عن نوادي الديون ومنتدى الجنوب
وجرَت محاولات عدَّة على مدار العقود الأربعة الماضية لتأسيس تجمع للمدينين، من أشهرها مبادرة قرطاجنة في عام 1984، بعد أزمة المديونية في أميركا اللاتينية، بهدف تأسيس تحالف للمقترضين، ولكن نظراً لتباين مواقف المدينين وتعويق الدائنين، لتفضيلهم التعامل مع كل متعثر على حدة، أخفقت المبادرة.
ظهرت محاولات أخرى، كلجنة العشر التي ضمت عشر دول أفريقية في 2008 للتنسيق حيال تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتدعيم مواقفها في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، ولكنها تلاشت فعلاً وتأثيراً منذ منتصف العقد الماضي. كما ظهرت مبادرات أخرى في أطر متباينة، مثل تحالف استدامة الديون المعلن عنه في قمة المناخ السابعة والعشرين بشرم الشيخ. وكذلك ما يندرج في جداول أعمال مجموعة «في 20» وهي الدول الأكثر عرضة لتغيرات المناخ، من أمور تتعلق بإدارة الديون وتقلباتها.
وقد عرف العالم تجمعات متنوعة للدائنين، ومن أشهرها نادي باريس الذي تشكل في عام 1956 للتعامل مع القروض الحكومية الثنائية، وكان منشؤه مدفوعاً بتعثر الأرجنتين ذات التاريخ الطويل، والحاضر أيضاً، في التقلب بين الاستدانة والتعثر ومحاولات الإنقاذ. وقد سبق نادي باريس للوجود نادي لاهاي الذي ضم 6 حكومات أوروبية في عام 1955، لتنسيق تفاوضها مع الديون البرازيلية.
وقد تطور دور نادي باريس وتأثيره، رغم أنه تجمع غير رسمي لا يخضع لأي اتفاقية دولية تنظم عمله. ولكن قوته نابعة من أعضائه الاثنين والعشرين، وما اكتسبه من اعتراف من الأمر الواقع ومشاركة مؤسسات مالية ومنظمات دولية في اجتماعاته، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و«الأنكتاد» وغيرها، بوصفها مراقِبة.
ومع كل أزمة للمديونية مر بها العالم منذ الثمانينات، تطوَّر دور نادي باريس، وتمكن مؤسسياً من خلال سكرتارية دائمة تتخذ من وزارة الخزانة الفرنسية مقراً لها. وهي مشكَّلة من مجموعة صغيرة العدد متسعة العلاقات، من المحترفين وأصحاب الخبرة والدراية بمعضلات الديون. كما تنتظم دورية اجتماعاته التي تستعرض موقف المديونية الدولية ومنهجية التعامل معها.
وتبدأ المفاوضات مع الدولة المتعثرة، عندما تبادر بإعلانها عدم قدرتها على خدمة ديونها، وحاجتها إلى تخفيف أعبائها من خلال إعادة الجدولة أو إسقاط جانب من أصل الديون وفوائدها. وتعتمد المفاوضات على تقارير وقواعد بيانات يقدمها بالأساس صندوق النقد الدولي الذي يُعَدُّ وجوده أساسياً، فمن دون برنامج معه لن تتمكن الدولة المتعثرة من التوصل لاتفاق مع نادي باريس.
وعلى مدار العقدين الماضيين ازداد نصيب المقرضين من حملة السندات من 2 في المائة في عام 2000 إلى 12 في المائة في عام 2022، كما ارتفعت نسبة المقرضين الحكوميين من غير الأعضاء في نادي باريس، كالصين وغيرها، من 8 في المائة إلى 20 في المائة، مع استقرار في نصيب المؤسسات المالية الدولية بمتوسط 45 في المائة خلال الفترة ذاتها. ورغم التراجع الحاد في نسبة نادي باريس في محفظة القروض الدولية، ما زالت لديه أنصبة لا يمكن تجاهلها في مديونيات بلدان نامية عدَّة، كما ملك من التنظيم والخبرة المتراكمة على مدار 7 عقود ما جعله مقصداً للمعنيين بالديون الدولية، بما في ذلك الدول غير الأعضاء من الدائنين الجدد.
وفي مقابل الدائنين الحكوميين، نشأ تجمع لدائني القطاع الخاص من البنوك، عُرف بنادي لندن؛ حيث تجمعت بنوك دائنة لجمهورية زائير، المعروفة الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي أعلنت تعثرها في عام 1976 عن سداد قروض البنوك التجارية، وتبعتها دول أخرى في هذه الفترة، مثل تركيا وبيرو. ويكون تفاوض البنوك مع الدولة المتعثرة من خلال لجان استشارية من كبار الدائنين، وعادة ما تطول مدد التفاوض وفقاً للحالة. ومقارنة بنادي باريس فليس لدى نادي لندن سكرتارية فنية أو مقر محدد أو عضوية دائمة أو منهجية مستقرة للتفاوض، أو سابقة معتمدة للتسوية.
وقد تراجع دور الإقراض المصرفي التجاري للبلدان النامية على مدار العقود الأربعة الماضية، لصالح حملة السندات من المقرضين الدوليين، لتواجه الدولة في حال تعثرها مجموعات شتى من الدائنين يتنوعون بين كبار وصغار «المستثمرين» ويضمون بنوكاً وشركات تأمين وصناديق معاشات، وقد يكون من المقرضين للدولة المتعثرة مؤسسات محلية انتهت إليها تداولات السندات الدولية من خلال الأسواق المالية. ورغم مقترحات بالتنسيق بين الدائنين في حالة التعثر، كتلك التي يساندها معهد التمويل الدولي، وتدعمها مبادرات من جمعية السوق الأولية الدولية، وجمعية الأسواق المالية الدولية، فإن التنسيق كان دائماً صعباً ومضنياً بين لجان الدائنين من حملة السندات.
وقد تضمن تقرير مجموعة خبراء الأمم المتحدة الذي تم طرحه في مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية، 11 علاجاً لأزمة الديون الراهنة ومنع تكرارها مستقبلاً. كان منها توصية محددة بتأسيس تجمع للمقترضين، كمنتدى لدول الجنوب. ومن أعمال هذا المنتدى دفع الالتزام بالاقتراض المنضبط. ومن المستهدف أن يكون نادي الجنوب مركزاً لتبادل الخبرة والمعرفة والتعاون الفني، وتدعيم قدرات البلدان النامية محلياً وفي المؤسسات المالية الدولية، وتطوير إمكاناتها المؤسسية في إدارة الديون.
قد يتساءل البعض: وما الذي اختلف اليوم حتى ينجح ما أخفق في الأمس لتأسيس هذا المنتدى؟ الإجابة تفصيلاً في مقال قادم تحت عنوان: «إدارة الديون في عالم شديد التغير».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وكالة حماية البيئة الأميركية تُسرِّح ربع العاملين
أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية، أنها ماضية في خططها لتسريح أكثر من 3700 من موظفيها في إطار سياسة الرئيس دونالد ترمب لخفض النفقات الحكومية الشاملة، والتخلي عن الموظفين العاملين بقطاع المناخ، الذي لطالما انتقده ترمب. وبلغ عدد العاملين لدى الوكالة الفيدرالية المكلفة بضمان نظافة الهواء والأرض والمياه 16155 موظفاً حتى يناير (كانون الثاني). وبموجب الجولة الثالثة من «برنامج الاستقالة المؤجلة»، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 22.9 في المائة إلى 12448 موظفاً. ويشمل الخفض موظفين تقدموا باستقالات مؤجلة، وهو برنامج روج له إيلون ماسك الذي تولى قيادة هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة ترمب سابقاً، بالإضافة إلى موظفين اختاروا التقاعد المبكر أو تم تسريحهم. وقال مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين في بيان: «سيضمن هذا الخفض في عدد الموظفين قدرتنا على تحقيق هذه المهمة بشكل أفضل، مع الحفاظ على أموال دافعي الضرائب». وأشار البيان إلى أن الخفض سيوفر 748.8 مليون دولار. ويسعى البيت الأبيض إلى خفض ميزانية وكالة حماية البيئة بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 4.2 مليار دولار للسنة المالية 2026. ويؤدي هذا الإعلان إلى خفض عدد الموظفين إلى أقل من 12856 بدوام كامل كما هو محدد في الميزانية التي اقترحها الرئيس. كما يجري تفكيك مكتب البحث والتطوير المسؤول عن البحث العلمي في الوكالة، ليتولى مهامه مكتب أصغر للعلوم التطبيقية والحلول البيئية. وفقاً لوكالة حماية البيئة، سيعمل المكتب الجديد على مراجعة مئات المواد الكيميائية وآلاف المبيدات الحشرية، مع وضع استراتيجية جديدة لمعالجة ما يسمى بـ«المواد الكيميائية الدائمة»، وهي منتجات مقاومة للبقع والحرائق والشحوم والتربة والماء. وكان زيلدين في طليعة داعمي حملة ترمب لإلغاء القيود التنظيمية الصارمة على حماية التلوث و«إطلاق العنان» لاستخراج الوقود الأحفوري، مما أثار ردود فعل عنيفة من علماء ومدافعين عن البيئة على حدٍ سواء. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة حماية البيئة 139 موظفاً عن العمل بعد توقيعهم رسالة مفتوحة لاذعة تتهم زيلدين بالترويج لسياسات ضارة بالبشر والكوكب.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
رئيس حكومة السودان: إعادة تأهيل مدينة الخرطوم خلال 6 أشهر
أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أنه سيتم إعادة تأهيل مدينة الخرطوم بالكامل خلال ستة أشهر. وأضاف رئيس الوزراء السوداني في تصريحات لـ العربية/الحدث أن الحكومة ستبدأ بالعمل تدريجيا خلال الأشهر المقبلة. يذكر أن إدريس ووفدا مرافقا له وصلوا، أمس الجمعة، إلى العاصمة الخرطوم، في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين، للوقوف على الأوضاع في العاصمة التي تعاني من تدهور واسع في البنية التحتية، حيث كانت مسرحاً للمعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأوضح إدريس في وقت سابق أن الحكومة ستعود تدريجياً إلى الخرطوم، بعد إعلان الجيش استعادته السيطرة الكاملة على العاصمة. إلا أن هذه العودة تواجه جملة من العقبات، على رأسها الدمار الواسع الذي طال وسط المدينة، حيث تقع معظم المباني الحكومية والوزارات، والتي تعرضت للحرق والتخريب خلال المعارك. تفريغ العاصمة من التشكيلات العسكرية وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، قراراً يقضي بتفريغ العاصمة الخرطوم من التشكيلات العسكرية خلال أسبوعين. وشكّل البرهان لجنة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، وينوب عنه عضو مجلس السيادة عبد الله يحيى أحمد، وعضوية كل من عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء. وأشار القرار إلى أن اللجنة حددت لها مهام واختصاصات من بينها "تفريغ ولاية الخرطوم من كل القوات المقاتلة والكيانات المسلحة بواسطة رئاسة هيئة الأركان خلال أسبوعين من تاريخ توقيع هذا القرار". فيما مُنحت اللجنة صلاحيات اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لاستتباب الأمن، وإزالة كافة المظاهر السالبة من داخل العاصمة، وفرض هيبة القانون والدولة. ترحيل المخالفين وأعطى البرهان اللجنة مهام ضبط الوجود الأجنبي، وذلك بترحيل الأجانب المخالفين، وإبعاد المقيمين منهم خارج ولاية الخرطوم، وإزالة كل مناطق السكن العشوائي في ولاية الخرطوم دون استثناء فضلاً عن استعادة الخدمات الأساسية بأسرع ما يمكن من كهرباء ومياه وصحة وتعليم ومواصلات وأسواق مركزية. وتختص اللجنة كذلك بإعادة تأهيل البنى التحتية من طرق وجسور وصرف صحي ومصارف المياه، واقتراح وتحديد مواقع تنقل الوزارات. وبدأت ولاية الخرطوم بالفعل تنفيذ خطة إسعافية لإعادة المؤسسات إلى العمل، حيث عادت وزارة الداخلية وبعض إداراتها للعمل من قلب الخرطوم في إطار خطة لتأمين العاصمة، وإعادة تفعيل دور الشرطة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
رئيس الوزراء السوداني: 6 أشهر لإعادة تأهيل الخرطوم
بعد أول زيارة له للعاصمة، توقع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إعادة تأهيل مدينة الخرطوم بالكامل خلال 6 أشهر. وأعلن إدريس في تصريحات لقناتي «العربية/الحدث»، اليوم (السبت)، أن الحكومة ستبدأ بالعمل تدريجياً خلال الأشهر القادمة. ووصل إدريس ووفد مرافق له أمس (الجمعة) إلى العاصمة السودانية في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين، للوقوف على الأوضاع في الخرطوم التي تعاني من تدهور واسع في البنية التحتية، إذ كانت مسرحاً للمعارك بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع. وكان إدريس أفاد بأن الحكومة ستعود تدريجياً إلى الخرطوم، بعد إعلان الجيش استعادته السيطرة الكاملة على العاصمة. إلا أن العودة المرتقبة تواجه جملة من العقبات، على رأسها الدمار الواسع الذي طال وسط المدينة، حيث تقع معظم المباني الحكومية والوزارات التي تعرضت للحرق والتخريب خلال المعارك. وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أمس (الجمعة) قراراً يقضي بتفريغ العاصمة الخرطوم من التشكيلات العسكرية خلال أسبوعين. وشكّل البرهان لجنة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، وينوب عنه عضو مجلس السيادة عبد الله يحيى أحمد، وعضوية كل من عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار، ورئيس الوزراء، وعدد من الوزراء. وأوضح القرار أن اللجنة حددت لها مهمات واختصاصات من بينها تفريغ ولاية الخرطوم من كل القوات المقاتلة والكيانات المسلحة بواسطة رئاسة هيئة الأركان خلال أسبوعين من تاريخ توقيع هذا القرار. ومنح القرار اللجنة صلاحيات اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لاستتباب الأمن، وإزالة كافة المظاهر السالبة من داخل العاصمة، وفرض هيبة القانون والدولة. ومنح البرهان اللجنة مهمات ضبط الوجود الأجنبي، بترحيل الأجانب المخالفين، وإبعاد المقيمين منهم خارج ولاية الخرطوم، وإزالة كل مناطق السكن العشوائي في ولاية الخرطوم دون استثناء، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية بأسرع ما يمكن من كهرباء ومياه وصحة وتعليم ومواصلات وأسواق مركزية. وتختص اللجنة بإعادة تأهيل البنى التحتية من طرق وجسور وصرف صحي ومصارف المياه، واقتراح وتحديد مواقع تنقل الوزارات. وعلى أرض الواقع، شرعت ولاية الخرطوم في تنفيذ خطة إسعافية لإعادة المؤسسات إلى العمل، وعادت وزارة الداخلية وبعض إداراتها للعمل من قلب الخرطوم في إطار خطة لتأمين العاصمة، وإعادة تفعيل دور الشرطة. أخبار ذات صلة
