أمام «تسونامي الذكاء الاصطناعي».. حماية الناس تأتي أولاً
لنتصور معاً أنك تقف على شاطئ مظلم، تحاول تخمين ما إذا كانت الموجة التالية، التي يمكنك بالفعل سماع دويها الهادر، ستجرف الجميع، أم أنها ستنحسر مكتفية بملامسة أطراف أصابع أقدامهم. لعل هذا تقريباً هو ما يشعر به حالياً صانعو السياسات، فهناك قدر هائل من عدم اليقين حيال ما ينتظر سوق العمل، فضلاً عن كيفية التعامل معه.
وقد صرحت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأن الذكاء الاصطناعي «يبدو وكأنه تسونامي يضرب سوق العمل». بينما يرى جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة «فورد»، أن الذكاء الاصطناعي سيحل عملياً محل «نصف العاملين في وظائف الياقات البيضاء» في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، ثمة مؤشرات معاكسة، فقد توصلت دراسة أجريت على 25000 موظف و7000 مكان عمل في الدنمارك إلى أن تبني الشركات لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال عامي 2023 و2024 «لم يكن له تأثير ملموس على الأرباح أو على عدد ساعات العمل المسجلة في أي مهنة».
وتشير الدلائل إلى صورة متباينة؛ إذ يبدو أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر تماماً على أن يحل محل المحامين المبتدئين، على سبيل المثال. ومع ذلك، فإن رواتب المحامين حديثي التأهيل آخذة في الارتفاع. ولست بحاجة إلى أن تكون خبيراً اقتصادياً لتدرك أن الأسعار لا ترتفع عادة عندما ينخفض الطلب.
إذن، ما الذي يتوجب على صانع السياسة أن يفعله؟ ربما يكون من المغري أن يتبنى السياسي نهج الانتظار والترقب لما ستؤول إليه الأمور، ثم محاولة مساعدة الأشخاص الذين أطاحت بهم الموجة وأفقدتهم توازنهم وسقطوا.
وعندما أفرغت الأتمتة والعولمة المدن التي ضمت مصانع ومناجم بين سبعينيات القرن الماضي والعِقد الأول من الألفية الحالية، تمثل رد الفعل السياسي الأكثر شيوعاً في توفير «إعادة التدريب» لمن فقدوا وظائفهم. لكن العديد من هذه البرامج أخفق في تحقيق المنشود منها، خصوصاً حينما حاول الساسة دفع الناس إلى ما يفترض أنها «وظائف المستقبل». وعلى وجه الخصوص، لم تؤت معسكرات تدريب «من الفحم إلى الكود» ثمارها، وهي التي كانت تعد بإعادة تدريب عمال المناجم في الولايات المتحدة من الذين فقدوا وظائفهم لكي يصبحوا مبرمجي حاسوب مبتدئين.
وكانت الثورة الصناعية الأولى أدت إلى أن تحل الآلات محل العديد من العمال الحرفيين المهرة، لكنها في الوقت نفسه نتج عنها طلب على أشخاص بإمكانهم بناء هذه الآلات وصيانتها. واستناداً إلى ما قاله المؤرخ إي بي تومسون، فلم يتضمن كتاب «المهن الإنجليزية» وظائف مثل المهندسين أو صانعي المحركات البخارية أو مصلحي الغلايات حتى نهاية عام 1818. ومع ذلك، وبعد مضي 10 أعوام فقط، تم نشر فهرس يدعى «الميكانيكي والفني البريطاني» واشتمل على 900 صفحة.
لكن يبدو أن الآلات هذه المرة تزيح صانعيها عن وظائفهم، أو تلامذة صانعيها على الأقل. وعزا تحليل أجرته «أوكسفورد إكونوميكس»، الجزء الأكبر من الزيادة الأخيرة التي طرأت على البطالة في صفوف الخريجين بالولايات المتحدة إلى الصعوبة التي تواجه خريجي كليات علوم الحاسبات الجدد في إيجاد وظائف. وفي حين ارتفع التوظيف لمن هم يتخطون سن 27 عاماً في وظائف علوم الحاسوب والرياضيات بنسبة 0.8 % منذ عام 2022، إلا أن التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 22 و27، أو الخريجين الجدد، انخفض بواقع 8 %.
وبدلاً من اضطرار صانعي السياسة إلى التخمين، فإن العمال أنفسهم ربما يكونون في أفضل موقع يمكنهم من رؤية الموجات الخطيرة المهددة وكذا الفرص في قطاعاتهم والحرف التي يشتغلون بها. ومن ثم، ربما ينطوي رد الفعل الأفضل في مساعدة الناس على تولي زمام أمورهم بأنفسهم.
