الأردن في عيد الجلوس الملكي يواصل جهوده لتعزيز أمنه المائي

شكلت التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الأمن المائي، خارطة طريق وطنية نحو اعتماد خيارات مائية من داخل المملكة، والتعامل مع هذا الملف بصفته أولوية تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.
اضافة اعلان
‎وأولى جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، قطاع المياه أهمية قصوى كونه من أهم التحديات الاستراتيجية التي تُواجه الأردن، وتزداد أهميته مع مرور الوقت، أمام شح مصادر المياه، إذ يُعدّ الأردن من أكثر الدول فقرًا مائيًّا على مستوى العالم في ظل زيادة النمو السكاني واستضافة اللاجئين، وشح الأمطار ونضوب موارد المياه، والتغير المناخي، والحاجة المتزايدة للقطاعات المختلفة إلى الماء، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية عموما.
‎وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ملف المياه يشكل هاجسا لجلالة الملك عبد الله الثاني، حيث وجه جلالته الحكومات إلى العمل لتحقيق الأمن المائي كأولوية وطنية وتسخير جميع الإمكانات المتوفرة لإيجاد الحلول العلمية الممكنة مستقبلا، والخطط البديلة التي يمكن من خلالها التغلّب على هذه الأزمة وتجاوزها، بما يضمن تأمين حاجات الأردن المائية لعقود كثيرة قادمة.
‎وأضاف: يأتي مشروع الناقل الوطني في مقدمة المشاريع الاستراتيجية التي يركز جلالة الملك على إنجازها لما له من أهمية في ظل المعاناة التي يواجهها الأردن في قطاع المياه، ودعوته المستمرة لمؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في التعامل مع ملف الأمن المائي كقضية أمن وطني بالغة الحساسية، ومحرك أساس لمختلف القطاعات، وهو الأمر الذي كان محور حديث جلالته في معظم المحافل الدولية.
‎ وأشار أبو السعود إلى أن الناقل الوطني هو مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى جميع محافظات المملكة، ويتكون من نظام نقل مياه البحر المحلاة، وبناء منشأة ضخمة لتحلية مياه البحر في العقبة ونظام نقل المياه العذبة إلى باقي المناطق، وتعمل الحكومة وبمتابعة ملكية حثيثة على تنفيذ هذا المشروع الذي يتوقع تشغيله بحلول 2030 لتزويد جميع محافظات المملكة سنويا بـ 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر، مبينا أن المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة، إذ تهدف الإستراتيجية الوطنية للطاقة إلى توليد 31 بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
‎وأوضح بأنه تم في عهد جلالته تدشين مشروع ضخ مياه الديسي إلى عمان وعدد من محافظات المملكة بكلفة مليار دولار، ليسهم في توفير مصدر مستدام للمياه في محافظة العاصمة وباقي محافظات المملكة، وهو الأمر الذي سيدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن.
‎ويعد مشروع جر مياه الديسي، الذي تم إنجازه باستثمار محلي ودولي، أحد أبرز المشروعات الحيوية في إدارة مصادر المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشكلاتها لمحافظات المملكة كافة، حيث رفع حصة الفرد إلى 190 لترا مقابل 145 لترا في اليوم ، ولكن بسبب موجات اللجوء والتغيرات المناخية تراجعت حاليا الى أقل من 60 لترا يوميا، وما زال المشروع يقوم بتزويد المملكة بحوالي 100 مليون متر مكعب سنويا وبنوعية مياه شرب عالية الجودة ويغطي احتياجات العاصمة وعدد من محافظات المملكة.
‎وتشكل المياه التي يجري ضخها من الديسي بين 20 إلى 25 بالمئة من احتياجات المملكة لمياه الشرب، إذ استغرق تنفيذ المشروع حوالي 48 شهرا بسعة تصميمية تصل إلى 107 ملايين متر مكعب وسعة تشغيلية 100 مليون متر مكعب سنويا، ونفذه 33 مقاولا، منهم 27 مقاولا محليا وتم توظيف حوالي 5 آلاف عامل لتنفيذ المشروع.
‎وأكد أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، أن قطاع المياه وضع إجراءات محددة ضمن استراتيجية قطاع المياه تهدف إلى معالجة قضايا شاملة وحرجة لإدارة قطاع المياه، بما فيها الأداء المالي والاستدامة، وصنع القرار المبني على البيانات، والابتكار والتكنولوجيا، واستخدام الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، والتغير المناخ.
‎ وبين أن الأردن يواجه تحديا حقيقيا في سد الفجوة الآخذة في الاتساع من حيث التحديات بين الطلب على المياه والتزويد ضمن المصادر المتاحة، مشيرا إلى استمرارية الطلب على المياه بشكل متزايد، من أجل دعم النمو الاقتصادي، وري المحاصيل، وتزويد مياه الشرب وغيرها.
وأوضح أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، بأن السلطة عملت على توسعة شبكة الصرف الصحي ‎ومعالجة المياه العادمة لإعادة استخدام المياه المعالجة، حيث ارتفع عدد محطات الصرف الصحي من 7 محطات عام 1999 إلى 36 محطة تعالج 235 مترا مكعبا من المياه وتوفر 190 مليون متر مكعب صالحة للقطاع الزراعي المقيد، وارتفع نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي إلى 66 بالمئة في عام 2021، وإطلاق إستراتيجية للصرف الصحي بكلفة 930 مليون دينار لتنفيذ مشاريع للصرف الصحي وخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي.
‎وأشار أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة إلى أن هناك العديد من الإنجازات والمشاريع الإستراتيجية التي جرى تنفيذها منذ عام 1999 لغاية اليوم؛ لتحقيق مفهوم الأمن المائي، منها مشروع "الزارة ماعين" بطاقة 45 مترا مكعبا بقيمة 125 مليون دولار عام 2006، واطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه من أجل منع الاعتداءات عليها عام 2013 ، وبناء أول محطة تحلية مياه البحر في العقبة لتزويد العقبة والاستثمارات السياحية بطاقة 5 ملايين متر مكعب سنويا عام 2017، وإطلاق استراتيجة لتزويد محافظات الشمال للأعوام (2017-2028) لمواجهة الأعباء التي خلفتها أزمة اللجوء السوري، بكلفة 305 ملايين دينار لتوفير نحو 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه.
‎وبين أنه ارتفع عدد السدود المائية منذ عام 1999 من 6 سدود إلى 16 سدا وبطاقة تخزينية تبلغ 288 مليون متر مكعب، فضلا عن بناء 410 حفائر وسدود ترابية في السنوات القليلة الماضية بطاقة تخزينية تصل إلى 122 مليون متر مكعب، وتنفيذ إستراتيجية زيادة الطاقة التخزينية في السدود لتصل إلى 400 مليون متر مكعب. (بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

ليس ممرا صامتا بل لاعب له حضوره

اضافة اعلان في قلب التحولات المتسارعة في خريطة الطاقة الإقليمية، يقف الأردن أمام لحظة مفصلية تحمل في طياتها فرصا استثنائية. لم تعد مسألة الطاقة بالنسبة للمملكة مجرد تحد مالي أو تقني، بل تحولت إلى ورقة جيواستراتيجية، تضعها في موقع مهم بين الشرق والغرب، الشمال والجنوب، ومع التحول العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة، وصعود الغاز كمحور للصراعات والتحالفات، باتت الجغرافيا الأردنية مرشحة للعب دور مختلف تماما عمّا اعتدناه.خلال السنوات الماضية، تحرك الأردن بصبر وثبات نحو بناء قاعدة طاقية متعددة ومتماسكة، وتوسعت شبكة الغاز الوطني لتصل إلى المناطق الصناعية الكبرى، وتم الاستثمار في البنية التحتية التي تسهل ربط المرافق الاستراتيجية، وتقلل كلفة الإنتاج المحلي، كما اعتمدت المملكة على مقاربة هادئة لكنها فعالة في إدارة علاقاتها مع محيطها العربي والمتوسطي، لتكون شريكًا في مشاريع الربط الطاقي، لا مجرد مستهلك يعتمد على الخارج.لكن هل يكفي كل هذا أمام التحولات الكبرى في شرق المتوسط والعالم؟إن النقلة الحقيقية التي تنتظر الأردن لا تكمُن في الغاز فقط، بل في موقعه كممر استراتيجي محتمل للطاقة نحو الشمال، كل المؤشرات توحي بأن خطوط الأنابيب التي تمر من الخليج نحو أوروبا، سواء عبر البحر أو البر، ستعيد رسم خريطة الشرق الأوسط، وهنا تبرز المملكة كأرض عبور طبيعية، تربط الجنوب بالشمال، وتمتلك الاستقرار السياسي والمرونة التقنية والبنية التحتية التي تؤهلها لهذا الدور.وفي ظل الانشغال العالمي بالطاقة النظيفة، يجد الأردن فرصة ذهبية ليكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وموارد الشمس والرياح متوفرة بكثافة على الجغرافيا الأردنية، وهناك اهتمام أوروبي واضح بشراكات استراتيجية طويلة الأمد مع المملكة في هذا المجال، وإذا ما تم الاستثمار الجاد في هذا القطاع، يمكن أن يتحول الأردن إلى مصدر موثوق للطاقة المستدامة نحو أوروبا، في وقت تبحث فيه القارة العجوز عن بدائل مستقرة وموثوقة بعيدا عن تقلبات السياسة والجغرافيا.على الصعيد الإقليمي، يملك الأردن خبرة طويلة في كيفية الموازنة بين مصالحه وشبكة تحالفاته، فهو حاضر بهدوء في أغلب المنصات المتعلقة بالطاقة، من منتديات شرق المتوسط إلى مشاريع الربط العربي، ويتعامل مع اللاعبين الكبار – من الخليج إلى مصر وتركيا – بحذر وذكاء.هذه القدرة على المناورة هي ما يجعل الأردن مرشحًا للعب دور الوسيط والممر، دون أن ينجر إلى محاور مغلقة أو تحالفات فوق طاقته.لكن كل هذه الفرص تحتاج إلى قرارات وتغييرات جوهرية في الداخل الأردني: القرار السياسي أولًا، بأن تتحول الطاقة من ملف تقني إلى أولوية سيادية تقودها الدولة بخطة وطنية واضحة. ثم القرار الاستثماري، بأن تُفتح الأبواب أمام الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتُبنى الحوافز الجاذبة والمستقرة، وهذا يتطلب بالضرورة مراجعة عميقة وشاملة للتشريعات الاستثمارية وكل منا يتعلق بدور المصارف والبنوك وتفعيل دورها وترقيته. وأخيرا، القرار السيادي، بأن يُستثمر الموقع لا فقط في الربط، بل في التمكين: تمكين الأردن من أن يكون لاعبًا حقيقيًا في سوق الطاقة، لا مجرد ممر صامت.المستقبل تتم كتابة خطوطه العريضة الآن، ومنطقة شرق المتوسط تختبر ديناميكيات جديدة في الغاز والتحالفات، وإذا أحسن الأردن التقاط اللحظة، واستثمر هدوءه السياسي وموقعه الجغرافي، فقد يتحول من بلد يستورد الطاقة إلى دولة تتحكم جزئيا في مفاتيحها، وتبني بذلك نفوذا ناعما يليق بثقل الأردن الجيوسياسي واستعادة حضوره الدبلوماسي العميق لكن بأدوات جديدة.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

الصفدي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين الأردن وأستراليا في مختلف المجالات.

