عبداللطيف المشاري: «المطور العقاري» لمستحقي الرعاية السكنية فقط.. نورة الفصام: «التمويل العقاري» بمراحله الأخيرة.. و«الصكوك الحكومية» قريباً
الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات ومدد الاستثمار أكثر من 30 سنة
أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار ما يستدعي حلولاً واقعية ومرنة
وزيرة المالية: الدولة حريصة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية
الحكومة ستقدم نموذجاً عملياً مبتكراً ومستداماً لتسريع الفرص الإسكانية للمواطنين
توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية خاصة البنية التحتية من خلال تمكين القطاع الخاص
حمد المرزوق:التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن
طلال البحر: ضرورة تسليم القطاع الخاص أراضي بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة
أحمد الدعيج: التنافس بين البنوك يعد عنصراً أساسياً لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية
محمد الشايع: تخصيص مناطق واسعة للمطورين وتحفيز بناء شقق تطل على الواجهة البحرية
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث يتميز بمشاركة نخبة من المختصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا، عبر تطبيق مفاهيم التطوير العقاري، التي باتت ضرورة حتمية تفرضها التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة.
جاء ذلك خلال حفل انطلاق فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي تستمر أعماله حتى يوم الخميس المقبل، وذلك في فندق «جراند حياة» في الكويت.
وأضاف المشاري «إننا إذ ندشن معكم هذا الحدث، نتطلع إلى أن نجني من خلال جلساته النقاشية مجموعة من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون، ونقل الخبرات التي تحقق الفائدة لشعوبنا».
وأعرب عن تفاؤله بسواعد الشباب المشاركين في «هاكاثون الإسكان الخليجي الثاني»، مشيرا إلى أن المسابقة ليست مجرد فرصة للتنافس، بل تمثل منصة للتعاون والإبداع ومشاركة الأفكار المبتكرة، قائلا «نؤمن بأن طلابنا الأعزاء من دول الخليج يمتلكون القدرة على المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، فهم مستقبل بلدانهم وأملها المشرق».
وختم المشاري بالتأكيد على أن المؤسسة تسعى، من خلال فعاليات المعرض المتنوعة طيلة الأسبوع، وبمشاركة الدول الأعضاء، إلى الوصول لأفضل الممارسات التي تعزز تحقيق الإسكان المستدام في المنطقة.
وفي سياق متصل، أكد المشاري أن هناك تحديات كبيرة تواجه الملف الإسكاني، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار، ما يستدعي حلولا واقعية ومرنة تعترف باختلاف الاحتياجات بين الأسر، قائلا «ما يحتاجه أحدهم قد لا يحتاجه الآخر، ويجب أن ندرك أن الاحتياجات مختلفة».
جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «تطلعات التطوير العقاري في دولة الكويت»، وشارك فيها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، وأدارها رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي.
وأشار المشاري إلى ضرورة أن تكون الوحدات السكنية ملائمة للمواطن وتوفر للقطاع الخاص أريحية في تسويقها وبيعها، لافتا إلى أنه وضع بالفعل خيارات متعددة للمواطنين.
وأوضح أن البداية الحقيقية لحل الأزمة تكون من خلال تفعيل دور المطور العقاري، وفتح السوق أمام من يرغب في شراء الأراضي، إلى جانب تدشين منظومة تدير الأراضي والعقارات شبيهة بدائرة العقارات في قطر، كاشفا عن أن القوانين القادمة ستكون منظمة للمناخ العقاري، وأن قانون التمويل العقاري سيكون الثاني الذي يصدر في هذا الإطار.
ولفت إلى أن هناك ثلاثة مشاريع سكنية كبرى (الصابرية ـ نواف الأحمد ـ الخيران) تقدر بنحو 170 ألف وحدة سكنية، وتسعى الحكومة للموازنة بين منظومة «أرض وقرض» ونظام المطور العقاري، حيث تم توقيع أول ثلاث فرص للمطورين العقاريين، وسيتم طرحها بنهاية العام الحالي.
وشدد المشاري على أن المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، مع تحديد أسعار الفلل وفقا للتمويل العقاري، بما يضمن الاستدامة للمواطن، مضيفا أن الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات، مع تطلعات لأن تصل مدد الاستثمار إلى أكثر من 30 سنة.
وأكد أن التنوع في المشاريع يمنح المواطنين خيارات متعددة، وهو ما يسهل عملية التنفيذ، مشددا على أن المطورين العقاريين سيكونون شركاء حقيقيين في النجاح، لا مجرد مقاولين.
وتطرق المشاري إلى تعديلات القانون 118 لسنة 2023، مبينا أنها جاءت لتنظيم حجم المشاريع وشكل الشركات، مؤكدا أن التعديلات تسمح بمرونة في تأسيس الشركات بما يتلاءم مع حجم كل مشروع.
وأوضح أن الحكومة لا تعمل في غرف مغلقة، بل ضمن رؤية تشاركية، حيث سيتم تدشين أول مشاريع المطور العقاري نهاية العام الحالي، ولفت إلى أن ثقافة المطور العقاري مازالت تحتاج إلى ترسيخ في المجتمع، مؤكدا أهمية القانون الجديد الذي يتيح بدائل من فلل صغيرة إلى مساحات تصل لألف متر مربع.
من جانبه، دعا رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، إلى طرح الأراضي للمطورين للعمل على مشاريع ضخمة، مشيدا بجرأة وشجاعة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تكمن في القوانين غير الجاذبة، خصوصا مع قصر مدد العقود التي لا تتجاوز 25 سنة، مقارنة بالولايات المتحدة التي تصل فيها إلى 50 سنة.
واقترح الشايع استغلال المناطق الشمالية ذات الإطلالات البحرية، وطرح أراض للبناء العمودي بمساحات شقق تتراوح بين 600 و1000 متر مربع، لتوفير منتجات عقارية متنوعة، من بينها «تاون هاوس» لغير القادرين.
ولفت إلى أن السكن يمثل استثمارا أساسيا في أي اقتصاد، مشيرا إلى أهمية وجود بنية تحتية قوية لتفادي الازدحام، كما دعا إلى عدم تغيير القوانين بعد إطلاق المشاريع، لتفادي المخاطر الاستثمارية.
وأشار إلى أن هناك رغبة خليجية واضحة للاستثمار في الكويت، مؤكدا أن الصناديق الخليجية الكبرى تبحث عن عوائد مجزية، والكويت تملك مؤهلات تجعلها من أفضل أماكن الاستثمار، داعيا إلى استغلال المناطق البرية وتوفير الأراضي للقطاع الخاص، خصوصا مع ارتفاع أسعار الأراضي التي تمثل أكثر من 90% من قيمة العقار.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، أن القطاع الخاص قادر على تلبية الطلب السكني، مشيرا إلى أنهم نفذوا 25 ألف وحدة خارج الكويت، ولا توجد لديهم مشكلة في الداخل، لكن الطلب في الكويت يقدر بـ 300 ألف وحدة مستقبلية.
وأضاف أن الأراضي في الكويت باهظة، متسائلا «كم مواطنا من 300 ألف يستطيع الشراء؟»، مشيرا إلى ضرورة تسليم القطاع الخاص أراض بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة.
وأوضح البحر أن المستثمر الأجنبي يبحث عن جدوى وفائدة، وهناك دول كثيرة ترغب بالاستثمار في الكويت، لكن الأمر يتطلب تعاونا حكوميا، مشددا على أهمية وجود قاعدة بيانات لتسليم المشاريع، ونماذج واضحة للاستثمار.
وأشار إلى أن تحميل القطاع الخاص كامل التكاليف دون توفير البنية التحتية، مثل الكهرباء، يسبب خسائر، داعيا إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، ومنتجات سكنية في متناول المواطنين.
من جانبها، أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصاديـــــة والاستثمار نورة الفصام أن قانون التمويل والسيولة قد تم الانتهاء منه، فيما سيتم الانتهاء من قانون الصكوك الحكومية قريبا.
وأشارت الفصام، خلال مشاركتها في الجلسة الثانية لمنتدى الاسبوع الاسكاني الخليجي، إلى حرص الدولة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية، عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب من خلال التنوع وطرح بدائل، مثل قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري، مشيرة إلى سعي الحكومة أيضا لتطوير قانون احتكار الأراضي، إلى جانب قانون التمويل والسيولة الحكومية وقانون الصكوك، بما يسهم في رسم السياسة العامة للدولة.
وقالت «نعمل على إطلاق قوانين تهم المواطن في المقام الأول، ومنها قانون المطور العقاري»، لافتة إلى أهمية وجود تمويل عقاري باعتباره من الأدوات الجوهرية في هذا الإطار، حيث بلغ مراحل متقدمة وتجرى بشأنه حاليا مشاورات مع صناع القرار وذوي الخبرة، مع الإشادة بتعاون اتحاد المصارف.
