نزاع حدودي.. هل استسلم العراق للكويت بملف خور عبدالله؟
سلط موقع "ذا ناشيونال" الصادر بالإنجليزية، الضوء على تعقديات قضية ممر خور عبدالله المائي بين العراق والكويت، في ظل الجدل القانوني والسياسي الدائر في بغداد، والانتقادات المسيسة او الشعبية بحق الاتفاق الذي كانت المحكمة العليا الغته في العام 2023، في حين لا يزال من غير الواضح ما اذا كان مجلس النواب سيصادق على الاتفاق او ما اذا كان سيتركه للدورة النيابية الجديدة، بعد الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وفي حين اشار تقرير الصحيفة الصادرة في ابوظبي، وترجمته وكالة شفق نيوز، إلى الانتقادات بين العراقيين للاتفاق باعتبار انه ينتهك الحدود البحرية ويشكل مساسا بالسيادة الوطنية، لفت الى ان بعض المعارضين يطالبون بالغاء الصفقة، في حين يؤيد اخرون اعادة التفاوض لحماية حقوق العراق.
وتابع التقرير، أن الكويت تؤكد ان حدودها البحرية مع العراق، بما في ذلك الحقوق الملاحية في خور عبد الله، تستند على القانون الدولي، وبالتالي يقول المسؤولون الكويتيون ان اي محاولة لالغاء هذا الاتفاق من جانب واحد ليست مقبولة، ولهذا، فان وزارة الخارجية الكويتية قدمت احتجاجات رسمية ودعت بغداد الى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وما تعتبره حقها في الملاحة المشتركة في خور عبد الله.
لكن التقرير أشار إلى أن قضية الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت تعتبر حساسة بين العراقيين، اذ ينظر كثيرون الى ترسيم الحدود بان مجلس الامن فرضه بشكل غير عادل بعد طرد جيش صدام حسين من الكويت في العام 1991، مضيفا ان القضية حساسة ايضا بالنسبة للكويتيين من وجهة نظرهم بسبب ذلك الغزو.
وبحسب التقرير، فان هذا الجدل وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضد عامة العراقيين، وانه بينما اتهمه معارضون بالمساس بحقوق البلد لتأمين الدعم الاقليمي لنفسه حيث يتطلع الى ولاية ثانية في منصبه في انتخابات تشرين الثاني المقبل، فان البعض الاخر ذهب الى حد اتهام المسؤولين العراقيين المشاركين في مفاوضات الحدود بتلقي رشاوى من الكويت، وانما دون تقديم ادلة على ذلك.
وفي حين لفت التقرير، إلى أن العراقيين يقولون ان الممر المائي سمي على اسم صياد البصرة الشهير عبد الله التميمي، فان الكويتيين يقولون ان اسم الممر مشتق من الحاكم الثاني للكويت، عبد الله بن صباح، الذي حكم من العام 1762 الى العام 1814.
وذكر التقرير بانه بعد مرور 3 سنوات من غزو العراق للكويت في العام 1990، اصدر مجلس الامن التابع للامم المتحدة القرار 833، الذي قام بتحديد الحدود البرية بين الاثنين، إلا أن ترسيم الحدود ترك للبلدين للقيام بذلك.
واضاف أن بغداد والكويت وقعتا في العام 2012، الاتفاقية وصادق عليها مجلس النواب في بغداد العام 2013، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور البحرية وحماية البيئة والسلامة داخل المصب الذي يشكل بوابة العراق الوحيدة الى الخليج.
ولفت التقرير إلى أن الاتفاق يمنح كل بلد الحق في التحكم في الملاحة وتطبيق السلامة الملاحية، حيث ان الاتفاقية "ستظل سارية المفعول الى اجل غير مسمى"، إلا انه بالامكان انهائها بشكل متبادل من خلال اشعار مسبق مدته 6 شهور، وهو ما ينطبق ايضا على تعديله.
وقال أيضا، إن منتقدين للاتفاق، وخصوصا من المشرعين والسياسيين المستقلين والخبراء، بينوا أن شروط الاتفاق ترسم حدوده ضمنا، محذرين من انها يمكن ان تلحق الضرر بمفاوضات الحدود البحرية المستقبلية وتفرض ضوابط الدخول على السفن العراقية، مما يتطلب موافقة ورسوم كويتية.
وتابع التقرير، أن وزير النقل العراقي السابق امير عبدالجبار (تولى منصبه بين العام 2008 الى العام 2010) ويعتبر من اقوى المعارضين للاتفاقية، يقول ان الاتفاق هدفه تحديد حدود بحرية بدلا من تنظيم الملاحة.
ونقل التقرير عن عبد الجبار قوله، انه برغم ان الاتفاق ينص على انه "لن يكون له اي تاثير على الحدود" بين العراق والكويت على النحو المحدد عملا بقرار مجلس الامن الدولي 833 في عام 1993 في الخور، الا انه يمنح الكويت سيطرة اكبر تتخطى ذلك في عمق الخليج.
وبحسب عبدالجبار، فان المادة 2 من الاتفاقية توضح مصطلح "الممر المائي" على انه المنطقة من النقطة التي تلتقي فيها القناة البحرية في خور عبد الله بالحدود الدولية بين النقطتين 156 و157 المتجهة جنوبا الى النقطة 162 التي حددها القرار 833 "ثم الى بداية القناة البحرية عند مدخل خور عبد الله".
ونقل التقرير عن الوزير السابق قوله انه "لذلك، فان تعريف الممر المائي في الاتفاق لم يتوقف عند النقطة 162، وهي النقطة التي حددها قرار الامن العام للامم المتحدة"، مضيفا ان المادة 4 تنص على ان "كل طرف يمارس سيادته على ذلك الجزء من الممر المائي الذي يقع داخل مياهه الاقليمية".
وبحسب عبد الجبار "نحن لا نعترض على القرار 833 على الرغم من انه غير عادل، ولكن الحكومة والبرلمان 2012-2013 جلبا كارثة جديدة (بتوقيع هذه الصفقة)"، محذرا من ان العراق قد يخسر استحقاقه البحري في المستقبل لمياه الخليج الاعمق ومواردها الطبيعية المعروفة باسم المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ولفت التقرير الى ان عبد الجبار رفع دعوى قضائية ضد السوداني بسبب "منع حكم المحكمة" برفض ايداع نسخ منه في الامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.
واستعاد التقرير ما جرى، حيث انه في ايلول/سبتمبر 2023، قامت المحكمة الاتحادية العراقية العليا بالغاء قانون التصديق على الاتفاقية، وقضت بانه ينتهك الدستور من خلال عدم وجود اغلبية الثلثين البرلمانية المطلوبة للمعاهدات الدولية، حيث ان مجلس النواب اقرها بالاغلبية البسيطة فقط. وتابع التقرير انه جرى مؤخرا اعادة الاتفاق الى مجلس النواب للموافقة عليه باغلبية الثلثين.
ورأى التقرير ان معارضي الاتفاق يطالبون الان من نواب البرلمان الغاء الاتفاق، بينما يسعى اخرون الى اعادة التفاوض حوله مع فريق عراقي يضم خبراء، وليس فقط سياسيين.
وتابع التقرير، أن الاحتجاجات ضد الاتفاق جرت في انحاء العراق، حيث من المقرر اطلاق حملة عامة لجمع التوقيعات على عريضة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة.
ونقل التقرير عن فادي الشمري، المستشار السياسي للسوداني، قوله ان اتفاقية خور عبد الله تهدف الى تنظيم الملاحة ولا علاقة لها بترسيم الحدود، موضحا ان "الارض العراقية مقدسة، ولن يكون هناك تساهل او حل وسط على اي شبر منها تحت اي ذريعة"، معتبرا ان الحملات المعارضة للاتفاق "مدفوعة باجندات سياسية وانتخابية".
وبحسب التقرير، فان العراقيين منقسمون حول الاتفاق، على الرغم من ان العديد من الاحزاب السياسية والجماعات المسلحة المدعومة من ايران تعبر عن موقف الحكومة.
واشار في هذا الاطار الى زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي الذي قال في مقابلة مع قناة فضائية محلية في ايار/مايو، ان حزب البعث المحظور هو من سعى الى تشويه سمعة الاتفاق من خلال تصويره بانه "يتخلى عن حدود العراق مع الكويت"، مضيفا ان "صدام هو الذي باعها (الحدود) عندما اعترف بالقرار 833"، وهو اقتراح للامم المتحدة حدد الحدود البرية والبحرية.
وخلص التقرير الى القول انه لا يزال من غير الواضح ما اذا كان مجلس النواب سيصدق على الاتفاق او ما اذا كان سيترك للمجلس المقبل بعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
إطفاء أكثر من 300 مولد كهرباء في دهوك بعد تفعيل مشروع "روناكي"
شفق نيوز- دهوك أكد قائممقام قضاء دهوك اسماعيل محمد، يوم الأربعاء، إطفاء أكثر من 300 مولد كهرباء في المحافظة، بعد تفعيل مشروع روناكي، الهادف إلى الاعتماد على الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان. وقال محمد، لوكالة شفق نيوز إن "306 مولدات من أصل 417 من ضمنها المولدات الأهلية قد تم اطفاؤها ضمن مشروع (روناكي) الذي يهدف إلى تزويد المواطنين بالكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة متواصلة". وأضاف أن "المشروع دخل الآن في مرحلته الرابعة ولا تزال 111 مولدة فقط تعمل حاليا في 28 منطقة داخل القضاء". وأوضح محمد أن "المشروع ساهم بشكل واضح في تقليل الاعتماد على المولدات الاهلية التي كانت تشكل المصدر الرئيسي للكهرباء في السنوات الماضية". وبين أن "مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان وبالتنسيق مع المديرية العامة للكهرباء ولجنة تنظيم عمل المولدات في محافظة دهوك قرر الإبقاء على المولدات لمدة 6 أشهر فقط، تستخدم خلالها في الحالات الطارئة والانقطاعات المفاجئة". وأكد أنه "بعد انتهاء هذه المدة سيتم رفع جميع المولدات نهائيا وبذلك يطوى ملف المولدات في مدينة دهوك بالكامل". وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد صوّت يوم الأربعاء 14 أيار/مايو الماضي، بالإجماع على مشروع "روناكي" المتعلق بالكهرباء، وكلف وزارة الكهرباء بإصدار التعليمات اللازمة لتطبيقه، فيما أكد من جهة أخرى عدم وجود أي ذريعة للحكومة الاتحادية بعدم صرف مستحقات الموظفين في الإقليم. وقال المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ترأس اليوم، اجتماع مجلس وزراء الإقليم، وخصص الجزء الأول من الاجتماع لمناقشة مسودة قرار المجلس بشأن مشروع (روناكي)، الذي يهدف إلى توفير خدمة الكهرباء الوطنية لمدة 24 ساعة يومياً بشكل دائم ومستقر لجميع المشتركين، وتقليل الهدر، ومنع الإسراف، وتحقيق العدالة في التوزيع، إلى جانب الحفاظ على البيئة والصحة العامة. وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الكهرباء بالتعاون مع القطاع العام".
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
سوريا توقّع مذكرات تفاهم استثمارية ضخمة.. هل من فرصة لشراكة عراقية؟
شفق نيوز- دمشق رغم التخبط الأمني الأخير وتزايد السيطرة الإسرائيلية على بعض المناطق السورية، والعديد من المشاكل الداخلية، إلا أن الحكومة الانتقالية في دمشق، خطت اليوم خطوة كبيرة نحو إعادة استقرار البلاد اقتصادياً من خلال توقيع اتفاقية استثمارية كبيرة شملت مطار ومترو دمشق، الأمر الذي يراه مختصون فرصة لشراكة سورية - عراقية نحو التكامل الاقتصادي. وبدأت اليوم الأربعاء، في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، مراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية كبرى بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وشهدت المراسم عرضاً افتتاحياً عن الاستثمارات المزمع تنفيذها في البلاد. وبحسب وسائل إعلام رسمية تابعتها وكالة شفق نيوز، ألقى مدير هيئة الاستثمار طلال الهلالي كلمة أكد فيها عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي، وتشمل 22 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات الحيوية داخل سوريا، والتي تشمل مجموعة من المشاريع الحيوية في العاصمة دمشق وريفها. وأوضح الهلالي أن من أبرز هذه المشاريع هي مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق بقيمة 2 مليار دولار، وهو مشروع حيوي للبنية التحتية والنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى مول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار". وتأتي هذه المشاريع في إطار خطة شاملة لتعزيز إعادة الإعمار ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية في سوريا. من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك إن "دمشق مدينة عريقة ومركز تجارة لآلاف السنين، والأرض السورية تعرف بأنها تنتج خارطة الوطن"، معبراً عن أهمية هذه الاستثمارات في دعم الاستقرار والتنمية. وتضمنت المراسم عروضًا مرئية عن أبرز الاتفاقيات التي تشمل أيضًا مشاريع سكنية وتجارية في مختلف المحافظات مثل حمص وحماة وطرطوس، مع توقعات بأن تختتم المراسم بمؤتمر صحفي يوضح تفاصيل إضافية. من جانبه أكد المحلل الاقتصادي سامر الجندي، لوكالة شفق نيوز أن "الاستثمارات الكبرى مثل مطار دمشق ومترو الأنفاق وأبراج دمشق، تعكس توجّه الحكومة نحو تطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي". وأضاف أن "توقيع اتفاقيات بهذا الحجم يوجّه رسالة واضحة لدول الجوار، خصوصاً العراق، بأن سوريا باتت بيئة أكثر استقراراً وجاهزية للاستثمار"، مشيراً إلى أن "العراق يمتلك مقومات قوية للشراكة بفضل القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والتقارب السياسي بين البلدين".
شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
حزب الله: حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" بقرار نزع سلاح المقاومة
شفق نيوز– بيروت اعتبر حزب الله، اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" بقرارها تجريد لبنان من سلاح المقاومة، محذراً من أن هذا القرار يضعف قدرة البلاد ويحقق أهداف إسرائيل "التي فشلت في تحقيقها بالعدوان المباشر". وقال الحزب في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن قرار الحكومة يشكّل "مخالفة ميثاقية واضحة" ويخالف ما ورد في الفقرة الخامسة من البيان الوزاري الذي ينص على الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية وبسط السيادة عبر قوى الدولة الذاتية، مؤكداً أن "سلاح المقاومة جزء من قوة لبنان". وأشار البيان إلى أن القرار جاء نتيجة "إملاءات المبعوث الأميركي براك"، مستنداً إلى تصريحات رئيس الحكومة حول مناقشة الورقة الأميركية وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام. واعتبر الحزب أن الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، واصفاً القرار بأنه "جزء من استراتيجية الاستسلام" و"إسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان". وأضاف أن خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة يمثل رفضاً لهذا القرار، ويعبّر عن رفض شعبي ووطني واسع، مؤكداً أن الحزب "سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود". وأكد حزب الله انفتاحه على الحوار ومناقشة استراتيجية الأمن الوطني في سياق إنهاء العدوان الإسرائيلي وتحرير الأرض، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق من قبل إسرائيل أولاً، وعلى الحكومة أن تضع تحرير الأراضي المحتلة في مقدمة أولوياتها، حسب ما ورد في البيان الوزاري. وختم البيان برسالة إلى أنصار الحزب قائلا: "غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز". وأمس الثلاثاء، قررت الحكومة اللبنانية، تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى جلسة الخميس المقبل، مع تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة حول آليات تنفيذ هذا القرار قبل نهاية العام الجاري. وفي ختام جلسة وزارية امتدت لساعات، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال مؤتمر صحفي، أن "البت ببند حصر السلاح بيد الدولة أُرجئ إلى جلسة يوم الخميس المقبل"، مضيفاً أنه "تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية بشأن آلية حصر السلاح، على أن تُعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها".