وقد قدمت السويد مثالاً على ذلك، حينما أفصحت عن شكل من أشكال برامج الإجازات المرتبطة بالتعلم مدى الحياة في عام 2022. وبموجب اتفاق بين أرباب العمل والاتحادات النقابية والحكومة، صار بإمكان العمال أخذ إجازة من وظائفهم للتدريب على أمر ما جديد مع حصولهم على 80 % من راتبهم، حتى نقطة محددة.
وتتوافق هذه السياسة مع النهج السويدي الذي ينطوي على «حماية الناس، لا الوظائف». وبمعنى آخر، التدمير الإبداعي ضروري، لكن لا يتوجب أن يدفع الناس ثمنه. وقد أثبتت هذه السياسة السويدية شعبيتها في أوساط الراغبين في الانتقال إلى أعمال أفضل، أو الطامحين إلى الابتعاد عن طريق الخطر. وأشار توماس كارلين من رابطة النقابات العمالية السويدية، إلى وجود 136.000 متقدم إلى هذا البرنامج حتى الآن. وذكر أن المتقدمين اشتملوا على مزيج من المشتغلين بوظائف ياقات بيضاء وزرقاء، وكان 80 % منهم يعملون بالفعل.
ماذا يمكن أيضاً لصانعي السياسة أن يفعلوه بصورة استباقية؟ سيكون من الحكمة لو عززوا شبكة الأمان الاجتماعي لعالم عمل يسبر الناس فيه أغوار العمل الحر، سواء باختيارهم أم بحكم الضرورة. قد يجد الشباب غير القادر على إيجاد موطئ قدم في كبرى الشركات سهولة أكبر في بدء مشروعاتهم الخاصة وأن يكون الأمر أرخص من حيث التكلفة، بفضل برمجة الذكاء الاصطناعي وأدوات التسويق. لكن غالباً ما ينفلت أصحاب العمل الحر من بين ثنايا أنظمة الضمان الاجتماعي، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بالمعاشات التقاعدية.
إذن، حينما لا نكون على دراية بما سيأتي تباعاً، ستكون أفضل سياسة متبعة في هذا الصدد هي ألا نقف مكتوفي الأيدي. وسيكون حري بنا أن نمنح الناس الدعم والثقة المطلوبين لكي يشقوا طرقهم بأنفسهم. وحتى وإن تبين أن «تسونامي» الذكاء الاصطناعي لا يتعدى كونه موجة لن تتخطى الكاحل، فلن يندم صانعو السياسة على ضمانهم قدرة الجميع على السباحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
التهديدات الموجهة إلى «الاحتياطي الفيدرالي» تتجاوز إقالة باول
جيليان تيت تبادلت أخيراً بعض الأفكار حول الاحتياطي الفيدرالي مع كيرتيس يارفين، المدون الذي يطلق على نفسه لقب «الشعبوي السلطوي»، والذي قدم أخيراً نصائح سياسية لإيلون ماسك، والذي قد تثير أفكاره أيضاً قلق مراقبي الاحتياطي الفيدرالي. وقال: «خطتي الجريئة هي دمج الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة وإعادة تقييم الأصول». «من الخطأ تماماً اعتبار التزامات الخزانة ديوناً - فهي أسهم مقيدة». وبينما سيختلف الكثيرون بشدة، سيكون تجاهله خطأً فادحاً. ففي النهاية، ليس ماسك هو المعجب الوحيد بيارفين؛ فقد استشهدت شخصيات مثل نائب الرئيس جيه دي فانس بأفكاره بإعجاب، ويتابع العديد من مسؤولي ترامب من المستوى المتوسط مدوناته. لكن ما يسمى «نافذة أوفرتون» (أي نطاق السياسات التي تعتبر مقبولة) آخذ في الاتساع. وكما كتب عالم السياسة جوليان والر: «لا يزال المنظرون للاستبداد في أمريكا في الوقت الحالي شخصيات متخصصة... ومع ذلك، فإن الطبيعة المنفتحة بشكل خاص لهذه المشاريع الفكرية قد وجدت جمهوراً متزايداً بين الساخطين». على الرغم من أن المدونين الشعبويين قد يبدون مهمشين، إلا أنهم قد يشكلون بشكل خفي نقاشات التيار السائد في المستقبل، سواء أكان الأمر يتعلق بضريبة الثروة، أم ضوابط الإيجار، أم إعادة هيكلة الديون الأمريكية - أم اندماج بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة. وإذا كنت تريد أن تفهم من أين جاءت رؤية إيلون ماسك لـ «دوغ» فمن الجدير إلقاء نظرة على منشورات ومحاضرات يارفين عام 2012 حول «إحالة