ترمب: سنبعث رسائل بخصوص الرسوم الجمركية للدول الأصغر قريباً
وأكد ترمب، للصحافيين، بعد عودته من فعالية في مدينة بيتسبرغ، إنه سعيد للغاية «بالاتفاقات البسيطة»، التي جرى الإعلان عنها بالفعل، والتي حدّدت معدلات رسوم جمركية شاملة لأكثر من 20 دولة، وسوف يحدد الرسوم الجمركية للدول المتبقية قريباً.
وتابع: «سنبعث رسالة قريباً، تتحدث عن دولٍ عدة أصغر بكثير. سنفرض، على الأرجح، معدلاً واحداً للرسوم الجمركية عليها جميعاً... ربما يزيد قليلاً على 10 في المائة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 30 دقائق
- الشرق السعودية
مساعد آخر لهيجسيث يغادر البنتاجون مع استمرار الاضطرابات
قال مسؤولون، السبت، إن مساعداً كبيراً آخر لوزير الدفاع الأميركي، بيت هيجسيث، سيغادر البنتاجون، في سادس استقالة على الأقل لأحد كبار مستشاريه خلال الأشهر الستة الأولى له في المنصب، وفق ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد. وقال جاستن فلتشر، الذي عُين مستشاراً كبيراً لوزير الدفاع أواخر أبريل الماضي، في رسالة نصية لـ"واشنطن بوست"، إن مغادرته جاءت بـ"شكل ودي تماماً"، مؤكداً أنه كان يخطط منذ البداية لقضاء ستة أشهر فقط في الخدمة الحكومية. وأعرب فلتشر عن امتنانه لهيجسيث والرئيس دونالد ترمب، "وللمدنيين والعسكريين الاستثنائيين الذين يحولون الرؤية إلى واقع كل يوم". وأضاف: "لقد كان العمل إلى جانب الرجال والنساء المتفانين في وزارة الدفاع مصدر إلهام بالغ بالنسبة لي". وأكد شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاجون، مغادرة فلتشر في رسالة نصية للصحيفة، وذلك بعد أن ذكرت شبكة CBS News في تقرير أولي أن فلتشر أُقيل من منصبه. وقال بارنيل إنه "من غير المنصف" وصف مغادرة فلتشر بأنها إقالة، واصفاً إياه بأنه "رجل رائع". خلافات في أروقة البنتاجون كما أصدر البنتاجون بياناً مقتضباً على لسان بارنيل، جاء فيه أن وزارة الدفاع الأميركية تُعرب عن امتنانها لفلتشر على عمله، نيابةً عن الرئيس ترمب والوزير هيجسيث. وأضاف البيان: "نتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية". ووصل هيجسيث، الذي كان يعمل سابقاً في شبكة Fox News، إلى منصب وزير الدفاع من دون خبرة إدارية تُذكر، وواجه صعوبة في تحقيق الانسجام داخل دائرته المقربة من المساعدين، بحسب "واشنطن بوست". وأثار التغيير المتكرر في فريق العمل، إلى جانب أخطاء هيجسيث الأخرى في أيامه الأولى في منصبه، انتقادات حادة من الكونجرس، وأحياناً من البيت الأبيض. وتأتي هذه الاضطرابات الأخيرة عقب تقرير نشرته "واشنطن بوست"، الثلاثاء الماضي، كشف عن واقعة غير معتادة سبقت تعيين فلتشر في أبريل، حين كان لا يزال عضواً في فريق إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) التي كان يرأسها الملياردير إيلون ماسك. وكشف التقرير، أن فلتشر غادر غاضباً من اجتماع مع رئيس فريق وزارة الكفاءة الحكومية في