مقتل 32 فلسطينياً بغارات إسرائيلية على غزة
وأكدت «البطريركية اللاتينية» في القدس، اليوم، مقتل شخصين في الهجوم الإسرائيلي على الكنيسة.
وفي هجومٍ آخر بشمال غربي غزة، قُتل ثمانية فلسطينيين في قصفٍ استهدف متطوعين بمنطقة السودانية، كانوا يشاركون في تأمين وتوزيع مساعدات إنسانية، وفق مصادر محلية.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم، قُتل رجل وزوجته وأطفالهما الخمسة في غارة استهدفت منزلهم بجباليا شمال القطاع، كما قُتل ستة آخرون في قصفٍ طالَ شققاً سكنية ومواقع مختلفة في مدينة غزة، وفق جهاز الدفاع المدني.
وسُجلت أيضاً أربع وفيات في قصف مدفعيّ بشرق مخيم النصيرات، وخمس وفيات أخرى في قصفٍ استهدف خيام نازحين داخل مدرسة بمخيم البريج وسط القطاع.
وفي خان يونس، أفاد مجمع ناصر الطبي بمقتل طفلة، وإصابة آخرين في قصف بطائرة مُسيّرة على خيام نازحين. كما عثرت فرق الإنقاذ على جثمان شاب في
منطقة المواصي جنوب المدينة، بعد غارة استهدفت الموقع.
من جانبها، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة إصابة أربعة جنود إسرائيليين برصاصٍ أطلقه، أمس، مسلّح فلسطيني في حي الشجاعية شرق غزة، مشيرة
إلى أن جنديين أُصيبا بجروح خطيرة، في حين أُصيب ضابطان بجروح متفاوتة.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن الهجوم. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قُتل أكثر من 58 ألف فلسطيني، وفق أرقام رسمية، في وقتٍ تعاني فيه غزة دماراً واسع النطاق ونقصاً حاداً في الإمدادات الإنسانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 20 دقائق
- الشرق السعودية
محافظة القدس تحذر من قرار إسرائيلي بالاستيلاء على عقارات "باب السلسلة"
حذرت محافظة القدس، الأحد، من قرار إسرائيلي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي "باب السلسلة" بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، في تصعيد جديد اعتبرته "خطوة استعمارية تهويدية". وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن القرار الذي أصدره ما يُسمّى وزير شؤون "القدس والتراث" في إسرائيل المستقيل مائير بروش، يشمل منازل ومحال تجارية تقع على طريق "باب السلسلة" المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى، دون توضيح تفاصيل محددة بشأن عدد العقارات أو أصحابها. فيما تؤكد الوقائع الميدانية أن المنطقة المستهدفة تندرج ضمن ملكيات فلسطينية تاريخية تعود لفترات أيوبية ومملوكية وعثمانية. ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام عبرية، أن القرار صدر عشية استقالة بروش التي جاءت في سياق خلافات بين الأحزاب اليهودية المتشددة (الحريديم)، والحكومة بشأن إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، ما يرجّح أن القرار "جاء بدوافع سياسية". وبرّر بروش قراره بالاستناد إلى ما سماه "عودة البلدة القديمة إلى شعب إسرائيل عام 1967"، مدّعيا أن جميع ممتلكات ما يسمى "الحي اليهودي" جرى الاستيلاء عليها في حينه لصالح شركة حكومية إسرائيلية معنية بإعادة تأهيله، لكنه أقر بأن القرار الحالي لم يُنفذ بعد على الأرض، رغم شموله ضمن خريطة الاستيلاء الإسرائيلية. محافظة القدس: "خطوة استعمارية" في المقابل، اعتبرت محافظة القدس أن القرار يُشكّل خطوة استعمارية جديدة، تستهدف قلب المدينة المحتلة ومعالمها التاريخية والدينية، وتفتح الباب أمام تهجير قسري ممنهج وسرقة للعقارات والممتلكات تحت غطاء قانوني مزيف. وقالت المحافظة في بيان صدر، الأحد، إن "استهداف طريق باب السلسلة، بما يضمه من معالم إسلامية ومبانٍ أثرية، يأتي في إطار مساعٍ مكثفة لحسم قضية القدس من خلال فرض وقائع تهويدية على الأرض، وتفريغ الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى من سكانها الأصليين". وأضاف البيان أن هذا القرار "لا يمكن عزله عن سياسات التهويد المتسارعة، والتي تشمل التوسع الاستيطاني، ومشاريع البنية التحتية كخط القطار الإسرائيلي الذي يخترق الأحياء الفلسطينية، إضافة إلى مخططات تسجيل الأراضي وتحويلها إلى ما يسمى (أملاك دولة) تخدم المشروع الاستعماري". وحذّرت المحافظة من أن تنفيذ قرار الاستيلاء سيؤدي إلى تحويل طريق باب السلسلة إلى "ممر استيطاني مغلق، يُستخدم حصرياً لاقتحامات المستوطنين، ويُهدد حرية الوصول إلى المسجد الأقصى، ويفرض حصاراً فعلياً على الوجود الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة". إعلان نوايا سياسي خطير وذكرت المحافظة أن ما يُعرف بـ"الحي اليهودي" أُقيم في الأساس على "أراضٍ فلسطينية جرى الاستيلاء عليها منذ عام 1968، وكان لا يتجاوز قبل النكبة 5 دونمات فقط، لكنه