إطلاق منهج الذكاء الاصطناعي وإدراجه ضمن مناهج مراحل التعليم العام
ويأتي ذلك بهدف بناء جيل متمكن من أدوات المستقبل يسهم في تسريع التحول نحو مجتمع المعرفة ويرسخ مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنيات المتقدمة.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
اقرأ أيضًا:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 9 دقائق
- الاقتصادية
الاستثمار الأمريكي في الذكاء الاصطناعي الصيني يجلب المتاعب
واجهت "بنشمارك" (Benchmark)، إحدى أبرز شركات رأس المال الجريء في وادي السيليكون، موجة انتقادات حادّة بعد أن كشفت بلومبرغ في أواخر أبريل عن استثمارها في شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي تأسّست في الصين. سارع أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إلى تصوير الصفقة كنوع من الدعم المباشر لحكومة الصين، داعين الكونجرس إلى التحرك، فيما اتهمها مستثمرون آخرون بأن تصرفها يفتقر للمسؤولية. قال ديليان أسباروهوف، الشريك في "فاوندرز فاند" (Founders Fund) البالغ من العمر 31 عاماً: "أنتم تستثمرون في عدوكم بكل بساطة. ما الذي كان ليدفعنا لنموّل برنامج الفضاء الروسي عام 1972؟ ولماذا نموّل سباق الذكاء الاصطناعي الصيني في 2025؟ أرى السؤالين متطابقين. الأمر غير منطقي". رفضت "بنشمارك" التعليق، لكن الانتقادات فاجأت بيل غيرلي، الشريك المخضرم في الشركة، الذي خفّف من مهامه منذ عام 2020 ولم يكن مشاركاً مباشرة في الصفقة. دافع غيرلي في حلقة من بودكاسته (BG2) في مايو عن قرار "بنشمارك" قيادة استثمار قدره 75 مليون دولار في شركة "باترفلاي إفكت" (Butterfly Effect)، المطوّرة لوكيل الذكاء الاصطناعي "مانوس" (Manus). وأوضح أن المنتج يعمل حصراً على نماذج لغوية كبرى طُوّرت في الولايات المتحدة، مثل "كلود" من "أنثروبيك"، وأن الشركة الناشئة تملك مكاتب خارج الصين ولا تخزن أي بيانات للمستخدمين داخلها. كما رفض غيرلي، الذي يتجاوز طوله المترين ويُعد من أبرز الشخصيات في قطاع رأس المال الجريء، المزاعم بأن الاستثمار يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، قائلاً: "حين لا تتخذ موقفاً متشدداً من الصين، يتهمك البعض بأنك ممن يتعاطفون معها، رغم أن هناك فرقاً شاسعاً بين الأمرين". فيما امتنع غيرلي عن تقديم أي تعليق إضافي، أفاد شخص مطلع على تفاصيل الصفقة طلب عدم كشف هويته نظراً لخصوصية المناقشات، أن "مانوس" كانت قد قررت مغادرة الصين حين بدأت محادثات الاستثمار مع "بنشمارك"، وأغلقت مكاتبها هناك منذ ذلك الحين، وتتخذ الشركة الناشئة اليوم من سنغافورة مقراً لها. عوائق استثمارية رغم أن الاستثمار، الذي ضاعف القيمة التقديرية لشركة "مانوس" خمس مرات ليصل إلى 500 مليون دولار، يُعدّ محدوداً نسبياً في وقت تُضخ عشرات المليارات بانتظام في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، إلا أنه يكشف عن انقسام فكري متزايد في وادي السيليكون بشأن الصين والوطنية والسعي وراء الربح. قال المستثمر المخضرم تيم درابر، الذي استثمر في "بايدو" عام 2000 لكنه أوقف استثماراته في الصين بعد تولي شي جين بينغ الرئاسة وتشديد قبضة الدولة: "لن أضع أموالي في الصين حتى يغير شي مواقفه أو يتولى سواه". حتى وقت قريب، لعبت شركات رأس المال المخاطر الأمريكية دوراً محورياً في تطوير قطاع الإنترنت في الصين، إذ ضخ المستثمرون مليارات الدولارات في شركات مثل "علي بابا" و"بايدو" و"ديدي" و"بايت دانس"، مالكة تطبيق "تيك توك"، في محاولة لتكرار نماذج النجاح الأمريكية في الخارج. بلغ هذا التوجّه ذروته عام 2018، حين شارك مستثمرون أمريكيون في صفقات صينية تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار، بحسب بيانات شركة "بيتش بوك" (PitchBook). لكن المزاج العام بدأ يتغير مع تولي دونالد ترمب الرئاسة في 2017، واستمر هذا التحول خلال سنوات رئاسة جو بايدن. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الصين وفرضت قيوداً على الاستثمارات في البلاد، بينما قطعت بعض الشركات الأمريكية علاقاتها الاقتصادية معها. في المقابل، فرضت بكين عوائق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع كبير في صفقات التقنية، كما بيّن وينستون ما، أستاذ القانون في جامعة نيويورك والشريك في "دراغون كابيتال" (Dragon Capital)، وهو مكتب عائلي يركز على الذكاء الاصطناعي. أظهرت بيانات "بيتش بوك" أن قيمة التمويلات الموجهة إلى الشركات الناشئة في الصين تراجعت بنحو 40% العام الماضي مقارنة بالعام السابق، واقتصرت مشاركة المستثمرين الأجانب على 8.5% فقط من جولات التمويل، وهي النسبة الأدنى منذ أكثر من عقد. معضلة الشركات الناشئة الصينية فُعّلت في يناير قواعد أمريكية جديدة تهدف إلى تقييد الاستثمارات في الشركات الصينية العاملة في مجالات أشباه الموصلات والحوسبة الكمّية والذكاء الاصطناعي. هذه الإجراءات جزء من برنامج وزارة الخزانة المتعلق بالأمن الاستثماري الخارجي، وتحظر تمويل أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة لأغراض عسكرية أو استخباراتية أو للمراقبة الجماعية. وتقع مسؤولية الامتثال على عاتق المستثمرين أنفسهم، إذ يتعين عليهم تقييم المخاطر والإبلاغ عن أي استثمار في هذه المجالات الحساسة. قال شخص مطلع طلب عدم كشف هويته نظراً لخصوصية المعلومات، إن "بنشمارك" استعانت بمحامين لمراجعة استثمارها في "مانوس"، وخلصت إلى أنها غير ملزمة بتقديم إشعار للوزارة، نظراً لأن المنتج يُصنف كمجرد تطبيق استهلاكي. لكن بعد وقت قصير من إتمام الصفقة، تلقت الشركة رسالة من وزارة الخزانة تطلب فيها توضيحات بشأن الاستثمار، وفقاً لأشخاص مطلعين على التفاصيل. إذا ما وجدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الاستثمار خالف السياسات المعمول بها، قد تُجبر "بنشمارك" على تصفية حصتها، وقد تواجه أيضاً عقوبات جنائية أو مدنية إضافية، منها غرامة تعادل ضعف قيمة الصفقة. غير أن محامين غير مرتبطين بالاستثمار يستبعدون أن يفضي الأمر إلى هذه العواقب، لأن شركة "باترفلاي إفكت" مسجلة في جزر كايمان. قال أنتوني رابا، الشريك في مكتب المحاماة "بلانك رووم" والرئيس المشارك لقضايا التجارة الدولية في المكتب، والذي لم يكن طرفاً في الصفقة: "سأتردد كثيراً قبل المسارعة لاعتبار ما حدث محاولة للتهرب من القواعد". (امتنع متحدثون باسم وزارة الخزانة وشركة "مانوس" عن التعليق). هذا الواقع المتبدل يضع مؤسسي الشركات الناشئة في الصين أمام معضلة: إما جمع التمويل من مستثمرين صينيين والتركيز على السوق المحلية، أو قطع العلاقات مع الصين سعياً إلى جذب تمويل دولي وتوسيع قاعدة المستخدمين. لكن حتى هذا الخيار لا يضمن الإفلات من الشبهات. واجهت هذا الواقع شركة "هيي جِن" (HeyGen)، الناشئة في مجال الفيديوهات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، والتي تأسست في الصين عام 2020 ثم نقلت مقرها إلى الولايات المتحدة في 2022، حيث كان مؤسسوها قد تابعوا دراستهم الجامعية. قادت "بنشمارك" العام الماضي جولة