6%، أي ما يعادل 52,344 مليون متر مكعب. استثناء إيجابي في سد ملاق من بين سدود الوسط، يُمثّل سد ملاق حالة استثنائية إيجابية، إذ يستأثر وحده ب59% من مخزون المنطقة، بما يُعادل 30,253 مليون متر مكعب. ورغم هذا التحسن في نسب الامتلاء، فإنها تظل غير كافية لاستبعاد شبح التوترات المائية. ويُعدّ اعتماد إدارة مستدامة ومنصفة للموارد المائية تحدّيًا استراتيجيًا محوريًا لضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في البلاد. تعليقات