داعية شهير يرد على اتهامه بالاتجار بالأعضاء البشرية في مصر
وأكد يوسف في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على 'إنستغرام' أن عمليته الجراحية التي أجراها في الولايات المتحدة قبل مرض شيكا، لم تكن مرتبطة بأي مشاكل في الكلية، نافيا بشكل قاطع شراءه كلية اللاعب الراحل، موضحا أنه وثق العملية عبر بث مباشر مؤكدا شفافيته في التعامل مع حالته الصحية.
وأعرب يوسف عن استيائه من انتشار هذه الشائعات، مشيرا إلى أنه كان من أوائل الداعمين للاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا خلال معاناته مع السرطان، حيث أعلن في فبراير 2025 تكفله بعلاج اللاعب السابق.
وأضاف أن هذه الاتهامات تأتي في سياق حملة مغرضة تهدف إلى تشويه سمعته، داعيا إلى محاسبة مروجي الشائعات قانونيا، وذلك في أعقاب جدل واسع أثير على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات لبعض الشخصيات العامة، بما في ذلك الفنانة وفاء عامر، بالضلوع في الاتجار بأعضاء شيكا، وهي ادعاءات نفتها جميع الأطراف المعنية.
وكان إبراهيم شيكا الذي توفي في أبريل عن عمر 28 عاما أحد أبرز ناشئي نادي الزمالك المصري. فقد برز شيكا كلاعب واعد في قطاع الناشئين، لكنه ابتعد تدريجيا عن الملاعب بسبب إصابته بسرطان المستقيم، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير في أواخر 2024، حيث عانى من مضاعفات خطيرة، بما في ذلك انسداد الأمعاء والفقدان الشديد للوزن، مما أدى إلى وفاته بعد صراع طويل مع المرض.
وفي فبراير الماضي أعلن الداعية الأردني وسيم يوسف، المقيم في الإمارات والمصاب بالسرطان، تكفله بعلاج شيكا بعد تدهور حالته الصحية، ونشر يوسف مناشدة عبر منصة 'إكس' للوصول إلى اللاعب، معبرا عن رغبته في مساعدته داخل مصر، مشيرا إلى تجربته الشخصية مع المرض وتكاليفه الباهظة.
وأثيرت في مصر خلال الأيام الماضية شائعات على منصة 'تيك توك' تتهم شخصيات عامة من بينها الفنانة وفاء عامر وزوجة شيكا هبة التركي، بالتورط في الاتجار بأعضاء اللاعب الراحل، وامتدت هذه الاتهامات لتشمل وسيم يوسف، وزعمت تلك الشائعات أن الداعية الشهير اشترى كلية شيكا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 14 ساعات
- رؤيا نيوز
ماكسويل ترفض كشف محاضر هيئة المحلفين في قضية إبستين وسط ضغوط قضائية
قالت هيئة الدفاع عن جيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة لجيفري إبستين، الثلاثاء، إنها تعارض الإفراج عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في القضية التي أدت إلى سجنها بتهم الاتجار الجنسي، رغم استمرار المدعين في الضغط على المحكمة لكشف بعض تلك الوثائق في قضية جنائية أثارت جدلاً سياسياً واسعاً. وأوضح محامو ماكسويل أن موكلتهم لم تطلع شخصياً على تلك الوثائق، نظراً لأن إجراءات هيئة المحلفين تُعقد خلف أبواب مغلقة، لكنها تعارض نشر المحاضر التي وصفها الدفاع بأنها 'مشحونة بشهادات نقلية' (أي أقوال لم يتم التحقق منها قانونياً)، تم الإدلاء بها في غياب فريقها القانوني، ما قد يهدد حقوقها في محاكمة عادلة. وكتب المحاميان ديفيد ماركوس وميليسا مادريجال: 'مهما كان اهتمام الرأي العام بإبستين، فلا يمكن لهذا الاهتمام أن يبرر انتهاكاً واسعاً لسرية هيئة المحلفين في قضية لا تزال فيها المدعى عليها على قيد الحياة وتتمتع بحقوق قانونية قائمة'. من جانبهم، رفض ممثلو الادعاء العام التعليق، لكنهم أشاروا في وثائق قضائية أن معظم المعلومات الواردة في محاضر الهيئة باتت معروفة، إما من خلال المحاكمة العلنية التي جرت لماكسويل عام 2021 أو عبر تصريحات الضحايا والشهود في الإعلام والدعاوى المدنية. كما أوضحوا أن هناك فقط شاهدين اثنين أمام هيئة المحلفين، وكلاهما من مسؤولي إنفاذ القانون، وأن الإفراج المطلوب يقتصر على المحاضر دون المستندات المرفقة بها. وتأتي هذه المواجهة القانونية بعد 6 سنوات من إعلان السلطات انتحار إبستين داخل السجن أثناء انتظاره المحاكمة في قضايا الاتجار الجنسي، وبعد 4 سنوات من إدانة ماكسويل بتهم استدراج قاصرات للمشاركة في أعمال جنسية مع إبستين. وأنكرت ماكسويل جميع التهم ولا تزال تطعن في الحكم دون نجاح حتى الآن. من الناحية السياسية، لا تزال القضية تثير جدلاً في أوساط الجمهوريين، حيث ضغط بعض أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب لسنوات من أجل كشف المزيد من الوثائق المتعلقة بإبستين. وفي تطور لافت، أمر ترمب وزيرة العدل بام بوندي بطلب رسمي للمحكمة للإفراج عن محاضر هيئة المحلفين، رغم أنه قلل لاحقاً من أهمية الأمر وأشار إلى أنه لم يكن يعلم مسبقاً بعملية نقل ماكسويل من سجن اتحادي في فلوريدا إلى معسكر احتجاز في تكساس الأسبوع الماضي. وقال ترمب في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: 'أعتقد أنه يريد فقط التأكد من أن الناس الذين لا علاقة لهم بالأمر لن يُصابوا بأذى من شيء قد يكون مؤسفاً للغاية وغير عادل للكثير من الأشخاص'. ووصلت تداعيات القضية إلى الكونجرس، حيث أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، الثلاثاء، مذكرات استدعاء لوزارة العدل للحصول على ملفات متعلقة بالقضية، بالإضافة إلى مذكرات لاستجواب الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، و8 مسؤولين سابقين في أجهزة إنفاذ القانون تحت القسم. يُذكر أن كلينتون (ديمقراطي) وترمب (جمهوري)، كانا من بين عدد من الشخصيات البارزة التي ارتبط اسمها بإبستين، لكن كليهما نفى علمه بأي من جرائم إبستين قبل توجيه التهم إليه، كما لم تُوجه إليهما أي اتهامات من قبل الضحايا.
ملاعب
منذ 20 ساعات
- ملاعب
محمد عادل يفضح المتسبب في أزمة التسريب الشهيرة
فجر الحكم محمد عادل، مفاجأة مدوية حول أزمة المقطع الصوتي المسرب لمحادثته مع محمد سلامة حكم تقنية الفيديو في لقاء الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري خلال الموسم الماضي. اضافة اعلان وأذيع مقطع مسرب لمحادثة الفيديو في لعبة ضربة الجزاء التي تم احتسابها للزمالك في الدقيقة الأخيرة وفاز بها الفريق الأبيض بنتيجة 3-2. وقال عادل عبر تصريحات تليفزيونية إن عضو سابق بلجنة الحكام هو من قام بتسريب المقطع الشهير إلى الإعلامي الذي أذاع المقطع عبر برنامجه. وأوضح أن القضاء المصري أنصفه وأعطى درساً مهماً لكل من يحاول تسريب أي محادثات لتقنية الفيديو. وأكد أن الاتحاد المصري لم يحرك ساكناً تجاه الأزمة وهو أمر أثار دهشته موضحاً أن زملائه السابقين لم يدعموه بينما تعرض محمد فاروق رئيس لجنة الحكام السابق لصدمة قوية ولكنه لم يتحرك تجاه الأمر. وأشار إلى أن التحقيق الداخلي في الاتحاد المصري كان أشبه بالكوميديا السوداء. وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أدانت الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط رئيس تحرير برنامج "الكورة مع فايق"، بعد إذاعة المقطع الصوتي.
الغد
منذ يوم واحد
- الغد
إدارة ترمب تتراجع عن هدف اعتقال 3 آلاف مهاجر يوميا
تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الهدف الذي تم تداوله على نطاق واسع بشأن إنفاذ قوانين الهجرة، مؤكدة أمام محكمة استئناف فيدرالية أنه لا توجد "خطة رسمية" تُلزم عناصر الهجرة باعتقال 3 آلاف شخص يومياً، بحسب "بلومبرغ". اضافة اعلان وجاء هذا التوضيح في مذكرة قدمتها وزارة العدل، الأسبوع الماضي، دفاعاً عن حملتها الموسعة لملاحقة المهاجرين في منطقة لوس أنجلوس، وذلك بعد أن أصدر قاض أمراً مؤقتاً يمنع عناصر وكالة الهجرة والجمارك من استهداف الأفراد استناداً إلى العرق أو اللغة أو الموقع الجغرافي. وتُعد القضية اختباراً قانونياً محورياً لبرنامج الهجرة الذي تتبناه إدارة ترمب في ولايتها الثانية، وقد تسفر عن وضع قيود قانونية تحدد كيفية عمل "وكالة الهجرة والجمارك" في مدن أميركية أخرى. وكتب ياكوف روث، محامي وزارة العدل، قائلاً: "يبدو أن الزعم بوجود سياسة تُلزم باعتقال 3 آلاف شخص يومياً يستند إلى تقارير إعلامية نقلت تصريحات عن مستشار في البيت الأبيض، لكن لم يُحدد هذا الرقم كهدف رسمي ضمن أي سياسة معتمدة، ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو وكالة الهجرة أي توجيهات بهذا الخصوص". ودعا إلى رفع الدعوى سكان وعمال ومنظمات حقوقية في لوس أنجلوس، زاعمين أن عملاء الهجرة يوقفون ويستجوبون أشخاصاً بناء على مظاهرهم أو لغتهم أو موقعهم الجغرافي. وفي يونيو الماضي، أصبحت لوس أنجلوس مركزاً للمواجهة في حملة الإدارة ضد الهجرة، حيث اندلعت احتجاجات واسعة مناهضة للترحيل، وانتشرت قوات من الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى جانب عناصر من مشاة البحرية لحماية المنشآت الفيدرالية ودعم عمليات وكالة الهجرة، وذلك رغم معارضة مسؤولي الولاية الديمقراطيين. "تخطط لتحديد هدف يومي" واستند المدعون إلى تصريحات صادرة عن مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر في مايو، حين قال لبرنامج على قناة FOX NEWS، إن الإدارة "تخطط لتحديد هدف يومي لا يقل عن 3 آلاف اعتقال"، وأن ترمب "سيستمر في الدفع لرفع هذا الرقم". وفي يوليو الماضي، صرح توم هومان، مسؤول ملف الحدود في الإدارة، بأنه لا توجد حصص رسمية محددة، لكنه أعاد التأكيد على رقم الثلاثة آلاف، معتبراً أنه "غير كاف". وقال للصحافيين: "إذا أجرينا الحسابات، فسنحتاج إلى اعتقال سبعة آلاف شخص يومياً طوال ما تبقى من عمر هذه الإدارة، فقط لملاحقة من أطلق سراحهم (الرئيس السابق جو) بايدن". وطالبت وزارة العدل في مذكرتها المؤرخة في 30 يوليو، محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بإلغاء أمر قضائي أدنى حدّ من تكتيكات المداهمات. وأكدت أن عمليات وكالة الهجرة توجه حسب تقييمات فردية واحتياجات تشغيلية، لا بموجب أهداف عددية. إلا أن هيئة مؤلفة من 3 قضاة امتنعت، الجمعة، عن تعليق الأمر القضائي، ما يعني استمرار القيود أثناء سير القضية. وينص القرار على منع توقيف أشخاص بلا شكّ معقول بوجودهم بصورة غير قانونية، ويحظر استخدام عوامل مثل العرق أو الجنسية أو تحدث الإسبانية أو نوع الوظيفة أو التواجد في مناطق تجمع المهاجرين (مثل مواقف السيارات أو زوايا الشوارع) ذريعة لتنفيذ الاعتقال. وتأتي هذه المعركة القضائية بينما يعبّر معظم الأميركيين عن رفضهم لكيفية تعامل الإدارة مع الهجرة. وأظهر استطلاع حديث لمؤسسة "جالوب" أن 62% من البالغين لا يوافقون على نهج ترمب في الهجرة، بينهم 45% يرفضون بشدة، مقابل 35% فقط أيدوه.