تمويلية رفعت قيمة "هيي جِن" إلى 500 مليون دولار. لكن في الفترة نفسها تقريباً، أصدرت الحكومة الأميركية تقريراً أبدت فيه مخاوف من احتمال وجود تأثير صيني على الشركة. قال جوشوا شو، الشريك المؤسس في "هيي جِن"، في حديث إلى بلومبرغ: "من المحبط أن يُنظر إلى أصولي الصينية وكأنها أمر يجب أن أخجل منه... لا علاقة لذلك بشركتي أكثر من شركة مؤسسوها أميركيون أو كنديون أو بريطانيون". ميول وطنية وحذر من الصين يتصاعد الحذر من الصين في وقت باتت شركات مثل "فاوندرز فاند" و"أندريسن هورويتز" تركز بتزايد على الاستثمارات في شركات أميركية تنشط في مجالات الدفاع والصناعة والفضاء، حيث تبنت هذه الشركات نهجاً وطنياً متشدداً. في عام 2023، شارك أسباروهوف، الشريك في "فاوندرز فاند" وأحد أبرز الأصوات في هذا التيار، في تأسيس منتدى "هيل آند فالي"، الذي يجمع صانعي السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال في واشنطن لمناقشة قضايا الأمن القومي. وخلال أحدث جلسات المنتدى، طرح أسباروهوف تساؤلات حول ما إذا كانت لدى "بنشمارك" ارتباطات بالحزب الشيوعي الصيني. وقد كان لسؤاله أصداء لدى مشاركين آخرين، منهم إميل مايكل، المدير التنفيذي السابق في "أوبر" الذي عُيّن قبل فترة قصيرة مسؤولاً عن التقنية في وزارة الدفاع الأميركية، الذي قال من على المنصة: "ليس الأمر كما لو كانت السوق لا تزخر بشركات ذكاء اصطناعي أميركية عالية الجودة". في المقابل، اعتبر براد غيرستنر، الشريك في تقديم بودكاست غيرلي، أن الانتقادات الموجّهة إلى صفقة "مانوس" تنطوي على كره للأجانب. (وامتنع عن الاسترسال). لقد أيّد هذا الرأي عدداً من كبار المستثمرين في شركات رأس المال المخاطر، لكنهم فضلوا عدم التصريح علناً لتجنب الخوض في موضوع حساس. كذلك، قال أحد المستثمرين في "بنشمارك"، طالباً عدم كشف هويته، إنه لا يساوره أي قلق بشأن قدرة الشركة على التدقيق في صفقاتها الاستثمارية. خوف من تفويت الفرص رغم العوائق رغم تصاعد المشاعر المناهضة للصين داخل قطاع رأس المال الجريء، ما يزال هاجس تفويت الفرص حاضراً بقوة. فالمستثمرون يواصلون زيارة الصين، حتى إن كانوا يقولون إنهم لا ينوون الاستثمار هناك في المدى القريب. في يونيو، شارك سانتي سوبوتوفسكي، الشريك العام في "إيمرجنس كابيتال" (Emergence Capital)، في جلسة نقاشية حول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بمنطقة تشاويانغ، قال خلالها إنه يبحث عن شركات برمجيات مؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، بحسب محضر الفعالية. في الفترة نفسها تقريباً، زار ممثلو شركة "ثرايف كابيتال" (Thrive Capital) التابعة لجوش كوشنر، الصين بهدف الاطلاع على سوق الذكاء الاصطناعي فيها، وفق ما أفادت "بلومبرغ". أوضح متحدث باسم "ثرايف" أن الشركة لا تعتزم الاستثمار في الصين، في حين لم يدلِ سوبوتوفسكي بأي تعليق. بيّن أشخاص مطلعون أن "مانوس"، بعد استثمار "بنشمارك"، تحادثت مع شركات استثمار أمريكية لجمع مئات الملايين من الدولارات الإضافية، لكنها تراجعت لاحقاً عن هذه الخطط، وفضلت التركيز على تطوير منتجها، وفقاً لأحد هؤلاء الأشخاص. رأى أسباروهوف أن الضجة التي أثارها استثمار "بنشمارك" كانت كافية لردع أي مستثمر أمريكي آخر يفكر في صفقات مشابهة، قائلاً: "لقد تلقوا هجوماً عنيفاً". لكن اللافت أن جزءاً كبيراً من هذا الهجوم جاء من أسباروهوف نفسه، لكن مدى دعم وجهة نظره في القطاع غير واضح. في مطلع مايو، نشر جوش وولف، الشريك المؤسّس لشركة "لكس كابيتال" (Lux Capital) المتخصصة في تقنية الدفاع، تغريدة على منصة "إكس"ينتقد فيها "بنشمارك"، لكنه حذفها لاحقاً بعدما تواصلت معه بلومبرغ بيزنس ويك لطلب تعليق إضافي. وكتب في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "حذفت التغريدة لأنها كانت رد فعل عفوياً ناتجاً عن نقص في المعلومات"، مشيراً إلى أنه علم لاحقاً بأن مؤسسي الشركة الناشئة يحاولون فعلياً مغادرة الصين. وأضاف: "أعتقد أن هذه المسألة تستحق دراسة معمّقة، لا مجرد انتقاد سطحي".
