بالصور : النائب البرلماني عبد الرزاق احلوش يترأس اجتماعاً تقييمياً لمخطط 'المغرب الأخضر' بوزارة الفلاحة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 2 أيام

• صوت العدالة

بالصور : النائب البرلماني عبد الرزاق احلوش يترأس اجتماعاً تقييمياً لمخطط 'المغرب الأخضر' بوزارة الفلاحة

ترأس النائب البرلماني عن مدينة مراكش، عبد الرزاق احلوش، يوم الخميس، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الفلاحة، جمع بين مسؤولي الوزارة وأعضاء المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط 'المغرب الأخضر'. ويأتي هذا الاجتماع في إطار المهمة الاستطلاعية التي تقوم بها المجموعة البرلمانية، من أجل تقييم حصيلة مخطط 'المغرب الأخضر'، الذي تم إطلاقه سنة 2008 كاستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في العالم القروي. وقد خُصص اللقاء لتقديم عرض مفصل حول مراحل تنفيذ المخطط، مع التوقف عند أبرز منجزاته، والصعوبات التي واجهت تنزيله على أرض الواقع. كما تم التطرق إلى تأثير البرنامج على تحسين أوضاع الفلاحين، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية، ومدى مساهمته في رفع دخلهم وتحسين جودة حياتهم. وشكّل الاجتماع أيضاً فضاءً لتبادل الرؤى والنقاش بين النواب البرلمانيين وأطر وزارة الفلاحة، حيث تم تقديم معطيات محدثة حول تقدم المشاريع المهيكلة، ومؤشرات قياس الأداء، ومدى تحقيق الأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للفلاحة. كما طُرحت للنقاش قضايا ذات أولوية، من قبيل الأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية، والتوازنات البيئية، باعتبارها مكونات أساسية لنجاح أي سياسة فلاحية وطنية في ظل التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية التي تعتزم المجموعة الموضوعاتية القيام بها خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لإعداد تقرير شامل يُرفع إلى البرلمان. ومن المنتظر أن يتضمن التقرير خلاصات دقيقة وتوصيات عملية لتقوية فعالية السياسات الفلاحية المستقبلية، وتعزيز عدالتها المجالية والاجتماعية في مختلف جهات المملكة.

مراكش الآن

منذ 3 أيام

• مراكش الآن

احلوش برلماني مراكش يترأس اجتماع تقييم مخطط 'المغرب الأخضر' بوزارة الفلاحة

ترأس البرلماني عبد الرزاق احلوش، اليوم الخميس، اجتماعا عقدته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط 'المغرب الأخضر' مع مسؤولي وزارة الفلاحة. يأتي هذا اللقاء في إطار المهمة الاستطلاعية التي تضطلع بها المجموعة البرلمانية لتقييم حصيلة هذا المخطط الطموح، الذي انطلق عام 2008. تركز هذه المهمة الاستطلاعية على استعراض شامل لنتائج مخطط 'المغرب الأخضر'، وتسليط الضوء على الإكراهات والتحديات التي واجهته. كما تسعى إلى تحديد مدى تأثيره على التنمية الفلاحية وتحسين مستوى دخل الفلاحين، خصوصًا في المناطق القروية والجبلية التي تعتبر من الأولويات في هذا المخطط. وشكل الاجتماع فرصة لتبادل الآراء بين أعضاء المجموعة والمسؤولين بالوزارة، حيث تم تقديم معطيات محينة حول البرامج المنجزة، وسير المشاريع الكبرى، ومستوى تحقيق الأهداف المسطرة. كما تم تدارس أثر المخطط على الأمن الغذائي والتوازنات البيئية، وهي نقاط أساسية في أي تقييم شامل. ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية التي برمجتها المجموعة الموضوعاتية، في أفق إعداد تقرير شامل سيُرفع إلى المؤسسة التشريعية. من المتوقع أن يتضمن هذا التقرير توصيات تهدف إلى تعزيز النجاعة والعدالة في السياسات الفلاحية المستقبلية للمملكة. ويُعنى هذا التقييم، بتحليل معمق لمدى تحقيق الأهداف المرجوة من المخطط، والوقوف على التحديات التي تعترض تحقيق التنمية الفلاحية الشاملة والمستدامة في المغرب.