جميع موظفي الحكومة للتقاعد». فغالباً ما يفترض أن الشعبويين اليساريين يتسببون في معظم أضرار السوق، نظراً لتركيزهم على إعادة التوزيع والتوسع المالي. ولفتت دراسة للتاريخ المالي أجراها سيباستيان ستوكل ومارتن رود عام 2021 أن «نجاح الأحزاب الشعبوية له تأثير مباشر على التقلبات في مؤشرات السوق المحلية الرئيسية»، وكان أسوأ في ظل النسخة اليسارية. ومع ذلك، تشير دراسة أحدث أجراها مانويل فونك وموريتز شولاريك وكريستوف تريبيش إلى أن التهديد لا يقتصر على اليسار. فبعد دراسة 51 نظاماً شعبوياً منذ عام 1900، خلصوا إلى أنه «بعد خمسة عشر عاماً، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 %» في ظل الشعبويين مقارنة بغيرهم. وبينما يلحق الشعبويون اليساريون ضرراً أكبر بأسعار الأصول في البداية، فإن نظراءهم اليمينيين يلحقون الضرر نفسه (إن لم يكن أكثر) بعد بضع سنوات. فما السبب؟ وكما أوضح الثلاثي الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، دارون أسيموغلو وسيمون جونسون وجيمس روبنسون، فإن الهجمات الاستبدادية على المؤسسات ترتبط بانخفاض النمو. وتقول دراسة منفصلة في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو أجراها روبرتو ستيفان فوا وراشيل كلاينفيلد إنه «بعيداً عن تنمية ثروة القطاع الخاص، نجد أن عوائد الأسهم في ظل الشعبويين اليمينيين غالباً ما تكون قاتمة». وبشكل أكثر تحديداً، فإنها «يقل أداؤها عن المعايير بحوالي الربع خلال فترة ولايتهم الأولى، وبالنصف بعد عقد من الزمان» - أي أن قادة اليمين يلحقون ضرراً أكبر بالاقتصاد كلما طالت فترة بقائهم في السلطة. لكن هل سيحدث هذا في الولايات المتحدة؟ ربما لا. لكن مجرد انتشار مثل هذه الأفكار الجامحة يظهر كيف يتم تقويض المؤسسات. أو بعبارة أخرى، إن الهجمات على باول ليست سوى مؤشر واحد على هجوم أكبر على معايير السوق المالية. ولا تتوقعوا بالمرة أن يتوقف هذا عند الاحتياطي الفيدرالي.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
تسييس الصفقات وإعادة رسم قواعد الاندماج في أمريكا
جيمس فونتانيلا خان قبل عام، وفي خضم احتدام السباق الرئاسي بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، قال لي أحد كبار المستشارين المخضرمين في عالم صفقات الاندماج والاستحواذ إن فوز المرشح الجمهوري سيدفع العديد من أقطاب وول ستريت إلى «الحنين والتوق لعودة لينا خان». وقد كشفت بيانات مجموعة لندن للبورصة والمعلومات المالية عن إعلان قرابة 10.900 صفقة فقط خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، مسجلة بذلك أدنى مستوى فصلي منذ مطلع 2015، باستثناء الربع الثاني من 2022 الذي تأثر بتداعيات الجائحة. وفي هذا الإطار، يقول أحد كبار صناع الصفقات والمنخرط في معاملات بعيدة عن الشأن الحكومي: «أعمل حالياً على صفقات متعددة وثمة أشخاص داخل أروقة البيت الأبيض يملون علي ما يمكنني وما لا يمكنني فعله، إنه تدخل غير مسبوق لم أشهده طوال مسيرتي المهنية». غير أن قضية استحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية على يو إس ستيل الأمريكية تبرز كمثال صارخ يستشهد به خبراء المعاملات، فقد هاجم ترامب بشراسة خلال حملته الانتخابية 2024 هذا الاستحواذ معتبراً إياه تهديداً وجودياً للصناعة الأمريكية. بيد أنه، وبمجرد تسلمه مقاليد السلطة، منح الصفقة الضوء الأخضر بعد إجبار المشتري على قبول آلية «السهم الذهبي» – الذي يمنح الحكومة حق الفيتو على القرارات الاستراتيجية للشركة. وعلى نطاق أوسع في عالم الاندماج والاستحواذ، باتت عوامل غير تقليدية تتسلل إلى منظومة الموافقات. ويقول أحد المستشارين المتخصصين في تقديم المشورة للرؤساء التنفيذيين بشأن الصفقات: «رغم حرص العديد من الشركات على مواصلة التزامها بمبادئ التنوع والإنصاف والشمول، إلا أنها باتت تستنجد بنا لتنقية وثائقها من أية إشارات لهذه المبادئ خشية استهدافها من قبل هيئة التجارة الفيدرالية أو الجهات الرقابية الأخرى». ويضيف أحد كبار صانعي الصفقات في وول ستريت: «تحولت المنظومة بأكملها إلى ساحة سياسية محضة، بل وصلت في بعض الحالات إلى مستوى الاستهداف الشخصي». بيد أن حدود سياسة المنافسة، التي كانت محصورة سابقاً في نطاق ضيق، قد تمددت وتوسعت بشكل غير مسبوق. فقد نظمت هيئة التجارة الفيدرالية، على سبيل المثال، ورشة عمل في 9 يوليو لتقصي مدى تعرض المستهلكين لادعاءات مضللة أو غير مدعومة حول «الرعاية المؤكدة للهوية الجنسية» للقاصرين والمخاطر المحتملة التي قد يواجهها المستهلكون جراء ذلك. وبتعاملها مع هذه القضايا من منظور مكافحة الاحتكار، توجه الهيئات الرقابية رسالة واضحة مفادها أن الصفقات باتت تخضع لاعتبارات تتجاوز بمراحل العوامل التقليدية كالسعر والحصة السوقية. ويحذر المستشارون القانونيون للشركات من أن هذا النهج يقوض أسس الحيادية التي ارتكزت عليها سياسة الاندماج الأمريكية عبر عقود. بدوره، قال أحد صانعي الصفقات: «نحن نشهد تأثيراً سلبياً حقيقياً، حيث بات العملاء يترددون في القيام بالمعاملات العابرة للحدود خشية اصطدامهم بعوائق سياسية غير مرئية - سواء تمثلت في فرض الأسهم الذهبية، أم الاشتراطات الأيديولوجية، أم الإملاءات الثقافية».
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
عبدالله آل حامد: رؤيتنا صناعة محتوى يعكس طموحاتنا وهويتنا
أكد رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، أن التحولات التكنولوجية الكبيرة التي نشهدها حالياً تدفع المؤسسات الإعلامية إلى أن تكون سباقة في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات. وقال: «رؤيتنا في دولة الإمارات ترتكز على بناء منظومة إعلامية مرنة، مبتكرة، وقادرة على استشراف احتياجات الجمهور وصناعة محتوى يعكس طموحاتنا الوطنية وهويتنا الراسخة». جاء ذلك خلال لقاء عبدالله آل حامد، في العاصمة البريطانية لندن، الخبير في مجالات الاستثمار التكنولوجي والشؤون القانونية والحكومية ومؤلف كتاب «الإمارات المتسارعة»، توم هيدسون. وتناول اللقاء سبل تفعيل شراكات نوعية، والاستفادة من التجارب الدولية في الاستثمار التكنولوجي لتطوير البنية الإعلامية وتعزيز قدراتها المستقبلية، وناقش الجانبان أهمية تكامل الأطر القانونية والتنظيمية مع الابتكار التقني، وبما يسهم في بناء نموذج إعلامي متطور ومستدام. واستمع عبدالله آل حامد إلى أطروحات هيدسون حول توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة لدعم صناعة الإعلام، مستنداً إلى خبرته في تقديم الاستشارات لعدد من الشركات والمشاريع الكبرى في مجالات التحول الرقمي والتشريعات الحكومية والتوسع الدولي. وشهد اللقاء استعراض توم هيدسون لكتابه «الإمارات المتسارعة» الذي تناول فيه قصة النمو الاستثنائية لدولة الإمارات، وكيف استطاعت توظيف خصائص المنظمات المتسارعة بطريقة فريدة، إذ ركز المؤلف على إنجازات الدولة في الـ50 عاماً الأولى وما ينتظرها في العقود المقبلة، مع تسليط الضوء على كيفية استفادة الشركات من الفرص المتاحة في الإمارات، وكيف يمكن للدول الأخرى استلهام تجربتها. عبدالله آل حامد: . التحولات التكنولوجية الكبيرة التي نشهدها حالياً تدفع المؤسسات الإعلامية إلى أن تكون سباقة في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي.