سعورس
منذ 28 دقائق
- سعورس
مبادرة سعودية عالمية لحماية الأطفال
تطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقاً من منهجية، متصاعدة، وشاملة، وتُعدّ من أبرز التجارب العالمية في هذا المجال، وانطلقت هذه الجهود من رؤية طموحة بقيادة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان -حفظه الله-، ضمن رؤية السعودية 2030، وتركز هذه الرؤية على تحقيق التوازن بين التحول الرقمي وحماية الفئات الضعيفة، خصوصًا الأطفال. ومن أبرز الجهود السعودية في هذا السياق، إطلاق المبادرة العالمية "حماية الطفل في الفضاء السيبراني" التي أُطلقت في أكتوبر 2024، بقيادة سموه رعاه الله، وتهدف هذه المبادرة لبناء إطار عالمي شامل لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وتمكين الدول من تطوير سياسات وتشريعات خاصة بالأمن السيبراني للأطفال، وتعزيز الوعي الأسري والتربوي حول الاستخدام الآمن للإنترنت. والمحاور الرئيسة لهذه المبادرة التعاون الدولي مع هيئات عالمية مثل: اليونيسف، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمات دولية معنية بالأمن الرقمي، وتطوير أدوات تقنية للكشف المبكر عن المحتوى الضار أو الخطير، وإطلاق حملات توعوية جماهيرية تستهدف الأطفال، والآباء، والمعلمين. والتركيز على الدول النامية وتقديم دعم فني وتقني وتشريعي لها، وتم إطلاق مشاريع وبرامج تنفيذية على المستوى الوطني مثل: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما أطلقت مبادرات لحماية الأطفال تشمل إعداد أدلة إرشادية للأطفال وأولياء الأمور، وتنظيم حملات توعية دورية في المدارس والمنصات الرقمية، والعمل على تطوير سياسات صارمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والتقنية. «أطر حماية» وانطلاقًا من المبادرة العالمية «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، طرحت بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف مشروع قرار أممي يُعزّز أهداف هذه المبادرة المهمة على المستوى الدولي، ويترجم رؤيتها إلى خطوات عملية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي من خلال دعم التعاون الفني وبناء القدرات. وقد قُدِّم القرار في مجلس حقوق الإنسان في دورته ال(59) من قِبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، تحت البند العاشر الخاص بالتعاون وبناء القدرات، الذي اعتمد بإجماع المجلس، وذلك بالتعاون مع دول النواة: الكويت ، والجزائر، وباكستان، وأذربيجان، وفيتنام. وأكّد بن خثيلة في كلمته أمام المجلس أن الفضاء الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال ويوفّر لهم فرصًا كبيرة للتعلّم والتواصل، لكنه في الوقت ذاته يفتح المجال أمام تحديات ومخاطر متزايدة تستلزم تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية بما يسهم في دعم الأطر الوطنية لحماية الأطفال. ويعكس القرار الأهداف الرئيسة لمبادرة سمو ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بما