البنتاجون، ينون فايس، وسعى للحصول على المساعدة من مكتب هيجسيث. وبحسب ما أوردته "واشنطن بوست"، أبلغ فلتشر هيجسيث ومسؤولين كبار آخرين في مكتب الوزير بأنه يعتقد أن وكالة حماية قوات البنتاجون، وهي جهة أمنية داخلية، كانت تبحث عنه. وقد أثار ذلك استياء هيجسيث، الذي استدعى فايس إلى مكتبه وواجهه بالأمر، رافعاً صوته في بعض الأحيان، وفقاً لأشخاص مطلعين على المشادة. ونفى فايس، وهو رائد أعمال في مجال التكنولوجيا، تولى لتوه قيادة فريق إدارة الكفاءة الحكومية في البنتاجون، أن يكون قد تواصل مع أي جهة أمنية، موضحاً لهيجسيث أنه أبلغ بدلاً من ذلك مسؤولاً حكومياً في مكتب الانتقال التابع لوزارة الدفاع، والذي يقدم الدعم للمسؤولين السياسيين الجدد، بحسب شخص مطلع على الواقعة. اتهامات بتسريب معلومات وانضم فلتشر إلى فريق هيجسيث بعد أيام فقط من إقالة ثلاثة مستشارين كبار آخرين، اتهمهم الوزير بتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام. وقد نفى المستشارون الثلاثة هذه الاتهامات بشكل قاطع، ولم يكشف البنتاجون عن أي أدلة تدعمها، وفق "واشنطن بوست". وتورط فلتشر في حالة جدل أخرى الشهر الماضي، بعدما كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه أبلغ المحامي الشخصي لهيجسيث، تيم بارلاتور، ورئيس موظفي الوزير حينها، جو كاسبر، بأنه يعرف إجراءات مراقبة يمكن استخدامها لإيجاد المُسربين داخل البنتاجون. وشارك فلتشر بارلاتور في البحث عن المشتبه في تسريبهم للمعلومات، لكن مسؤولين في البيت الأبيض والبنتاجون خلصوا لاحقاً إلى أن فلتشر بالغ في تقدير دوره، وأن الأدلة التي ألمح إليها لم تكن موجودة في الأساس، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة. وفي ضوء ذلك، بدأ بعض مستشاري هيجسيث الآخرين يشككون في مكانة فلتشر داخل الإدارة. وترددت داخل أروقة البنتاجون، تكهنات لعدة أيام بشأن اقتراب مغادرة فلتشر، غير أن مسؤولين في الإدارة أكدوا في بيان لـ"واشنطن بوست"، في 11 يوليو الجاري، أنه لا يزال يشغل منصب المستشار الكبير للوزير، ولم يلمحوا إلى أي تغيير وشيك. كما أكد فلتشر حينها، أنه لا يزال ضمن الفريق، دون أن يفصح عن نيته مغادرة المنصب قريباً. وكان مكتب فلتشر قد نُقل مؤخراً من المكتب الرئيسي لهيجسيث، لكنه قال سابقاً لـواشنطن بوست"، إن هذه الخطوة مؤقتة وجاءت بسبب أعمال صيانة. وأكد آخرون مطلعون على الوضع، أن النقل يبدو مؤقتاً بالفعل، لكن بعضهم أشار إلى أن الخطوة أثارت تساؤلات جديدة، في وقت يسعى فيه هيجسيث إلى القضاء على أي انطباع بوجود خلل دائم في إدارته. ومن بين أعضاء فريق هيجسيث الآخرين الذين غادروا مناصبهم، دان كولدويل، وكولن كارول، ودارين سلنيك، وهم الثلاثة الذين أُقيلوا في أبريل الماضي، بالإضافة إلى كاسبر، الذي استقال طوعاً من منصبه في الشهر نفسه للانتقال إلى القطاع الخاص، وجون أليوت، الذي شغل منصب المتحدث الأعلى باسم البنتاجون لبضعة أشهر.
الشرق للأعمال
منذ 32 دقائق
- الشرق للأعمال
ماذا سيحدث إذا أقال ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟
يربك ضغط دونالد ترمب المستمر على جيروم باول الأسواق مجدداً، ويُثير تساؤلات حول ما قد يحدث لاحقاً إذا أقال الرئيس رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُحاصر. مثل هذه الخطوة ستكون الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، ومن شبه المؤكد أنها ستُطلق دعوى قضائية بارزة ستجذب انتباه واشنطن و"وول ستريت"، وسيُحسم أمرها في نهاية المطاف من قبل المحكمة العليا الأميركية. اندلع الاضطراب الأحدث في 16 يوليو وسط تقارير تُفيد بأن ترمب يُتوقع أن يتخذ قريباً إجراءات ضد باول، الذي كان دائماً تحت مجهر الرئيس بسبب تجاهل دعوات خفض أسعار الفائدة. وردّ ترمب على هذه التقارير قائلاً إن إقالة باول أمر "غير مرجح للغاية، ما لم يضطر إلى المغادرة بسبب احتيال". كان ترمب يشير في ذلك إلى تجاوز التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، والتي ركّز عليها الرئيس وحلفاؤه باعتبارها سبباً محتملاً لإقالة باول "لأسباب وجيهة". تنص المادة 10 من قانون الاحتياطي الفيدرالي، وهو القانون الذي يُنظم عمل البنك المركزي، على أن أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ومن ضمنهم الرئيس، يمكن "إقالتهم لأسباب وجيهة". ولا يزال القضاء يتعامل لأول مرة مع مسألة ما إذا كانت تجاوزات التكاليف تُشكل مبرراً كافياً للإقالة. ماذا يُتوقع حدوثه تالياً إذا أقال ترمب باول؟ ستدخل الإقالة حيّز التنفيذ فوراً، لكن باول يمكنه أن يرفع دعوى قضائية على الفور، على الأرجح في المحكمة الفيدرالية بواشنطن، ويطلب أمراً قضائياً يُعيده إلى منصبه فيما تمضي الإجراءات القضائية قُدماً. سيُقدّم الطرفان مذكرات قانونية تُوضح حججهما، مما يمنح باول فرصة لتصوير إقالته على أنها غير مبررة. وقد يعقد القاضي جلسة استماع قبل أن يُصدر قراره بشأن الأمر القضائي. وقد يتوقف القرار على نجاح باول في إقناع القاضي بأنّه –و"الفيدرالي"– سيتعرضان لـ"ضرر لا يمكن إصلاحه" أثناء سير القضية إذا لم يُحافظ على الوضع الراهن. سيكون الحكم بشأن الأمر القضائي بالغ الأهمية لأن القاضي قد يستغرق شهوراً أو أكثر قبل أن يُصدر حكماً في حيثيات القضية. وإذا رُفض طلب باول للحصول على أمر قضائي، فستظل إقالته سارية وسيشغل نائب رئيس الفيدرالي منصب الرئيس. ويشغل هذا المنصب حالياً فيليب جيفرسون. وقد رشّحه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022. أما باول فقد رشّحه ترمب لرئاسة المجلس في عام 2017 خلال ولايته الأولى. وفي حال مُنح باول الأمر القضائي، فسيتمكن من البقاء في منصبه أثناء سير القضية. ويُمكن لأي من الطرفين الاستئناف، ما يعني أن محكمة استئناف فيدرالية ستنظر في المسألة، وقد تليها المحكمة العليا الأميركية. يُحسم الأمر على الأرجح من خلال قرار تصدره المحكمة العليا الأميركية بشأن الأمر القضائي. ورغم أن الطرف الخاسر يمكنه مواصلة التقاضي في القضية، فإن احتمال أن تُغيّر المحكمة العليا موقفها لاحقاً سيكون ضعيفاً جداً. ما المرجح أن تقرره المحكمة العليا إذا عُرضت عليها القضية؟ أشارت المحكمة العليا الأميركية في مايو إلى أن ترمب لا يمكنه ببساطة إقالة باول من دون أسباب. ففي الوقت الذي سمحت فيه المحكمة لترمب بإقالة مسؤولين في وكالتين أخريين من دون الحاجة إلى تقديم مبررات، أكدت الأغلبية في المحكمة أن هذا القرار لا يعني أن للرئيس سلطة مماثلة على الاحتياطي الفيدرالي. ووصفت المحكمة البنك المركزي بأنه "كيان شبه خاص يتمتع بهيكل فريد". مع ذلك، تركت المحكمة الباب مفتوحاً أمام إمكانية إقالة باول لأسباب وجيهة. كما أن سجل ترمب أمام المحكمة العليا يُرجّح أن يمنحه موقفاً قوياً إذا وصلت القضية إليها. فقد رفضت الأغلبية المحافظة في المحكمة مراراً التشكيك في قرارات ترمب، ومنحته العام الماضي حصانة جنائية واسعة، ثم استجابت هذا العام لسلسلة من طلباته التي سمحت بسريان سياسات تواجه طعوناً قانونية. هل يملك ترمب حق إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟.. التفاصيل هنا قال جيد شوغيرمان، أستاذ القانون في جامعة بوسطن والمتخصص في سلطات الرئاسة: "إنهم يتنحون جانباً ويفسحون الطريق لترمب". حتى لو توصل قضاة المحاكم الدنيا أو العليا إلى أن ترمب أقال باول بشكل غير قانوني، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من البقاء في منصبه، بحسب جوناثان شوب، الخبير في سلطات السلطة التنفيذية في كلية الحقوق جيه. ديفيد روزنبرغ بجامعة كنتاكي، والذي خدم تحت رؤوساء ديمقراطيين في البيت الأبيض ووزارة العدل. أشار إلى واقعتين؛ أولاهما صدور حكم في 27 يونيو ضمن المعركة القانونية حول سياسة ترمب لتقييد حق المواطنة بالولادة، حيث قلّصت المحكمة العليا من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر "بالإنصاف القانوني"، وهي أوامر قضائية تُلزم أحد الأطراف بالقيام بفعل ما أو الامتناع عنه، بدلاً من دفع تعويضات مالية لتسوية الدعوى. وثانيهما، رأي قانوني كتبه القاضي نيل غورساتش في وقت سابق من العام الجاري، رأى فيه أن إعادة مسؤولين رفيعي المستوى إلى مناصبهم لا يُعد أمراً مناسباً للمحاكم. ما الأساس القانوني الذي قد تستند إليه القضية؟ قد ترتكز القضية على السبب أو الأسباب التي سيُقدّمها ترمب. فإذا اختار الرئيس مسار "الأسباب الوجيهة"، واتّهم باول بسوء إدارة مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، فقد تستند القضية على تفاصيل ذلك المشروع ومن اتخذ القرارات التي أدّت إلى تجاوز التكاليف. وتُعرّف القوانين التي تتناول "الأسباب الوجيهة" المصطلح عادة بثلاث حالات محتملة: عدم الكفاءة؛ والإهمال في أداء الواجب؛ وسوء السلوك، أي ارتكاب مخالفات أثناء تولّي المنصب. ولا يوجد إجماع على المعنى الدقيق لهذه المصطلحات، التي برزت في الكونغرس منذ أكثر من قرن. وسيتعيّن على القاضي أن يُحدّد، بناءً على حجج الطرفين، ما إذا كان دور باول في تجاوز تكاليف التجديد يُشكّل واحدة من هذه الحالات الثلاث. قد يهمك أيضاً: خليفة باول في الفيدرالي؟ هذه أبرز خيارات ومعوقات ترمب لكن السوابق القانونية الواضحة في هذا السياق نادرة للغاية. إذ لم تنظر المحكمة العليا الأميركية قط في ما إذا كان لدى الرئيس أسباب كافية لإقالة مسؤول ما لسبب وجيه. قال آدم وايت، الباحث المتخصص في شؤون المحكمة العليا والدولة الإدارية في معهد "أميركان إنتربرايز": "لم نختبر هذا النوع من القوانين من قبل، وبالتأكيد ليس في سياق الاحتياطي الفيدرالي". ذكر تقرير أعدّه محاضران في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، جين مانرز وليف ميناند، أن عدم الكفاءة في هذا السياق وُصف بأنه "إدارة حكومية مُهدرة من قبل مسؤولين غير أكفاء"، في حين أن سوء السلوك في المنصب يُنظر إليه على أنه "فعل خاطئ ارتُكب أثناء أداء الواجب وتسبب في ضرر للآخرين". وأشار التقرير إلى أن الإهمال في أداء الواجب يعني "عدم أداء المهام بطريقة تسببت في ضرر للآخرين". وسيكون من مسؤولية المحاكم أن تُحدّد كيف يُطبّق معيار "الأسباب الوجيهة" في أي دعوى قضائية يُقدم عليها باول. ما مشكلة مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي؟ يُجري الفيدرالي حالياً أول عملية تجديد واسعة النطاق لمبنييه الرئيسيين في واشنطن منذ إنشائهما في ثلاثينيات القرن الماضي. وقال البنك المركزي إن المشروع يهدف إلى خفض التكاليف على المدى الطويل من خلال دمج عملياته. وافق مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي على خطط التجديد لأول مرة في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت التكاليف بشكل كبير. ووفقاً لوثائق موازنة البنك لعام 2025، فقد ارتفع التقدير الإجمالي لتكلفة المشروع إلى 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ1.9 مليار دولار في عام 2023. يعزو البنك سبب الزيادة في التقديرات بشكل رئيسي إلى تغييرات في التصميم جاءت نتيجة مشاورات مع وكالات مراجعة، والفروقات بين التكاليف المقدّرة والفعلية، وظروف غير متوقعة مثل اكتشاف كميات أكبر من المتوقع من الأسبستوس (معدن كان يُستخدم في البناء والعزل، لكن وُجد أن استنشاقه مُرتبط بأمراض خطيرة، وحُظر في دول عديدة، وتتطلب إزالته من المباني القديمة إجراءات خاصة ومكلفة). اقرأ المزيد: باول يدافع عن مشروع تجديد مقرات الاحتياطي الفيدرالي واستغلّ عدد من حلفاء ترمب مشروع التجديد في محاولة واضحة لبناء قضية تُبرّر إقالة باول. فقد زعم بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، من دون تقديم تفاصيل، أن باول كذب بشأن تفاصيل المشروع خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 25 يونيو. واعتبر بولتي أن هذا يستدعي إقالة باول "لأسباب وجيهة"، ودعا الكونغرس إلى فتح تحقيق. وقال مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إن تصريحات باول كانت صادقة. قال راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 10 يوليو، إن مشروع التجديد يُمثّل "عملية إصلاح مُبهرجة". وصرّح ترمب بأن على باول أن يخضع لتحقيق بشأن احتيال محتمل مرتبط بأعمال التجديد. وبناءً على طلب من باول، أطلق مكتب المفتش العام في الاحتياطي الفيدرالي تحقيقاً في الزيادات التي طرأت على تكلفة المشروع. كم من الوقت يستغرق تعيين رئيس دائم جديد إذا أُقيل باول؟ سيكون من الضروري أن يُرشّح ترمب رئيساً دائماً جديداً، وأن يُصادق عليه مجلس الشيوخ، وهي عملية تستغرق عادةً عدة أسابيع إن لم تكن أشهراً. وفي هذه الأثناء، ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي على أن نائب الرئيس "يتولى المنصب في غياب الرئيس". ما تأثير إقالة باول في مسار أسعار الفائدة؟ إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لن تُحلّ بالضرورة المشكلة الأساسية التي يُواجهها ترمب مع البنك المركزي. فترمب يريد خفض أسعار الفائدة، لكن الرئيس الجديد لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده. إذ تُحدَّد أسعار الفائدة من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي يترأسها حالياً باول. وتملك اللجنة صلاحية انتخاب رئيسها. وشغل هذا المنصب تقليدياً رئيس الفيدرالي، لكن يمكن لأي من الأعضاء الـ18 الآخرين في اللجنة تولّيه. يشارك جميع الأعضاء الـ19 في اجتماعات اللجنة، ويملك 12 منهم حق التصويت. وهذا يعني أن على الرئيس الجديد أن يُقنع الأعضاء الآخرين بحجة منطقية لخفض أسعار الفائدة. كيف يمكن أن تستجيب الأسواق المالية لإقالة باول؟ يقدّر المستثمرون مكانة الاحتياطي الفيدرالي كمنظمة مستقلة. فبدون هذه الاستقلالية، تفقد تعهدات البنك المركزي بكبح التضخم مصداقيتها. كما أن توقّعات ارتفاع التضخم يمكن أن تُغيّر أسعار الأصول المالية بشكل كبير. اقرأ أيضاً: مؤشرات وول ستريت ترتد صعوداً مع نفي ترمب نيته إقالة رئيس الفيدرالي وخلال 30 دقيقة من صدور تقرير لـ"بلومبرغ" يُفيد بأن ترمب على الأرجح سيُقيل باول، تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم الأميركية بنسبة 1%، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 10 نقاط أساس، وانخفض مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار بنسبة 1.2%. قالت آنا وونغ من "بلومبرغ إيكونوميكس" إنه إذا مضى ترمب فعلاً في إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فإن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة، وترسخ التضخم.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
قصة نجاح .. أمازون إمبراطورية بدأت ببيع كتاب واحد
- في عالم التجارة الرقمية، تتدفق الشركات كالأنهار، بيد أن نهرًا واحدًا استحال محيطًا هادرًا، وبات اسمه مرادفًا للتدفق الذي لا ينضب. - إنه نهر "أمازون"، تلك الإمبراطورية التريليونية التي انطلقت شرارتها الأولى من وهج حلم في مرآب متواضع، لتغدو اليوم شجرة وارفة الظلال تغطي عالم التجارة بأسره. - إن قصة صعود أمازون ليست مجرد قصة نجاح عابرة، بل هي ملحمة من الطموح المتوقّد والابتكار الجريء، وركيزتها فلسفة راسخة قوامها "العميل أولًا". - إنها حكاية رجل واحد، جيف بيزوس، الذي استطاع بفكرته البسيطة لبيع الكتب عبر فضاء الإنترنت أن يشيد صرحًا عملاقًا لم يكتفِ بإعادة تعريف مفهوم التسوق، بل زعزع أركان التجارة العالمية ورسم لها مسارًا جديدًا إلى الأبد. فما هو يا تُرى سر هذا الصعود الأسطوري؟ - في عام 1994، أقدم "جيف بيزوس" على خطوة غيرت مجرى حياته والتاريخ معه؛ فقد هجر وظيفته المرموقة في "وول ستريت"، واعتكف في مرآب منزله بسياتل ليطلق مشروعًا حمل في بداياته اسمًا غريبًا هو "كادابرا". للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام - كانت الفكرة بسيطة في ظاهرها، جريئة في جوهرها: تأسيس "أكبر مكتبة على وجه الأرض" في العالم الرقمي. - لم يكن الطريق مفروشًا بالورود، لكن بيزوس، متسلحًا ببصيرة نافذة وإيمان لا يتزعزع بسطوة الإنترنت، مضى قدمًا في تحويل الحلم إلى حقيقة. - وما لبثت الشركة أن نمت وتوسعت، فانتقلت من بيع الكتب إلى الأقراص المدمجة، ومنها إلى كل ما يمكن أن يخطر على بال، لتتحول من مجرد متجر إلكتروني إلى منظومة بيئية متكاملة تتربع على عرش التجارة. الفلسفة الحاكمة: العميل هو العنصر الأهم - يكمن سر أمازون في كلمة واحدة: العميل؛ فمنذ اللحظة الأولى، وضع بيزوس دستورًا لثقافة شركته، يقوم على "هوس إرضاء العميل". - لم يكن هذا مجرد شعار، بل عقيدة تتجلى في أدق التفاصيل: - تجربة استخدام فريدة: حشدت أمازون خيرة خبراء تجربة المستخدم (UX) لدراسة سلوك المتسوقين وتحليله، بهدف تقديم تجربة شخصية مصممة خصيصًا لكل فرد، حتى ليشعر كأن المتجر قد بُني من أجله. - نظام دعم محكم: شيّدت الشركة نظام دعم متكاملًا ومحكمًا لتذليل أي عقبة قد تعترض العميل، بدءًا من تتبع الشحنات بيسر، ومرورًا بعمليات الإرجاع والاسترداد السلسة، وانتهاءً بضمان أقصى درجات الأمان والخصوصية لبياناته. - الثقة المطلقة: نجحت أمازون في نسج علاقة ثقة استثنائية مع عملائها؛ فهم يوقنون أنهم سيحصلون على مبتغاهم بالسرعة والجودة والسعر الأفضل، وأن أي مشكلة طارئة ستجد حلًا ناجعًا. - ولا يخفى على أحد أن هذه الفلسفة الراسخة هي التي حوّلت المشترين العابرين إلى عملاء مدى الحياة وسفراء أوفياء، وجعلت من اسم "أمازون" مرادفًا للموثوقية المطلقة. بناء الترسانة: ثلاثة أعمدة لإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس لم تكتفِ أمازون بفلسفتها الفريدة، بل عمدت إلى بناء ترسانة هائلة من القدرات التقنية واللوجستية التي ضمنت لها الهيمنة على السوق. وتقوم هذه الإمبراطورية الشاسعة على 3 أعمدة رئيسية: - المخزون اللامتناهي: جعلت أمازون من مفهوم "الرف المحدود" أثرًا بعد عين؛ فاليوم، تعرض الشركة عددًا لا حصر له من المنتجات، من الأزياء والإلكترونيات إلى قطع غيار السيارات والتحف الفنية، مانحةً المستهلك خيارات لا نهائية. - وعد السرعة (أمازون برايم): أدركت أمازون بذكاء أن سرعة التسليم هي ميدان المعركة الحقيقي. فكان إطلاق خدمة "برايم" بمثابة خطوة عبقرية، حيث منحت مشتركيها شحنًا فائق السرعة (يصل أحيانًا في اليوم نفسه)، إلى جانب باقة من الخدمات الترفيهية. وهنا، لم تعد "برايم" مجرد خدمة توصيل، بل أصبحت جزءًا من نمط الحياة العصرية. - العقل التكنولوجي الجبار: تُعد أمازون في جوهرها شركة تكنولوجيا، ويتجلى ذلك بوضوح في كل تفاصيلها: - خدمات أمازون ويب (AWS): ذراعها للحوسبة السحابية التي لا تخدم الشركة الأم فحسب، بل أضحت العمود الفقري لآلاف الشركات والحكومات حول العالم، ومصدرًا ضخمًا للأرباح. - الابتكار المتواصل: لا تكف أمازون عن استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع؛ بدءًا من المساعد الصوتي "أليكسا" الذي غزا المنازل، إلى استراتيجياتها التسويقية الخلاقة. العودة إلى الجذور: سطوة الكلمة المكتوبة - على الرغم من توسعها الهائل، لم تنسَ أمازون قط جذورها التي نبتت منها؛ فقد أحدثت ثورة في عالم النشر عبر جهاز "كيندل" الذي رسّخ ثقافة الكتب الإلكترونية، ومنصة "النشر المباشر" التي فتحت الأبواب أمام آلاف المؤلفين لنشر إبداعاتهم بضغطة زر، لتظل بذلك القوة المهيمنة في عالم الأدب، مطبوعًا ورقميًا. المصدر: وي ديفز
