تغريم «بنك باركليز» 42 مليون جنيه إسترليني
وقالت المديرة التنفيذية المشاركة لهيئة الإدارة المالية البريطانية تيريز تشامبرز، إن الضوابط غير الكافية «تتيح للمجرمين تبييض أموال عائدات جرائمهم وللمحتالين خداع المستهلكين» مضيفة «على البنوك أن تتحمل مسؤوليتها».
وفي أول قضية، غُرِّم بنك باركليز مبلغ 39,3 مليون جنيه إسترليني «لعدم مراعاة مخاطر تبييض الأموال المرتبطة» بشركة «ستانت آند كو» المزودة لخدمات مصرفية، وفقاً لهيئة الإدارة المالية.
وأوردت «في عام واحد فقط، تلقت شركة ستانت آند كو مبلغ 46,8 مليون جنيه إسترليني من شركة «فاولر أولدفيلد»، وهي عملية تبييض أموال بملايين الجنيهات».
ومع ذلك، تلقى المصرف «معلومات من جهات إنفاذ القانون بشأن شبهات تبييض أموال من خلال شركة فاولر أولدفيلد»، كما «علم بأن الشرطة قامت بتفتيش الشركتين».
في ملف ثانٍ، وُجّهت إلى بنك باركليز انتقادات لعدم «جمعه معلومات كافية» بشأن تبييض أموال مرتبطة بشركة ويلث تيك، التي فتح لها حساباً مصرفياً مخصصاً للعملاء.
وتابعت: لو أن البنك «اطّلع على سجلّ الخدمات المالية قبل فتح الحساب»، لكان تبيّن له أن «شركة ويلث تيك لم تكن مخوّلة من قبل هيئة الإدارة المالية البريطانية الاحتفاظ بأموال العملاء».
في هذا الملف، «حصل بنك باركليز على تخفيض كبير في قيمة الغرامة بفضل تعاونه في التحقيق»، حسبما أوضحت تيريز تشامبرز.
وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على بنك باركليز منذ العام 2015، فيما أكد الأخير في بيان أنه «عزّز من قدراته في مكافحة الجرائم المالية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«إنفيديا» تبيع 300 ألف سهم بـ 50 مليون دولار
بعد أن باع 225 ألف سهم بقيمة تُقدر بنحو 37 مليون دولار قبل أيام، أعلن جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ «إنفيديا» عن بيع 75 ألف سهم إضافي من أسهم شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة الجمعة، بمبلغ 12.94 مليون دولار، وذلك وفقاً لبيان مُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويُعد هذا التحرك جزءاً من خطة مُعتمدة في مارس لبيع ما يصل إلى 6 ملايين سهم من أسهم «إنفيديا» على مراحل، حيث أدى الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات التي تُشغل نماذج اللغات الكبيرة إلى تعزيز صافي ثروة هوانغ بشكل كبير، ودفع القيمة السوقية للشركة إلى ما يزيد على 4 تريليونات دولار، على عرش المؤسسات الأكثر قيمة في العالم. وأعلنت «إنفيديا» هذا الأسبوع أنها ستستأنف مبيعات رقائقها «H20» إلى الصين قريباً، وذلك عقب منح الضوء الأخضر من إدارة ترامب على تراخيص التصدير. وفي وقت سابق من هذا العام، صرّح مسؤولون أمريكيون بأن الشركة ستحتاج إلى تصريح خاص لشحن هذه الرقائق، المصممة خصيصاً للسوق الصينية.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية.. هل يستمر التراجع؟
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، مع بدء أسبوع العمل، صباح الأحد 20 يوليو 2025، حيث فقد حوالي 5 قروش من قيمته. تباينت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم، لكنها اتفقت في تسعيرها على تراجع قيمته مقابل الجنيه. سعر الدولار في البنوك المصرية الأحد 29 يوليو 2025 البنك الأهلي المصري: 49.42 جنيه للبيع و49.32 جنيه للشراء. بنك مصر: 49.42 جنيه للبيع و49.32 جنيه للشراء. مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.49 جنيه للبيع و49.40 جنيه للشراء. البنك المصري الخليجي: 49.38 جنيه للبيع و49.28 جنيه للشراء. بنك قناة السويس: 49.47 جنيه للبيع و49.37 جنيه للشراء. بنك التعمير والإسكان: 49.37 جنيه للبيع و49.27 جنيه للشراء. بنك فيصل الإسلامي: 49.39 جنيه للبيع و49.29 جنيه للشراء. بنك البركة: 49.40 جنيه للبيع و49.30 جنيه للشراء. بنك الإسكندرية: 49.42 جنيه للبيع و49.32 جنيه للشراء. كيف يُحدد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية؟ يتحدد سعر صرف الدولار في مصر بناءً على توازن العرض والطلب داخل السوق، ويتأثر بعدة عوامل، منها أسعار الفائدة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، وحجم الصادرات. كما يؤثر في السعر كل من الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومستوى التضخم المحلي، إلى جانب تطورات الأسواق العالمية، وأسعار الطاقة، وثقة المستثمرين، والسياسات النقدية المعتمدة. وتتبع البنوك المصرية نظام «سعر الصرف المرن المدار»، ما يعني أن السعر يتحرك وفقاً لحركة السوق داخل كل بنك، مع التزام بتوجيهات البنك المركزي المصري، الذي يتدخل عند الحاجة للحفاظ على استقرار السوق، مع إبقاء الفروق السعرية بين البنوك ضمن نطاق ضيق وخاضعة للتغيرات اليومية.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
الإمارات والولايات المتحدة تطلقان برنامجاً لتسريع منح براءات الاختراع
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بيان نوايا مشترك، يهدف إلى إطلاق برنامج تعاون ثنائي لتسريع إجراءات منح البراءات في دولة الإمارات، وذلك على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 في جنيف. ووفق بيان النوايا المشترك، الذي وقعه كل من وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، يوفر البرنامج آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأمريكي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن هذا التعاون يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، لا سيما ما يتعلق بالملكية الصناعية وتطوير إجراءات تسجيل البراءات بما يواكب تطلعات المبتكرين، ويوفّر خدمات مرنة وفعالة، تُسهم في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأشار معاليه إلى أن الشراكة مع الجانب الأمريكي تمثل دفعة جديدة لجهود الدولة في تسريع منح البراءات، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبني نماذج تشغيل متقدمة، تضمن حماية أسرع وأكثر كفاءة للمخترعين ورواد الأعمال، بما يوفّر بيئة محفزة على الابتكار والاستثمار في القطاعات المعرفية والتكنولوجية، ويعزز من جاهزية الدولة للمستقبل الاقتصادي القائم على الإبداع. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الملكية الصناعية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات مرنة وعالية الجودة للمبتكرين، بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.