في ذلك تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن للأطفال. كما يؤكد القرار أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم الفني وفقًا لاحتياجات وأولويات كل دولة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مستدامة، ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الرقمية وحماية الأطفال. ويبرز القرار، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بالإجماع، حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي لضمان فضاء رقمي آمن وشامل لجميع الأطفال حول العالم، انطلاقًا من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في حماية الطفل وأمن الفضاء السيبراني. «اهتمام عالمي» وحظيت مبادرة المملكة العربية السعودية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي باهتمام عالمي واسع، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا بناءً على هذه المبادرة، وفقًا لمصادر إعلامية. وتهدف المبادرة، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تحقيق أهداف طموحة على المستوى الدولي لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني. بهدف حماية الأطفال في الفضاء الرقمي من المخاطر والتهديدات التي قد يتعرضون لها، مثل الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، والاحتيال، وغيرها. وتسعى المبادرة إلى الوصول إلى أكثر من 150 مليون طفل حول العالم، وتطوير مهارات السلامة السيبرانية لأكثر من 16 مليون مستفيد، ودعم تطبيق أطر عمل للاستجابة للتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأطفال في أكثر من 50 دولة حول العالم. وانطلقت المبادرة من المملكة العربية السعودية، وتحديدًا من مبادرة «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها ولي العهد. وحصلت المبادرة على دعم واعتراف دولي واسع، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا يستند إلى أهداف المبادرة ويعزز التعاون الدولي في هذا المجال. وتم تقديم القرار بالتعاون مع دول عدة. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن للأطفال. وتكمن أهمية المبادرة بما يشهده العالم من استخدام متزايد من قبل الأطفال للتقنيات الحديثة، ما يجعل حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أمرًا بالغ الأهمية. «تحديات متزايدة» ويواجه الأطفال تحديات ومخاطر متزايدة في الفضاء الرقمي، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات الوطنية. ومن التحديات والمخاطر التي يواجهها الأطفال في الفضاء الرقمي، التنمر الإلكتروني والعنف بين الأقران، حيث يتعرض العديد من الأطفال للتنمر عبر الإنترنت، ما قد يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية ويؤدي إلى تراجع تحصيلهم الدراسي، بحسب موقع اليونيسف. ويتعرض الأطفال لمحتوى ضار، مثل خطاب الكراهية والرسائل التي تحرض على العنف، ما قد يؤثر على معتقداتهم وقيمهم. كما يتم الاستغلال والإساءة الجنسية للأطفال عبر الإنترنت مايشكل هذا التهديد خطرًا كبيرًا، حيث يسهل على مرتكبي الجرائم الوصول إلى الأطفال عبر الإنترنت ومشاركة المواد المسيئة، كما يتم انتهاك الخصوصية والبيانات الخاصة بهم، ويتم جمع بيانات الأطفال واستخدامها لأغراض التسويق، مما يعرض خصوصيتهم للخطر ويؤثر على نموهم. كما أن إدمان الإنترنت والاستخدام المفرط للإنترنت يؤدي إلى إدمان الأطفال على الألعاب الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤثر على صحتهم الجسدية