البورصة تُقر قيد 120 مليون حق اكتتاب "الدولية للمحاصيل"
وتوزع الزيادة على عدد 120 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 2 جنيه، بالإضافة الى مصاريف إصدار قدرها 0.0089 جنيه مصرى للسهم الواحد و الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي.
وتابعت: 'وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 07/07/2025، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 15/07/2025.
وذكرت لجنة القيد، أن الحق فى الاكتتاب يكون لحامل و مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 20/07/2025، وأنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 23/07/2025 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهى في يوم الاثنين الموافق 18/08/2025 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).
وقررت اللجنة، إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 120 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الاثنين الموافق 21/07/2025 ( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب.
ووافقت لجنة القيد، على أن يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 23/07/2025 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب ، على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 18/08/2025 (نهاية فترة تداول الحق) و لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.
كما وافقت، على إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.
وقررت، ان تلتزم الشركة في حالات تعديل فترة الاكتتاب و / او فترة تداول الحق، بضرورة الالتزام بإخطار الادارات المختصة بقطاع القيد بالبورصة (إدارة التعديلات ,و إدارة المتابعة الفنية)، وقطاع الافصاح، وشركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي، فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشان تلك التعديلات ، و سداد فرق رسوم قيد و تداول حق الاكتتاب إن وجد.
وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر تقرير افصاح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بشأن زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب النقدي، لتلبية احتياجات تمويلية للشركة.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 760 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بزيادة قدرها 240 مليون جنيه تمول نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالزيادة مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب.
والزيادة موزعة على 120 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
وسوف تكتفي الشركة بالتغطية التي سوف تسفر عنه المرحلة الأولى من الاكتتاب في زيادة رأس المال.
والزمت الرقابة المالية الشركة بمراعاة التالي:
– عرض دراسة جدوى توضح أوجه استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين خلال انعقاد الجمعية العامة
-تضمين تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين المقبلتين تفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.
وقررت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، زيادة رأسمال الشركة إلى مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدي، لتلبية احتياجات تمويلية للشركة.
ويتضمن القرار زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 760 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بزيادة قدرها 240 مليون جنيه موزعة على 120 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
وأشارت الشركة إلى أنها سوف تكتفي للتغطية التي سوف تسفر عنه المرحلة الأولى من الاكتتاب في زيادة رأس المال.
وتعتزم الشركة الدولية للمحاصيل والأسمدة الاستثمار فى إنتاج تقاوى الخضار والفاكهة.
وقال أحمد منتصر العضو المنتدب للدولية للمحاصيل إن الشركة وقعت بروتوكولا مع مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث البساتين للتعاون فى إجراء دراسات خاصة بإنتاج تقاوى لمحاصيل الطماطم والبطاطس والبطيخ بدلا من استيرادها من الخارج بما يضغط على العملة الصعبة.
وأشار منتصر أن الاستثمار فى انتاج التقاوى سيحقق عوائد كبيرة للشركة بتوفيرها محليًا بدلًا من استيرادها مما سيقلل من اسعار تداولها محليًا، بجانب أهمية أن يكون لدينا إنتاج محلى من التقاوى كأحد محددات الأمن الغذائى.
وقال إن ستقوم بعمليات التمويل والتسويق التجريبى لأصناف التقاوى التى سيتم إنتاجها من خلال مركز البحوث الزراعية.. موضحًا أنه على ضوء النتائج سيتم تحديد المكون الاستثمار لإنتاج التقاوى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ ثانية واحدة
- البورصة
الشركات العقارية ترفع أرصدتها النقدية تحوطاً من تقلبات السوق
«طلعت مصطفى» تتصدر الشركات بأعلى رصيد نقدى قفز رصيد النقدية لدى 26 شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية بنسبة 117% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 95.26 مليار جنيه، مقابل 43.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمسح أجرته «البورصة» على القوائم المالية للشركات. وسجّلت شركة «طلعت مصطفى القابضة» أعلى رصيد نقدي في القطاع بنهاية مارس 2025، بعدما ارتفع بنسبة 642% إلى نحو 39.9 مليار جنيه، تلتها شركات «إعمار مصر»، و«مصر الجديدة»، و«زهراء المعادي»، و«القاهرة للإسكان»، و«سوديك» بمعدلات نمو متفاوتة. ويعكس الاتجاه العام للشركات نحو الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة، مزيجاً من التحوّط في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف، والاستعداد لفرص توسع أو استحواذ، في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة. «السعدنى»: تراكم السيولة مدفوع بقوة المبيعات وتأجيل التوسعات وقالت مريم السعدني، محللة القطاع العقاري بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إن الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة، سواء نقداً أو في صورة استثمارات بأذون الخزانة، يستند إلى ثلاثة دوافع رئيسية. أولها، السعي للاستفادة من عوائد أدوات الدين قصيرة الأجل، التي تقدم معدلات فائدة مرتفعة، مما يجعلها خياراً مفضلاً في الظروف الحالية كمصدر آمن وسريع للعائد. أما الدافع الثاني، فيرتبط بخطط التوسع المؤجّلة، مثل خطة شركة «مدينة مصر» للتوسع في مشروعات تجارية كالمولات والمباني الإدارية، والتي تعتمد على تمويل ذاتي مرتفع، بخلاف النموذج التقليدي القائم على بيع الوحدات بالتقسيط، ما يتطلب سيولة مباشرة تحتفظ بها الشركة لحين تحسّن الأوضاع. وأضافت أن الدافع الثالث يتمثل في قوة التدفقات النقدية الناتجة عن مبيعات قوية خلال العامين الماضيين، مدفوعة بإقبال المستثمرين على العقار كملاذ آمن وسط التضخم، ما أدى إلى تراكم سيولة تعزز قدرة الشركات على التكيّف مع تحوّلات السوق. وأشارت «السعدنى» إلى أن تلك السيولة لا تقتصر على الاستثمار المالي، بل تُعد انعكاساً لقوة النشاط البيعي، ومخزوناً جاهزاً يمكن توجيهه للمشروعات الجديدة بمجرد تحسّن مناخ الاستثمار. وأظهر المسح، ارتفاع رصيد النقدية لدى 17 شركة من أصل 26، في مقدّمتها «طلعت مصطفى»، و«إعمار مصر»، و«مصر الجديدة»، و«زهراء المعادي»، و«القاهرة للإسكان»، و«سوديك»، التي سجلت جميعها معدلات نمو كبيرة في السيولة مقارنة بالربع الأول من 2024. في المقابل، تراجع رصيد السيولة لدى 9 شركات، أبرزها «مدينة مصر»، و«المطورون العرب»، و«المصريين للإسكان». وتصدّرت شركة «طلعت مصطفى القابضة» قائمة الشركات الأعلى نمواً في بند السيولة، بعد أن قفز رصيدها النقدي بنسبة 642%، ليسجل 39.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. «عبدالنبى»: الاحتفاظ بالنقدية مرشح للتغير مع خفض أسعار الفائدة وقال أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن سياسة الاحتفاظ بالسيولة لدى الشركات العقارية قد تشهد تغيراً خلال الفترة المقبلة، مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وأوضح أن الشركات تحتفظ عادة بجزء من السيولة لتغطية الاحتياجات التشغيلية ورأس المال العامل، لكن مع توافر فوائض تتجاوز الاحتياجات، قد يصبح الاحتفاظ بالنقدية داخل البنوك أقل جاذبية مع تراجع العائد. وتوقّع «عبدالنبى» أن يُقدِم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بين 275 و300 نقطة أساس إضافية خلال النصف الثاني من 2025، ليصل إجمالي الخفض إلى 600 نقطة أساس خلال العام، ما قد يدفع الشركات إلى إعادة توظيف فوائضها في مشروعات تشغيلية وتوسعية. ومع تسارع وتيرة تغيّرات السوق، أصبح الاحتفاظ بالنقدية أداة توازن رئيسية تتيح للإدارات المالية امتصاص الصدمات دون التأثير على الخطط الاستثمارية، وسط ترقّب لتحوّلات محتملة في السياسة النقدية قد تعيد تشكيل خريطة تمويل القطاع العقاري وقال علي متولى، محلل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستشارات في لندن، إن الطلب العقاري لا يزال قويًا، بدعم من التوسع في المدن الجديدة، لا سيما في العاصمة الإدارية والساحل الشمالي. وأضاف أن تردد الشريحة المتوسطة من المستثمرين في اتخاذ قرارات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، دفع الشركات إلى الاحتفاظ بمستويات أعلى من السيولة، تحسباً لإطالة دورة البيع. وأشار إلى أن التقلبات الحادّة في الأسعار خلال عامي 2023 و2024 دفعت شريحة من المشترين إلى التريّث، ما فرض على الشركات العقارية الحاجة إلى سيولة كافية لتغطية التكاليف التشغيلية والإنشائية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير منها على التمويل الذاتي ونُظم الحجز المسبق. : الاستثمار العقارىالبورصة
البورصة
منذ 13 دقائق
- البورصة
"السكك الحديدية" تستهلك 121 مليون لتر سولار بـ1.7 مليار جنيه النصف الأول 2025
كشفت مصادر حكومية لـ'البورصة' أن استهلاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر من السولار بلغ نحو 121 مليون لتر، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بقيمة تصل إلى 1.7 مليار جنيه. أضافت المصادر أن استهلاك الهيئة من السولار تراجع خلال النصف الأول من 2025، بنسبة 3.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، التي سجلت نحو 125 مليون لتر، بقيمة 1.1 مليار جنيه. وأوضحت المصادر أن الهيئة استهلكت خلال الربع الأول من العام الجاري 60 مليون لتر سولار، بقيمة 810 ملايين جنيه، فيما استهلكت خلال الربع الثاني 61 مليون لتر، بقيمة 945.5 مليون جنيه. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة كانت تقوم بشراء السولار وفقًا لتسعير لجنة تسعير المواد البترولية، كما لجأت في بعض الفترات إلى تثبيت أسعار الخدمة، مراعاةً لظروف العملاء. يُذكر أن سعر اللتر الواحد من السولار بلغ 13.5 جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفع بعد قرار الحكومة مطلع الربع الثاني إلى 15.5 جنيه. ولفتت إلى أن الهيئة تسعى لأن تكون عنصرًا فاعلًا في مسار التنمية المستدامة، عبر البدء في تحويل طاقة الجر إلى الكهرباء بدلًا من الديزل، الذي لم يعد يُستخدم إلا في عدد محدود من الدول. وأكدت أن استخدام الجرارات الكهربائية يهدف إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 80%، إلى جانب تراجع معدلات الصيانة الشهرية. وتابعت المصادر، أن الاعتماد على الجر الكهربائي يسهم في تقليل استهلاك المحروقات، مع تعزيز الإيرادات، حيث إن انخفاض الإنفاق يعادل زيادة في الأرباح، سواء في نقل الركاب أو البضائع. وتسعى وزارة النقل إلى نقل 1.5 مليون راكب يوميًا عبر قطارات الهيئة خلال عام 2025، على أن يرتفع العدد إلى مليوني راكب بحلول عام 2030، إلى جانب رفع حجم المنقول من البضائع إلى 13 مليون طن، مقارنة بنحو 5 ملايين طن حاليًا. وتمتد شبكة سكك حديد مصر لمسافة 9570 كيلومترًا، وتخدم 23 محافظة، وتمتلك أسطولًا يضم نحو 3040 عربة ركاب، منها 850 عربة مكيفة، بالإضافة إلى 8553 عربة بضائع، ونحو 793 جرارًا. : السولارهيئة السكك الحديدية
البورصة
منذ 13 دقائق
- البورصة
«ترو فاينانس» تتفاوض مع بنكين حكوميين لاقتراض 400 مليون جنيه
دخلت شركة «ترو فاينانس» للتأجير التمويلى والتخصيم فى مفاوضات متقدمة مع بنكين حكوميين للحصول على تمويلات جديدة تتراوح بين 300 و400 مليون جنيه، لتعزيز حجم محفظتها التمويلية التى تتجاوز حالياً 1.05 مليار جنيه. وقال محمد عفيفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن التمويلات المستهدفة تأتى ضمن خطة لرفع المحفظة بنسبة 60%، لتصل إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن الاتفاقات مع الجهات الممولة قيد الإغلاق حالياً، دون الإفصاح عن أسماء البنوك المتفاوض معها. وأضاف «عفيفى»، لـ«البورصة»، أن «ترو فاينانس» تعتمد على مصادر تمويل متنوعة؛ تشمل البنوك الحكومية والخاصة، وتسعى بشكل مستمر للحصول على تسهيلات إضافية لدعم النمو المستهدف خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الشركة تركز حالياً على تنمية نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، متوقعاً أن يمثل التخصيم ما بين 25% و30% من إجمالى المحفظة التمويلية؛ أى ما يعادل نحو 400 إلى 500 مليون جنيه بنهاية 2025، مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلى، وزيادة الطلب من جانب قاعدة عملاء تتراوح بين 50 و60 عميلاً. وأشار إلى أن النمو المتوقع يعتمد على عدة محاور، من بينها الاتفاقات التمويلية والتحالفات الإستراتيجية التى تعمل الشركة على تطويرها، خاصة فى مجالات «مشاركة المخاطر»، والتى تشهد اهتماماً متزايداً من شركات القطاع المالى والمصرفى. وفيما يتعلق بضوابط البنك المركزى الخاصة بنسب التركيز الائتمانى، قال «عفيفى»، إنَّ بيئة التمويل المصرفى تشهد تحسناً تدريجياً، مع تزايد مرونة البنوك تجاه تمويلات التأجير التمويلى المبنية على الأصول، على الرغم من القيود المفروضة بسقف 5% للجهة الواحدة، و1% لشركة التأجير التمويلى من إجمالى محفظة البنك. وأكد «عفيفى»، أن «ترو فاينانس» لا تعتزم الدخول فى عمليات توريق خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستخضع للدراسة مستقبلاً، حال تحسن ظروف السوق، وتوافر السيولة المناسبة.