وبينت الفصام أن الحكومة مطالبة بتقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام بهدف تسريع فرص إسكانية للمواطن، مبينة أنه يوجد حاليا نحو 100 ألف طلب إسكان، وإذا استمر الوضع على هذا النحو ستتضاعف الأعداد بطريقة غير مجدية، ما يفرض على الدولة أعباء مالية قد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار.
وأوضحت أن الهدف هو توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية، خصوصا البنية التحتية، من خلال تمكين القطاع الخاص عبر نظام التمويل العقاري، ليستفيد المواطن من السكن دون تحميله أعباء إضافية، فيما تتحمل الحكومة كلفة المنتج بشكل مناسب.
وأضافت أن قانون التمويل العقاري سيتيح للدولة دعم الفائدة للقطاع الخاص وليس أصل القرض، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية ذهبية يمكن أن تطرح من خلال التعديلات التشريعية، بما يمكن المستثمر من أن يكون شريكا للدولة.
وأكدت الفصام أن الدولة تمتلك أراضي يمكن تخصيصها ضمن استراتيجية واضحة تعطي الأولوية للمساهمة في حل القضية الإسكانية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق إن قانون المطور العقاري مهم جدا لتنشيط حركة التطوير العمراني والإسكاني، داعيا إلى ضرورة إطلاق مبادرات جادة من القطاع الخاص في هذا المجال.
وأوضح أن المطلوب هو إنشاء منظومة متكاملة تعيد النظر في نظام الرعاية السكنية، لافتا إلى أن التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن.
وبين المرزوق أن القطاع المصرفي يمتلك سيولة كبيرة تتجاوز 5 مليارات دينار، وأن قواعده المالية راسخة، ما يمكنه من تمويل التوسع في المشروعات الإسكانية والعقارية.
وأشار إلى وجود صناديق سيادية لديها رغبة في الاستثمار داخل الكويت، مع التأكيد على أن المنظومة القانونية القائمة كفيلة بحماية أموال المستثمرين الأجانب.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج أن التنافس بين البنوك يعد عنصرا أساسيا لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية.
وأضاف أن المطور العقاري الذي يمتلك حلولا جيدة يمكنه تحقيق عوائد مجزية، ما يجعله هدفا جذابا للبنوك التي تسعى إلى تمويل مشاريعه، بما ينعكس إيجابا على حل القضية الإسكانية وتوفير الخيارات المناسبة للمواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
توقيع مذكرة تفاهم بين "الجمارك" و"الداخلية" لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقّعت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF). وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية : جرى توقيع المذكرة بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف تبادل البيانات وتعزيز الإجراءات الرقابية، مما يسهم في دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية، للحد من الجرائم المالية وتعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية في هذا المجال.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
«زين» تُحافظ على اعتماد تشغيل وإدارة مراكز البيانات
يعكس التزامها بالتميز التشغيلي والاستدامة في البنية التحتية الرقمية أعلنت زين الكويت عن حصول مركز البيانات التابع لها (المقر الرئيسي بالشويخ) على اعتماد التشغيل والإدارة (M&O) من مؤسسة Uptime العالمية، لتعزز مكانتها كواحدة من نخبة محدودة من الشركات على مستوى المنطقة التي تحافظ على هذا التصنيف العالمي منذ العام 2019. ويعد اعتماد M&O من أكثر الشهادات المرموقة التي تمنح لمراكز البيانات التي تلتزم بأفضل الممارسات في الإدارة، استمرارية الأعمال، إدارة المخاطر، والكفاءة التشغيلية، حيث يخضع المركز لتقييم دقيق يشمل جوانب متعددة مثل الصيانة، التدريب، إجراءات السلامة، والجاهزية التشغيلية، ويجسد هذا الإنجاز التزام زين المستمر بتقديم بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة تدعم أهداف التحول الرقمي في الكويت والمنطقة. وفي سياق متصل، تواصل زين الحفاظ على اعتماد المستوى الثالث (Tier III) لمركزي البيانات التابعين لها في منطقة جنوب الصباحية، وهو الاعتماد الذي حصلت عليه في عام 2022 من مؤسسة Uptime بعد تدقيق شامل أجري من قبل خبراء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويجسد هذا الاعتماد قدرة زين على تقديم بنية تحتية تتميز بالمرونة والاعتمادية من خلال تعزيز الجاهزية ورفع مستوى التكرار التشغيلي، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية وحلول الاستضافة المشتركة (Co-Location). وتؤكد زين من خلال هذه الاعتمادات على مكانتها كشركة سباقة في تقديم حلول مراكز البيانات المتطورة، والتزامها الجاد بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والكفاءة في البنية التحتية، بما ينعكس إيجابا على دعم القطاعات الحيوية في الدولة. وتعتبر مؤسسة Uptime الجهة العالمية المعتمدة للبنية التحتية الرقمية، وعلى مدار أكثر من 25 عاما، قامت المؤسسة بوضع معايير مرجعية رائدة على مستوى القطاع في مجالات أداء مراكز البيانات، والمرونة التشغيلية، والاستدامة، والكفاءة، مما يوفر للعملاء ضمانا بأن بنيتهم التحتية الرقمية قادرة على العمل بكفاءة ضمن مجموعة واسعة من ظروف التشغيل بما يتماشى مع احتياجات أعمالهم. ويعد معيار «Tier» الخاص بـ Uptime هو المعيار العالمي الأكثر موثوقية واعتمادا في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتصميم وبناء وتشغيل مراكز البيانات، ومن خلال معايير Tier وشهاداتها، ومراجعات إدارة وتشغيل مراكز البيانات (M&O)، وأداة تقييم المخاطر المالية للقطاع المصرفي (SCIRA-FSI)، ومجموعة واسعة من تقييمات الأداء والمخاطر، وخدمات الأبحاث الذكية، والدورات التدريبية التي اجتازها أكثر من 10 آلاف محترف في مجال مراكز البيانات، ساعدت Uptime آلاف الشركات في أكثر من 114 دولة على تحسين أصولها الرقمية الحيوية مع إدارة التكاليف والموارد والكفاءة بشكل فعال.
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
«الوطني» يُدرج سندات بقيمة 800 مليون دولار في بورصة لندن
الإصدار جذب طلبات اكتتابات وصلت 2.2 مليار دولار ومعدل التغطية 2.75 مرة من قيمته استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47% من تغطية الإصدار الإدراج يُعزز العلاقات الراسخة التي أسسها البنك مع واحدة من أبرز البورصات العالمية الطلب الكبير على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في بنك الكويت الوطني احتفل بنك الكويت الوطني بإدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 800 مليون دولار أميركي في بورصة لندن. وتعكس الخطوة الحضور البارز للبنك في أسواق رأس المال الدولية، ويعزز هذا الحضور امتلاك الوطني لشبكة فروع تمتد في 4 قارات وعبر 13 دولة، حيث تمثل لندن أحد أهم أسواق شبكة الفروع الخارجية للمجموعة عبر ذراعها بنك الكويت الوطني الدولي - لندن الذي يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه. أقيم حفل الإدراج في بورصة لندن، إحدى أعرق البورصات العالمية، بحضور كبار التنفيذيين من بنك الكويت الوطني وبنك الكويت الوطني الدولي - لندن، يتقدمهم زيد الصقر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني، ومشاري بن سلامة نائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي - لندن باسم بستاني، وعبد الأمير فاضل نائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية - مجموعة الفروع الخارجية. وسلط الحدث الضوء على الاستراتيجية المتواصلة للبنك في تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في الأسواق المالية العالمية. وعزز إدراج السندات في بورصة لندن، من التزام البنك بتوطيد علاقاته الراسخة التي أسسها مع البورصات الدولية المرموقة، والتي تنعكس على ثقة متزايدة في البنك وجودة سجله الائتماني على الصعيد العالمي، ويتجلى ذلك في الطلب اللافت على مختلف إصداراته من أدوات الدين. ويعد الإصدار الناجح للسندات وإدراجها في بورصة لندن دليلا إضافيا على ريادة الوطني في القطاع المصرفي الإقليمي، وتجسيدا واضحا لرؤيته الاستراتيجية نحو التوسع والنمو الدولي، مدعوما بتاريخ طويل من التميز والابتكار. تشكل السندات الأخيرة أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية. وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من قبل المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال شهر مايو الماضي. وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية وصلت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعا بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لاسيما من قبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية. واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47% من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18% والمستثمرون من أوروبا بنسبة 13%، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا على ما نسبته 3% من تغطية الإصدار. وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48% ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44% تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8% من إجمالي طلبات الاكتتاب. ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لبنك الكويت الوطني في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375% (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%. كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف Baa3 من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، ما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدوليين. وتولى كل من سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين للإصدار، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين كلا من: سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى بنك الكويت الوطني.
