تعليق الملاحة بمطار بن غوريون إثر صاروخ من اليمن
أفاد إعلام إسرائيلي - الأربعاء- بتعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي إثر إطلاق صاروخ من اليمن، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن منظوماته الدفاعية تعاملت مع هذا الصاروخ.
وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مطار بن غوريون علّق الهبوط والإقلاع مؤقتا، بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت إثر إطلاق صاروخ من اليمن.
ولاحقا، قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن إن قوتها الصاروخية نفذت عملية نوعية ضد مطار اللد (بن غوريون).
وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم نفذوا 3 عمليات باستخدام المسيّرات على مطار اللد ومنطقة النقب وميناء أم الرشراش (إيلات).
وسبق أن أعلنت هذه الجماعة مرارا شنها هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية، بما في ذلك استهداف مطار بن غوريون.
كما توعد الحوثيون الشهر الماضي بأنهم يحضّرون لتصعيد هجماتهم في العمق الإسرائيلي، وذلك في ظل غارات إسرائيلية متكررة من حين لآخر على مواقع يمنية ولا سيما ميناء الحديدة (غربي اليمن).
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون -تحت شعار نصرة غزة- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل.
كما استهدفت هذه الجماعة سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، معلنة ما سمته فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظرا بحريا على ميناءي إيلات وحيفا.
إغلاق ميناء إيلات
واليوم، أفادت تقارير إسرائيلية بتوقف ميناء إيلات عن العمل بداية من الأحد المقبل، لعجزه عن سداد ديونه إثر انخفاض حاد في إيراداته جراء حصار بحري تفرضه جماعة الحوثي.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن بلدية إيلات اضطرت إلى الحجز على حسابات الميناء، وبالتالي ستُغلق أبوابه ابتداءً من الأحد.
وأوضحت القناة أن سبب الإغلاق هو الحجز على جميع حسابات ميناء إيلات بسبب ديون مستحقة للبلدية، تبلغ نحو 10 ملايين شيكل (حوالي 3 ملايين دولار) وقد تراكمت على الميناء نتيجة عدم دفع الضرائب للبلدية.
وأضافت أن الديون تراكمت على الميناء نتيجة الانخفاض الحاد في إيراداته جراء ما سمته "النشاط العدواني للحوثيين في البحر الأحمر" مشيرة إلى أنه بسبب هذا النشاط تحولت السفن التي كانت تصل إيلات إلى ميناءي أسدود وحيفا (على البحر المتوسط).
وحتى بداية الحرب على غزة، كان النشاط الرئيسي للميناء هو استيراد السيارات، حيث تم فيه تفريغ نصف السيارات المستوردة، إضافة إلى تصدير الأسمدة والمعادن.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، مما خلّف أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
المصدر: الجزيرة + الأناضول + الصحافة الإسرائيلية
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 37 دقائق
- سرايا الإخبارية
سرايا القدس تنفذ كمينا مركبا ضد قوات الاحتلال
سرايا - بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية توثق تنفيذ مقاتلي سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، كمينا مركبا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأوضحت سرايا القدس أن الكمين استهدف ناقلة جند إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة بهدف أسر عدد من الجنود الإسرائيليين. وتضمنت المشاهد عملية مسح ورصد دقيقة لآليات الاحتلال وجرافاته العسكرية في منطقة الكمين، إضافة إلى لحظة زرع العبوات وانتظار المقاتلين وصول ناقلة الجند. وتضمنت المشاهد اللحظات الأخيرة لاستعداد مقاتلي السرايا قبل تفجير ناقلة الجند بعبوة "برق الصدمية المطورة". وخاض مقاتلو السرايا اشتباكا بالأسلحة النارية بعد الانقضاض على ناقلة الجند عقب تفجيرها. وكشفت سرايا القدس أن آليات الاحتلال القريبة من المكان تدخلت، مما عرقل استكمال عملية الأسر، وهو ما أدى إلى مقتل الجندي الأسير واستشهاد بعض مقاتلي السرايا. وكثفت سرايا القدس خلال الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم في أول زيارة للعاصمة
خبرني - تعهّد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس السبت، بإعادة إعمار الخرطوم خلال أول زيارة له منذ توليه منصبه في أيار للعاصمة التي دمرها أكثر من عامين من الحرب. وفي جولة تفقدية شملت مطار المدينة المدمر وجسورها ومحطات مياه، عرض رئيس الوزراء الجديد مشاريع الإصلاح الشاملة تحسبا لعودة البعض على الأقل من ملايين السكان الذين فروا من العنف. وقال إدريس إن "الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء السودان الرسمية. ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان السبت إلى مطار الخرطوم الذي استعاده الجيش في آذار بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليه لمدة عامين تقريبا. بدأت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قلب العاصمة في نيسان 2023، مما أدى إلى تمزيق المدينة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عشرات الآلاف قتلوا في العاصمة التي كانت تعج بالحركة قبل أن يفر منها 3.5 ملايين من سكانها. وبحسب مكتب الإعلام بولاية الخرطوم، فقد زار كامل إدريس السبت مقر قيادة الجيش ومطار المدينة، وهما رمزان وطنيان عززت استعادتهما مع القصر الرئاسي في وقت سابق من هذا العام انتصار الجيش في العاصمة. لكن من المتوقع أن تكون إعادة الإعمار مهمة جبارة، إذ تقدّر الحكومة تكلفتها بقرابة 700 مليار