مطالب برلمانية بتفعيل العدالة الأجرية.. نازهي: هل يعقل أن تستمر تعويضات 1976 في زمن غلاء الأسعار؟
وسلط السؤال الكتابي الضوء على الاختلالات البنيوية في نظام التعويضات، مشيرا إلى أن المراسيم المؤطرة لها تعود إلى أكثر من أربعة عقود، دون أن تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ولا حتى حجم الأعباء والمسؤوليات المتزايدة التي يتحملها هؤلاء الموظفون، والذين يُعتبرون حلقة محورية في تنفيذ السياسات العمومية ومتابعة المشاريع الميدانية.
وقال نازهي: ' رغم الدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة من الموظفين في تنفيذ مختلف السياسات العمومية للدولة، فإنها مازالت تعاني من الحيف وعدم الإنصاف على مستوى التعويض عن المسؤولية'، مسجلا مرور 'حوالي 49 سنة على صدور المرسوم المتعلق بإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة هذه الفئة (19 يناير 1976)'، وهو ما يجعل من مبلغ التعويضات التي أقرتها هذه المراسيم قد صارت 'متجاوزة وغير متناسبة مع حجم الأعباء والمهام التي تفرضها المسؤوليات الإدارية، ولم تعد كافية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية لهؤلاء الموظفين، وذلك بالنظر للارتفاع المهول لأسعار معظم المواد والخدمات'.
وقد ركز نص السؤال الكتابي على الهوة الواسعة بين حجم المهام الموكولة للمسؤولين الإداريين وبين حجم التعويضات التي يتلقونها، حيث يتقاضى رؤساء المصالح مبلغ 1700 درهم شهريًا، بمن فيهم المديرون والمندوبون الإقليميون، كتعويض عن المسؤولية رغم توليهم تدبير مصالح ومرافق في مناطق جغرافية صعبة ووعرة، وما يتطلبه ذلك من تنقلات مستمرة وتكاليف إضافية يتحملونها من جيوبهم.
كما شدد البرلماني على أن ضعف التعويضات بات يُشكل عائقًا حقيقيًا أمام تشجيع الكفاءات على الترشح لتحمل المسؤوليات الإدارية، معتبرًا أن الاستمرار في صرف هذه التعويضات بنفس القيم القديمة، يُمثل نوعًا من 'الحيف' و'انعدام الإنصاف'، لا ينسجم مع الشعارات المرفوعة حول تحديث الإدارة وتحفيز أطرها.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال سؤالها، الحكومة بـ مراجعة شاملة للمراسيم المتعلقة بنظام التعويضات، خاصة المرسوم رقم 2.75.864 لسنة 1976 والمرسوم رقم 2.97.1052 لسنة 1997، وذلك بما يعادل نسب التضخم والزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة، مع التوسيع النوعي لمجالات التعويض لتشمل المخاطر، التنقل، المهام الطارئة، السكن، والهندام، إلى جانب المطالبة بإقرار مكافآت سنوية وتحفيزات إضافية مشابهة لما هو معمول به في مؤسسات أخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 27 دقائق
- مراكش الإخبارية
مراكش الإخبارية تنفرد بتفاصيل شكاية يونس بنسليمان ضد محمد الغلوسي بتهم القذف والتشهير وانتهاك سرية التحقيق
وضع البرلماني والمحامي بهيئة مراكش يونس بنسليمان شكاية مباشرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ضد المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، يتهمه فيها بالقذف والتشهير وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، بالإضافة إلى المس بقرينة البراءة وانتهاك سرية التحقيق، مطالبا بإدانته طبقا للفصول 242 و243 و447-2 من القانون الجنائي، والفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا الفصل 83 من قانون الصحافة. وتنفرد مراكش الإخبارية بنشر تفاصيل هذه الشكاية التي جاءت على خلفية ندوة صحفية عقدها الغلوسي بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، بثت عبر منصة يوتيوب وعدد من المواقع الإلكترونية، تطرق خلالها إلى ما وصفه بـ »تلاعبات خطيرة » شابت صفقة بناء المحطة الطرقية العزوزية بمراكش. وأرفق بنسليمان شكايته بمحضر معاينة أنجزته المفوضة القضائية سعيدة الجناوي، وثّق مضامين الفيديو المثير للجدل ومدته ثلاث دقائق وثلاث وخمسون ثانية، والذي نُشر بتاريخ 15 يناير 2025، حيث صرح الغلوسي أمام الصحافة بوجود تحويل مشبوه لعقارات كانت مخصصة لإنشاء مرافق عمومية، من ضمنها محطة للطاكسيات، نحو مشاريع خاصة كشركة « صطاصيون » وفندق « أوطيل »، متهما مقربين من النائب الأول للعمدة بالوقوف وراء هذه العملية، ومتحدثا عن فروقات مالية مثيرة في تقييم المشروع تجاوزت 6 مليارات سنتيم. في المقابل، أكد بنسليمان أن جميع المعطيات التي ذكرها الغلوسي لا أساس لها من الصحة، وتضمنت اتهامات صريحة لشخصه تمس سمعته ومكانته كمحام وبرلماني ونائب رئيس جهة مراكش آسفي، مشيرا إلى أن تصريحات الغلوسي تضمنت عبارات مباشرة تحمل طابعا قدحيا ومسيئا، متهما إياه بممارسة « محاكمة شعبية » خارج الإطار المؤسساتي. واعتبر بنسليمان أن ما ورد في تصريحات الغلوسي يشكل قذفا وسبا علنيا يمس شرفه، وأن هذه الاتهامات جاءت دون دلائل قانونية أو وثائق رسمية، متسائلا عن مدى إمكانية تقديم المشتكى به لمقررات جماعية أو عقود بيع أو كراء تبرر ادعاءاته. وأشار في شكايته إلى أن الغلوسي خرق مبدأ سرية التحقيق، حينما تحدث علانية عن ملف قضائي لا يزال معروضا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، متطرقا لتفاصيله دون موافقة الأطراف المعنية، وهو ما يتعارض، حسب تعبيره، مع مقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية. وعلى ضوء ما تقدم، طالب بنسليمان المحكمة بإدانة الغلوسي بكل التهم المنسوبة إليه، وتعويضه عن الأضرار المعنوية التي لحقت به بمبلغ قدره 600 ألف درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ونشره لمدة يومين في جرائد وطنية. وتجدر الإشارة إلى أن الشكاية مرفقة بمحضر مفصل لمعاينة الفيديو، بالإضافة إلى مفتاح USB يتضمن المقطع موضوع النزاع، وإذن صادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش يجيز لبنسليمان التقدم بهذه الشكاية، شرط عدم المطالبة بتطبيق الإكراه البدني.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
فضيحة ضريبية تهز الCIMR ومطالب بإنصاف آلاف المتقاعدين
هبة بريس – الرباط فجّرت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قضية خطيرة تتعلق بـ خطأ ضريبي جسيم ارتكبه الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، والذي تسبب في حرمان آلاف المتقاعدين من إعفاءات ضريبية مستحقة خلال سنتي 2023 و2024، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ أزيد من 65 مليون درهم. وجاء في بلاغ صادر عن التنسيقية، أن الخطأ يتعلق بسوء احتساب الضريبة على الدخل المفروضة على المبالغ المستخلصة من الرأسمال المتكوّن من المساهمات الأجرية للمتقاعدين، وهو ما اعتُبر خرقًا واضحًا لمبدأ العدالة الجبائية. وقد عبّر المكتب الوطني للتنسيقية عن امتعاضه الشديد من صمت إدارة CIMR، خاصة بعد تجاهل الرئيس المدير العام لمراسلة رسمية وُجّهت إليه بتاريخ 20 يونيو الماضي، تطالبه بتدارك الخطأ وتعويض المتضررين. ودعت التنسيقية مجلس إدارة الصندوق وكافة المؤسسات المنخرطة فيه إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لإنصاف المتقاعدين المتضررين، وإعادة الثقة في هذه المؤسسة التي تمثل ركيزة أساسية في نظام التقاعد بالمغرب. وأكدت التنسيقية عزمها مواصلة النضال القانوني، وبدعم من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل ضمان استرجاع المستحقات المالية لكل المتضررين، ووقف ما وصفته بـ'العبث الإداري والاستهتار بحقوق فئة طالما قدّمت الكثير'. كما أعلنت عن توفير نموذج موحّد للشكايات الفردية يمكن للمتقاعدين استخدامه لمطالبة إدارة الصندوق باسترجاع المبالغ المقتطعة بشكل غير قانوني، مع تحديد طريقتي الإرسال: عبر أقرب وكالة لـCIMR مع إشعار بالتوصل، أو عبر البريد الإلكتروني. وفي ختام البلاغ، شددت التنسيقية على أن ملف الخطأ الضريبي داخل CIMR لن يُطوى إلا بمحاسبة المسؤولين عنه وتعويض كافة المتقاعدين المتضررين، مؤكدة أن تحركاتها مستمرة إلى حين تحقيق هذا الهدف.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
بسبب تضخيم الأرباح.. مديرية الضرائب تفضح شبهة غسيل أموال بشركة للاستيراد والتصدير
كشفت مصادر إعلامية أن المديرية العامة للضرائب وجهت إشعارا إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بوجود مؤشرات قوية تشي بشبهات تحوم حول التصريحات الجبائية لشركة تنشط في مجال الاستيراد والتصدير. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أبانت تحليلات متقدمة لمعطيات التصريحات الضريبية، باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، عن تناقضات صارخة في بيانات الشركة، حيث لوحظ أن الأرباح المصرح بها لا تتناسب إطلاقا مع حجم المعاملات الفعلية ونشاط المقاولة، ما دفع النظام الذكي إلى تصنيفها ضمن قائمة الشركات ذات المخاطر المرتفعة. ووفق ذات المعطيات، فإن عمليات المراقبة عادة ما تفعل حين تثار شكوك حول تخفيض الأرباح للتهرب من الضريبة، غير أن تشديد المراقبة على مخاطر غسل الأموال، دفع المديرية إلى إدراج مؤشر تضخيم الأرباح ضمن آليات الكشف عن الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك عمليات تبييض الأموال. وكشفت ذات المعطيات، أن بعض أباطرة المخدرات يعمدون إلى إنشاء شركات صورية، داخل المغرب وخارجه، في قطاعات متعددة، بأسماء مقربين منهم، من أجل القيام بعمليات تجارية وهمية تبرر تحويلات مالية ضخمة بين هذه الكيانات، وبالتالي تضخيم الأرباح والمعاملات بشكل مصطنع، وبعد التصريح بهذه الأرباح وأداء الضرائب المستحقة، يتم إضفاء الشرعية الجبائية على تلك الأموال المشبوهة، ما يتيح غسلها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وفق ما أوردته الصباح. وفي هذا السياق، رفعت المديرية العامة للضرائب مستوى يقظتها من خلال الاعتماد على منظومة مراقبة ذكية، تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات التي يتم تبادلها مع عدد من الإدارات والمؤسسات الأخرى، في إطار تعاون إداري رقمي متكامل. وخلال السنوات الأخيرة، خصصت المديرية اعتمادات مهمة لتطوير بنيتها الرقمية والمعلوماتية، مما مكنها من تعزيز قدرتها على رصد العمليات المشبوهة والتصدي لمحاولات الغش والتلاعب بالتصريحات الجبائية. وتشير التقديرات الأولية للمحققين إلى أن المبالغ المصرح بها بشكل مشبوه من طرف الشركة المعنية تصل إلى حوالي 40 مليون درهم، أي ما يعادل 4 مليارات سنتيم، وقد تم إشعار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية رسميا بهذه المعطيات، لفتح تحقيق أوسع بشأنها. وتعتبر المديرية العامة للضرائب من بين الإدارات العمومية الملزمة قانونا بالتبليغ عن أي شبهة تتعلق بغسل الأموال، كما أنها تتوفر على قاعدة بيانات شاملة تتيح لها رصد وتتبع التصريحات الجبائية لعدد كبير من المقاولات. كما أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي تتعاون مع هيئات رقابية دولية، ستكون قادرة على تتبع المعاملات الخارجية للشركة محل الشبهات، والتحقق من صحة أرقامها وتصريحاتها الجبائية، ضمن مجهود وطني متواصل لمحاربة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