والعقلية، كما أن نشر المعلومات المضللة التي يتعرض لها الأطفال لنظريات المؤامرة والمعلومات المضللة، يؤثر على وعيهم وقدرتهم على التفكير النقدي. وهذا لايعني أن الفضاء الرقمي كله مضر للأطفال بل أنه يتيح لهم الوصول إلى المعرفة والتعليم، وكمية هائلة من المعلومات والموارد التعليمية. وتعد حماية الأطفال في الفضاء الرقمي استثمارًا في مستقبل أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة، حيث يساهم في تمكينهم وتطوير مهاراتهم في العصر الرقمي. «المسؤولية ضرورة» ويرى أ. محمد الحمزة عبر «الرياض» أن المسؤولية الرقمية تجاه الأطفال ليست خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا. والمملكة تقدم نموذجًا يُحتذى به في السعي لضمان بيئة آمنة للأطفال، سواء على أرض الواقع أو في العالم الرقمي، ويتطلب هذا الجهد تكاتف الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع ككل، مع استثمار الإمكانيات المتاحة لتحقيق مستقبل رقمي آمن يحمي حقوق الأطفال ويصون براءتهم. وفي العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد، بما في ذلك الأطفال. وعلى الرغم من الفوائد الجمة التي تقدمها التكنولوجيا، فإنها تحمل في طياتها مخاطر عديدة تتطلب الوعي والمسؤولية من المجتمع بأسره. والمملكة العربية السعودية، من خلال نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، تعمل بجد لضمان حماية الأطفال من الإيذاء والاستغلال، بما يشمل ذلك الفضاء الرقمي. كما أن المسؤولية الرقمية تعني الالتزام بمجموعة من المبادئ والقيم أثناء استخدام التكنولوجيا لضمان الاستخدام الآمن والمثمر، عندما يتعلق الأمر بالأطفال، تشمل المسؤولية الرقمية تأمين البيئة الرقمية من أي تهديدات قد تؤدي إلى الإيذاء أو الاستغلال. يتطلب ذلك من الأهل، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع ككل اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت والتطبيقات الإلكترونية. وتأتي هذه المسؤولية من وعي بأن الأطفال غالبًا ما يفتقرون إلى المهارات الكافية للتمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. وبالتالي، فإن مسؤولية توفير الحماية تقع على عاتق الكبار، سواء من خلال التوجيه أو عبر استخدام الأدوات التقنية المناسبة مثل برامج الرقابة الأبوية. «استغلال الأطفال» ويرى أن نظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية يمثلان حجر الأساس لحماية حقوق الطفل وضمان سلامته من جميع أشكال الإيذاء أو الاستغلال، سواء كان ذلك جسديًا أو نفسيًا أو رقميًا. وتشير اللائحة إلى أن أي استخدام للتكنولوجيا قد يؤدي إلى استغلال الطفل أو تعريضه للمخاطر النفسية، الجسدية، أو الاجتماعية يُعد شكلًا من أشكال الإيذاء، يشمل ذلك الابتزاز، التحرش، أو تعريض الأطفال لمحتوى غير لائق. وتشدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الأهل والمجتمع حول المخاطر الرقمية التي تهدد الأطفال، يشمل ذلك توفير مواد تثقيفية وبرامج توعية لمساعدة الأهل في فهم كيفية حماية أطفالهم، وورد في اللائحة أن تلتزم الجهات المسؤولة بإنشاء وتطوير الأدوات والبرامج التي تسهم في ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، يتضمن ذلك الرقابة على المحتوى المقدم عبر الإنترنت وضمان أن تكون التطبيقات والمواقع الإلكترونية المتاحة للأطفال مناسبة لأعمارهم، وتسهل اللائحة على الأفراد الإبلاغ عن أي حالات إيذاء أو استغلال للأطفال في الفضاء الرقمي، كما تشجع على إنشاء خطوط ساخنة وخدمات إلكترونية تتيح التبليغ بسرية وسرعة. وتلعب الأسرة دورًا محوريًا في تعزيز المسؤولية الرقمية وحماية الأطفال؛ فمن المهم أن يكون هناك حوار مستمر حول استخدام الإنترنت وأهمية الحفاظ على الخصوصية، وتحديد أوقات محددة لاستخدام الأجهزة الرقمية ومراقبة نوعية المحتوى الذي يتعرض له الأطفال، يمكن الاعتماد على تطبيقات المراقبة الأبوية وبرامج الحماية من المحتوى الضار، وأن يكون الأهل جزءًا من تجربة أطفالهم الرقمية، عبر مشاركة الأنشطة ومراقبة الاستخدام بشكل غير مباشر. «تعزيز الوعي» وبالإضافة إلى دور الأسرة، تتحمل المؤسسات التعليمية مسؤولية كبيرة في تعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال، يمكنها تحقيق ذلك من خلال إدخال مناهج تعليمية تُعنى بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا، تدريب المعلمين لتزويد الأطفال بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم على التنقل بأمان في الفضاء الرقمي. تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للأهل والأطفال. وأما على مستوى المجتمع، فيتطلب ذلك تعاونًا بين الجهات الحكومية، والشركات التقنية، والمؤسسات غير الربحية لضمان تطبيق اللوائح التنفيذية بفعالية، ولا بد من تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الرقمية الموجهة للأطفال، وتشجيع الشركات التقنية على تطوير حلول مبتكرة لحماية الأطفال. والمسؤولية الرقمية تجاه الأطفال ليست خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، والمملكة، من خلال اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، تقدم نموذجًا يُحتذى به في السعي لضمان بيئة آمنة للأطفال، سواء على أرض الواقع أو في العالم الرقمي، ويتطلب هذا الجهد المستمر تكاتف الأسرة، المؤسسات التعليمية، والمجتمع ككل، مع استثمار الإمكانيات المتاحة لتحقيق مستقبل رقمي آمن يحمي حقوق الأطفال ويصون براءتهم. ويقول الدكتور عبدالله الفوزان، أستاذ علم الاجتماع وأحد المختصين في قضايا الأسرة والطفولة: في العصر الرقمي، حماية الأطفال ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي واجب أخلاقي يتطلب وعيًا جماعيًا وجهودًا مستمرة لضمان أن يكون الإنترنت بيئة آمنة لتعلمهم ونموهم.
سعورس
منذ 29 دقائق
- سعورس
لتمكين جيل واعد يمتلك المهارات الرقمية والتقنية.. افتتاح مدارس الموهوبين التقنية في 5 إدارات تعليمية
يأتي هذا التوسع بعد تدشين أول مدرسة ثانوية حكومية متخصصة في التقنية للمواهب في السعودية في الرياض في نهاية ديسمبر 2024م بالشراكة بين الجهتين؛ بصفته نموذجًا تعليميًا مبتكرًا يدمج بين المنهج الدراسي المعتمد، والبرامج التقنية المتخصصة، ضمن بيئة تعليمية محفزة، تستهدف تنمية المواهب في مجالات حيوية تشمل: علوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي، والميكاترونيكس، والأمن السيبراني. وتشتمل التجربة التعليمية كذلك على مسارات تطويرية داعمة، من أبرزها: البرنامج التقني المكثف، وبرنامج مهارات التفكير، وبرنامج المهارات القيادية، بالإضافة إلى أنشطة تكميلية مثل: المنافسات العلمية، والبرامج الصيفية، والفعاليات الترفيهية التي تسهم في بناء شخصية تقنية متكاملة. ويعكس هذا التوجه جهود وزارة التعليم لتمكين جيل واعد يمتلك المهارات الرقمية والتقنية اللازمة، ويواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي والتحول الوطني، عبر تعزيز ممارسات التعلّم والابتكار والبحث العلمي في بيئة تعليمية متقدمة، وهذا رابط التسجيل:
