القدس تحت النار: 10 شهداء و186 عملية هدم و33 ألف مستوطن يقتحمون الأقصى
ووفق التقرير، فقد حولت سلطات الاحتلال المدينة إلى ساحة عدوان مفتوح وممنهج، تخلله استشهاد 10 مواطنين، واعتقال 404 فلسطينيين، وتنفيذ 186 عملية هدم وتجريف، في حين شهد المسجد الأقصى اقتحام 33,634 مستوطنًا بمرافقة قوات الاحتلال.
شهادات وتوثيق لانتهاكات واسعة
سجّلت محافظة القدس 10 شهداء خلال النصف الأول من العام، بينهم شبّان وفتيان ومسنّة، استُشهدوا برصاص قوات الاحتلال أو بفعل الملاحقة والاعتداءات الجسدية، إضافة إلى 3 شهداء من محافظات أخرى ارتقوا داخل المدينة.
ملف الشهداء المحتجزة جثاميتهم.
ما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (47) شهيدًا مقدسيًا حتى نهاية النصف الأول من العام 2025، في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام. أقدمهم الشهيد جاسر شتات منذ عام 1968، وأحدثهم الشهيد معتز الحجاجلة.
تصعيد ممنهج في الاعتداءات والاعتقالات
ووثق التقرير 143 اعتداءً نفذه مستوطنون، منها 26 اعتداءً جسديًا مباشرًا، أحدها أفضى إلى استشهاد مواطن، وجميعها جرت تحت حماية جيش الاحتلال. كما رُصدت 128 إصابة متفرقة نتيجة عمليات القمع والاقتحامات، من بينها إصابات خطيرة بالرصاص والضرب وقنابل الغاز.
وفي إطار استهداف القيادات، سجّلت المحافظة إجراءات تعسفية بحق محافظ القدس عدنان غيث ووزير شؤون القدس أشرف الأعور، شملت قرارات إبعاد ومنع سفر.
انتهاكات غير مسبوقة في المسجد الأقصى
اقتحم 33,634 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك خلال ستة أشهر، بالإضافة إلى 26,012 زائرًا تحت غطاء "السياحة"، ورافقت هذه الاقتحامات طقوس تلمودية وممارسات تهويدية علنية.
وشهدت المدينة خلال ما يسمى "يوم توحيد القدس" و"مسيرة الأعلام" اعتداءات غير مسبوقة بحق المصلين والصحفيين وأصحاب المحلات التجارية، وفرضت سلطات الاحتلال قيودًا قاسية على دخول المسجد خلال حزيران، من ضمنها تحديد أعداد المصلين إلى 450 فقط، واستمرت هذه القيود حتى نهاية الشهر.
اعتداءات المستوطنين
رصدت محافظة القدس خلال النصف الأول من عام 2025 (143) اعتداء منها (26) بالإيذاء الجسدي أحدهم أفضى إلى الموت، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، حيث تمت جميعها تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتشير طبيعة هذه الاعتداءات إلى انتهاج المستوطنين سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض الهيمنة الاستيطانية على الفضاء العام في مدينة القدس، عبر سلسلة من الأفعال التحريضية والعنيفة التي تنوعت بين الاعتداءات الجسدية المباشرة، والتخريب المتعمد للممتلكات، وتدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتنظيم طقوس تهويدية استفزازية في قلب الأحياء الفلسطينية.
جرائم بحق المقدسات المسيحية والمؤسسات التعليمية
أورد التقرير سلسلة اعتداءات طالت كنيسة القيامة والمصلين المسيحيين، إلى جانب إغلاق أبواب الكنيسة لأكثر من 12 يومًا، ومنع الفلسطينيين المسيحيين من دخول القدس للعام الثاني على التوالي.
أحد أبرز ملامح هذا التصعيد كان استهداف المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية الفلسطينية، حيث منعت سلطات الاحتلال توزيع المنهاج الفلسطيني في مدارس الأقصى، وأغلقت عدة مكتبات، واعتقلت المعلمين والطلبة، في محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية. كما شهد شباط اقتحامات متكررة لجامعة القدس في أبو ديس، تخللها تخريب محتويات الأطر الطلابية، وتوزيع منشورات تهديدية.
وصعّد الاحتلال من اعتداءاته على الصحفيين ووسائل الإعلام، حيث تم إبعاد صحفيين عن المسجد الأقصى خاصة خلال شهر رمضان المبارك، واعتقال آخرين، ومداهمة مكتبات في البلدة القديمة بحجة "التحريض". ولم تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد، بل طالت أيضًا المؤسسات الإنسانية والدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مقار الوكالة، وأغلقت مدارس تابعة لها، وأزالت شعاراتها.
في حزيران، توجه طلبة الثانوية العامة في مدينة القدس لأداء أولى امتحاناتهم بعد تأجيل الامتحان الأول المقرر يوم السبت السابق بسبب إعلان الطوارئ.
أحكام بالسجن الفعلي
رصدت محافظة القدس إصدار محاكم الاحتلال (166) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين خلال النصف الأول من عام 2025، من بينها (99) حكمًا بالاعتقال الإداري، أي دون تحديد تهمة ضد المعتقلين، حيث تعكس هذه الأحكام سياسة الاحتلال التصعيدية في استهداف المعتقلين، مما يساهم في تفاقم معاناتهم.
ورصدت محافظة القدس التغييرات التي طرأت على أحكام السجن الفعلي خلال النصف الأول من 2021 وحتى العام الحالي، حيث رصدت المحافظة خلال النصف الأول من العام 2021: (64 حكمًا منها 25 قرارًا بالاعتقال الإداري)، وخلال النصف الأول من العام 2022: (133 حكماً منها 36 قراراً بالاعتقال الإداري)، وخلال النصف الأول من العام 2023: (192 حكمًا منها 76 اعتقالًا إداريًا)، وخلال النصف الأول من العام 2024: (205 حكمًا منها 135 حكمًا بالاعتقال الإداري).
قرارات بالحبس المنزلي
يعتبر الحبس المنزلي أحد الأساليب التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس كإجراء قسري ضد المواطنين، حيث تفرض على المعتقلين الإقامة الجبرية في منازلهم لفترات معينة، مع فرض شروط قاسية، مثل دفع غرامات مالية أو الإبعاد عن مناطق محددة. وفي النصف الأول من عام 2025، رصدت محافظة القدس إصدار سلطات الاحتلال (45) قرارًا بالحبس المنزلي.
ورصدت محافظة القدس التغييرات التي طرأت على قرارات الحبس المنزلي خلال النصف الأول من 2021 وحتى العام الحالي، حيث رصدت المحافظة خلال النصف الأول من العام 2021: (101 قرارًا)، وخلال النصف الأول من العام 2022: (109 قرارات)، وخلال النصف الأول من العام 2023: (194 قرارًا)، وخلال النصف الأول من العام 2024: (28 قرارًا)
استهداف ممنهج عبر القضاء العسكري
وثق التقرير إصدار 166 حكمًا بالسجن الفعلي ضد أسرى مقدسيين، منها 99 حكمًا بالاعتقال الإداري، إلى جانب 45 قرارًا بالحبس المنزلي و107 قرارات بالإبعاد، معظمها عن المسجد الأقصى، و3 قرارات بمنع السفر.
قرارات الإبعاد
خلال النصف الأول من عام 2025، رصدت محافظة القدس إصدار سلطات الاحتلال (107) قرارًا بالإبعاد بحق فلسطينيين، حيث شملت هذه القرارات (69) قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، وقد تم استهداف عدد كبير من الأسرى المحررين والصحفيين والنشطاء، بما في ذلك عدد من الذين تم إبعادهم خارج فلسطين.
قرارات منع السفر
رصدت محافظة القدس إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة قرارات بمنع السفر خلال النصف الأول من عام 2025، في سياق التضييق المتواصل على الفلسطينيين في المدينة، واستهداف الشخصيات المقدسية المؤثرة، بما في ذلك الناشطين والمرابطين، في محاولة لفرض مزيد من القيود على حركتهم ونشاطهم.
قرارات الهدم والإخلاء القسري والاستيلاء على الأراضي
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال النصف الأول من عام 2025، تصعيد سياساتها الاستيطانية التهجيرية بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وشهدت أحياء مركزية ذات كثافة سكانية فلسطينية مرتفعة – مثل سلوان، العيسوية، الشيخ جراح، بيت حنينا، وبلدة الجيب – موجة مكثفة من الإخطارات والإجراءات الاحتلالية، شملت هدم منازل ومنشآت، ووقف أعمال بناء، والاستيلاء على أراضٍ، فضلًا عن قرارات محاكم الاحتلال بإخلاء عائلات فلسطينية قسرًا من منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية.
رصدت محافظة القدس إصدار (188) قرارًا وانتهاكًا مباشرًا خلال هذه الفترة، منها (149) إخطار هدم ووقف بناء، و(2) قرار مصادرة، و(31) قرار استيلاء و(6) قرارات إخلاء قسري جماعي أو فردي.
سياسة هدم وتشريد وتغيير ديمغرافي
خلال ستة أشهر، نفذ الاحتلال 186 عملية هدم وتجريف، بينها 54 عملية هدم ذاتي قسري، و108 عمليات هدم مباشر، و24 تجريفًا. كما صدر 188 قرارًا بالاستيلاء على أراضٍ وإخلاء قسري وهدم.
تعزيز الاستيطان وتنفيذ مشاريع استعمارية
رصدت محافظة القدس 41 مخططًا ومشروعًا استيطانيا خلال النصف الأول من 2025، تنوعت بين مشاريع مصادق عليها، وأخرى قيد التنفيذ، أو مطروحة في مناقصات، بالإضافة إلى افتتاح مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر القائمة.
محافظة القدس أكدت في تقريرها أن ما يجري في المدينة المحتلة هو تطبيق متسارع لسياسة تهويد شاملة، تستهدف البشر والحجر والمقدسات، مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية في وقف هذه الجرائم، وتوفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 13 ساعات
- شبكة أنباء شفا
الجبهة العربية الفلسطينية : الاستيلاء على باب السلسلة عدوان صارخ على عروبة المدينة
شفا – تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات القرار العدواني الذي أصدره وزير 'القدس والتراث' في حكومة الاحتلال الصهيوني المستقيل مئير بروش، والقاضي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة، أحد أبرز مداخل المسجد الأقصى المبارك، في تصعيد خطير يستهدف قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة ويضرب جوهر الوجود العربي والإسلامي فيها. إن الجبهة العربية الفلسطينية تعتبر هذا القرار الاستعماري التهويدي، الذي صدر في الساعات الأخيرة من ولاية الوزير المذكور، محاولة مفضوحة لفرض أمر واقع تهويدي في واحدة من أكثر مناطق القدس حساسية وأهمية دينية وتاريخية، وخاصة أن المنطقة المستهدفة تضم معالم إسلامية عريقة ومبان تاريخية تعود للفترة المملوكية والعثمانية، وتشكل شريانا مباشرا يوصل إلى المسجد الأقصى المبارك. وتؤكد الجبهة أن هذه الخطوة تأتي في سياق متكامل من السياسات التهويدية الممنهجة، التي تشمل تسريع الاستيطان، وابتلاع الأراضي، وطرح مشاريع بنية تحتية استعمارية كخط القطار التهويدي، واستمرار مشاريع تسجيل الأراضي وتحويلها إلى ما يسمى 'أملاك دولة'، وكلها تصب في خدمة مشروع الاحتلال الرامي إلى طمس الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية للمدينة المقدسة. وتحذر الجبهة من أن هذا القرار العدواني لا يشكل فقط انتهاكا فاضحا لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، بل هو جزء من مشروع تهجير قسري وتطهير عرقي يندرج في إطار سياسة الإبادة البطيئة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا في القدس وغزة وسائر أماكن وجوده. وإذ تدعو الجبهة جماهير شعبنا إلى التصدي لهذه الجريمة الجديدة بكل الوسائل المشروعة، فإنها تطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا الزحف الاستعماري الذي يهدد بتفجير الأوضاع في المدينة المحتلة. القدس لن تكون إلا عاصمة فلسطين، وستسقط كل محاولات التهويد والتزييف كما سقطت مشاريع سابقة، وشعبنا الذي قدم التضحيات دفاعا عن القدس سيواصل نضاله حتى دحر الاحتلال وإحقاق الحق التاريخي في أرضه ومقدساته.
