الحوثيون يصدرون عملة جديدة والبنك المركزي يحذر من "سُعار الميليشيا"
أصدرت جماعة الحوثي المسلحة، يوم الثلاثاء، عملة جديدة فئة 200 ريال بعد أيام من سك عملة فئة 50 ريالاً، وحذر البنك المركزي المعترف به دولياً من 'سُعار الميليشيا' وعقوبات تلاحق من يتداول العملة الجديدة.
وقال فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، إن العملة جديدة سيبدأ تداولها من يوم غد الأربعاء، وسيخصص للتداول إلى جانب الفئات المعدنية التي طرحت مؤخرًا، بهدف معالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة للفئات الصغيرة، وبشكل خاص فئة 250 ريالًا وما دونها.
من جانبه قال البنك المركزي المعترف به دولياً في عدن: أصيبت تلك الميليشيات بالسُّعار، وتفاقمت تصرفاتها الهستيرية لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته.
وأضاف أن عملات الحوثيين الجديدة: محاولة للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
وجدد البنك المركزي تحذيره كرّر 'لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي'.
ونوّه البنك 'بأن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة'. تحليل خاص- عملة حوثية جديدة تشعل 'حرب البنوك' وتُهدد بانهيار اقتصادي شامل! مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة اليمنية
صدور بيان حكومي بشأن إصدارات البنك المركزي الجديدة للعملة
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية // صدر بيان حكومي في صنعاء، اليوم السبت، تعليقًا على الخطوات التي اتخذها البنك المركزي اليمني مؤخرًا المتمثلة بالإصدارات الجديدة للعملة. وبارك البيان الصادر عن وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء، الخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا في إطار خطته الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي والمتمثلة في طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) ريال، وكذا سك عملة جديدة من فئة (50) ريالا وطرحها للتداول. وأكد البيان، أن ما قام به البنك المركزي يعتبر جزءا أصيلا من مهامه الأساسية وإحدى أدواته القانونية في معالجة مشكلة النقد التالف وإيجاد الحلول التي تساهم في تخفيف آثار الحرب على العملة التي مارستها قوى العدوان ومرتزقته ضمن الحرب الاقتصادية الشاملة. وأشاد البيان بالمعالجات المتخذة والتي ستنعكس إيجابا في تسهيل التعاملات النقدية وتداول العملة ذات الفئات الصغيرة والتي كان لانعدامها تأثير مباشر على الحياة اليومية لكافة أبناء الشعب اليمني. ولفت إلى أن ذلك يعكس نجاح حكومة صنعاء في إدارة الملف الاقتصادي وفق رؤية متكاملة قائمة بصورة رئيسية على مراعاة مصلحة المواطن في المقام الأول والعمل على تخفيف الأعباء الناتجة عن ظروف الحرب المفروضة على بلادنا منذ عشر سنوات. وأشار البيان إلى أن إصدار العملة في هذا التوقيت يمثل صفعة لأدوات العدوان ومرتزقته الذين راهنوا على الحرب الاقتصادية بعد فشلهم وهزيمتهم العسكرية، لتثبت صنعاء من جديد نجاحا منقطع النظير في إدارة الملف الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالعملة واستقرار أسعار الصرف والذي وصل في المحافظات المحتلة إلى أرقام قياسية تنبئ بكارثة اقتصادية. وأوضح أن ما قام به البنك ليس مجرد معالجات لحظية بل معالجات مبنية على أسس مالية واقتصادية تراعي كل مقومات النجاح، وكان تأخر اتخاذها في إطار انتظار تحريك ملفات واستحقاقات السلام الشاملة والذي يمثل الجانب الاقتصادي أهمها. وثمن البيان حرص البنك على إصدار العملات وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية الخاصة بطباعة الأوراق النقدية، وتمتعها بمزايا أمنية مكونة من عدة مستويات بالإضافة إلى طرح العملة بعد استكمال الجاهزية الفنية ومراعاة التوقيت الاقتصادي والسياسي لذلك. وجدد دعم الوزارتين لقرارات البنك والعمل في إطار تكاملي وفقا للخطط والبرامج المقرة وتحقيق أقصى درجات التوافق بين السياستين المالية والنقدية على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع الأسس المتينة لتحقيق النهوض الشامل والتنمية المستدامة.