دولار على مستوى السودان، نصفها تقريبا للخرطوم وحدها. وبدأت الحكومة الموالية للجيش التي انتقلت إلى بورتسودان على البحر الأحمر في وقت مبكر من الحرب ولا تزال تعمل منها، في التخطيط لعودة الوزارات إلى الخرطوم حتى مع استمرار القتال في أجزاء أخرى من البلاد. وانطلقت السلطات في عملياتها في العاصمة لدفن الجثث بشكل لائق، وإزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة، واستئناف الخدمات الإدارية. وفي زيارة لمصفاة الجيلي في شمال الخرطوم، وهي أكبر مصفاة للنفط في السودان، وعد إدريس بأن "المنشآت القومية سوف ترجع أحلى مما كانت عليه". تمت استعادة المصفاة المدمرة في كانون الثاني، لكن إعادة تأهيل المنشأة التي كانت تعالج في السابق 100 ألف برميل يوميا ستستغرق سنوات وتكلف ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار، بحسب ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس. عمل كامل إدريس في الدبلوماسية، وهو مسؤول سابق في الأمم المتحدة عيّنه في أيار البرهان، الزعيم الفعلي للسودان، لتشكيل إدارة أطلق عليها "حكومة الأمل". وتسببت الحرب في أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني ما يقرب من 25 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الشديد، كما أجبرت أكثر من 10 ملايين سوداني على النزوح داخليا في أنحاء البلاد. وفرّ أربعة ملايين سوداني آخرين عبر الحدود. في الأثناء، لا تظهر أي مؤشرات الى تراجع القتال في جنوب كردفان وإقليم دارفور في غرب السودان، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بقتل المئات في الأيام الأخيرة في محاولات لتوسيع مناطق سيطرتها.
وطنا نيوز
منذ 3 ساعات
- وطنا نيوز
الأردن يوقع اتفاقيات تمويل ومنح بـ5.7 مليار دولار دعمًا للتنمية والتحديث الاقتصادي
وطنا اليوم:تمكنت الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي من تأمين منح وقروض تنموية وشراكات تجاوزت قيمتها الـ 5.7 مليار دولار، بموجب اتفاقيات رسمية وقعتها مع مؤسسات مالية دولية ودول مانحة، في دفعة قوية لرؤية التحديث الاقتصادي، وتلبية أولويات المملكة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والتعليم والحماية الاجتماعية. شراكة مع الاتحاد الأوروبي مطلع العام الحالي، ارتفع حجم المساعدات المباشرة ومتعددة السنوات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن أكثر من 3 مليارات يورو، لتندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التنمية، وتوسيع أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين. ففي 29 كانون الثاني، شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ولدعم تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025–2027. وتتضمن هذه الحزمة منحا مباشرة بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بقيمة 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تبلغ مليار يورو. وفي أيار، حصلت الحكومة على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مرفق تنفيذ الشراكة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة، وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الممكنة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل في المملكة. في 20 شباط 2025، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقية قرض واتفاقية ضمان بقيمة 56.5 مليون دولار (قرابة 54.7 مليون يورو)، لدعم تنفيذ مشروع محطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي – محطة الشمال الخضراء. وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، جرى تقديم منحة استثمارية بقيمة 12.4 مليون يورو، إلى جانب منحة فنية بقيمة 2.2 مليون يورو، للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع، حيث جرى التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في فتح آفاق ومجالات للتعاون بين الجانبين، وأهمية الدعم الفني المقدم من البنك لبناء القدرات وتوفير التدريب المهني في قطاع الكهرباء، وتزويد العاملين بالمهارات الرقمية لتلبية متطلبات السوق وتعزيز الكفاءات. أكثر من مليار دولار من البنك الدولي وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي التمويلات من قروض ومنح وقعت مع البنك الدولي 1.112 مليار دولار، توزعت إلى 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) تنموية في مجالات النمو الاقتصادي وريادة الأعمال والطاقة والحماية الاجتماعية. ويشمل التمويل عدة محاور رئيسية، أبرزها اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، وتهدف إلى فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء. كما يشمل التمويل المرحلة الثانية من مشروع 'الصندوق الأردني للريادة'، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة. كذلك تضم الاتفاقية برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة، بقيمة 400 مليون دولار أميركي، والذي تم تصميمه لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تعزيز الدعم للفئات الهشة. كما وقّع البنك الدولي في نيسان الماضي مع الحكومة الأردنية تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة 250 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5 ملايين دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع. وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028). 