فلسطين أون لاين
منذ 14 ساعات
- فلسطين أون لاين
سلطات الاحتلال تصدر قرارًا بالاستيلاء على عقارات في باب السلسلة بالقدس
أصدرت سلطات الاحتلال، قرارا بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة، أحد أبرز مداخل المسجد الأقصى المبارك، في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة. ويشمل القرار الذي أصدره وزير "القدس والتراث" في حكومة الاحتلال المستقيل مئير بروش، منازل ومحال تجارية تقع على طريق باب السلسلة المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى، دون أن يتم توضيح تفاصيل محددة حول عدد العقارات أو أصحابها، في وقت تؤكد فيه الوقائع الميدانية أن المنطقة المستهدفة تندرج ضمن ملكيات فلسطينية تاريخية تعود لفترات أيوبية ومملوكية وعثمانية. وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد صدر القرار عشية استقالة بروش، التي جاءت في سياق خلافات بين أحزاب "الحريديم" والحكومة بشأن إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، ما يرجّح أن القرار جاء بدوافع سياسية لترضية جمهور اليمين الديني المتطرف. وبرّر بروش قراره بالاستناد إلى ما سماه "عودة البلدة القديمة إلى شعب إسرائيل عام 1967"، مدّعيا أن جميع ممتلكات ما يسمى "الحي اليهودي" تم الاستيلاء عليها في حينه لصالح شركة حكومية إسرائيلية معنية بإعادة تأهيله، لكنه أقر بأن القرار الحالي لم يُنفذ بعد على الأرض، رغم شموله ضمن خريطة الاستيلاء الإسرائيلية. خطوة استعمارية جديدة وأكدت محافظة القدس أن القرار يُشكّل خطوة استعمارية جديدة، تستهدف قلب المدينة المحتلة ومعالمها التاريخية والدينية، وتفتح الباب أمام تهجير قسري ممنهج وسرقة للعقارات والممتلكات تحت غطاء قانوني مزيف. وقالت المحافظة في بيان اليوم الأحد، إن استهداف طريق باب السلسلة، بما يضمه من معالم إسلامية ومبانٍ أثرية، يأتي في إطار مساعٍ مكثفة لحسم قضية القدس من خلال فرض وقائع تهويدية على الأرض، وتفريغ الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى من سكانها الأصليين. وأضاف البيان أن هذا القرار لا يمكن عزله عن سياسات التهويد المتسارعة، والتي تشمل التوسع الاستيطاني، ومشاريع البنية التحتية كخط القطار الإسرائيلي الذي يخترق الأحياء الفلسطينية، إضافة إلى مخططات تسجيل الأراضي وتحويلها إلى ما يسمى "أملاك دولة" تخدم المشروع الاستعماري. وحذّرت المحافظة من أن تنفيذ قرار الاستيلاء سيؤدي إلى تحويل طريق باب السلسلة إلى ممر استيطاني مغلق، يُستخدم حصريًا لاقتحامات المستعمرين، ويُهدد حرية الوصول إلى المسجد الأقصى، ويفرض حصارًا فعليًا على الوجود الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة. وبيّنت المحافظة أن ما يُعرف بـ"الحي اليهودي" أُقيم في الأساس على أراضٍ فلسطينية جرى الاستيلاء عليها منذ عام 1968، وكان لا يتجاوز قبل النكبة خمسة دونمات فقط، لكنه توسّع لاحقًا ليصل إلى نحو 130 دونمًا، معظمها على حساب عقارات تعود لعائلات مقدسية عريقة منها النمري، غنيم، البشيتي، الجاعوني، العلم، شرف، وبرقان. كما اعتبرت أن الحديث عن نية الاستيلاء على نحو 20 عقارا في هذه المرحلة يشكل تمهيدًا لمرحلة أوسع من التهجير والسيطرة، ضمن خطة إسرائيلية لربط "الحي اليهودي" ببؤر استعمارية مجاورة، بهدف تغيير هوية البلدة القديمة وسلخها عن محيطها الفلسطيني. المصدر / فلسطين أون لاين
معا الاخبارية
منذ 14 ساعات
- معا الاخبارية
وزير إسرائيلي يقرر الاستيلاء على عقارات في باب السلسلة بالقدس
القدس- معا- أصدر وزير "القدس والتراث" في حكومة الاحتلال المستقيل "مئير بروش"، قرارا بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة، أحد أبرز مداخل المسجد الأقصى المبارك، في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة. واعتبرت محافظة القدس القرار الخطير الذي وقّعه "مئير بروش"، والقاضي بمصادرة عقارات فلسطينية تشمل منازل ومحال تجارية في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك في آخر يوم له في منصبه، خطوة استعمارية تهويدية تمسّ جوهر الوجود العربي والإسلامي في المدينة. وأضافت المحافظة: "إن هذه الخطوة، التي تأتي دون أي مسوغ قانوني واضح أو رأي من الجهات القضائية الإسرائيلية، تمثل تصعيدًا خطيرًا في محاولات الاحتلال لحسم قضية القدس عبر التهجير القسري وسرقة الممتلكات وتزييف التاريخ والجغرافيا، خاصة أن المنطقة المستهدفة تقع على الطريق المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى المبارك، وتضم معالم إسلامية ومباني تاريخية تعود إلى الفترتين المملوكية والعثمانية". وأشارت المحافظة إلى أن هذا القرار لا يمكن فصله عن جملة من السياسات التهويدية المتسارعة التي تشهدها المدينة، كالتوسع الاستيطاني، وطرح مشاريع بنية تحتية كخط القطار الإسرائيلي الذي يخترق الأحياء الفلسطينية، وخطط تسجيل الأراضي وتحويلها من ملكيات خاصة إلى ما يُسمّى "أملاك دولة" لصالح المشروع الاستعماري. وحذرت محافظة القدس من أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى تفريغ طريق باب السلسلة، أحد أهم مداخل المسجد الأقصى، من سكانه الفلسطينيين، وتحويله إلى ممر استيطاني مغلق يُستخدم حصريًا لاقتحامات المستوطنين، وهو ما يُهدد حرية العبادة والوصول إلى المسجد الأقصى، ويهدف إلى خنق الحضور الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة. وذكرت المحافظة أن ما يُسمّى بـ"الحي اليهودي" أُقيم أساسًا على أراضٍ فلسطينية وعقارات صودرت بالقوة منذ عام 1968 تحت ذريعة "المصلحة العامة"، فيما كانت لا تتجاوز مساحته قبل نكبة 1948 خمسة دونمات فقط، ليتوسع لاحقًا إلى 130 دونمًا على حساب عقارات مقدسية تعود لعائلات فلسطينية عريقة، منها النمري، غنيم، البشيتي، الجاعوني، العلم، شرف، برقان وغيرها. كما حذرت المحافظة من أن الحديث عن مصادرة ما يقارب 20 عقارًا في هذه المرحلة يمهّد لتفريغ أوسع للمنطقة، ويستكمل المخطط الاحتلالي لربط ما يُعرف بـ"الحي اليهودي" ببؤر استيطانية أخرى محيطة، ضمن خطة متكاملة لتغيير هوية البلدة القديمة وسلخها عن محيطها الفلسطيني. وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوة، تُعدّ بمثابة إعلان نوايا سياسية خطيرة يجب أن تُواجَه برفض فلسطيني وعربي وإسلامي واسع، كما دعت المجتمع الدولي، بما فيه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط الفوري لوقف هذه القرارات التي تُنذر بتفجير الأوضاع في المدينة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية المتعلقة بوضع القدس. ودعت المحافظة أبناء المدينة الصامدين، ومؤسساتها الوطنية والدينية، إلى التكاتف والتصدي لهذه المخططات بوسائل الصمود الشعبي والحقوقي، والتشبث بالأرض والهوية والتاريخ، كما دعت إلى تحرّك عاجل سياسي ودبلوماسي إزاء هذا التطور الخطير الذي يمسّ أحد أهم مفاصل الوجود الفلسطيني في القدس.