توسّع لاحقاً ليصل إلى نحو 130 دونماً، معظمها على حساب عقارات تعود لعائلات مقدسية عريقة". كما حذرت من أن "الحديث عن نية الاستيلاء على نحو 20 عقاراً في هذه المرحلة يشكل تمهيداً لمرحلة أوسع من التهجير والسيطرة"، ضمن خطة إسرائيلية لربط "الحي اليهودي" ببؤر استعمارية مجاورة، بهدف "تغيير هوية البلدة القديمة وسلخها عن محيطها الفلسطيني". وأشارت إلى أن هذا القرار يُعدّ "إعلان نوايا سياسي خطير، يستوجب تحركاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً فورياً"، داعية الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى "تحمل مسؤولياتها لوقف هذه السياسات التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمدينة القدس".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
رئيس الأركان الإسرائيلي: هناك احتمال لإبرام اتفاق بشأن الرهائن
عبر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، عن اعتقاده بتزايد إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة، والتوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس». وقال زامير خلال زيارة للقوات في قطاع غزة: «إنجازاتكم في الميدان ضمن عملية عربات جدعون تدفع نحو هزيمة (حماس) وتهيئ إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن». وفي مفاوضات غير مباشرة تجرى في الدوحة، تواصل إسرائيل وحركة «حماس» منذ أشهر محاولاتهما للتوصل إلى تسويات تتيح وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً والإفراج عن الرهائن. ويتولى دبلوماسيون من قطر ومصر والولايات المتحدة دور الوساطة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخراً بوجود تقدم، لكن لا تلوح في الأفق أي انفراجة حقيقية. وأكد زمير أن قيادة الجيش مستعدة لجميع السيناريوهات. وقال زامير دون الخوض في تفاصيل تلك الخيارات الاستراتيجية: «سنعتمد أنماطاً عملياتية جديدة من شأنها تعزيز نقاط قوتنا، وتقليص مكامن الضعف، وتعميق المكاسب الميدانية». وأضاف أنه سيتم عرض تلك السيناريوهات على القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ألمانيا تنتقد توزيع «مؤسسة غزة الإنسانية» المساعدات في غزة
انتقدت الحكومة الألمانية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر من قبل ما يعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، معتبرة أنه غير كاف. وفي رد على أسئلة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، اطلعت عليه «وكالة الأنباء الألمانية»، قالت وزارة الخارجية تعليقاً على طريقة التوزيع الجديدة التي تطبقها هذه المؤسسة إنه «بات من الواضح من وجهة نظر الحكومة الألمانية أن هذه الآلية لا تصل إلى السكان المدنيين بشكل كاف، ولا تعمل وفق المبادئ الإنسانية». يذكر أن المؤسسة التي تدعمها كل من إسرائيل والولايات المتحدة، كانت بدأت عملها نهاية مايو (أيار) الماضي بعد أشهر من الحصار الإسرائيلي على القطاع الساحلي وقطع المساعدات عنه. وتقوم المؤسسة بتوزيع الأغذية في عدد محدود من مراكز التوزيع. وتكررت التقارير حول وقوع حوادث إطلاق نار بالقرب من هذه المراكز أودت بحياة الكثير من الفلسطينيين الراغبين في الحصول على مساعدات، وتتهم هذه التقارير الجيش الإسرائيلي بأنه الجهة التي تطلق النار في هذه الحوادث. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد قتل مئات الفلسطينيين في محيط مراكز التوزيع التابعة لهذه المؤسسة منذ نهاية مايو الماضي. وبررت إسرائيل اعتماد آلية التوزيع الجديدة بأنها تهدف إلى منع حركة «حماس» من الاستيلاء على المساعدات. غير أن المنتقدين يتهمون إسرائيل باستغلال المساعدات بشكل منحاز. وكانت الأمم المتحدة تدير سابقاً نحو 400 مركز توزيع في قطاع غزة لخدمة نحو مليوني فلسطيني، لكنها باتت شبه معطلة الآن، بسبب منع إسرائيل وصول الإمدادات إليها. وأضافت الحكومة الألمانية في ردها أنه يجب التحقيق الكامل والسريع في الحوادث الصادمة التي قتل فيها أشخاص أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات أو توزيعها. وأوضحت الحكومة الألمانية كذلك أنها لا تقدم أي أموال من الدعم الحكومي الألماني إلى المؤسسة، وأنه لا توجد قرارات حالية بخصوص تمويلها. ووصفت الحكومة في ردها على الحالة الإنسانية في غزة بأنها «لا تطاق»، مشيرة إلى ضرورة تخفيف معاناة الناس وتحسين الأوضاع الإنسانية بطريقة تتوافق تماماً مع المبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي. ويشار إلى أن الوضع في قطاع غزة يعد كارثياً بعد نحو عامين من الحرب، حيث يعاني كثير من الفلسطينيين من الجوع، ويحرم مئات الآلاف من النازحين من الاحتياجات الأساسية.
