الأردن في عيد الجلوس الملكي يواصل جهوده لتعزيز أمنه المائي
شكلت التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الأمن المائي، خارطة طريق وطنية نحو اعتماد خيارات مائية من داخل المملكة، والتعامل مع هذا الملف بصفته أولوية تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.
اضافة اعلان
وأولى جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، قطاع المياه أهمية قصوى كونه من أهم التحديات الاستراتيجية التي تُواجه الأردن، وتزداد أهميته مع مرور الوقت، أمام شح مصادر المياه، إذ يُعدّ الأردن من أكثر الدول فقرًا مائيًّا على مستوى العالم في ظل زيادة النمو السكاني واستضافة اللاجئين، وشح الأمطار ونضوب موارد المياه، والتغير المناخي، والحاجة المتزايدة للقطاعات المختلفة إلى الماء، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية عموما.
وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ملف المياه يشكل هاجسا لجلالة الملك عبد الله الثاني، حيث وجه جلالته الحكومات إلى العمل لتحقيق الأمن المائي كأولوية وطنية وتسخير جميع الإمكانات المتوفرة لإيجاد الحلول العلمية الممكنة مستقبلا، والخطط البديلة التي يمكن من خلالها التغلّب على هذه الأزمة وتجاوزها، بما يضمن تأمين حاجات الأردن المائية لعقود كثيرة قادمة.
وأضاف: يأتي مشروع الناقل الوطني في مقدمة المشاريع الاستراتيجية التي يركز جلالة الملك على إنجازها لما له من أهمية في ظل المعاناة التي يواجهها الأردن في قطاع المياه، ودعوته المستمرة لمؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في التعامل مع ملف الأمن المائي كقضية أمن وطني بالغة الحساسية، ومحرك أساس لمختلف القطاعات، وهو الأمر الذي كان محور حديث جلالته في معظم المحافل الدولية.
وأشار أبو السعود إلى أن الناقل الوطني هو مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى جميع محافظات المملكة، ويتكون من نظام نقل مياه البحر المحلاة، وبناء منشأة ضخمة لتحلية مياه البحر في العقبة ونظام نقل المياه العذبة إلى باقي المناطق، وتعمل الحكومة وبمتابعة ملكية حثيثة على تنفيذ هذا المشروع الذي يتوقع تشغيله بحلول 2030 لتزويد جميع محافظات المملكة سنويا بـ 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر، مبينا أن المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة، إذ تهدف الإستراتيجية الوطنية للطاقة إلى توليد 31 بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
وأوضح بأنه تم في عهد جلالته تدشين مشروع ضخ مياه الديسي إلى عمان وعدد من محافظات المملكة بكلفة مليار دولار، ليسهم في توفير مصدر مستدام للمياه في محافظة العاصمة وباقي محافظات المملكة، وهو الأمر الذي سيدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن.
ويعد مشروع جر مياه الديسي، الذي تم إنجازه باستثمار محلي ودولي، أحد أبرز المشروعات الحيوية في إدارة مصادر المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشكلاتها لمحافظات المملكة كافة، حيث رفع حصة الفرد إلى 190 لترا مقابل 145 لترا في اليوم ، ولكن بسبب موجات اللجوء والتغيرات المناخية تراجعت حاليا الى أقل من 60 لترا يوميا، وما زال المشروع يقوم بتزويد المملكة بحوالي 100 مليون متر مكعب سنويا وبنوعية مياه شرب عالية الجودة ويغطي احتياجات العاصمة وعدد من محافظات المملكة.
وتشكل المياه التي يجري ضخها من الديسي بين 20 إلى 25 بالمئة من احتياجات المملكة لمياه الشرب، إذ استغرق تنفيذ المشروع حوالي 48 شهرا بسعة تصميمية تصل إلى 107 ملايين متر مكعب وسعة تشغيلية 100 مليون متر مكعب سنويا، ونفذه 33 مقاولا، منهم 27 مقاولا محليا وتم توظيف حوالي 5 آلاف عامل لتنفيذ المشروع.
وأكد أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، أن قطاع المياه وضع إجراءات محددة ضمن استراتيجية قطاع المياه تهدف إلى معالجة قضايا شاملة وحرجة لإدارة قطاع المياه، بما فيها الأداء المالي والاستدامة، وصنع القرار المبني على البيانات، والابتكار والتكنولوجيا، واستخدام الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، والتغير المناخ.
وبين أن الأردن يواجه تحديا حقيقيا في سد الفجوة الآخذة في الاتساع من حيث التحديات بين الطلب على المياه والتزويد ضمن المصادر المتاحة، مشيرا إلى استمرارية الطلب على المياه بشكل متزايد، من أجل دعم النمو الاقتصادي، وري المحاصيل، وتزويد مياه الشرب وغيرها.
وأوضح أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، بأن السلطة عملت على توسعة شبكة الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة لإعادة استخدام المياه المعالجة، حيث ارتفع عدد محطات الصرف الصحي من 7 محطات عام 1999 إلى 36 محطة تعالج 235 مترا مكعبا من المياه وتوفر 190 مليون متر مكعب صالحة للقطاع الزراعي المقيد، وارتفع نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي إلى 66 بالمئة في عام 2021، وإطلاق إستراتيجية للصرف الصحي بكلفة 930 مليون دينار لتنفيذ مشاريع للصرف الصحي وخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي.
وأشار أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة إلى أن هناك العديد من الإنجازات والمشاريع الإستراتيجية التي جرى تنفيذها منذ عام 1999 لغاية اليوم؛ لتحقيق مفهوم الأمن المائي، منها مشروع "الزارة ماعين" بطاقة 45 مترا مكعبا بقيمة 125 مليون دولار عام 2006، واطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه من أجل منع الاعتداءات عليها عام 2013 ، وبناء أول محطة تحلية مياه البحر في العقبة لتزويد العقبة والاستثمارات السياحية بطاقة 5 ملايين متر مكعب سنويا عام 2017، وإطلاق استراتيجة لتزويد محافظات الشمال للأعوام (2017-2028) لمواجهة الأعباء التي خلفتها أزمة اللجوء السوري، بكلفة 305 ملايين دينار لتوفير نحو 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه.
وبين أنه ارتفع عدد السدود المائية منذ عام 1999 من 6 سدود إلى 16 سدا وبطاقة تخزينية تبلغ 288 مليون متر مكعب، فضلا عن بناء 410 حفائر وسدود ترابية في السنوات القليلة الماضية بطاقة تخزينية تصل إلى 122 مليون متر مكعب، وتنفيذ إستراتيجية زيادة الطاقة التخزينية في السدود لتصل إلى 400 مليون متر مكعب. (بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
تعقيدات الأردن في ملف السوريين
منذ شهر كانون الأول 2024 ، وحتى الأيام العشر الأوائل من شهر حزيران 2025 بلغ عدد السوريين العائدين وفقا لأرقام رسمية قرابة 78 ألف سوري. من هؤلاء 17 ألف سوري من داخل المخيمات، فيما عدد المغادرين من خارج المخيمات يقترب من حدود 61 ألف سوري، وسط توقعات أن يتزايد عدد المغادرين خلال الفترة المقبلة، خصوصا، بعد انتهاء دوام المدارس الحكومية. الذي سيؤدي إلى تسريع عودة السوريين إلى بلادهم أكثر من عامل، أولها انتهاء دوام المدارس، وثانيها أن هناك رسوما مفروضة على العمالة السورية للحصول على تصاريح عمل، وثالثها أن المؤشرات تدل على أن مساعدات المنظمات الدولية تتراجع في ظل نقص السيولة، وسط مخاوف سائدة بين الأشقاء السوريين من توقفها كليا، ورابعها أن بعض المخيمات بدأ تفكيكها حيث تم تفكيك مخيم واحد في الأردن، مثلما تم تفكيك مخيم آخر داخل الأراضي السورية، في سياق إنهاء ظاهرة اللجوء في المخيمات وهذا ملف يضغط على خاصرة سورية. يضاف إلى ماسبق تسرب معلومات حول احتمال اتخاذ الدول المضيفة لاجراءات لها علاقة بكلف تعليم الطلبة السوريين في الأردن، هذا على الرغم من نفي شخصية حكومية لكاتب هذه السطور مناقشة الأمر حتى الآن، أو وجود نية حاليا باتخاذ مثل هذا القرار، في الوقت الذي ولد فيه في الأردن منذ الفوضى السورية، أكثر من ربع مليون مولود سوري يعيشون اليوم في الأردن ويتلقون التعليم. الأردن أطلق لفتة مهمة على صعيد العلاقة مع السوريين عبر وزارة الداخلية حيث تم السماح للسوري المقيم في سورية، بزيارة الأردن للالتقاء بأهله المقيمين هنا، وهذه أول مرة تحصل حيث دخل الأردن أكثر من 17 ألف سوري، للزيارة عبر ترتيبات مكاتب السياحة وقدموا للالتقاء بأهاليهم الذين يعيشون في الأردن، أو القادمين من دول عربية أو أجنبية، وسبب هذه التسهيلات هو توفير الفرصة للقاء هؤلاء، ضمن شروط محددة، والمغادرة لاحقا، وهذه التسهيلات جاءت كون الأردن يمنع أساسا السوري العائد إلى سورية والمصنف كلاجئ هنا من العودة إلى الأردن بعد مغادرته، فكانت التسهيلات المؤقتة بالسماح لاقاربهم في سورية بزيارتهم هنا والمغادرة لاحقا، حتى لا يحدث لجوء جديد ضمن سياقات الوضع القائم حاليا، فليس هذا هو المقصود بهذه التسهيلات الممنوحة للسوريين. دمشق الجديدة تواجه ملفات كبيرة وصعبة، وربما يراهن الأردن هنا على دور مهم لدمشق عبر مسربين، الأول انهاء ملف تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود الأردنية السورية، إذا توفرت الإمكانات لدى دمشق الجديدة، والثاني قيام دمشق بدور أكثر فاعلية لحض السوريين إلى العودة إلى بلادهم، خصوصا، مع رفع العقوبات، والمؤشرات على نهضة اقتصادية مقبلة على الطريق، وتهيئة الفرص للسكن في سورية، حيث أغلب المساكن مدمرة كليا أو جزئيا، وهذه من أبرز مشاكل العائين، إضافة إلى فرص العمل القليلة أو منخفضة الأجور. يساهم الوضع الاقليمي في إبطاء موجة العائدين، خصوصا، ما يحدث في جنوب سورية، من حيث تمدد الإسرائيليين، وما يجري في جبل الشيخ ودرعا والجولان وصولا إلى السويداء، وسط المخاوف من فوضى أمنية مقبلة على الطريق تصل إلى حد تثبيت الاحتلال الإسرائيلي لوجوده وهو الذي بنى أكثر من 10 قواعد عسكرية متناثرة في مناطق جنوب سورية، في طريقه لبناء منطقة عازلة ممتدة. من المؤكد هنا أن الشهر الحالي تحديدا والشهر المقبل سيمثلان مؤشرا بشأن عودة السوريين، وعلى أساسهما قد يتخذ الأردن إجراءات مختلفة، وهناك خشية من بقاء عدد العائدين منخفضا خصوصا ان استطلاع اراء السوريين في الأردن تعطيك مؤشرات عن شيوع موجة صبر بين أكثر من مليون سوري مقيم هنا. لا يريد الأردن الضغط في ملف اللاجئين السوريين على دمشق الجديدة، لكنه أيضا تحت مطارق قلة فرص العمل، واحتياجاته، وملفات مثل المياه والبنى التحتية والتعليم، يواجه تعقيدات يجهد من أجل حلها هذه الأيام بشكل خاص.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الحنيطي يتسلم وسام 'الشمس المشرقة' من إمبراطور اليابان
تسلم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مساء اليوم الثلاثاء وسام 'الشمس المشرقة' الممنوح من قبل إمبراطور اليابان تقديراً لجهوده المتميزة في تعزيز التعاون العسكري بين الأردن واليابان. جاء ذلك خلال حفلٍ رسمي أُقيم في مقر السفارة اليابانية بالعاصمة عمّان، بحضور عدد من كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين من الجانبين. وأشاد السفير الياباني بعد تقليد رئيس هيئة الأركان المشتركة الوسام بالدور الكبير الذي يقوم به اللواء الركن الحنيطي في تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات العسكرية المشتركة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس تقدير اليابان للجهود الأردنية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. من جانبه، أعرب اللواء الركن الحنيطي عن شكره وتقديره على هذا التكريم، مؤكداً استمرار العمل على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. يُشار إلى أن وسام 'الشمس المشرقة' هو أحد أبرز الأوسمة اليابانية، ويُمنح للأفراد والمسؤولين الذين يساهمون في تعزيز العلاقات الدولية مع اليابان أو يحققون إنجازات بارزة في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والثقافية.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
تقرير: الأردنيون الأقل دخلا يتحملون أعباء ضريبية أكثر من ميسو...
عبد الرحمن الخوالدة اضافة اعلان - كشف تقرير دولي حديث عن تباين مؤشرات المساواة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، في ظل توسع برامج الحماية الاجتماعية وتطوير السجل الوطني الموحد يقابلها مشكلات اقتصادية تهدد العدالة الاجتماعية.ومن بين هذه المشكلات التي حددها التقرير؛ ارتفاع نسبة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة خاصة ضريبة المبيعات، مما يفاقم الأعباء المعيشية على الفئات الأقل دخلا ويحد من أثر برامج الدعم.وأظهر تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، مؤخرا، أن أكثر من 70 % من الإيرادات الضريبية في الأردن تأتي من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، ما يجعل العبء الضريبي على الفئات منخفضة الدخل أعلى نسبيا مقارنة بالفئات الميسورة.وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان "عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق منقوصة ووعود مكسورة" (2025)، وترجمته "الغد"، فإن اعتماد الأردن الكبير على الضرائب غير المباشرة يترافق مع تراجع كبير في الإنفاق على الدعم الحكومي.أوضح التقرير أن الإنفاق على الدعم العام في الأردن تراجع من 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 0.2 % في العام 2021.وفي المقابل، ارتفع الإنفاق على التحويلات النقدية إلى 1 % من الناتج المحلي، إلا أن هذا الارتفاع لم يعوض التراجع في الدعم العام.وأشار التقرير إلى أن التحول من دعم السلع والخدمات إلى التحويلات النقدية لم ينجح في الوصول إلى "الطبقة المفقودة"، وهي فئة لا تعد فقيرة بما يكفي لتلقي الدعم، ولا تعمل في وظائف رسمية تؤهلها للاستفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي.في العام 2019، أطلقت الحكومة الأردنية "السجل الوطني الموحد"، وهو قاعدة بيانات تضم معلومات من 35 جهة حكومية تستخدم لتحديد الأهلية للدعم استنادا إلى 57 مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا.وأفاد التقرير بأن هذا السجل أسهم في توسيع برنامج التحويل النقدي الموحد ليغطي أكثر من 170 ألف أسرة بحلول العام 2023، أي ما يعادل 7.6 % من سكان البلاد.أشار التقرير، إلى أن تدخلات الدولة من ضرائب وتحويلات اجتماعية خفضت معامل جيني (مؤشر لقياس التفاوت في توزيع الدخل) في الأردن من 0.44 إلى 0.37، أي بتحسن قدره 0.07 نقطة ويعد هذا التحسن متوسطا مقارنة بدول أخرى في المنطقة.وبين التقرير، أن نحو 33 % فقط من القوى العاملة في الأردن مشمولة في أنظمة التقاعد، وهي نسبة تقل عن المتوسط العالمي البالغ 58.5 %.كما تواجه النساء والعاملون في القطاع غير الرسمي وكبار السن والمهاجرون ضعفا في التغطية الاجتماعية.كما أشار إلى أن الدين العام في الأردن تجاوز المستويات الآمنة عالميا والمحددة بـ60 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى اعتماد برامج إصلاحية مدعومة من صندوق النقد الدولي، تشمل تقليص الإنفاق الحكومي وكذلك الدعم المخصص لبعض السلع والخدمات الأساسية.تشهد المنطقة العربية تفاوتا صارخا في توزيع الحقوق والفرص، حيث يعاني عدد كبير من السكان من ضعف في التغطية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.وأظهر تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن الإصلاحات الأخيرة في أنظمة الحماية الاجتماعية، رغم تحقيقها لبعض الكفاءة، لم تترجم بعد إلى فعالية حقيقية في تقليص الفجوات بين الفئات.وبين التقرير، أن سياسات الدعم التقليدية قد تراجعت بشكل ملحوظ، لصالح التحويلات النقدية الموجهة، التي رغم أنها تصل إلى الفقراء بشكل أفضل، فإنها تعاني من ضعف التمويل وصعوبة الاستهداف الدقيق. وتبرز أزمة "الطبقة المفقودة"، وهم الأفراد غير الفقراء بما يكفي لتلقي الدعم، ولا يعملون بشكل رسمي للحصول على تأمينات اجتماعية، ما يزيد من هشاشتهم الاقتصادية.تشمل أوجه عدم المساواة أيضا النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال المهاجرين، إذ ما يزال هؤلاء يعانون من تغطية اجتماعية محدودة أو معدومة.وأشار التقرير إلى أن النساء في أغلب الدول العربية يواجهن تحديات مزدوجة بسبب انخفاض مشاركتهن في سوق العمل، واستبعادهن من نظم التأمينات القائمة على العمل الرسمي.ودعت الإسكوا في تقرير عنوان "عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق منقوصة ووعود مكسورة" (2025)، إلى إصلاحات شاملة في نظم الحماية الاجتماعية، تعتمد على تمويل عادل وتوسعة التغطية التأمينية لتشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك العاملون في القطاع غير الرسمي.وأكدت أن العدالة الاجتماعية ليست خيارا تنمويا، بل شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.- تونس: سجلت تحسنا في معامل جيني بلغ 0.10 نقطة بعد تطبيق الضرائب والتحويلات، وهي أعلى نسبة تحسن بين الدول المشمولة كما يغطي نظام الضمان الاجتماعي فيها أكثر من 81 % من القوى العاملة.- المغرب: بلغت نسبة الضرائب غير المباشرة 40 % من الإيرادات واعتمد المغرب نظام تأمين صحي موحد (AMO تضامن) وتوسيع التغطية لتشمل أصحاب المهن الحرة إلا أن تحسين معامل جيني ظل محدودا.- مصر: انخفض دعم الطاقة من 8.8 % من الناتج المحلي في 2013-2014 إلى 3.2 % في 2023-2024، وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية إلى 1.8 % غير أن تأثير ذلك على تقليص الفجوة الاقتصادية بقي محدودا.- عمان: شهدت سلطنة عمان إصلاحا شاملا في 2023، دمجت خلاله 11 صندوق تأمين في نظام موحد، ليغطي أكثر من 2.5 مليون شخص بحلول سبتمبر 2024 وشمل النظام الجديد تأمينات ضد البطالة والعجز والأمومة.- ليبيا: رغم وجود قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، أشار التقرير إلى أن التطبيق ما يزال بطيئا وعرض حالة فردية (مختار) توضح ضعف إمكانية الوصول للخدمات رغم وجود الدعم القانوني.