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي من وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة. وأكّد الوزيران أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين الأردن وأستراليا في مختلف المجالات، وتطويرها بما ينعكس إيجابًا على الشعبين الصديقين. وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، إذ أكّد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية لتبادل المُحتجَزين، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يواجه كارثة إنسانيّة سببها ويفاقمها العدوان. وثمّن الصفدي في هذا السياق التعاون بين أستراليا والمملكة في جهود توفير المساعدات الإنسانية والطبية. كما أكّد الصفدي ضرورة وقف التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء جميع الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وخرق الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها. وجدّد الصفدي التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام مع إسرائيل على أساس حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. وبحث الوزيران الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لضمان أن تفضي أعمال المؤتمر الدولي المُقرَّر عقده هذا الشهر في نيويورك برئاسة سعودية فرنسية إلى نتائج عملية تُسهم في دفع جهود تحقيق السلام العادل والدائم، بما في ذلك اعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتعاون إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

التغطية الإعلامية الأميركية لمجازر نتنياهو اليومية في غزة قاصرة تماما

ترجمة: علاء الدين أبو زينة اضافة اعلان رالف نادر* - (كاونتربنش) 2/6/2025تتزايد المعارضة من مسؤولين سابقين في المؤسسة العسكرية والأمنية الوطنية الإسرائيلية ومن حلفاء إسرائيل -فرنسا، إنجلترا، وألمانيا- للقتل العشوائي الذي يطال عائلات المدنيين في غزة. وليس ثمة مبرر لاستمرار الإعلام الأميركي السائد في نشر تقاريره المنقوصة والمنحازة لدى تغطية المجازر الوحشية والإبادة الجماعية المرعبة في غزة بينما يصف نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي السابق، يائير غولان، نتنياهو بأنه "يمارس قتل الأطفال كهواية".تشكل هذه الإدانات المتزايدة دعمًا إضافيًا للإدانات الموثقة منذ زمن طويل التي أطلقتها 16 منظمة حقوق إنسان إسرائيلية، من بينها منظمة "كسر الصمت"، التي أصدرت مؤخرًا تقريرًا يوثق استخدام القوات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة كـ"دروع بشرية".لقد حان الوقت لفحص أوجه القصور -سواء المفروضة من الخارج أو الناتجة عن تقصير ذاتي- في تغطية الإعلام الأميركي لحكومة إسرائيلية وحشية خارجة عن السيطرة، تتلقى التسليح والتمويل على أساس يومي -أولًا من بايدن والآن من ترامب.1. فلنبدأ بالتقليل المفرط من عدد القتلى في غزة (سكانها 2.3 مليون) منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. من الغريب أن الإعلام لا يصدق أي شيء تقوله "حماس"، إلا عندما يتعلق الأمر بتقارير وزارة الصحة لديها حول عدد الضحايا. ولا تعلن "حماس"، الحكومة المنتخبة في غزة، سوى عن الوفيات التي يمكن تأكيدها بالأسماء من خلال المستشفيات والعيادات والمشارح التي تم تدمير معظمها أو تعطيلها. ومع ذلك، يواصل الإعلام يومًا بعد يوم نشر الحصيلة التي تنشرها "حماس" للضحايا -التي بلغت حتى كتابة هذه السطور 54.300 قتيل.مع ذلك، لا أحد في الأوساط الأكاديمية، أو الأمم المتحدة، أو منظمات الإغاثة الدولية يصدق هذا الرقم المنخفض. وتقدر هذه الجهات غير الرسمية عدد القتلى بما يتراوح بين 250.000 و500.000 قتيل. وتتفق معظم هذه الجهات على أن غالبية الناجين من القصف العنيف للمنازل والأسواق والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية كشبكات المياه والكهرباء، إما مرضى أو جرحى أو محتضَرين أو يعانون من الجوع الحاد.لا يتردد الإعلام في تقدير عدد القتلى في سورية خلال الحرب الأهلية تحت حكم الأسد، (500.000)، أو عدد القتلى في أوكرانيا بعد غزو روسيا. لكنه، لسبب ما، لا يرى مصلحة لـ"حماس" في تقليل الأرقام لتفادي مواجهة إدانات أكبر من شعبها بسبب فشلها في حمايتهم. يجب على الإعلام أن يوظف مراسليه لتوثيق حصيلة واقعية أكثر دقة. وإذا كان عدد القتلى قد بلغ 500.000 حقًا، فإن حدة الضغط السياسي والدبلوماسي والمدني على إسرائيل ستكون مختلفة تمامًا عنها مع الرقم الوهمي، 54.300.2. يجعل الحظر الذي فرضه نتنياهو على دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة، بمن فيهم الأميركيون والإسرائيليون، من الصعب جمع الحقائق والمصادر مباشرة من مسرح الأحداث. وقد قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 صحفي فلسطيني -بعضهم مع عائلاتهم- وتم استهداف شقق بعضهم بصواريخ أميركية الصنع. وفي العام الماضي، احتجت 75 مؤسسة إعلامية كبرى على هذا الحظر في إعلان نُشر على صفحة كاملة في صحيفة "نيويورك تايمز". وكان من بين الموقعين مؤسسات الـ"نيويورك تايمز"، و"الواشنطن بوست"، والـ"أسوشيتد برس". لكن جهود هذه المؤسسات لتغطية المجازر في غزة لم تنجح. لم يدعمها "بيبي - بايدن". وما تزال الرقابة على الصحافة مستمرة في عهد ترامب.لكنَّ هذه المؤسسات الإعلامية قوية، ولديها مراسلون موجودون على مقربة، في القدس وتل أبيب، ويمكنها أن تفعل المزيد من أجل فتح أبواب غزة وإطلاع العالم على القصص المروعة من ساحات القتل الجماعي التي تهدد بإشعال حرب أوسع في الشرق الأوسط. لماذا لا يضغط الإعلام بقوة أكبر؟ يشكل هذا بحد ذاته قصة إعلامية غير مرويّة.3. بدأت كل هذه الفوضى العالمية العنيفة عندما انهارت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 منظومة الأمن الحدودي الحديثة للغاية التي أنشأها نتنياهو، إما بسبب خطأ جسيم أو تدبير مقصود. ومن اللافت أن نتنياهو منع إجراء أي تحقيق رسمي في هذا الانهيار. وهذه قصة يجب التحقيق فيها حتى يتم الكشف عن مسؤوليته في تمكين "حماس". وكان نتنياهو قد تفاخر سابقًا بدعمه وتمويله لـ"حماس" عامًا بعد عام بسبب معارضتها حل الدولتين.لكن غياب تحقيق شامل سمح لنتنياهو بتحويل هذا الخطأ إلى سلسلة من الهجمات التي شنها، بدعم أميركي، ضد لبنان وسورية واليمن. وكما قالت إحدى الناجيات المسنات من الهولوكوست النازي لصحيفة "نيويورك تايمز" بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، فإنه "ما كان يجب أن يحدث هذا أبدًا".4. ما تزال التغطية الإعلامية للمجموعات الإسرائيلية الشجاعة المدافعة عن حقوق الإنسان -بما في ذلك الجنود والحاخامات والمبادرات المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين داخل إسرائيل- ضئيلة للغاية.وفي حين منح الإعلام الأميركي تغطية واسعة لمزاعم مشكوك فيها أطلقها نتنياهو وآخرون حول "الاغتصابات الجماعية" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وهي مزاعم دحضتها وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها، لم يخصص هذا الإعلام إلا القليل من الاهتمام لهؤلاء الساعين الصادقين إلى السلام. لماذا؟وما الذي يمكن أن يبرر أيضًا تجاهل الصحف الأميركية الكبرى تمامًا لاحتجاجات منظمة "قدامى المحاربين من أجل السلام" (VFP) المستمرة في شوارع الولايات المتحدة من خلال فروعها المائة، بما في ذلك إضرابها الحالي عن الطعام لمدة 40 يومًا تضامنًا مع العائلات الفلسطينية الجائعة في غزة؟في وقت كتابة هذه السطور فقط، نشرت صحيفة الـ"واشنطن بوست" تقريرًا بارزًا على صفحتين عن الكلاب التي تم تبنيها في أوكرانيا منذ بداية الغزو!5. يشمل الانحياز في التغطية الجانب الآخر أيضًا. لم يتم تناول عمل اللوبي المحلي شديد النفوذ والمؤيد بشكل مطلق لإسرائيل، بقيادة "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" (آيباك)، بأي تحقيق -أو حتى بموضوع صحفي معمّق ومحايد في الصحف الكبرى. ومع ذلك، يمتلك لوبي (آيباك) القوي داخل الكونغرس أشخاصًا مكلّفين بمراقبة كل عضو في مجلس الشيوخ والنواب، كما قام بتمويل حملات انتخابية ضد أي نوّاب تجرؤوا على توجيه انتقادات خفيفة له باعتباره بوق نتنياهو. حتى أن (آيباك) لا يدعم إرسال صحفيين أميركيين إلى داخل غزة، أو السماح بنقل جوي للأطفال الغزيين الذين أُصيبوا بحروق مروعة أو بُترت أطرافهم إلى مستشفيات أميركية مجهزة وقادرة على استقبالهم وعلاجهم.يتغلغل التحيّز أيضًا في المفردات المستعملة وتلك التي يُحظر استخدامها. وفي حين تصف صحيفة "نيويورك تايمز" ومحطة "سي بي إس" حركة "حماس" بالإرهابية بانتظام، لم تُطلق أي وسيلة إعلامية أميركية وصف "الإرهاب" على نتنياهو، على الرغم من أنه قتل أعدادًا أكبر بكثير من المدنيين الفلسطينيين لأغراض سياسية. وتُوصف هذه المجازر الجماعية في التقارير بأنها "عمليات عسكرية إسرائيلية". وبينما يتم يوميًا تكرار عدد القتلى الإسرائيليين (1.200)، لا تقول الصحافة -كما تفعل مع "حماس"- إن حكومة إسرائيل لا تميز بين المدنيين والمقاتلين. في الواقع، كان حوالي 400 من هؤلاء القتلى جنودًا إسرائيليين وبعضهم من ضباط الشرطة.لقد شرع كل هذا النزيف الجماعي في هز حتى سياسيين إسرائيليين سابقين. في مقال رأي نُشر في صحيفة "هآرتس" مؤخرًا، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، نتنياهو بارتكاب "جرائم حرب" في غزة. ولكم أن تترقبوا مزيدًا من الأصوات في المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية التي ستبدأ في الاحتجاج والتحدث علنًا.كتب أولمرت: "ما نقوم به في غزة الآن هو حرب تدميرية: قتل عشوائي، غير مقيد، قاسٍ وإجرامي للمدنيين. نحن لا نفعل ذلك بسبب فقدان السيطرة في قطاع معين، أو بسبب اندفاع مفرط من بعض الجنود في وحدة ما. إنه نتيجة لسياسة حكومية -مفروضة عن علم، وبنيّة شر، وبخبث، وبلا مسؤولية. نعم، إسرائيل ترتكب جرائم حرب".من الصادم أن دونالد ترامب ما يزال خائفًا من نتنياهو الذي كسر بوقاحة اتفاق وقف إطلاق النار الذي نسب ترامب الفضل فيه إلى نفسه، وسخر منه بتكثيف جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، متجاهلًا تحذيرات ترامب بشأن المجاعة في غزة. ويواصل نتنياهو، شهرًا بعد شهر، منع آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والممولة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين من دخول غزة عبر المعابر الحدودية.قريبًا ستنفجر قدر الضغط هذه بطرقٍ تنبّأ بها البنتاغون أو بأخرى غير متوقعة على الإطلاق، كـ"بجعة سوداء". لقد بدأت التأثيرات الكارثية القاتلة لحرب إسرائيل ضد قوة صغيرة منهكة هُزمت منذ وقت طويل من مقاتلي حرب العصابات من "حماس" على المؤسسات الديمقراطية المتداعية في بلادنا -من حرية التعبير إلى الكونغرس- في الوصول إلى إدراك عدد متزايد من الأميركيين.*رالف نادر Ralph Nader: ناشط في مجال حقوق المستهلك، ومحامٍ، ومؤلف كتاب "فقط فاحشو الثراء يمكنهم إنقاذنا"! Only the Super-Rich Can Save Us!*نشر هذا المقال تحت عنوان: Media Shortcomings in Covering Terrorist Netanyahu's Daily Gaza Mass Murdering