تقرير لمجلس الشيوخ: «انهيار أمني على كل المستويات» خلال محاولة اغتيال ترمب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

حديث ترمب المتجدد عن «سد النهضة» يثير علامات استفهام

للمرة الثالثة في أقل من شهر كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انتقاده لما وصفه بـ«تمويل الولايات المتحدة» لـ«سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، مؤكداً ضرره بمصر، وأن بلاده تسعى للحل، مما آثار تساؤلات حول غرض ترمب من ذلك، فيما قال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لم تتوصل إدارة ترمب مع مصر بشأن أي مفاوضات بخصوص (السد)، رغم تصريحات الرئيس الأميركي المتكررة». وقال ترمب، مساء الجمعة، في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ بواشنطن، في معرض رصده لما وصفه بجهود إدارته في حل الأزمات بالعالم: «لقد تم التعامل مع مصر وإثيوبيا، وكما تعلمون فقد كانتا تتقاتلان بسبب (السد)، إثيوبيا بنت (السد) بأموال الولايات المتحدة إلى حد كبير... إنه واحد من أكبر السدود في العالم»، مشيراً إلى أنه تابع بناء «السد» عبر صور الأقمار الاصطناعية، وأن إدارته تعاملت مع مسألة «السد» بشكل جيد، مشدداً على ضرره بمصر، وأنه «ما كان يجب أن يحدث ذلك، خصوصاً أنه ممول من الولايات المتحدة»، منوهاً إلى أن الأمر «سيحل على المدى الطويل». تعليقاً على ذلك، قال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»: «تعودنا من ترمب إطلاق الكلام على عواهنه، والحديث الآن عن أن بلاده شاركت في تمويل بناء (السد الإثيوبي) هو إدانة للسياسة الأميركية بوقوفها مع رغبة إثيوبيا في منع المياه عن مصر»، وتدخل من قبل بدعوى الحل، وحينما ترفض إثيوبيا حلوله يصرح بأن «مصر من حقها ضرب السد، ولولا حكمة مصر لكانت حدثت كارثة في المنطقة». وأشار بكري إلى أن «ترمب على ما يبدو يريد استخدام ورقة (السد) من أجل التلاعب في ملفات المنطقة، وهو لا يرغب في حل الأزمة من أجل مصلحة مصر كما يدعي، بل لتحقيق أهداف يريدها، وفي جميع الأحوال مصر تبحث عن الحلول السلمية؛ لكنها لن تفرط في أمنها المائي ولا أمنها القومي، ولن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليها مهما كانت الإغراءات والضغوط». صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس الماضي ومنتصف يونيو (حزيران) الماضي، خرج ترمب بتصريح مثير للجدل، قال فيه إن «الولايات المتحدة موّلت بشكل غبي (سد النهضة)، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر». والاثنين الماضي، كرر الحديث نفسه في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض، قائلاً إن «الولايات المتحدة موّلت السد، وإنه سيكون هناك حل سريع للأزمة»، وهو ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإشادة بتلك التصريحات من ترمب، ورغبته في حل الأزمة. الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، يرى أن «ترمب بتصريحاته المتكررة والمفاجئة خلال هذه الفترة عن (سد النهضة) وضرره لمصر، إنما يريد من ورائها إثبات وجود الولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي مرة أخرى، خصوصاً في ظل تمدد الصين بأفريقيا، ومن ثم يريد ترمب تحسين العلاقات مع أهم دولتين أفريقيتين هما مصر وإثيوبيا، وبقوله إن بلاده التي مولت (السد) يرسل رسالة للكل حتى لو كانت غير حقيقية، بأن الوجود الأميركي لم ينقطع عن المنطقة، ومن ثم يكون لتدخلاته حيثية وتأثير في الملفات الأفريقية». فرج، مدير الشؤون المعنوية سابقاً للجيش المصري، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مَن يقول إن هدف «ترمب من تلك التصريحات الضغط على مصر، أو مغازلتها لقبول تهجير أهل غزة إليها، مقابل حل أزمة (السد)، وهذا رأي له وجاهة، لكن الهدف الأساسي رغبته في العودة مرة أخرى للتدخل بقوة في ملفات المنطقة، في مواجهة التمدد الصيني، خصوصاً بعدما سحبت أميركا قواتها السابقة من الصومال، وأخلت الساحة للصين هناك، ومن ثم نتوقع منه تحركاً فعلياً في هذا الملف أياً كانت الأهداف». لقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الأفريقية الروسية في 2019 (الرئاسة المصرية) واحتجت مصر والسودان على مشروع «السد»، باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مراراً بوقف عمليات الملء بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب التشغيل. الخبير في الشؤون الأميركية المقيم في نيويورك، محمد السطوحي، لاحظ أن «حديث ترمب هذه الفترة عن سد (النهضة الإثيوبي) لم يكن رداً على سؤال من أحد الصحافيين، ولا تعليقاً على تفجر الأوضاع، لكنه جاء بمبادرة منه، ضمن رصده جهود إدارته لتحقيق السلام في أنحاء العالم، وهو يفعل ذلك كثيراً وبلغة تحمل الكثير من المبالغة، وكنموذج على ذلك تأكيده الشهر الماضي أن تدخله عام 2020 منع اندلاع الحرب بين إثيوبيا ومصر، رغم أن المفاوضات التي أجريت تحت رعايته فشلت في التوصل إلى اتفاق، بل ورأينا ترمب بعدها يُحرض مصر على تفجير (السد)، بعد أن رفضت إثيوبيا التوقيع على مسودة الاتفاق التي وقعت عليها مصر». واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز». ترمب كرر للمرة الثالثة حديثه عن تمويل بلاده لـ«سد النهضة» (صورة من Getty Images) وأضاف السطوحي لـ«الشرق الأوسط» أن «لغة ترمب هذه المرة أكثر هدوءاً تجاه إثيوبيا، بما يشير إلى مدخل جديد للتعاطي مع الأزمة، يعمد لإرضاء حكومة آبي أحمد. لكن يظل منطق الصفقات هو الذي يحكم ترمب تجاه كل القضايا، بما فيها القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية المهمة، حتى أن مفاوضات (السد) السابقة خضعت لإدارة وزارة المالية الأميركية، بينما تفرغ وزير الخارجية لتشجيع إثيوبيا على التمرد على الاتفاق. لذلك عندما يتحدث ترمب الآن عن إمكانية تسوية الأزمة سريعاً فهو شيء جيد، لكن ينبغي على مصر الحذر في اعتبار أن ذلك يعكس الواقع، فهو نفسه مَن تحدث كثيراً عن قدرته على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 24 ساعة؛ لكنه بعد 6 أشهر لا يزال يتأرجح بين توجيه اللوم لأوكرانيا ثم روسيا». يضاف إلى ذلك، بحسب السطوحي، أن «ترمب وإدارته يفكران بمنطق الأولويات، ولا أرى خطورة حقيقية لاندلاع المواجهة العسكرية بين إثيوبيا ومصر الآن، رغم التصريحات القوية من الجانبين، فترمب يشغله الآن أمران أساسيان في سياسته الخارجية (غزة وأوكرانيا)، وهو لا بد أن يرى الآن الارتباط الواضح بين أمن مصر المائي جنوباً وأمنها الشرقي على الحدود مع إسرائيل وغزة، وعلى مصر الحذر من تعامله مع الأزمتين في إطار الصفقات، التي يبحث من خلالها عن حلمه القديم للفوز بجائزة (نوبل للسلام)، حتى لو كان في ذلك انكشاف لأمن مصر من الجانبين».

