"هيئة العقار" تستضيف القمة العالمية للبروبتك 2025 أكتوبر المقبل
تستضيف الهيئة العامة للعقار القمة العالمية للبروبتك "The Global Proptech Summit" 2025 في نسختها الثانية، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل في مدينة الرياض, برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتُعد القمة منصة دولية تجمع نخبة من القادة والخبراء في مجالات التقنية العقارية والاستثمار والتمويل، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات البروبتك والعقار حول العالم, كما يصاحب القمة معرض تقني عقاري يشارك فيه العديد من المنصات والشركات المحلية والعالمية، لاستعراض أحدث الابتكارات العقارية والتجارب التقنية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات القطاع العقاري السعودي، وتعزيز ريادته على المستوى الدولي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشهد القمة إقامة عددٍ من الجلسات وورش العمل واللقاءات؛ لتناقش الاتجاهات العالمية التي تُعيد تشكيل الابتكار العقاري والمشهد العمراني، وتبادل الرؤى حول مستقبل الاستثمار في البروبتك وإلى أين تتجه رؤوس الأموال، وأحدث أساليب الابتكار الرقمي في تملك الأصول، وواقع الذكاء الاصطناعي في العقار، ودوره من الأتمتة إلى الذكاء التنبؤي، وأهم الممارسات العالمية في تبني مبادئ الاستدامة والتقنية في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، إضافة إلى الحديث عن حلول "البروبتك " في التنمية الحضرية واتخاذ القرارات الأكثر ذكاءً بما يُسهم في تنمية الاستثمارات وتعزيز الاستدامة المالية.
وتستضيف القمة أكثر من 100 متحدثٍ من 85 دولة يمثلون أبرز الشركات و الصناديق والمنصات العقارية والمطورين العقاريين والجهات الاستثمارية والشركات الاستشارية ورواد الأعمال والخبراء والمعاهد التدريبية من مختلف أنحاء العالم، يشاركون تجاربهم وخبراتهم وتبادل وجهات النظر، فيما تتضمن القمة عددًا من الإطلاقات والاتفاقيات التي تخدم قطاع التقنية العقارية.
وتُمثل القمة منصة للشراكات مع الجهات العالمية وبوابة للشركات الناشئة والواعدة والرائدة لعرض حلولها المبتكرة في صناعة العقار والالتقاء بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، مما يعزز مكانة المملكة كونها نقطة انطلاق مثالية للابتكارات الخاصة بالتقنية العقارية العالمية لما تمتاز به من موقع جغرافي إستراتيجي يربط ثلاث قارات إلى جانب المكانة الاقتصادية وبيئة الأعمال وقوة السوق العقاري بها.
وتدعو الهيئة العامة للعقار جميع المهتمين والمختصين والباحثين في قطاع التقنية العقارية من مختلف دول العالم إلى التسجيل والمشاركة والاطلاع على جدول الفعاليات عبر الرابط: https://globalproptechsummit.com/.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة مكة
منذ 6 أيام
- صحيفة مكة
"السعودية لإعادة التمويل العقاري" توقع اتفاقية شراءمحفظة تمويل عقاري مع بنك البلاد
وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري مع بنك البلاد، وذلك بحضور معالي وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ / ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة بنك البلاد الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشراكة القائمة بين الطرفين، وتجسيد التزامهما المشترك بدعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة. وتعد هذه الاتفاقية جزءًا من سلسلة المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون بين البنك والشركة خلال العام الجاري، بهدف تنمية القطاعين المالي والسكني، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، الأستاذمجيد بن فهد العبد الجبار، أن "هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز قدراتنا التمويلية وتوفير حلول تمويلية للجهات التمويلية. ونُثمن الشراكة المستمرة مع بنك البلاد التي ستسهم بشكل ملحوظ في دعم خطط التوريق المستقبلية، وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني وجذب الاستثمارات المحلية والدولية" من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، الأستاذ عبدالعزيز العنيزان، أن "الشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمثل مرحلة مهمة في دعم وتطوير قطاع التمويل العقاري وتعزيز مسيرة تطوير أسواق المال في المملكة، حيث نسعى معًا لتقديم حلول مالية مبتكرة تضيف قيمة حقيقية للقطاعين المالي والسكني بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030." تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للشراكة القائمة بين الطرفين منذ عام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة في قطاع التمويل العقاري بالمملكة، وتقديم حلول تمويلية سكنية ملائمة للمواطنين. يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، قد تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري. وتلعب الشركة دورًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين، من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من تقديم تمويل سكني ميسر للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع شركائها لدعم منظومة الإسكان في المملكة.
صحيفة مكة
٢٩-٠٧-٢٠٢٥
- صحيفة مكة
«هيئة العقار» تستضيف القمة العالمية للبروبتك أكتوبر المقبل
تستضيف الهيئة العامة للعقار القمة العالمية للبروبتك «The Global Proptech Summit» 2025 في نسختها الثانية، وذلك خلال أكتوبر المقبل في مدينة الرياض، برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. وتعد القمة منصة دولية تجمع نخبة من القادة والخبراء في مجالات التقنية العقارية والاستثمار والتمويل، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات البروبتك والعقار حول العالم، كما يصاحب القمة معرض تقني عقاري يشارك فيه العديد من المنصات والشركات المحلية والعالمية، لاستعراض أحدث الابتكارات العقارية والتجارب التقنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع العقاري السعودي، وتعزيز ريادته على المستوى الدولي، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتشهد القمة إقامة عدد من الجلسات وورش العمل واللقاءات؛ لتناقش الاتجاهات العالمية التي تعيد تشكيل الابتكار العقاري والمشهد العمراني، وتبادل الرؤى حول مستقبل الاستثمار في البروبتك وإلى أين تتجه رؤوس الأموال، وأحدث أساليب الابتكار الرقمي في تملك الأصول، وواقع الذكاء الاصطناعي في العقار، ودوره من الأتمتة إلى الذكاء التنبؤي، وأهم الممارسات العالمية في تبني مبادئ الاستدامة والتقنية في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، إضافة إلى الحديث عن حلول «البروبتك « في التنمية الحضرية واتخاذ القرارات الأكثر ذكاء بما يسهم في تنمية الاستثمارات وتعزيز الاستدامة المالية. وتستضيف القمة أكثر من 100 متحدث من 85 دولة يمثلون أبرز الشركات والصناديق والمنصات العقارية والمطورين العقاريين والجهات الاستثمارية والشركات الاستشارية ورواد الأعمال والخبراء والمعاهد التدريبية من مختلف أنحاء العالم، يشاركون تجاربهم وخبراتهم وتبادل وجهات النظر، فيما تتضمن القمة عددا من الإطلاقات والاتفاقيات التي تخدم قطاع التقنية العقارية. وتمثل القمة منصة للشراكات مع الجهات العالمية وبوابة للشركات الناشئة والواعدة والرائدة لعرض حلولها المبتكرة في صناعة العقار والالتقاء بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، مما يعزز مكانة المملكة كونها نقطة انطلاق مثالية للابتكارات الخاصة بالتقنية العقارية العالمية لما تمتاز به من موقع جغرافي استراتيجي يربط 3 قارات إلى جانب المكانة الاقتصادية وبيئة الأعمال وقوة السوق العقاري بها. وتدعو الهيئة العامة للعقار جميع المهتمين والمختصين والباحثين في قطاع التقنية العقارية من مختلف دول العالم إلى التسجيل والمشاركة والاطلاع على جدول الفعاليات عبر الرابط:
صدى الالكترونية
٢٥-٠٧-٢٠٢٥
- صدى الالكترونية
الكشف عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة
نشرت الجريدة الرسمية 'أم القرى' تفاصيل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، بعد صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) بتاريخ 19 محرم 1447هـ (14 يوليو 2025م)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري وتعزيز البيئة الاقتصادية للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وجاء التحديث الجديد للنظام ليواكب التطورات التشريعية والتنظيمية العالمية، ويُراعي في ذات الوقت عدم التأثير على فرص المواطن في التملُّك أو الإخلال بالتوازن السعري في السوق العقاري، عبر منظومة من الضوابط الجغرافية والتنظيمية المحددة بدقة. وشددت الجهات المعنية على أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية، وحوكمة السوق، وحفظ الحقوق، ورفع جودة المشاريع العقارية، مع ضمان أولوية المواطن في الحصول على السكن، والتأكيد على أن التملُّك للأجانب هو وسيلة لتحقيق التنمية وليس غاية بحد ذاتها. ركائز النظام الخمس ك تم بناء النظام على خمسة مبادئ رئيسية: السيادة: الدولة تحتفظ بالتحكم الكامل في تحديد النطاقات المسموح بها ونسب التملُّك. الشفافية: من خلال التسجيل العقاري الكامل والإفصاح والرقابة. أولوية المواطن: تقييد التملُّك ضمن معايير تحمي المصلحة العامة وخصوصية المجتمع. حفظ الحقوق: عبر نظام التسجيل العيني للعقار. الحوكمة: تنظيم تكاملي بين الجهات الرقابية والتشريعية لضمان عدالة التطبيق. 15 مادة تنظِّم تملُّك غير السعوديين للعقار يتضمن النظام الجديد 15 مادة قانونية تنظم حقوق التملُّك لغير السعوديين، سواء من الأفراد (مقيمين أو غير مقيمين)، أو الشركات، أو الكيانات غير الربحية، كما يحدّد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملُّك، ويستثني بعض المناطق الحساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تخضع لضوابط خاصة. فرص استثمارية وتحفيز للتنمية يساهم النظام الجديد في: زيادة المعروض العقاري وتحقيق توازن سعري ، جذب مطورين عالميين، ما يعزز جودة المشروعات السكنية والتجارية ، تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف أنواع العقارات (السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية) / خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في مجالات البناء، والتقييم، والاستشارات، وإدارة الأملاك ويشترط النظام على غير السعودي الإفصاح الكامل عن بيانات التملُّك، وأن يكون العقار مُسجّلًا في السجل العقاري الرسمي. كما أقر النظام فرض رسوم وضرائب تصل إلى 10% على التصرفات العقارية، مع غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال في حالات التلاعب أو تقديم معلومات مضللة. وستصدر الهيئة العامة للعقار وثيقة مفصلة تحدّد المناطق المسموح التملك فيها، ونسب التملُّك، والحقوق العينية المتاحة، بما يشمل مدنًا مثل الرياض، جدة، ومواقع محددة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء. وتُشرف على تنفيذ النظام لجنة مكوَّنة من 13 جهة حكومية، أبرزها: الهيئة العامة للعقار ، وزارة الاستثمار ، وزارة العدل ، وزارة الداخلية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، البنك المركزي السعودي وهيئات المناطق والمدن الاقتصادية والخاصة . وسيدخل النظام حيّز التنفيذ رسميًا في يناير 2026، بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما ستصدر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضح التفاصيل التطبيقية والرقابية.
