مخزون المياه في العراق يسجل أدنى مستوى منذ 80 عامًا

سجل مخزون المياه في العراق أدنى مستوياته منذ 80 عامًا، بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وانخفاض تدفق نهري دجلة والفرات.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية في العراق، خالد شمال، إن النقص في المياه أسوأ من عام 2024، وسيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية هذا الصيف.
وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المستمر منذ خمس سنوات على الأقل، تنتقد بغداد بانتظام السدود التي بنيت على النهرين في بلدي المنبع تركيا وإيران، والتي أدت إلى انخفاض كبير في مستوى النهرين اللذين يشكلان المصدر الأساسي للمياه في العراق، وفق وكالة "فرانس برس".
وأوضح شمال، على هامش مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه: "لا يستلم العراق سوى أقل من 40% من استحقاقه، ونستطيع أن نلاحظ انخفاض منسوب المياه في كل من دجلة والفرات".
وأشار إلى أن "المخزون الاستراتيجي للمياه في العراق كان أفضل في العام الماضي، إذ كان ضعف الموجود حاليًا".
وتابع المسؤول، وهو أيضًا مدير الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في الوزارة: "في بداية موسم الصيف من المفترض أن يكون لدينا ما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب، أما الآن فنحن لدينا حوالى 10 مليارات متر مكعب".
وقال إنه "خلال 80 عامًا لم نحصل على مخزون منخفض" بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن "الأمطار هذا العام كانت شحيحة وحتى الإيرادات المائية من ذوبان الثلوج كانت قليلة جدًا".
ومن أجل ضمان توافر مياه الشرب لـ 46 مليون عراقي، اضطرت السلطات خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية.
وخلال السنوات الماضية، شجعت الحكومة العراقية المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديث للحد من استهلاك المياه.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Asharq Al-Awsat

5 hours ago

• Asharq Al-Awsat

جدل كبير حول كأس السوبر العراقية بسبب التوقيت... والأندية تقاطعها

أثار الاتحاد العراقي لكرة القدم موجة جدل واسعة بعد إعلان النظام الجديد لبطولة كأس السوبر العراقية، التي تَقرَّر تنظيمها بصيغة غير معتادة تجمع 6 أندية، هي أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز، إلى جانب بطل الكأس ووصيفه. يأتي هذا التغيير في توقيت حساس، إذ قرَّر الاتحاد تنظيم البطولة خلال شهر أغسطس (آب)، أي بعد انتهاء الدوري مباشرة، ما أثار انتقادات شديدة من الأندية المعنية التي رأت في هذا القرار استنزافاً غير مبرر للموارد، وعدم مراعاة لفترات الراحة الضرورية للاعبين. ووفقاً لمصادر مقرَّبة من الأندية، فإن اجتماع الاتحاد الذي أعلن فيه تفاصيل البطولة الجديدة قوبل بمقاطعة واسعة، حيث تغيَّب ممثلو معظم الأندية المشارِكة، الذين احتجوا على عدم تسلم مستحقاتهم المالية المتعلقة بحقوق البث التلفزيوني للموسم الماضي. وعدّ مسؤولو الأندية أنَّ تنظيم بطولة السوبر في ظل هذه الظروف غير ضروري، خصوصاً في ظل غياب الشفافية والاستقرار الإداري داخل الاتحاد، فضلاً عن توقيت البطولة الذي يتزامن مع ذروة فصل الصيف ودرجات حرارة مرتفعة للغاية. وأعربت مجموعة من وسائل الإعلام الرياضية عن استغرابها للنظام الجديد للبطولة، عادّةً أنه يفتقر إلى العدالة والوضوح، خصوصاً مع اقتصار المنافسة على 6 أندية فقط بدلاً من مباراة واحدة تُقام عادة بين بطل الدوري وبطل الكأس. كما أشار المراقبون إلى أن إقامة البطولة مباشرة بعد نهاية الدوري، دون منح الأندية الوقت الكافي للاستعداد والراحة، من شأنها التأثير سلباً في جودة المباريات وسلامة اللاعبين. ورغم غياب ممثلي أغلب الأندية عن الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد العراقي لكرة القدم، وازدياد الانتقادات من مختلف الأطراف، فإن البطولة ستُقام في موعدها المحدد بين 19 و29 أغسطس 2025، وفقاً للنظام الجديد الذي أُقرَّ رسمياً. وبذلك، تمضي بطولة كأس السوبر العراقية قُدماً، على الرغم من الاعتراضات، والجدل الواسع حول توقيتها ومضمونها.

Asharq Al-Awsat

6 hours ago

• Asharq Al-Awsat

توقعات متشائمة بشأن الكهرباء... وصيف قاسٍ بانتظار العراقيين

تشير معظم التصريحات والبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء وبقية المؤسسات، إلى تعزيز التوقعات المتشائمة بشأن تراجع الإنتاج والتجهيز بالنسبة للطاقة الكهربائية، بعد إيقاف تدفقات الغاز الإيراني وقطع الأخيرة لثلاث خطوط ناقلة للطاقة من أراضيها إلى العراق. وحتى مع عدم وصول البلاد إلى ذروة الطلب على الطاقة خلال موسم الصيف الذي تتجاوز درجات الحرارة فيه سقف الخمسين درجة، تعاني البلاد هذه الأيام من تراجع واضح في مستويات تجهيز الطاقة للمواطنين، الأمر الذي دفع المئات من المواطنين إلى الخروج بتظاهرات ليلية في بعض محافظات الوسط والجنوب، وإذا ما استمر التراجع في عمليات التجهيز تخشى السلطات من تفجر الأوضاع على شكل احتجاجات مطلبية تشمل معظم المحافظات على غرار ما حدث في سنوات سابقة، حيث كان النقص المزمن في تجهيز الطاقة من بين أقوى أسباب اندلاع التظاهرات. ومع حالة التراجع في عمليات الإنتاج والتوزيع والخشية الحكومية من تداعيات ذلك على الشارع العراقي وإمكانية تفجره خلال الشهور المقبلة التي تسبق إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال مصدر مقرب من الأوساط الحكومية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة تسعى للضغط على طهران عبر وسائل الإعلام لإجبارها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصدير الغاز». ويقر المصدر بـ«محدودية الضغوط العراقية، لكنها قد تحرك شيئاً في الجانب الإيراني لأنهم هناك حساسون جداً من الانتقادات العلنية التي توجه لهم من قبل مسؤولين حكوميين». ويضيف: «يبدو أن السلطات العراقية تريد أن ترمي الكرة في الملعب الإيراني وتقول لمواطنيها إنهم يتسببون في تراجع الإنتاج من خلال إيقاف إمدادات الغاز، لكن المشكلة معقدة جداً، خصوصاً في ظل الحديث عن تعليق الولايات المتحدة الأميركية قرارات السماح للعراق باستيراد الغاز الإيراني». ودرج المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي، خلال الأشهر الأخيرة على مهاجمة الموقف الإيراني الذي أوقف إمدادات الغاز رغم العقود الملزمة مع الجانب الإيراني، وهو موقف يشير إلى «سماح حكومي» له بتلك الانتقادات والهجمات ضد طهران، بحسب مراقبين. عناصر أمن في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب) وفي آخر تصريحات صحافية للعبادي، الاثنين، ذكر أن منظومة الطاقة الكهربائية فقدت 4100 ميغاواط بسبب «نزول إطلاقات الغاز الإيرانية إلى 18 مليون متر مكعب، وحسب العقد المبرم فإيران يجب أن تزودنا بـ45 مليون متر مكعب خلال شهر مايو (أيار)، ومن المفترض أن تزودنا خلال يونيو (حزيران) بـ55 مليون متر مكعب، وخلال تموز بـ60 مليون متر مكعب، وإن بقيت الأمور على نفس الإطلاقات مع زيادة الأحمال في الأشهر القادمة فسنفقد قرابة 6000 ميغاواط». وتحدث العبادي عن «تذرع إيران منذ أشهر بعمليات الصيانة التي حالت دون إيفائها بتزويدنا بالغاز». ويبدو أن مشكلة الكهرباء في العراق معقدة لأسباب عديدة ولا تقف عند حدود إمدادات الغاز، ومن هنا يقول العبادي: «دخلنا الصيف وإنتاجنا 22.5 ألف ميغاواط، فمحطاتنا جزء منها متوقف (بسبب نقص الغاز)، ولو حصلنا على الوقود فسيصل إنتاجنا إلى 26 ألف ميغاواط، أقصى طاقة إنتاجية نستطيع الوصول إليها (إذا حصلنا على الغاز كاملاً) هي 27-28 ألف ميغاواط، وحاجة البلد تفوق 50 ألفاً، ولا نستطيع الوصول إلى الحالة المثالية في التجهيز». وإلى جانب توقف إمدادات الغاز، تتحدث وزارة الكهرباء عن توقف 4 خطوط ناقلة للكهرباء من إيران بشكل كامل بموجب العقوبات الأميركية، أحدها الناقل بين بصرة خرمشهر (المحمرة)، والآخر ينقل بين مدن عمارة - كرخة، وسربيل زهاب الإيرانية إلى خانقين العراقية، وهناك أيضا خط مرساد - ديالى. كذلك تتحدث الوزارة عن وصول إشعار رسمي أميركي إلى السلطات العراقية بإيقاف استيراد الكهرباء من إيران، لكنها تؤكد عدم وجود إشعار مماثل بشأن استيراد الغاز. في الأثناء، يقوم وزير الكهرباء زياد علي فاضل، هذه الأيام، بزيارة دولة تركمانستان لتسريع إجراءات تنفيذ عقد توريد الغاز التركماني إلى العراق لتعويض إمدادات الغاز الإيراني. ويتوقع، بحسب الوزارة، الحصول على نحو 20 مليون متر مكعب صيفاً، و10 ملايين شتاءً، لكن من غير الواضح كيف ستتم عملية الاستيراد هذه، خصوصاً مع بعد المسافة بين العراق وتركمانستان، إلى جانب أن الإمدادات ستمر أيضاً عبر الأراضي الإيرانية.

Asharq Al-Awsat

6 hours ago

• Asharq Al-Awsat

بغداد تقاضي أربيل بشأن عقود للغاز مع شركتين أميركيتين

رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان، إثر إبرام أربيل عقوداً مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما أفاد مسؤولان وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، في مؤشر جديد على التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم. خلال زيارته الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو (أيار) في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن. وعلى الأثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد «بطلان هذه العقود استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية»، مؤكدةً أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية. وقال مسؤول حكومي في بغداد إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود. غاز يحترق في مصفاة نفط قرب هور الحويزة جنوب العراق (أ.ف.ب) وأكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان -طالباً عدم ذكر اسمه- رفع الدعوى التي تطلب من «حكومة الإقليم إلغاء العقود» التي أُبرمت مع شركتَي «إتش كي إن إنرجي (HKN Energy)»، و«ويسترن زاغروس (WesternZagros)». وتتعلق الاتفاقية مع شركة «ويسترن زاغروس» باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي -مع رقعة كوردامير المجاورة- على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، و900 مليون برميل من النفط الخام. ويمثل ذلك إيرادات تقدَّر بنحو 70 مليار دولار «على مدى عمر المشروع»، وفق بيان صحافي. أما الشراكة مع «إتش كي إن إنرجي» فتتعلق بحقل غاز «ميران» الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل. حكومة الإقليم أكدت في بيان، أن الاتفاقيتين ليستا جديدتين وسبق للمحاكم العراقية أن أقرَّت بمشروعيتهما وقانونيتهما. وأضافت أن «الشركتين الأميركيتين... من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليستا من المستثمرين الجدد». منذ عقود، يخيّم التوتر، لا سيما بشأن الصادرات النفطية، على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان، الذي يحظى بدعم أميركي ودول غربية أخرى. وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بعد صدور قرارات قضائية بحق الإقليم الذي عدَّها تقويضاً لصلاحياته. على مدى سنوات طويلة، قام إقليم كردستان بتصدير النفط من دون موافقة بغداد، عبر ميناء «جيهان» التركي. وتوقفت هذه الصادرات في مارس (آذار) 2023 إثر تحكيم دولي جاء لصالح بغداد، مما أجبر كردستان على الموافقة على أن تمر المبيعات عبر شركة النفط الحكومية. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان. ويعدّ العراق ثاني كبرى الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.5 مليون برميل من النفط الخام في اليوم.