قضية مستحقات أساتذة الصحافة بجامعة ابن طفيل: هل يُعقل أن تبقى بلا حل؟
في خطوة رسمية، وجه الأستاذ محمد هموش، أستاذ التعليم العالي بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رسالة إلى رئيس الجامعة، يطالبه فيها بصرف المبالغ المودعة في حساب الكلية والجامعة والمتعلقة بمصاريف تكوين مسلكي الماستر الجامعي في 'الصحافة والإعلام' والإجازة الجامعية في 'الصحافة المكتوبة والإلكترونية'. هذه المبالغ مخصصة للأساتذة المتدخلين في العملية البيداغوجية، ويجب صرفها بشكل عاجل لضمان استمرارية العمل الأكاديمي.
من جهة أخرى، طالب المحامي هشام بابا، عضو هيئة المحامين بالرباط، في إنذار موجه إلى عميد كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل، بتسوية التعويضات المستحقة للأساتذة المتدخلين في مسلك 'الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية' للسنوات الجامعية 2021-2022 و2022-2023. وحسب الإنذار الذي حصلت 'أنفاس بريس' على نسخة منه، فإن المبالغ المقررة لم تُصرف بعد، رغم المطالبات المتكررة بهذا الشأن.
وأوضح المصدر نفسه أن النظام الداخلي للجامعة يحدد تخصيص 55% من رسوم التسجيل التي يؤديها الطلبة كتعويضات للأساتذة المؤطرين. ورغم تحصيل هذه الرسوم من الطلبة، إلا أن الجامعة لم تفرج عن هذه التعويضات. وقد تضرر الأساتذة من هذا الوضع، حيث قدموا عدة تظلمات دون أن يتلقوا أي رد من إدارة الجامعة بشأن مطالباتهم.
في هذا السياق، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتوقف تكوين مسلكي الماستر والإجازة الجامعية المتخصصين في الصحافة والإعلام. وقد ربطت الرابطة هذا التوقف بالتعقيدات الإدارية المتعلقة بصرف المستحقات، وهو ما يعرقل سير التكوينات ويسبب أضرارًا للأساتذة والطلبة على حد سواء.
من جانبها، أكدت الرابطة أن هذه التكوينات تمثل إضافة قيمة للمنظومة الأكاديمية في مجال الصحافة والإعلام، بالنظر إلى كفاءة الأساتذة المؤطرين وثراء البرنامج العلمي، الذي يتضمن محاضرات من مختصين في الميدان. وأشارت إلى أن هذا التكوين يساهم في إعداد الطلاب للمشاركة الفعالة في سوق العمل، وهو ما يعكس أهمية هذه البرامج الأكاديمية.
كما عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تضامنها مع الأساتذة، داعية إلى صرف التعويضات المستحقة لهم عن العمل الذي قاموا به. وشددت على ضرورة أن يقوم عميد الكلية ورئيس الجامعة بإيجاد حلول سريعة لهذه القضية من أجل ضمان استمرارية التكوينات الأكاديمية في مجال الصحافة والإعلام.
في الختام، دعت الرابطة المسؤولين الجامعيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مستحقات الأساتذة، مشيرة إلى أن استمرار هذه التكوينات سيكون له أثر إيجابي على تطوير الصحافة والإعلام في المغرب، وبالتالي تعزيز مكانة الإعلام الوطني في الساحة الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 7 أيام
- هبة بريس
المهاجرون المغاربة في إسبانيا: هل أصبحوا وقودًا لصراعات سياسية لا ناقة لهم فيها؟
هبة بريس – محمد زريوح في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، شهدت إسبانيا قبل خمسة وعشرين عامًا أحداث إليخيدو التي اندلعت بسبب حادث فردي استُهدِف فيه المهاجرون المغاربة. واليوم، تتكرر المعاناة في بلدة توري باشيكو بإقليم مورسيا حيث تم تصوير حادث عنف ضد عجوز إسباني من قبل مهاجرين مغاربة ونشره عبر 'تيك توك'، مما أدى إلى تصاعد جديد للعنف ضد الجالية المغربية. ورغم أن الحادث يمكن أن يُعتبر مجرد تصرف فردي، إلا أنه في ظل الظروف السياسية الراهنة أصبح يمثل تمهيدًا لاستمرار التصعيد العنصري ضد المهاجرين المغاربة في إسبانيا. لقد عاشت إسبانيا منذ سنوات أزمات عدة تتعلق بالهجرة والعنصرية، لكن اليوم، يُضاف إلى هذا السياق تصعيد مواقف بعض الأحزاب السياسية التي تثير التوترات مع المغرب. الحملة العنصرية ضد المهاجرين المغاربة تأخذ أبعادًا جديدة مع دعوة الحزب الشعبي الإسباني لممثل جبهة البوليساريو لحضور مؤتمر رسمي. هذا التصرف، الذي يهدف إلى إحداث توتر في العلاقات مع المغرب، لم يمر دون رد فعل قوي من المملكة المغربية، حيث قررت تجميد التبادل التجاري عبر معبري سبتة ومليلية المحتلتين. ويُظهر هذا الموقف الحازم أن المغرب لا يمكنه التنازل عن قضيته الوطنية المتعلقة بالصحراء، التي أصبحت اليوم محور العلاقات مع إسبانيا. ما يثير القلق في هذه الفترة هو التصعيد المتزايد داخل الساحة السياسية الإسبانية بين اليمين واليسار، والذي يعكس صراعًا من أجل الهيمنة على المشهد السياسي في إسبانيا. في هذا السياق، يُستخدم 'الخطر المغربي' كأداة لتحفيز الانقسامات السياسية الداخلية، حيث يسعى اليمين المتطرف والحزب الشعبي لتوسيع هوة الصراع مع المغرب، وتغذية الخوف بين الإسبان من تهديد محتمل يفرضه المغرب. ولعل ما يثير الاستغراب في هذا السلوك هو أنه يتم استخدام القضية المغربية بشكل سياسي، حيث يسعى بعض السياسيين الإسبان إلى تحويلها إلى ذريعة لزيادة الإنفاق العسكري. في خضم هذه الأزمات السياسية، يعاني المهاجرون المغاربة في إسبانيا من تحديات كبيرة على الصعيد الاجتماعي. الشباب المغاربة، ولا سيما القاصرين غير المرافقين، يجدون أنفسهم عالقين في حلقة مفرغة من السلوكيات المنحرفة التي تقودهم إلى السجون. هذا الوضع يتسبب في تشويه صورة المهاجرين المغاربة في إسبانيا بشكل عام، ويجعل من الصعب على الجالية المغربية الاندماج بشكل إيجابي في المجتمع الإسباني. كما أن هؤلاء الشباب يواجهون التهميش الاجتماعي والاقتصادي، مما يعزز العزلة الاجتماعية لهم. التحديات التي يواجهها المهاجرون المغاربة في إسبانيا لا تقتصر على الصعوبات الاجتماعية فقط، بل تشمل أيضًا الآثار الاقتصادية المترتبة على تدهور وضعهم في الخارج. مع تصاعد العنصرية ضدهم، انخفضت تحويلات المغتربين المغاربة بشكل ملحوظ، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه التحويلات. وتُظهر الأرقام أن هناك تراجعًا كبيرًا في تحويلات العملة الصعبة من المغتربين، وهو ما يعكس الأثر السلبي للظروف الصعبة التي يواجهها المهاجرون في دول المهجر. لكن الوضع ليس فقط انعكاسًا للواقع الخارجي، بل أيضًا يعكس بعض المشكلات التي يعاني منها المغرب نفسه. فارتفاع معدلات الفقر، وتزايد معدلات تسرب الشباب من التعليم، وانتشار المخدرات، كلها عوامل تلعب دورًا في دفع العديد من الشباب للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. هؤلاء الشباب، الذين يبحثون عن فرص أفضل في دول المهجر، يواجهون تحديات أكبر، ما يساهم في زيادة أعدادهم في السجون الأوروبية ويُفاقم من التوترات بين المغاربة والمجتمعات المضيفة. علاوة على ذلك، تكشف تقارير الأمم المتحدة عن التحولات المقلقة في أنماط تعاطي المخدرات في المغرب، خاصة بين الفئات الشابة. هذه الظاهرة تضع مزيدًا من الضغط على الجالية المغربية في الخارج، إذ تؤدي إلى زيادة الوعي بمشكلات المراهقين المغاربة المرتبطين بهذه السلوكيات، مما يضر بصورة الجالية بأكملها في الدول المضيفة. ويتضاعف التحدي، إذ يعاني هؤلاء الشباب من أزمة هوية في بلدهم وفي دول المهجر. من جانب آخر، لم يغفل الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء عن الإشارة إلى الجالية المغربية في الخارج، حيث أشاد بروح المواطنة التي يتمتع بها أفراد الجالية، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى ضرورة تحسين أوضاعهم. رغم هذه الدعوة، لا يزال مشروع المجلس الجديد للجالية المغربية معلقًا، ولا يزال هناك نقص في فاعلية المؤسسات المعنية بشؤون هذه الجالية…
صوت العدالة
١١-٠٧-٢٠٢٥
- صوت العدالة
القنيطرة..جامعة ابن طفيل تُشعل معركة قضائية للأساتذة المؤطرين
في تطور مثير يُسلّط الضوء على هشاشة التكوين الجامعي والحقوق المهنية داخل المؤسسات الأكاديمية المغربية، دخل عدد من الأساتذة المؤطرين لمسلكي الصحافة المكتوبة والإلكترونية (إجازة) والصحافة والإعلام (ماستر) بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل – القنيطرة في مواجهة قانونية مع الجهات الرسمية، احتجاجا على تعليق التكوين الجامعي وعدم صرف مستحقاتهم المالية المتراكمة. الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تتابع القضية عن كثب، أعلنت في بلاغ رسمي صدر بتاريخ 9 يوليوز 2025، تضامنها الكامل مع المنسق البيداغوجي محمد هموش، الذي تقدّم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط نيابة عن مجموعة من الأساتذة المتضررين، ضد كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن طفيل، وعمادة كلية اللغات والآداب والفنون، والوكيل القضائي للمملكة. تضمنت مطالب الدعوى صرف مبلغ 772.027,10 درهم كتعويض عن مستحقات غير مؤداة، إلى جانب 100.000,00 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن التماطل الإداري، كما تم تحديد أول جلسة للنظر في الملف يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة صباحا، برئاسة القاضية السعيدي هاجر، داخل الغرفة الإدارية المختصة. وأكدت الرابطة الحقوقية أن تعليق التكوين لا يستند إلى أي مبررات بيداغوجية واضحة، بل يعود أساسا إلى تجميد المستحقات المالية للأساتذة، رغم أداء الطلبة لكافة الرسوم الدراسية، في إخلال واضح بمبادئ الحكامة المالية والتزامات الدولة التعاقدية، حيث اعتبرت هذا الوضع خرقا للدستور المغربي في فصله الـ31، وللقانون الإطار رقم 51.17، وللمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد نبّه البلاغ الصادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان إلى التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة على المرفق الجامعي، على رأسها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة داخل الجامعة المغربية، والإضرار بصورة الجامعة العمومية كمؤسسة منتجة للمعرفة وتعطيل المسارات الأكاديمية والمهنية لعشرات الطلبة والأساتذة. و دعا المكتب التنفيذي إلى فتح حوار عاجل ومسؤول لإنهاء الأزمة وكذا استئناف التكوين خلال الموسم الجاري دون تأخير، اضافة الى اجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لتحديد المسؤوليات مع احترام الحق في المعلومة وتوضيح مستقبل التكوين، زيادة على إنصاف الأساتذة المؤطرين وإعادة الاعتبار لمسلك الصحافة والإعلام كمجال استراتيجي لبناء دولة الحقوق والحريات. وفي ختام البلاغ، حذّرت الرابطة كون استمرار الوضع على حاله يُهدد مبدأ الإنصاف الأكاديمي، ويُفرغ الجامعة من دورها الوطني والتكويني، ويُكرّس هشاشة إدارية ومالية مقلقة داخل قطاع التعليم العالي، ويُمهّد لسوابق خطيرة في انتهاك حقوق الأساتذة والتكوينات الجامعية النوعية.
بديل
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- بديل
دعوى قضائية ضد جامعة ابن طفيل بسبب تعليق تكوين وعدم صرف مستحقات الأساتذة
تعيش كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل في القنيطرة على وقع أزمة متفاقمة، بعد رفع مجموعة من الأساتذة دعوى قضائية ضد إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي، بسبب تعليق التكوين في مسلكي الصحافة، وعدم صرف مستحقاتهم المالية. وأعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ضمن بلاغ توصل موقع 'بديل' بنظير منه، تضامنها الكامل مع الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي للتكوينين، الذي تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط نيابة عن مجموعة من الأساتذة، بدعوى ضد وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية والوكيل القضائي للمملكة. وأكدت الرابطة أن هذه الخطوة جاءت للمطالبة بـ'صرف المستحقات المالية المتأخرة والتي تبلغ 772027,10 درهم'، إلى جانب المطالبة بـ'تعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 100000,00 درهم'، معتبرة أن هذا التأخر يندرج ضمن 'تماطل إداري غير مبرر'. وحددت المحكمة الإدارية بالرباط أولى جلسات النظر في هذا الملف في يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، أمام القاضية هاجر السعيدي بالغرفة الإدارية المختصة في القضاء الشامل والإلغاء. وقالت الرابطة إن 'تعليق التكوين لا يستند إلى أي مبررات بيداغوجية'، مضيفة أن السبب الرئيسي هو 'تجميد المستحقات الخاصة بالأساتذة، رغم أداء الطلبة لكامل الرسوم'، ما اعتبرته 'إخلالا واضحا بمبادئ الحكامة المالية والتزامات الدولة التعاقدية'. وأشار البلاغ إلى أن هذه الوضعية تشكل 'خرقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور'، و'القانون الإطار رقم 51.17″، بالإضافة إلى 'العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'. وحذرت الرابطة من 'تداعيات خطيرة على المرفق الجامعي'، تشمل 'ضرب مبدأ تكافؤ الفرص'، و'تعطيل مسارات الطلبة والأساتذة'، و'الإضرار بصورة الجامعة العمومية'، معتبرة أن ما يجري 'يمهد لسابقة خطيرة في المساس بحقوق الأساتذة والتكوينات الجامعية النوعية'. ودعت الهيئة الحقوقية إلى 'فتح حوار عاجل ومسؤول'، و'استئناف التكوين الجامعي فورا'، إضافة إلى 'إجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات'. وترى الرابطة أن استمرار هذا الوضع 'يهدد مبدأ الإنصاف الأكاديمي'، و'يفقد الجامعة دورها التكويني والوطني'، كما يعمق 'الهشاشة الإدارية والمالية داخل قطاع التعليم العالي'.