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

بسبب إلغاء رحلات طيران.. أمريكا تتخذ سلسلة إجراءات ضد المكسيك

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات ضد المكسيك بسبب قرارات الحكومة المكسيكية إلغاء بعض مواعيد رحلات شركات الطيران الأمريكية وإجبار شركات الشحن الأمريكية على نقل عملياتها إلى مدينة مكسيكو. وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي، في بيان: «الوزارة قد ترفض طلبات الرحلات الجوية من المكسيك إذا لم تُعالج الحكومة مخاوف الولايات المتحدة بشأن القرارات المتخذة في عامي 2022 و2023». كما تقترح الوزارة رفع الحصانة من مكافحة الاحتكار عن مشروع دلتا إيرلاينز المشترك مع إيرومكسيكو لمعالجة قضايا المنافسة في السوق. وقالت وزارة النقل: «المكسيك لم تلتزم باتفاقية النقل الجوي الثنائية منذ عام 2022، عندما ألغت فجأةً مواعيد محددة، ثم أجبرت شركات الشحن الأمريكية على نقل عملياتها في عام 2023». وقال دافي إن من المتوقع أن تسمح المكسيك بالبناء لتخفيف الازدحام في مطار بينيتو خواريز الدولي في مدينة مكسيكو سيتي، لكن هذا لم يتحقق بعد ثلاث سنوات. وأضافت الوزارة: «من خلال تقييد الفتحات وإلزام جميع عمليات الشحن بالخروج من المكسيك، فإن المكسيك قد أخلت بوعدها، وأحدثت اضطراباً في السوق، وتركت الشركات الأمريكية تتحمل ملايين الدولارات من التكاليف المتزايدة». وأصدرت وزارة النقل مجموعة من الأوامر التي تلزم شركات الطيران المكسيكية بتقديم جداول إلى الوزارة لجميع عملياتها في الولايات المتحدة، التي تتطلب الحصول على موافقة أمريكية مسبقة قبل تشغيل أي رحلات طيران مستأجرة لطائرات ركاب أو شحن كبيرة من الولايات المتحدة أو إليها. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

إدارة ترمب تعيد جدولة تسليم الأسلحة الدفاعية للحلفاء دعماً لكييف

تبدو التعهدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مساعدة أوكرانيا، أمام أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، في البيت الأبيض، الاثنين الماضي، في طريقها للتحقق. فقد كشف مسؤولون أميركيون عن أن الولايات المتحدة قررت إعادة توزيع شحنات الأسلحة المجدولة للحلفاء، بهدف توفير مزيد من صواريخ الدفاع الجوي، خصوصاً منظومة «باتريوت» لأوكرانيا، لمساعدتها على التصدي للهجمات الروسية المتزايدة. وقال ترمب في الاجتماع: «لقد توصلنا إلى اتفاق سنرسل بموجبه أسلحةً إلى أوكرانيا، وسيدفع (الحلفاء الأوروبيون) ثمنها. نحن، الولايات المتحدة، لن نتلقى أي دفعات». منحت إدارة ترمب ألمانيا الأولوية على سويسرا للحصول على الجيل التالي من أنظمة «باتريوت»، لإفساح المجال أمام ألمانيا لإرسال نظامين منها إلى أوكرانيا، حسبما أفاد به ثلاثة مسؤولين أميركيين لصحيفة «وول ستريت جورنال». لقاء ترمب وروته في البيت الأبيض يوم 14 يوليو (إ.ب.أ) وعدّ التعهد بتعويض ألمانيا سريعاً عن صواريخ «باتريوت»، أولَ حالة يتدخّل فيها البنتاغون لتسهيل تسليم السلاح، منذ إعلان ترمب دعمه استئناف تزويد كييف بمزيد من الأسلحة، بعدما عبَّر عن غضبه جراء تمسك روسيا بمواصلة الحرب على الرغم من الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووعود الأخير بالانخراط في مفاوضات السلام. من جهتها، صرّحت الحكومة السويسرية بأن الولايات المتحدة «قررت إعادة ترتيب أولويات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الأرضية