280 مليون يورو من ألمانيا وبلغ مجموع الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وألمانيا خلال النصف الأول من العام ما قيمته 280 مليون يورو، شملت منحا مباشرة وتمويلا تنمويا غير مشروط لدعم مشاريع حيوية في قطاعات ريادة الأعمال والتشجير والتنمية الاقتصادية. في 18 حزيران، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، لتنفيذ مشروع 'التوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية'. وفي أيار، جرى توقيع اتفاقية بقيمة 133 ألف يورو مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمشروع 'العمل الأخضر في الشراكات'، الذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية، خصوصا في قطاعات البلاستيك والنسيج وتصنيع الأغذية. إضافة إلى ذلك، جرى توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع يستهدف المناطق القوية، بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وخدمات الصرف الصحي وتوفير المياه للمناطق الريفية. وفي 25 نيسان، وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، خلال زيارتها الرسمية إلى واشنطن، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، لتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يأتي هذا الائتمان المالي غير المشروط لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو. وفي 13 شباط، جرى التوقيع على اتفاقية منحة مشروع مقدمة من الحكومة الألمانية بقيمة 14.45 مليون يورو، للمساهمة في تنفيذ برنامج التشجير الوطني، كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن المساعدات الألمانية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. تمويلات إضافية في حزيران الماضي، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة من الحكومة الأسترالية بقيمة 6 ملايين دولار أسترالي لغابات دعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للتعليم/ مبادرة تسريع الوصول خلال العامين 2025-2026. وفي 22 أيار، عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، لمناقشة الأولويات المستقبلية، بما في ذلك مبادرات جديدة للتمكين الاقتصادي، وبما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ودعم البنك المستقبلي لمشروع الناقل الوطني للمياه، كما أكدت طوقان أهمية مشروع الأمن الغذائي الطارئ الثاني بقيمة 200 مليون دولار الذي وقّع في آذار الماضي، بهدف تعزيز احتياطي الحبوب وتطوير سلاسل الإنتاج في القطاع الزراعي. وفي الشهر ذاته، جرى توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتطوير أمن الحدود في جسر الملك حسين، بقيمة 3.4 ملايين دولار كندي، وذلك بهدف منع الجرائم العابرة للحدود وضمان انسيابية الحركة الآمنة على الجسر. كما جرى توقيع اتفاقية بقيمة 4.4 ملايين دولار أميركي بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتنفيذ حلول دائرية للتلوث البلاستيكي. وتشمل الاتفاقية تحسين الأطر التنظيمية ودعم الصناعات المستدامة وتوعية المستهلكين. وفي 17 نيسان، وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، وقّعت طوقان على اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو من الحكومة الهولندية للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه 'العقبة – عمّان'. وفي 9 نيسان، شارك الأردن في الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في الكويت، وجرى إطلاق وثيقة استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2025-2029 وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار. وعلى هامش الاجتماع، جرى التوقيع أيضا على قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال. وفي آذار، وقّعت الحكومة اتفاقيتين تمويليتين مع الحكومة الكندية، تضمنت الأولى منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي لدعم الصندوق الصحي للاجئين، شملت تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية بأجهزة ومعدات طبية وأنظمة محوسبة. كما تضمنت الاتفاقية الثانية منحة إضافية بقيمة 9.5 ملايين دولار كندي مخصصة لدعم قطاع التعليم، في إطار التعاون الثنائي لتعزيز الخدمات الأساسية وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية في المملكة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحتين قرابة 14.3 مليون دولار أميركي. وفي 23 شباط، وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 1.334 مليار ين ياباني (ما يقارب 8.7 مليون دولار)، مقدمة للمملكة لدعم وتنفيذ مشروع إنشاء نظام سكادا لإمدادات المياه في محافظة معان، مقدمة من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا). وفي 17 شباط، وقّعت طوقان مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر على اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام بقيمة 32.6 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة 32.6 مليون دولار. إذ تأتي الاتفاقيتان في إطار تعهد الكويت في قمة مكة المكرمة في عام 2018 بتقديم برنامج إقراضي ميسر للمملكة بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ الأولويات التنموية التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من القطاعات. وبالنسبة للمنحة الأميركية السنوية، أبقت الولايات المتحدة على مستوى مساعداتها للأردن خلال العام الحالي من خلال تقديم ما لا يقل 1.45 مليار دولار، رغم قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة هيكلة الوكالات الأميركية، وفق تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي