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
ما وراء ضبط السفينة 'الشروا'.. كيف تُموّه إيران عمليات التهريب؟
أكد خبراء ومحللون عسكريون أن الشحنة الكبيرة من الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة التي تم ضبطها مؤخراً في البحر الأحمر، تُعد مؤشراً خطيراً على تصاعد الرهان الإيراني على ميليشيا الحوثي كركيزة محورية ضمن شبكة وكلاء إيران الإقليميين، في ظل تراجع فعالية بعض الأذرع التقليدية لطهران في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، وتصاعد الأزمات الأمنية والسياسية التي تواجهها إيران داخلياً وخارجياً. وأعلنت قوات "المقاومة الوطنية" في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، عن نجاح قواتها البحرية والاستخباراتية في ضبط سفينة خشبية كبيرة في مياه البحر الأحمر، كانت تحمل شحنة أسلحة مهربة من إيران إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة تعد الأكبر من نوعها منذ بداية الحرب في اليمن، ويُعتقد أنها تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للميليشيا بشكل استراتيجي. وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن السفينة التي يبلغ وزنها نحو 750 طناً، كانت تحمل منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي متطورة، ورادارات حديثة، وطائرات مُسيّرة استطلاعية وهجومية، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأجهزة تنصّت، وعدسات تتبع حراري، ومعدات عسكرية متقدمة أخرى، مما يدل على طبيعة الدعم النوعي غير المسبوق الذي تقدمه إيران للميليشيا الحوثية. مسار السفينة ومحاولات التمويه وبحسب تقرير نشرته منصة "يوب يوب" المتخصصة في تحليل المعلومات وتتبع السفن عبر تقنيات المصدر المفتوح، فإن السفينة المعروفة باسم "الشروا" رست في 23 أبريل/نيسان الماضي، في ميناء "بندر عباس" الإيراني لمدة 20 ساعة، قبل أن تغادر وتُطفئ إشارتها الملاحية. وبعد أكثر من أسبوعين، ظهرت السفينة راسية في ميناء جيبوتي في 19 مايو/أيار، حيث تم إصدار بيان جمركي زعم أن السفينة يمنية، وأن حمولتها تتضمن مواداً مدنية متجهة إلى ميناء الصليف في الحديدة، تحت قيادة ربان يمني يُدعى "أمير أحمد يحيى". ورجّحت المنصة أن يكون توقف السفينة في جيبوتي يهدف إلى الحصول على توثيق جمركي مزيّف، يُخفي حقيقة طبيعة الحمولة العسكرية، فضلاً عن تحميل مواد تمويهية تُظهر أن الشحنة تابعة لتجارة مدنية، في محاولة لإخفاء الدور الإيراني المباشر في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. مشروع تسليح نوعي شامل من جانبه، قال محلل الشؤون الأمنية، عاصم المجاهد، إن كمية ونوعية الأسلحة المضبوطة تُظهر أن إيران تعمل على تنفيذ مشروع تسليح نوعي شامل للحوثيين، يهدف إلى إعادة بناء قدراتهم العسكرية البرية والبحرية والجوية، باستخدام منظومات متطورة تجعل من الميليشيا تهديداً استراتيجياً حقيقياً لا يمكن احتواؤه بسهولة. وأشار المجاهد إلى أن البحر الأحمر تحول من مجرد ممر لتهريب الأسلحة إلى ساحة استراتيجية لنفوذ إيران العسكري، مما يفرض تحديات كبيرة على الحكومة اليمنية الشرعية، التي بات عليها إعادة هيكلة أولوياتها الدفاعية، وتوسيع قواتها البحرية، وتدريب وحدات استخبارات متخصصة، وإعداد استراتيجية واضحة للانتشار والسيطرة على البحر الأحمر، للتصدي للخطر الإيراني المتزايد. ولفت إلى أن عملية ضبط هذه الشحنة، ما هي إلا غيض من فيض، حيث لا تزال هناك شحنات أخرى نجحت إيران في تهريبها عبر شبكات معقدة، معتبراً أن هذه الشبكات لن تتوقف ما لم تُعامل كجبهة حرب حقيقية، تتطلب استراتيجيات متكاملة لمكافحتها. ميليشيا الحوثي.. مركز ثقل إقليمي جديد بدوره، أكد الباحث في الشؤون العسكرية لميليشيا الحوثي، عدنان الجبرني، أن ضخامة الشحنة ونوعيتها تختلف بشكل جذري عن عمليات التهريب السابقة، التي كانت تقتصر على كميات محدودة من الأسلحة التقليدية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس الثقة الكبيرة التي توليها طهران للميليشيا الحوثية كمركز ثقل استراتيجي في المنطقة. وأوضح الجبرني، في منشور على موقع "فيسبوك"، أن تصاعد الدعم الإيراني للميليشيا يأتي في ظل تراجع فعالية بعض الأذرع الإيرانية الأخرى، مثل حزب الله اللبناني، وتصاعد الضغوط الدولية على إيران بشأن الاتفاق النووي والصراعات الإقليمية. وأضاف أن هذا الدعم قد يكون انعكاساً لرؤية مشتركة بين طهران والحوثيين حول التحديات المستقبلية، وسعي إيران لتأمين احتياطي استراتيجي من الأسلحة والمعدات، يضمن استمرارية الحوثيين في الميدان لفترة طويلة، حتى في حال تم الضغط عليها لوقف دعمها. وأشار إلى أن تسليم الحوثيين أحدث الأسلحة النوعية، بل قبل أن يتم الإعلان عنها رسمياً في إيران، يُظهر مدى التبني العسكري الشامل من طهران للميليشيا، وتوسيع دعمها ليشمل مختلف التخصصات العسكرية، بما في ذلك معدات حفر الأنفاق في الجبال، ما يدل على أن إيران لم تعد تتعامل مع الحوثيين كأداة تكتيكية، بل كشريك استراتيجي في مشروعها الإقليمي الأوسع.
اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- اليمن الآن
انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في عدن مساء السبت 19 يوليو 2025
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: شهدت العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، انهيار جديد في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وسط صمت رسمي وتفاقم معاناة المواطنين. وأفادت مصادر مصرفية بأن سعر صرف الدولار الأمريكي تجاوز حاجز 2,914 ريالًا يمنيًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 2,895 ريالًا، في حين سجل الريال السعودي 764 ريالًا للبيع و761 ريالًا للشراء. ويأتي هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية وسط أزمة اقتصادية خانقة، وغياب أي معالجات حقيقية من قبل البنك المركزي أو الحكومة المعنية، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تبعات كارثية قد تطال الأمن الغذائي والوضع المعيشي لليمنيين. وأشار اقتصاديون إلى أن هذا الانهيار يعكس فشل السياسات المالية وضعف الرقابة على شركات الصرافة التي تواصل التلاعب بأسعار الصرف، مستغلين حالة الفوضى وتدهور المؤسسات الرسمية. في المقابل، يزداد الضغط على المواطنين، حيث تسجل أسعار السلع والمواد الأساسية ارتفاعات متتالية، ما ينذر بتوسّع رقعة الفقر والمعاناة في البلاد، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل كلي على التحويلات الخارجية والمساعدات الإنسانية. ويطالب مواطنون بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ العملة ومنع المزيد من الانهيار، محذرين من عواقب كارثية في حال استمر التدهور دون رادع.