باتريوت» في إطار جهودها لزيادة الدعم لأوكرانيا. وقد اشترت سويسرا خمسة أنظمة «باتريوت» كان من المُقرّر تسليمها بين عامي 2026 و2028. وبعدما أعلن ترمب أن زوجته ميلانيا لعبت دوراً في تغيير رأيه من بوتين، سارعت وسائل الإعلام الروسية إلى الرد بهجمات عليها. وبثّ التلفزيون الرسمي على الفور صوراً للسيدة الأميركية الأولى من فترة عملها كعارضة أزياء، وضخّم صوراً ساخرة تزعم أنها «عميلة أوكرانية»، مع تكهنات بأن ترمب يعاني من «مشكلات زوجية» وانخفاض في نسب التأييد. كما ازدادت انتقادات مذيعي التلفزيون لترمب في الأسابيع الأخيرة. وتتماشى جهود تسريع وصول صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا من خلال إعادة تزويد ألمانيا بتلك الأنظمة، مع تعهد ترمب بأن يدفع حلفاء الناتو تكلفتها كجزء من توفير أسلحة إضافية لأوكرانيا. وتعد الصفقة الأولية مشابهة لخطوة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2024، والتي وضعت أوكرانيا في طليعة الدول التي تتلقى تلك الصواريخ الاعتراضية مباشرةً من الولايات المتحدة. وبالتزامن مع التحرّك الأميركي المتجدّد لدعم كييف عسكرياً، سلّمت الحكومة الأسترالية، السبت، دبابات أبرامز «إم1 إيه1» لأوكرانيا ضمن حزمة بقيمة 245 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي). وتُعدّ أستراليا إحدى كبرى الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي تقدم الدعم لأوكرانيا، إذ تمدها بمساعدات وذخيرة وعتاد دفاعي منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022. دبابات أبرامز خلال تدريبات عسكرية في تايوان 10 يوليو (أ.ب) وقال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، إن أوكرانيا تسلمت معظم الدبابات المقدمة من بلده، وعددها الإجمالي 49، وسيتم تسليم الباقي خلال الأشهر المقبلة، كما نقلت عنه وكالة «رويترز». وأضاف مارلز في بيان أن «دبابات أبرامز (إم1 إيه1) ستُقدّم مساهمة كبيرة في معركة أوكرانيا المستمرة ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير الأخلاقي». وقالت الحكومة إن الدبابات تُشكّل جزءاً من مبلغ 1.5 مليار دولار أسترالي (980 مليون دولار) خصّصته كانبيرا لكييف خلال الصراع. من المرجح إبرام مزيد من الصفقات بين الولايات المتحدة وحلفائها لتوفير أسلحة إضافية لأوكرانيا خلال الأسبوع المقبل، حيث سيجتمع وزير الدفاع بيت هيغسيث، افتراضياً مع رؤساء أركان دفاع دول الناتو الآخرين، الاثنين، لمناقشة المساعدات المقدمة لكييف. جندي أوكراني يُطلق صاروخاً من خطوط الجبهة بدونيتسك في أبريل (رويترز) وسيُعقد اجتماع منفصل، الأربعاء، يضُمّ الدول التي تمتلك صواريخ «باتريوت» برئاسة الجنرال أليكسوس غرينكويش، القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا ورئيس القيادة الأوروبية. ومع ذلك، فقد سلّطت هذه الخطوة الضوء أيضاً على صعوبة توفير صواريخ «باتريوت» وأسلحة أخرى لكييف، حيث تُكافح خطوط إنتاج الأسلحة في الغرب لمواكبة طلبات أوكرانيا للمساعدة في الدفاع عن مدنها وقواتها في الخطوط الأمامية ضد هجمات الصواريخ والطائرات المُسيّرة الروسية المُتزايدة. وقالت ألينا بولياكوفا، رئيسة مركز تحليل السياسات الأوروبية إن «الجداول الزمنية للإنتاج الجديد تستغرق سنوات طويلة، لكنّ أوكرانيا بحاجة إلى هذه القدرات الآن». لا تمتلك أوكرانيا حالياً سوى عدد قليل من أنظمة «باتريوت»، التي تبرّعت بها الولايات المتحدة ودول أخرى، وتسعى جاهدةً للحصول على مزيد منها لصد الهجمات الروسية المتصاعدة. ووفقاً لمسؤول أميركي رفيع المستوى، تسعى إدارة ترمب إلى التفاوض على صفقات فردية مع أعضاء حلف «الناتو» لشراء أسلحة لأوكرانيا، بإشراف من وزارة الدفاع (البنتاغون). وستتجاوز هذه الصفقات صواريخ «باتريوت»، وستشمل أسلحة هجومية ودفاعية ستقدمها دول «الناتو» لكييف، ثم تعيد شراءها من الولايات المتحدة. وزيرا الدفاع الأميركي (يمين) والألماني في أرلينغتون بفرجينيا يوم 14 يوليو (إ.ب.أ) وقال مسؤول في «الناتو» إن ألمانيا والنرويج والدنمارك وهولندا والسويد وبريطانيا وكندا وفنلندا قد التزمت بالفعل بدعم المبادرة. ويمكن لدول أوروبية أخرى الانضمام إلى مساعدة كييف بمُجرّد الانتهاء من تفاصيل الخُطّة، وفقاً لعدد من كبار المسؤولين الأوروبيين. لكن العواصم الأوروبية تنتظر توضيحات من واشنطن بشأن أنواع الذخائر والأسلحة التي سيتم تسليمها لأوكرانيا، والجدول الزمني للتسليم، وما إذا كانت الولايات المتحدة أو دول أخرى ستفرض قيوداً على الأهداف التي يمكن استخدام الذخائر الغربية الصنع ضدها داخل روسيا. جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب على استخدام أنظمة «الباتريوت» في موقع غير مُحدّد بألمانيا يوم 11 يونيو (رويترز) وفيما يُرجّح أن تُصعّد روسيا جهودها الحربية قبل انتهاء مهلة الخمسين يوماً التي منحها ترمب لروسيا، قال مسؤول سابق في البنتاغون لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن «هذه المُهلة طويلة جداً، وروسيا لم تُظهر أي ميل حتى للتفاوض بحسن نية». وأضاف: «سيبذلون قصارى جهدهم للتقدم في أوكرانيا خلال الخمسين يوماً المقبلة». وبالفعل، فقد حذّرت موسكو، الخميس، من أن الدول التي تُزوّد أوكرانيا بالأسلحة مُعرّضة للهجوم. وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: «تَعُدّ موسكو نفسها مُخوّلة بمهاجمة المنشآت العسكرية للدول التي تسمح لكييف بشنّ هجوم في عمق روسيا بأسلحتها». وأضافت: «في حال تصاعد الصراع، سنرد بحزم وبقوة مماثلة». يرى مُحلّلون عسكريون أن هجوم روسيا الصيفي الذي حقّق مكاسب في أوكرانيا قد يكون من بين أبرز الأسباب التي تدفع الكرملين للتمسك بشروطه في أي مفاوضات، بفضل تفوقها روسيا العددي في القوات والقوة الجوية، الأمر الذي مكّنها من تحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام. أوكرانيون يحتمون في الملاجئ خلال هجوم روسي ليلي على كييف يوم 19 يوليو (رويترز) ولا تقتصر أهداف روسيا على السيطرة على الأراضي فحسب. إذ يقول محللون إنها تريد تدمير الجيش الأوكراني بشكل منهجي، في الوقت الذي تواصل القوات الروسية تقدّمها الميداني ببطء. وبوضع هذه المكاسب في سياقها، فإن روسيا تستولي على أقل من 0.1 في المائة من أراضي أوكرانيا شهرياً. وبهذه الوتيرة، سيستغرق الأمر من موسكو عدة سنوات لاحتلال جميع المناطق الأوكرانية الأربع التي تودّ ضمّها. ويرى محللون أن رفض بوتين تقديم تنازلات بشأن أوكرانيا «خطأ فادح»، يُفقد روسيا نفوذها الإقليمي وأسواق الطاقة المربحة ومكانتها العالمية. وأدى رفض الرئيس بوتين مبادرات السلام التي أطلقها الرئيس ترمب، واستمراره في مهاجمة المدن الأوكرانية، إلى تقويض الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قريباً أو إصلاح علاقات موسكو مع الغرب.