بلبريس

منذ 4 أيام

• بلبريس

هل تُجهض محاولات تقييم 'المغرب الأخضر' من الداخل؟

تشهد أروقة مجلس النواب حالة من التوتر المكتوم، بعدما كشفت مصادر من داخل اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط 'المغرب الأخضر' عن عراقيل متعمدة تقف خلفها جهات محسوبة على الكاتب العام للمجلس، في محاولة واضحة للتأثير على مجريات عمل اللجنة البرلمانية. وحسب أكثر من مصدر من داخل اللجنة، التي يترأسها النائب الاستقلالي عبد الرزاق أحلوش، فإن بعض الجهات داخل الإدارة البرلمانية تُظهر 'نوايا غير سليمة' في تعاملها مع اللجنة، من خلال التأخير أو رفض توجيه الاستدعاءات إلى مسؤولين ومديرين مركزيين، وكذا إلى رؤساء جمعيات بيمهنية تعمل في إطار شراكات رسمية مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. هذه الجمعيات التي تلعب أدواراً رئيسية في تنفيذ مخطط 'المغرب الأخضر'، وتحصل على دعم مالي كبير من المال العام، كان من المفترض أن تمثل أمام اللجنة للإدلاء بإفاداتها في إطار جلسات الاستماع، غير أن الإدارة البرلمانية ترفض توجيه الدعوة لها، تحت ذريعة أنها جمعيات 'مدنية'، ولا تملك صفة إدارية رسمية، ما أثار استياء اللجنة وشكوكاً حول خلفيات هذا الرفض. ورغم هذه العراقيل، شرعت اللجنة منذ أسابيع قليلة، قبيل اختتام الدورة الربيعية، في عقد أولى جلسات الاستماع، بدءاً بوكالة التنمية الفلاحية التي يديرها المهدي الريفي، ثم وزارة الفلاحة التي قدمت تقارير تفصيلية حول حصيلة المخطط الذي انطلق سنة 2008. ووفق البرنامج المسطر، ستُخصص المرحلة الثانية من التقييم للاستماع إلى ممثلي الفلاحين، المهنيين، والمؤسسات العمومية المنخرطة في سلاسل الإنتاج، في أفق إعداد تقرير تركيبي شامل يكشف مكامن القوة ونقاط الضعف في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. غير أن تعطيل دعوة الجمعيات البيمهنية، التي تُعتبر شريكاً أساسياً في تنزيل برامج الدعم والهيكلة، أثار أسئلة جوهرية حول الشفافية والمحاسبة، خصوصاً أن العديد من هذه الجمعيات تستفيد من تمويلات ضخمة دون خضوعها لتقييم دقيق أو مراقبة فعالة، بل وتُثار حولها شبهات فساد واستغلال غير مشروع للموارد. ويتساءل برلمانيون عن 'كيفية تقييم سياسة عمومية بهذا الحجم دون مساءلة الأطراف غير الحكومية المستفيدة؟ وهل يُعقل أن تستثنى جمعيات تدير الملايير من أموال دافعي الضرائب من جلسات استماع برلمانية، فقط لأنها لا تحمل صفة إدارية؟ خاصة أن بعض هذه الجمعيات كانت طرفاً مباشراً في عمليات مثل تدبير عيد الأضحى، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة اختلالات خطيرة في التوريد والأسعار. ويُذكر أن القانون رقم 03.12 المنظم للهيئات البيمهنية، يعترف بها كمجموعات ذات طابع خاص، تُحدث بين مهنيين يعملون في السلسلة الإنتاجية نفسها، وتتوفر على صفة معنوية، وتهدف إلى تنظيم الأسواق، تطوير الإنتاج، والترويج للمنتجات محلياً ودولياً. وتشمل هذه الهيئات قطاعات مثل الحوامض، اللحوم الحمراء، الزيتون، الدواجن، الزعفران، الفواكه الحمراء، السكر، الأركان، البذور، والنباتات الزيتية، وغيرها. وتحصل هذه الفيدراليات على دعم من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في إطار عقود برامج، تُلزمها بتحقيق أهداف محددة في التنمية الفلاحية، ما يضعها تحت طائلة المساءلة أمام اللجنة البرلمانية التي تشتغل بتكليف دستوري. وفي الوقت الذي تستعد فيه اللجنة لإعداد خلاصات تقريرها النهائي، تتعالى الأصوات داخل البرلمان بضرورة رفع اليد عن اللجنة وتركها تشتغل بحرية، خاصة أن هذه المبادرة تُعد سابقة في تقييم أحد أكبر البرامج القطاعية في المغرب، والذي استنزف موارد مالية ضخمة، ولا يزال يُطرح بشأنه سؤال الأثر الفعلي على صغار الفلاحين والتنمية القروية المستدامة.